طالبان برای عفو جنگجویانش در پرونده قتل یک مرد، بیش از یک میلیون افغانی پرداخت

ریچارد بلومنتال، سناتور امریکا در یک پیام ویدیویی که از سوی افغان ایواک، نهاد حامی انتقال پناهجویان افغان نشر شده، گفت که همکاران افغان ما، که در معرض خطر هستند، اکنون در قطر گیر مانده‌اند و باید هرچه زودتر به امریکا منتقل شوند.

او تاکید کرد که یک ملت بزرگ به وعده‌هایش وفادار می‌ماند و افزود: «ما وعده دادیم که به منظور امنیت و آسایش شان، آن‌ها به امریکا خواهند آمد. اگر به این وعده عمل نکنیم، مسئول جان آن‌ها خواهیم بود. این کار را باید هم برای آن‌ها و هم برای آرامش وجدان خودمان انجام دهیم.»

پیش از این به تاریخ ۸ اسد، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا به آن دسته از افغان‌هایی که با حکومت و ارتش امریکا در افغانستان کار کرده و اکنون به دنبال اقامت در ایالات متحده‌اند، قول کمک داد. او پیش از آن مشخصا به افغان‌های گیرمانده در امارات متحده عربی اشاره کرد که چهارسال پیش و پس از سقوط کابل، به آنجا انتقال یافتند.
دونالد ترامپ در پاسخ به سوالی در مورد سرنوشت این پناهجویان افغان گفت: «ما افراد خوب را می‌شناسیم و آن‌هایی را که شاید خیلی خوب نباشند هم می‌شناسیم. برخی از افرادی که به این‌جا آمدند، چندان مناسب نبودند. ما از کسانی که برای ما کار کردند و به آن‌ها وعده‌هایی داده شده بود، حمایت خواهیم کرد.»

با آنکه ترامپ بر حمایت از همکاران سابق افغان تاکید کرده، اما پس از بازگشت به کاخ سفید، محدودیت‌های سختی علیه مهاجران، به‌ویژه افغان‌ها، وضع کرده است. او افغانستان را در فهرست کشورهای سفربند قرار داده و به این ترتیب، بررسی پرونده‌های انتقال پناهجویان واجد شرایط را دشوار کرده است.

در ماه می، وزارت خارجه امریکا اعلام کرد می‌خواهد دفتر مسئول جابه‌جایی افغان‌های واجد شرایط برای ویزای ویژه و پناهندگی را ببندد.

وزیر امنیت داخلی هم پایان «وضعیت حمایت موقت» افغان‌ها را اعلام کرد و گفت بازگشت به افغانستان دیگر تهدیدی نیست.

جولی جانسون، نماینده دموکرات ایالت تگزاس، این اقدام وزارت خارجه را برخلاف وعده‌های امریکا خواند. او گفت هزاران افغان که ۲۰ سال با نیروهای امریکا همکاری کردند، وعده انتقال به امریکا داشتند اما حالا بلاتکلیف مانده و در معرض انتقام‌‌گیری طالبان قرار دارند.

اعظمی با اشاره به توافق‌نامه دوجانبه میان ایران و افغانستان، تاکید کرد که طالبان موظف به تامین سهم ایران از آب رودخانه هلمند است.

وی به خبرگزاری ایرانی ایراف گفت که در گذشته، زمانی که آب از بند کمال خان به سیستان و بلوچستان سرریز می‌شد، چاه‌ها پر و کشاورزی، به‌ویژه کشت انگور، رونق داشت.

او به سفرهای خود در دوره مجلس یازدهم به افغانستان و مذاکرات با مقامات طالبان اشاره کرد و افزود: «در دیدار با علی‌اکبر مهرابیان، وزیر وقت نیرو، طالبان قول پرداخت حق‌آبه ایران را دادند، اما در عمل هیچ اقدامی انجام نشد.»

اعظمی با انتقاد از اقدامات طالبان، گفت: «طالبان به‌صورت آگاهانه مسیر رودخانه هیرمند[هلمند] را به منطقه گودزره منحرف می‌کند که آب آنجا شور و غیرقابل استفاده است. این اقدام برای فشار بر ایران و امتیازگیری انجام می‌شود.»

وی هشدار داد که محروم ماندن سیستان و بلوچستان از حق‌آبه، این منطقه را که در گذشته «انبار غله» ایران بود، به خشک‌ترین و فقیرترین استان این کشور تبدیل کرده است.

دادگاه عالی طالبان سه‌شنبه، ۲۱ اسد، در خبرنامه‌‌ای نوشت که محکمه ابتدایی جلوگیری از مواد مخدر این گروه در کابل ۱۶ نفر را به اتهام قاچاق و فروش مشروبات الکلی، چرس، تابلیت‌‌که و تابلیت زیکب با ضرب شلاق مجازات کرده است.

اطلاعیه‌های جداگانه‌ای دادگاه عالی طالبان نشان می‌دهد که این دادگاه در یک ماه اخیر ۸۱ نفر را در مناطق مختلف با ضرب شلاق مجازات کرده است.

یوناما در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که طالبان به‌طور هفتگی مجازات بدنی با شلاق را در برابر دید عموم اجرا می‌کنند. بر اساس گزارش، در بیش از سه ماه کذشته، ۲۳۴ نفر، شامل ۱۸۵ مرد، ۴۸ زن و یک کودک، شلاق خورده‌اند.

طالبان افرادی را که محاکم این گروه محکوم می‌کند، عمدتا در ملاء عام به ضرب شلاق مجازات می‌کند.

این گروه به رغم اعتراض سازمان‌های حقوق بشری، مجازات متهمان با شلاق را دستور «شریعت اسلامی» می‌پندارد و بر اجرای آن پافشاری دارند.

شماری از نظامیان پیشین افغان روز سه‌شنبه، ۲۱ اسد، عریضه‌های‌شان را که به دفتر ملاهبت‌الله و وزارت‌های دفاع و داخله طالبان فرستاده‌اند به دسترس افغانستان اینترنشنال قرار داده‌اند.

آنان در عریضه‌های‌ خود تاکید کرده‌اند که زمین خانه‌های‌شان حدود بیست سال قبل از سوی دولت پیشین به آنان اعطا شده و نباید از خانه‌های‌شان اخراج شوند.

بر مبنای اطلاعات دریافتی افغانستان اینترنشنال، حدود ۵۰ خانه در منطقه کنار لوای سرحدی، مربوط حوزه دوم گردیز موقعیت دارند.

یکی از افسران پیشین نیروهای کوماندو در نظام جمهوری گفت: «به درخواست برخی نظامیان و بر اساس پیشنهاد فرماندهی قول‌اردوی ۲۰۳ تندر و پس از طی تمامی مراحل قانونی، وزارت دفاع وقت به شماری از نظامیان زمین برای ساخت خانه داد و آنان در آنجا خانه ساختند.»

این نظامیان می‌گویند که وزارتخانه‌ها و اداره مرکزی طالبان از این موضوع مطلع نیستند بلکه والی طالبان، رئیس استخبارات و فرمانده قول‌اردو در پکتیا در این قضیه دخیل بوده و می‌خواهند با اخراج اجباری نظامیان پیشین، این زمین‌ها را بین خود تقسیم کنند.

یک نظامی پیشین گفت: «برخی اسناد دولت پیشین را به طالبان نشان دادیم، اما آنان گفتند این اسناد را نمی‌پذیریم و باید بیرون شوید.»

نظامیان پیشین سندی را به افغانستان اینترنشنال نشان دادند که به امضای ملا یعقوب، وزیر دفاع طالبان، رسیده و در آن توصیه شده بود که برای این خانه‌ها کرایه تعیین شود تا مالکان نتوانند ادعای مالکیت زمین کنند.

این نظامیان می‌گویند حاضرند به طالبان کرایه پرداخت کنند، اما نامه ملایعقوب در این ولایت اجرا نشده و مقام‌های محلی آن را نپذیرفته‌اند.

یکی دیگر از نظامیان گفت: «تصمیم به بیرون رفتن از خانه‌ها برای ما دشوار است. ما آماده‌ایم کرایه بدهیم، اما اکنون والی، رئیس استخبارات و فرمانده قول‌اردو حتی مکتوب وزارت دفاع را هم نمی‌پذیرند و اصرار دارند که باید خانه‌ها را خالی کنیم.»

طالبان تاکنون در مورد این موضوع اظهار نظر نکرده‌ است.

چند روز پیش، شماری از ساکنان بلاک‌های سارندوی در کابل نیز به افغانستان اینترنشنال گفتند که از سوی طالبان هشدار دریافت کرده‌اند که خانه‌های‌شان را تخلیه کنند.

به گفته ساکنان بلاک‌های سارندوی، تاکنون به ساکنان ۲۵۰ خانه گفته شده است که «اسناد شما نامعتبر است و باید خانه‌ها را خالی کنید.»

آقای اسماعیل خان سقوط هرات را نتیجه «دسیسه‌های پیچیده و معامله‌گری‌های سیاسی» دانست که به دنبال آن، ولایات بزرگ افغانستان یکی پس از دیگری سقوط کردند.

هرات چهار سال پیش از امروز در دوازدهم اگست به دست طالبان سقوط کرد. اسماعیل خان در این پیام نوشته است که پیش از سقوط هرات، «حرکت مقاومت مردمی حوزه جنوب‌غرب» ایجاد شده بود و نیروهای آن در دفاع از شهر مشارکت داشتند، اما روند تحولات به «عقب‌گرد خطرناک» منجر شد.

اسماعیل خان سقوط کابل را نیز «پایان یک پروژه چندلایه استخباراتی» توصیف کرده و همچنین از کشته‌شدگان این دوره یاد کرده و خواستار تلاش «به هر شیوه ممکن» برای ایجاد «نظام عدالت‌محور» شده است.