رئیس اداره امنیت حکومت پیشین در واکنش به اظهارات تند وزیر انرژی و آب طالبان از پاکستان نوشت که این کشور از این گروه در زمان جمهوریت استفاده ابزاری میکرد، «ولی امروز طالبان ارزش قبلی [خود] را از دست دادهاند.»
ضیا سراج گفت استخبارات پاکستان روزگاری از رهبران طالبان مانند «مردمک چشم خود» محافظت میکرد. اما، با تغییر منافع پاکستان رابطه این کشور با طالبان نیز تغییر کرده است.
او گفت که دوستی پاکستان با طالبان دایمی نیست.
عبدالطیف منصور، وزیر انرژی و آب طالبان در تازهترین مصاحبه خود گفته است که آنان درک کردهاند که پاکستان حکومت مرکزی قوی در افغانستان را تحمل نمیکند و برای این کشور فرقی میان طالب و مجاهد نیست. به گفته آقای منصور، پاکستان از استقلال و خودکفایی افغانستان به رهبری هر دولتی میهراسد.
این اظهارات تند واکنش پاکستان را به دنبال داشت. شفقت علی خان، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، انتقادات منصور از اسلامآباد را «خلاف عقل سلیم، تاریخ و واقعیتها» خواند.
او در یک نشست خبری گفت: «هیچ کشوری به اندازه پاکستان در ثبات افغانستان منفعت ندارد.»
او افزود که این اظهارات عبدالطیف منصور را با اداره طالبان مطرح خواهد کرد.
رئيس پیشین امنیت ملی افغانستان در واکنش به این اظهارات، روز در صفحه اکس خود نوشت طالبان ابزاری بود که علیه «حکومت مشروع افغانستان و جامعه جهانی» استفاده میشد.
ضیا سراج در ادامه افزود که امروز با فروپاشی جمهوری اسلامی افغانستان، طالبان برای پاکستان «ارزش قبلی خود را از دست داده است.»
آقای سراج گفت ادعای وزیر انرژی و آب طالبان درباره تقابل پاکستان با اداره این گروه او را به یاد زمانی انداخت که استخبارات پاکستان درخواست دولت پیشین افغانستان درباره تحویلدهی رئيس استخبارات طالبان را رد کرد.
در این یادداشت آمده است: «ملا نانی، رئیس قبلی کمیسیون استخبارات طالبان در آن زمان در زندان آیاسآی به سر میبرد.»
براساس این یادداشت ضیا سراج در زمانی که مسئولیت ریاست ضدتروریسم امنیت ملی افغانستان را بهعهده داشت، به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان خواهان انتقال ملا نانی به کابل شد.
آقای سراج نوشت هیئت پاکستان ملا نانی را تحویل نداد و برای توجیه کار خود توضیح داد که «ملا نانی شش دختر دارد که یک تعداد بالغ و یک تعداد دیگر خوردسال میباشند. ما و شما در افغانستان و پاکستان فرهنگ مشترک داریم و میدانیم که در نبود یک مرد در یک خانواده، ممکن نیست این همه خانمها بتوانند زندگیشان را بهصورت نارمل[عادی] به پیش ببرند.»
دولت پیشین افغانستان قبل از فروپاشی در ماه اسد ۱۴۰۰ پیوسته پاکستان را متهم میکرد که به رهبران طالبان پناه داده و از آنان در جنگ علیه کابل حمایت میکند. با این حال بعد از تسلط طالبان به کابل مقامهای دو طرف، اظهارات انتقادی علیه همدیگر رد و بدل کردهاند.
پس از اسد ۱۴۰۰ که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفت، انتظاری که پاکستان از مقامهای طالبان برای مقابله با تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) داشت، برآورده نشد. برعکس ناامنیها و حملات خونبار در خیبرپختونخوا و بلوچستان، دو ایالت هممرز افغانستان شدت گرفت.
در واکنش به ناامنیهای فزاینده، پاکستان بهطور علنی از طالبان افغان انتقاد کرده و موج گستردهای از اخراج مهاجران افغان را آغاز کرده است.
ضیا سراج نیز در یادداشت خود آورده است: «پالیسیهای امنیتی کشورهای جهان در محور منافع ملیشان تدوین و بیرحمانه تطبیق میشود. این پالیسیها دائمی و ابدی نیستند. دوستیها و دشمنیها در مقاطع مختلف قابل تغییر است».
وزارت عدلیه طالبان روز دوشنبه گفت که در نخستین جلسه کمیته مشترک نظارت بر کرایه خانه، تصمیم گرفته شد که سقف افزایش کرایه در سرتاسر افغانستان در سال جاری، حداکثر ده درصد باشد.
بر اساس تصمیم این کمیته، مالکان خانههای مسکونی در صورت افزایش کرایه بیش از ده درصد در مقایسه با سال ۱۴۰۳، تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
همچنین، این کمیته گفته است که قراردادها روی کاغذ سفید یا اوراق غیررسمی، فاقد اعتبار است و طرفهای قرارداد موظفاند معامله را به طور رسمی ثبت کنند.
این تصمیم طالبان در حالی گرفته شده که هزاران تن از بازگشت کنندگان از کشورهای ایران و پاکستان اخیرا از افزایش قیمت کرایه منزل در افغانستان به ویژه شهرهای بزرگ شکایت کردهاند.
آنان میگویند موج بازگشت مهاجران، مالکان را به افزایش چندبرابری کرایهها ترغیب کرده و یافتن خانه مناسب برای اقشار کمدرآمد دشوار شده است.
پیش از این افغانستان اینترنشنال به نقل از مشاوران املاک در گزارشی گفته بود که بهای اجاره یک خانه سهاتاقه که سال گذشته حدود ده هزار افغانی بود، اکنون به بیست هزار افغانی رسیده است که افزایش صد در صدی را نشان میدهد.
کمیته مشترک کنترول کرایه خانهها که تازه شکل گرفته، متشکل از نمایندگان وزارت عدلیه، فرماندهی امنیه، اداره استخبارات، شهرداری و چند اداره دیگر طالبان است. ریاست این کمیته را در مرکز، وزارت عدلیه و در ولایتها، ریاستهای عدلیه برعهده دارند.
این کمیته میگوید هدف از این تصمیمها جلوگیری از افزایش غیرقانونی کرایه خانهها و حذف قراردادهای غیررسمی است.
