طالبان برخی «خانواده‌های تی‌تی‌پی را از کنر به غزنی و زابل» منتقل کرده است

تنش میان کوچی‌ها و هزاره‌ها در ولسوالی پنجاب پس از حکم حقوقی طالبان به نفع کوچی‌ها و بیرون‌راندن ۲۵ خانواده از خانه‌های‌شان در روستای رشک در پنجاب، روز دوشنبه ششم اسد بار دیگر شدت گرفت.

باشندگان این روستا به افغانستان اینترنشنال گفته‌ بودند که طالبان و کوچی‌ها اموال این خانواده‌ها را بیرون انداخته و خانه‌های‌شان را قفل کرده‌اند.

دفتر مطبوعاتی والی طالبان در بامیان روز یکشنبه، ۱۲ اسد اعلام کرد که والی بر «حل مسالمت‌آمیز اختلافات بر سر چراگاه‌ها و زمین‌های زراعتی» تاکید کرده است.

در این اعلامیه آمده است که اختلافات باید براساس «اسناد معتبر، قباله‌های شرعی و اصول اسلامی» حل شود. این درحالیست که منابع پیشتر گفته بودند که کوچی‌ها همراه با طالبان مسلح به خانه‌های مردم هجوم برده‌اند.

عبدالله سرحدی، والی طالبان گفت: «هیچ فرد یا گروهی از کوچی‌ها در ولسوالی‌های پنجاب و ورس بدون اسناد قانونی و مدارک شرعی حق تصرف علفچرها و زمین‌های مردم را ندارند.»

پیشتر منابع گفته بودند رسیدگی به این پرونده در محاکم طالبان بدون بررسی دقیق و گاه بدون حضور طرف دعوای کوچی‌ها انجام شده و طالبان چندین بار آنها را بازداشت کرده‌اند.

کوچ اجباری این خانواده‌ها با واکنش‌هایی هم روبه‌رو شده است. اخیرا طاهر زهیر، والی سابق بامیان از طالبان خواست این خانواده‌ها را به خانه‌های‌شان بازگردانند.

شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان نیز طالبان را متهم کرده که با همراهی کوچی‌ها مردم بومی در ولایت‌های میدان وردک، بامیان، غور و سایر مناطق را وادار به کوچ اجباری می‌کند.

این سازمان روز جمعه، ۱۲ اسد گفت در دور افتاده‌ترین مناطق افغانستان خانواده‌ها به دلیل بلایای طبیعی و مشکلات اقتصادی با چالش‌های زیادی مواجه هستند.

صندوق نجات کودکان افزوده است که بسیاری از خدمات برای مردم دور از دسترس است. این نهاد گفته است که برای محافظت از کودکان در برابر بیماری‌ها، بهبود وضعیت زندگی و تقویت توان تاب‌آوری جوامع تلاش می‌کند.

این سازمان حامی کودکان در حالی ابراز نگرانی کرده است که افغانستان هم‌اکنون با فقر شدید، بیکاری گسترده و کاهش چشمگیر کمک‌های خارجی مواجه است.

براساس گزارش سازمان ملل اوایل سال جاری نزدیک به پنج میلیون نفر در سراسر افغانستان بر اثر سیلاب‌های شدید و برف‌کوچ‌های سنگین آسیب دیده‌اند.

وزارت صحت طالبان نیز در ماه جدی سال گذشته تایید کرد که بیش از ۷۰ درصد مردم روستاها به خدمات صحی اولیه و ثانویه دسترسی ندارند و از مجموع ۴۰۰ ولسوالی، تنها در ۹۳ ولسوالی کشور شفاخانه وجود دارد.

ویدیوی حاوی تصاویر جنسی فضل‌هادی احمد در گروه‌های واتساپ حامیان طالبان دست به دست شده و جنجال به پا کرده است.

همزمان با انتشار این ویدیو، دفتر والی طالبان در ننگرهار اعلام کرد که فضل هادی احمد که یک مولوی است، از سمت خود برکنار شده و شاهد نورانی رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در ننگرهار تعیین شده است.

در خبرنامه‌ای که بخش مطبوعاتی دفتر والی طالبان در ننگرهار منتشر کرد، آمده است که در معرفی رئيس جدید نمایندگی وزارت خارجه از کارکرد آقای فضل هادی احمد ستایش شده است.

دفتر والی طالبان در ننگرهار نوشته که فضل هادی احمد کار جدید خود را به‌عنوان رئیس شرکت برشنا در ولایت پکتیا آغاز کرده است.

این نخستین‌بار نیست که ویدیوی «رسوایی جنسی» مقام‌های طالبان جنجال‌برانگیز می‌شود.

دو سال پیش افغانستان اینترنشنال ویدیویی از ملا احمد، رئیس شرکت برشنا در کابل، منتشر کرد که او را در حالت خوابیده در بستر، کنار محافظ شخصی‌اش نشان می‌داد.

سه روز پس از انتشار آن ویدیو، رهبر طالبان او را به قندهار فراخواند اما دلیل این انتقال را «مشکل خانوادگی» اعلام کردند.

ماه گذشته، دادگاه نظامی طالبان ملا احمد را از اتهام «خوابیدن کنار محافظش» تبرئه کرد.

واشنگتن‌پست گزارش داد که وکلای ضیای ۳۶ ساله و سیدناصر ۳۳ ساله، اسناد نظامی، قراردادها، توصیه‌نامه‌ها، درخواست‌های ویزا و پناهندگی و دیگر مدارک مرتبط با همکاری آن‌ها با نیروهای امریکایی را در اختیار این رسانه قرار داده‌اند.

وکلای این دو پناهجو می‌گویند هر دو نفر طبق روال قانونی مهاجرت اقدام کرده‌اند، اما اکنون در تیررس اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده برای اخراج قرار گرفته‌اند.

ضیا که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ به‌عنوان مترجم و مشاور فرهنگی نیروهای امریکایی در افغانستان همکاری کرده است، در سال ۲۰۲۱ همراه خانواده‌اش به پاکستان گریخت و از آنجا برای ویزای ویژه مهاجرتی امریکا درخواست داد.

در ماه اپریل ۲۰۲۴، وزارت خارجه امریکا با درخواست ویزای ویژه مهاجرتی ضیا موافقت کرد. او که در ایالت کنتیکت اقامت دارد و در حال طی مراحل نهایی دریافت گرین‌کارت خود بود، در ۱۶ جولای بازداشت و حکم اخراج فوری‌اش صادر شد.

وزارت امنیت داخلی امریکا اعلام کرده است که ضیا «تهدیدی جدی برای امنیت ملی» این کشور محسوب می‌شود.

سید ناصر نیز در وضعیت مشابه ضیا قرار دارد. او از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ به‌عنوان مترجم نیروهای امریکایی در یک مرکز آموزشی در کابل کار می‌کرد و سپس شرکت لجستیکی تاسیس کرد که با ارتش امریکا قرارداد داشت.

وکیل ناصر می‌گوید که او و خانواده‌اش پس از آنکه طالبان در سال ۲۰۲۱ به مراسم عروسی یکی از اقوامش در کابل حمله کردند، مخفی شدند؛ طالبان چون نتوانستند ناصر را پیدا کنند، برادر او را کشتند و پدرش را بازداشت کردند.

ناصر ابتدا ویزای ورود به ایران را گرفت، سپس به برازیل رفت و از آن‌جا راهی مکسیکو شد. در جولای ۲۰۲۴، پس از دریافت ویزای بشردوستانه، اجازه ورود به امریکا را پیدا کرد، اما در ماه جون سال جاری در نخستین جلسه استماع پناهندگی‌اش بازداشت شد.

وزارت امنیت داخلی امریکا اعلام کرده است که هیچ سندی مبنی بر همکاری ناصر با حکومت امریکا وجود ندارد.

مت زلر، کهنه‌سرباز ارتش و مدافع شناخته‌شده هم‌پیمانان افغان، ضمن نگرانی نسبت به اخراج این دو متحد افغان، گفت: «حکومت ترامپ می‌داند چه بر سر این افراد خواهد آمد. آن‌ها احمق نیستند، آن‌ها می‌دانند که طالبان آن‌ها را خواهد کشت. اما برای‌شان مهم نیست.»

اندرو سالیوان، فرمانده سابق پیاده‌نظام در افغانستان، نیز به واشنگتن‌پست گفت که این سرکوب، یک خیانت دیگر از سوی دولتی است که وضعیت محافظت موقت برای افغان‌ها را نیز لغو کرده است.

با این حال سخنگوی کاخ سفید به واشنگتن‌پست گفت که «اولویت نخست ما در اجرای قوانین مهاجرت، بازداشت و اخراج افراد جنایت‌کار و غیرقانونی است که بایدن اجازه داده از مرز جنوبی سرازیر شوند، شمار آن‌ها بسیار زیاد است.»

جیل ماری باسی، مدیر امور حقوقی در سازمان «پناهجوی جهانی» که خدمات اسکان پناهندگان در سراسر ایالات متحده ارائه می‌دهد، گفت که حکومت ترامپ از اداره مهاجرت این کشور خواسته حداقل روزانه ۳۰۰۰ نفر را بازداشت کند.

سازمان ملل می‌گوید که حدود دو میلیون افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شده‌اند و در کشوری که درگیر بحران‌های متعدد است، دختران با خطرات بیشتر مواجه‌اند.

کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل افزود که مهاجران بازگشته، چشم‌دیدهای خود را از محدودیت‌های طالبان، آزار و اذیت و تبعیض روایت کرده‌اند.

در ماه‌های گذشته، ایران و پاکستان صدها هرار مهاجر افغان به شمول دختران را به افغانستان اخراج کرده‌اند. این مهاجران عمدتا به طوری اجباری وارد تنها کشوری می‌شوند که آموزش دختران در آن ممنوع است و طالبان زنان را در بسیاری از حوزه‌های خصوصی و عمومی محدود کرده است.

هم‌زمان، کمیساری عالی پناهندگان ملل متحد از کمبود منابع خود برای حمایت از مهاجران خبر داده است.

ملل متحد می‌گوید که بازگشت گسترده مهاجران به افغانستان، باعث تشدید بحران در افغانستان شده و بیکاری فزاینده، بلایای طبیعی و ظرفیت اندک افغانستان برای جذب این حجم از بازگشت‌کنندگان، وضعیت را وخیم‌تر کرده است.

این سازمان هشدار داده که بسیاری از مهاجران بازگشته دچار آسیب‌های روحی به‌دلیل بازداشت‌ و نگهداری در وضعیت دشوار در کشورهای همسایه شده‌اند.

اقلیت‌های قومی و مذهبی، فعالان حقوق‌‌بشر و خبرنگاران از جمله طیف‌هایی‌اند که به گفته سازمان ملل در معرض خطرات جدی‌تری قرار دارند.

طالبان پس از باگشت به قدرت، مجموعه‌ای از ممنوعیت‌ها را در عرصه‌های آموزشی، شغلی و فعالیت‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی علیه زنان وضع کرده‌اند. فعالان و کارشناسان اقدامات طالبان علیه زنان را هدفمندانه و مصداق «آپارتاید جنسیتی» می‌دانند.