سازمان حقوقبشری ههنگاو روز جمعه خبر داد که حکم اعدام دو زندانی افغان در زندان عادلآباد شیراز به اجرا درآمده است. این دو زندانی افغان پیشتر به اتهام «جرایم مرتبط با مواد مخدر» بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بودند.
سازمان حقوق بشری «ههنگاو» روز جمعه، دهم اسد اعلام کرد که حکم اعدام دستکم هفت زندانی در زندانهای مختلف ایران اجرا شده است. به گفته این سازمان، دو تن از اعدامشدگان شهروندان افغانستان بوده و حکم آنان روز پنجشنبه به اجرا درآمده است.
ههنگاو جزئیاتی درباره هویت این افراد ارائه نکرده و این خبر تاکنون از سوی مقامهای جمهوری اسلامی یا رسانههای داخلی ایران تایید نشده است.
این سازمان دوشنبه گذشته نیز گزارش داده بود که در یک ماه پس از آتشبس میان اسرائیل و جمهوری اسلامی، دستکم شش افغان در ایران اعدام شدهاند.
رسانههای آلمانی گزارش دادند که در پرواز اخراج مهاجران افغان به کابل که دو هفته پیش انجام شد، چند فرد بستری در مراکز روانپزشکی نیز حضور داشتند. براساس این گزارش، در این پرواز دستکم سه نفر که در کلینیکهای ایالت بایرن بستری بودند، از مراکز خارج شده و به هواپیما منتقل شدند.
براساس تحقیقات «میتلدویچر روندفونک» و روزنامه «بیآر» آلمان، در میان ۸۱ مهاجر اخراجشده به افغانستان در اواخر ماه سرطان، سه نفر بدون صدور تصمیم رسمی از سوی مقامها به هواپیما برده شدهاند.
اداره ایالتی امور پناهندگی و بازگشت بایرن این موضوع را تایید کرده اما هنوز مشخص نیست که آیا پیش از این افراد دیگری از مراکز روانپزشکی اخراج شدهاند یا خیر.
رسانههای آلمانی گزارش دادند که برخی ایالتها مانند برلین و نیدرزاکسن از پاسخگویی در این باره خودداری کرده و موضوع را به وزارت داخله ارجاع دادهاند.
الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان، ۱۸ جولای در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که افغانهای اخراجشده «قانونا موظف به ترک آلمان بوده» و «سوابق کیفری» داشتهاند.
«میتلدویچر روندفونک» و «بیآر» با سرپرست قانونی یکی از این مهاجران گفتوگو کردهاند. او گفته است فرد تحت سرپرستیاش گرچه مجرم شناخته شده و موظف به ترک آلمان بوده اما طبق قانون اقامت به دلیل بیماری و نبود درمان مناسب در افغانستان نباید اخراج میشده است.
سرپرست این مهاجر افغان افزود که در ۱۷ جولای از کلینیک روانپزشکی خبر اخراج او را دریافت کرده اما هیچ تصمیم رسمی برایش ارسال نشده بود.
او گفت وقتی این مهاجر از میدانهوایی لایپزیگ تماس گرفت، هنوز حکمی به دستش نرسیده بود و نتوانست اعتراض قانونی ثبت کند.
با این حال، اداره ایالتی بایرن گفته که در این پرونده و دو مورد مشابه دیگر، هیچ ممنوعیت قانونی برای اخراج وجود نداشته و وضعیت سلامت روانی افراد دلیلی برای توقف روند نبوده است.
کلارا بونگر، نماینده حزب چپها در پارلمان آلمان، دولت فدرال را به فریب افکار عمومی متهم کرده و گفت که «به جای حمایت از افرادی که به دلیل بیماریشان آشکارا آسیبپذیرند، آنها را به آغوش یک رژیم تروریستی میفرستد.»
بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارش نهایی خود به کانگرس ایالات متحده، هشدار داده است که ثبات پولی و عملکرد بانک مرکزی افغانستان که تحت سلطه طالبان قرار دارد، کاملاً به کمکهای نقدی دالر سازمان ملل وابسته است.
این نهاد گفته است که در صورت توقف این کمکها، بانک مرکزی قادر نخواهد بود نرخ تبادله افغانی را کنترول کند یا نقدینگی مورد نیاز بازار را فراهم سازد. این نهاد هشدار داده که بدون کمکهای نقدی، اقتصاد زیر سلطه طالبان فرو میپاشد.
به نوشته سیگار، انزوای کامل طالبان از نظام بانکی جهانی، نبود تخصص در اداره بانک مرکزی و ناتوانی در چاپ یا جایگزینی پول، از دلایل اصلی این بحران است و در چنین شرایطی، کمکهای دالری سازمان ملل نقشی کلیدی در جلوگیری از فروپاشی اقتصادی ایفا کردهاست.
این پولها بهگونه منظم از سال ۲۰۲۲ به افغانستان انتقال یافتهاند و به حسابهایی در یکی از بانکهای خصوصی کابل سپرده میشوند. اگرچه سازمان ملل میگوید این وجوه به طالبان داده نمیشوند، اما سیگار نوشته است که این پولها بهگونه مستقیم و غیرمستقیم در خدمت حکومت طالبان قرار گرفتهاند. این نهاد گفته است طالبان از این منابع برای کسب درآمد، حفظ ثبات بازار، مشروعیتبخشی به نظام خود استفاده کرده است.
بهباور سیگار، کمکهای دالری به طالبان امکان داده است که برخی سیاستهای پولی مانند کاهش محدودیت بر برداشت پول نقد را اجرا کنند و تا اندازهای اثرات منفی محدودیتهای اجتماعی، بهویژه علیه زنان، را کاهش دهند. این پولها همچنین باعث شدهاند نرخ تبادله در بازار نسبتاً باثبات باقی بماند.
سیگار: اگر کمکها متوقف شوند، لیلام دالر جلو پائین آمدن ارزش نرخ افغانی را نخواهد گرفت
در این گزارش آمده است که در صورت توقف ناگهانی انتقال پولهای نقدی، بانک مرکزی افغانستان نخواهد توانست با لیلام دالر، از کاهش ارزش افغانی جلوگیری کند. به گفته وزارت خارجه امریکا که بهعنوان منبع در گزارش ذکر شده، چنین وضعیتی میتواند آثار فوری و منفی بر نرخ تبادله و ثبات مالی بگذارد.
سیگار از سازمان ملل پرسیده که کمکهایش تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و این سازمان در پاسخ به پرسش سیگار گفته است که روند انتقال ماهانه بستههای نقدی تا پایان سال جاری میلادی ادامه خواهد یافت.
این کمکها عمدتاً برای تأمین مالی برنامههای بشردوستانه نهادهای وابسته به سازمان ملل و پرداخت قراردادها در داخل افغانستان استفاده میشوند.
در گزارش سیگار نوشته شده است که ادامه این کمکها از یکسو برای کاهش رنجهای مردم و جلوگیری از بحران انسانی ضروری است، اما از سوی دیگر، به طالبان کمک کرده است تا بدون مشروعیت سیاسی جهانی، به حفظ و تقویت نظام خود ادامه دهند.
استاندار خراسان رضوی جمهوری اسلامی از سیاستهای مهاجرتی این کشور انتقاد کرد و خواستار واگذاری مدیریت مسائل مهاجران به استانهای مرزی شد. وی روز جمعه تاکید کرد که ایران میتوانست داکتران افغان را جذب کند، اما اکثر آنها به اروپا مهاجرت کردهاند.
غلامحسین مظفری با اشاره به نبود صلاحیت کافی در مدیریت امور مهاجران، اظهار داشت که فقدان قانون و اختیارات استانی باعث از دست رفتن فرصتهای مهمی شده است.
مظفری در نشست بررسی روند تصویب سازمان مهاجرت، خواستار واگذاری مدیریت مسائل مهاجران به استانهای مرزی ایران شد. او همچنین پیشنهاد کرد که انجام مطالعات تطبیقی درباره قوانین مهاجرتی کشورهای مختلف در اولویت قرار گیرد.
استاندار خراسان رضوی افزود که در بسیاری از کشورها، حضور مهاجران با هدف سرمایهگذاری و بهصورت پروژهمحور مدیریت شده است. وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند ترکیه و امارات متحده عربی، خاطرنشان کرد که در این کشورها، دریافت اقامت منوط به سرمایهگذاری در پروژههای خاص است.
مظفری تصریح کرد: «چنانچه قرار باشد به سرمایهگذاران افغان تابعیت اعطا شود، این اختیار باید به استانها واگذار گردد. طرحهایی مانند ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در خواف و منطقه آزاد مشترک در دوغارون میتوانند به این منظور ساماندهی شوند.»
این مقام ایرانی تاکید کرد که تصمیمگیریهای مربوط به مهاجران افغان باید به استانهای شرقی واگذار شود تا بار سنگین مدیریت مهاجرت از دوش دولت مرکزی برداشته شود. وی افزود: «برای ساماندهی اتباع و مهاجران و برقراری امنیت پایدار، باید طرحهای مشترک اقتصادی با افغانستان در دستور کار قرار گیرد.»
امیرالله شمقدری، معاون امنیتی-انتظامی استاندار خراسان رضوی، نیز در این نشست اظهار داشت که تاکنون ۵۷ هزار کارت کار برای مهاجرین افغان در این استان صادر شده است.
او همچنان افزود: «تاکنون ۷۵۰ هزار نفر از مهاجرین افغان از مرزهای این استان خارج شدهاند.»
شمقدری همچنین گفت: «در حال حاضر، ۷۵ هزار دانشآموز و پنج هزار دانشجوی افغان در مکاتب و دانشگاههای خراسان رضوی مشغول به تحصیل هستند.»
معاون استاندار بر اهمیت ساماندهی و نظارت بر سرمایهگذاری اتباع خارجی تاکید کرد و افزود: «این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است، اما بدون اختیارات لازم، مدیریت مؤثر آن ممکن نیست و در نتیجه، فرصتهای ارزشمندی از دست میرود.»
جمهوری اسلامی ایران از اوایل اپریل ۲۰۲۵ بیش از یک میلیون مهاجر افغان را اخراج کرده است. این اقدام باعث بروز بحران اجتماعی و انسانی در افغانستان، بهویژه در ولایتهای مرزی این کشور، شده است. سازمانهای بینالمللی هشدار دادهاند که تداوم اخراج مهاجران سبب خواهد شد که مدیریت وضعیت از دست برود.
وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که دیوید ویلیامز، دبیر دائم و ارشدترین مقام غیرنظامی این وزارتخانه، در پی افشای گسترده اطلاعات مربوط به افغانستان از سمت خود کنارهگیری خواهد کرد. این وزارتخانه همچنین تایید کرد که فرآیند جذب جانشین وی آغاز شده است.
این تصمیم پس از افشای یکی از بزرگترین موارد نقض اطلاعات در بریتانیا طی دهههای اخیر صورت میگیرد.
در ماه فبروری سال ۲۰۲۲، یکی از کارمندان وزارت دفاع بریتانیا بهطور اشتباهی اطلاعات نزدیک به ۱۹ هزار افغان را منتشر کرد. برخی از این افراد در گذشته با نیروهای بریتانیایی همکاری داشتند و پس از فروپاشی دولت و برگشت طالبان به قدرت، خواستار تخلیه و انتقال به بریتانیا بودند.
حکومت محافظهکار بریتانیا برای مقابله با پیامدهای این افشاگری و انتقال هزاران نفر از این فهرست به بریتانیا، هفت میلیارد پوند اختصاص داده بود. افشای اطلاعات افغانهای متقاضی پناهندگی، رسوایی کلانی به بار آورده است. به ویژه اینکه حکومت پیشین این کشور سعی کرده است این موضوع را مخفی نگه دارد.
وزارت دفاع روز جمعه اعلام کرد که دیوید ویلیامز در پاییز امسال از سمت خود کنارهگیری خواهد کرد.
دیوید ویلیامز در زمان این رویداد، ارشدترین مقام غیرنظامی وزارت دفاع بریتانیا بود. بر اساس گزارش بیبیسی جهانی، جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، پیش از عمومی شدن این اطلاعات در اواسط جولای با ویلیامز گفتوگو و به صراحت اعلام کرده که اکنون زمان مناسبی برای تغییر است.
یک منبع به بیبیسی جهانی گفت که معمولاً دبیران دائم وزارتخانههای دولتی حدود پنج سال در سمت خود باقی میمانند. ویلیامز که از سال ۲۰۲۱ در این پست بوده، اکنون در مقطعی قرار دارد که با بازنگری اخیر در ساختار دفاعی بریتانیا، زمان مناسبی برای انتقال قدرت تلقی میشود.
دولت هماکنون پست دبیر دائم وزارت دفاع را بهصورت عمومی آگهی کرده است. به گفته یک منبع، هدف این است که افراد موفق و جاهطلب از خارج از بدنه دولت، بهویژه کسانی که تجربه مدیریت سازمانهای بزرگ، خریدهای کلان، اداره بودجههای عظیم و ایجاد کارایی دارند، برای این پست جذب شوند.
سخنگوی وزارت دفاع در بیانیهای اظهار داشت: «دیوید ویلیامز از سال ۲۰۲۱ این وزارتخانه را در دورهای پرفعالیت و چالشبرانگیز هدایت کرده و ما از تلاشهای او قدردانی میکنیم.»
تنمانجیت سینگ دسی، نماینده حزب کارگر و رئیس کمیته منتخب دفاع مجلس عوام، گفت: «سالها خدمت عمومی متعهدانه آقای ویلیامز شایسته احترام است، با این حال، این نقض اطلاعاتی بسیار جدی است.»
وی افزود: «کمیته ما تصمیم گرفته است درباره این رویداد نگرانکننده تحقیق کند، اما هنوز دامنه دقیق این تحقیق و افرادی که برای ارائه شواهد احضار خواهند شد، مشخص نشده است.»
دسی تاکید کرد: «اینکه افشای اطلاعات جان نیروهای شجاع بریتانیایی و متحدان افغان که با شجاعت در کنار آنها ایستادند را به خطر انداخته، این ماجرا را به مراتب نگرانکنندهتر میکند. مطمئنم کمیته به دنبال بررسی دقیق چگونگی وقوع این رویداد خواهد بود.»
در پی افشای اطلاعات، جان هزاران نفر، از جمله ۱۰۰ مقام بریتانیایی و حدود ۱۹ هزار افغان همکار سابق نیروهای این کشور در افغانستان، به خطر افتاده است. افرادی که اطلاعاتشان فاش شده، اکنون به دنبال دریافت غرامت از دولت بریتانیا هستند. اما وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده که به این افراد غرامت پرداخت نخواهد کرد. هنوز مشخص نیست که آنها موفق به دریافت غرامت خواهند شد یا خیر.
بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارش نهایی خود به کانگرس این کشور گفته است که طالبان از قانون «امر به معروف و نهی از منکر» برای تحمیل محدودیتهای شدید اجتماعی استفاده میکند و آن را به «یکی از ابزارهای اصلی سرکوب شهروندان» تبدیل کرده است.
در این گزارش آمده است که طالبان در اگست ۲۰۲۴ قانونی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن، مأموران ویژه امر به معروف این گروه اجازه دارند «رفتار شهروندان را زیر نظر بگیرند» و در صورت مشاهده «نافرمانی از احکام»، افراد را مجازات کنند. سیگار مینویسد که این سازوکار، به ایجاد یک نظام رسمی برای اعمال ترس، کنترول اجتماعی و تثبیت سلطه طالبان بر جامعه انجامیده است.
بر اساس این گزارش، محدودیتهایی که طالبان پس از بازگشت به قدرت بر زنان اعمال کردهاند، شامل «ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم»، «منع اشتغال زنان»، «الزام همراهی محرم»، «پوشش کامل» و «ممنوعیت حضور در فضاهای عمومی» است. سیگار تأکید میکند که این مجموعه سیاستها باعث شده زنان و دختران «بهطور کامل از زندگی عمومی حذف شوند.»
سیگار همچنان به گزارشی از شورای حقوق بشر سازمان ملل اشاره کرده و نوشته است که طالبان با استناد به شریعت، نظامی از تبعیض و سرکوب را نهادینه کرده است. در گزارش سیگار آمده است که تفسیر طالبان از شریعت اسلامی «با فهم رایج آن در دیگر کشورهای مسلمان تفاوت دارد» و بهجای آنکه امنیت یا عدالت را تأمین کند، «برای تثبیت قدرت، خاموشسازی صداها و کنترول رفتار مردم» بهکار گرفته میشود.
گزارش سیگار همچنین به تأثیر این سیاستها بر دسترسی زنان به خدمات بشری پرداخته است و گفته است که به نقل از دادههای سازمان ملل، «هفتاد درصد از زنان» شرکتکننده در یک نظرسنجی گفتهاند که به دلیل محدودیتهای حرکتی و نبود کارمندان زن، «دسترسی آنها به خدمات امدادی با مانع روبهرو شده است». این در حالیست که «بیش از بیست و هفت درصد جمعیت افغانستان» دچار ناامنی شدید غذایی هستند.
گزارش سیگار همچنان به نقل از شورای حقوق بشر سازمان ملل نتیجهگیری میکند که ساختار قانونی طالبان علیه زنان، مصداق «جنایت علیه بشریت» است و در صورت تداوم، میتواند آسیبهایی «نسلبرانداز» برای زنان افغانستان بهجا بگذارد.