گزارشگران بدون مرز: کشورها با اعطای ویزا از خبرنگاران حمایت کنند

یان اگلند، دبیرکل شورای پناهندگان ناروی پنجشنبه، ۲۳ اسد در یک پیام ویدیویی گفت: «اکنون مجبور شده‌ایم کارکنان زن شایسته‌ای را برکنار کنیم؛ زیرا بودجه‌ای برای ادامه کار برای زنان و دختران افغان در دست نداریم».

او افزود که همزمان هزاران افغان نیاز مند به کمک‌های بشردوستانه از ایران و پاکستان اخراج می‌شوند.

دبیرکل شورای پناهندگان ناروی تاکید کرد که اکنون زمان آن است تا کشورهای کمک‌کننده همکارهای خود را در بخش‌های بشردوستانه و توسعه‌ای در افغانستان را افزایش دهند تا امیدهای زنان، دختران و غیرنظامیان افغان از بین نرود.

او تاکید کرد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰ خورشیدی، چهار بار به افغانستان سفر کرده است. وی تصریح کرد که در هر سفر، وضعیت کشور را «بدتر از قبل» ارزیابی کرده است.

طالبان علاوه بر منع آموزش زنان، آنها را از کار در سازمان‌های بین‌المللی نیز منع کرده است.

دادگاه کیفری بین المللی اخیرا به دلیل نقض حقوق بشر حکم بازداشت رهبر و قاضی‌القضات طالبان را صادر کرد.

در اعلامیه این سازمان که روز پنجشنبه، ۲۳ اسد منتشر شد آمده است که در چهار سال حاکمیت طالبان بر افغانستان، بیشترین آسیب متوجه زنان بوده و آنها از تمامی عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی حذف شده‌اند.

این نهاد از کشورهای حامی طالبان اسمی نبرده است.

سازمان حمایت از جامعه مدنی و خبرنگاران افغان تاکید کرده است که تعامل کشورها با طالبان، در واقع حمایت از آپارتاید جنسیتی است. اعضای این سازمان از کشورهای حامی طالبان خواستند که خواسته‌های زنان افغان را فدای منافع سیاسی نکنند.

در اعلامیه آمده است: «ادامه سلطه گروه طالبان، نابودی ارزش‌های انسانی است. مردم افغانستان حق زندگی و آزادی بیان دارند و این ارزش‌ها باید در هر شرایطی حفظ شوند.»

مخالفان سیاست‌های طالبان در حالی از تداوم حاکمیت این گروه در چهارمین سال متوالی ابراز نگرانی می‌کنند که رسانه‌های تحت کنترول طالبان، این روز را «روز فتح» خوانده و گزارش‌هایی از آمادگی این گروه برای تجلیل از آن منتشر کرده‌اند.

این کمیسیون در خبرنامه‌ای نوشت که این تعداد از بازگشت‌کنندگان افغان مجموعا پنج میلیون ۷۹۴ هزار افغانی کمک دریافت کرده‌اند.

بربنیاد گزارش طالبان، از این میان نزدیک به هزار مهاجر بازگشت‌کننده از کابل به ولایت‌های دایکندی، پروان، بغلان، تخار، بلخ، جوزجان، سرپل، لوگر و پکتیا منتقل شده‌اند.

محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران پیشتر اعلام کرده بود که در ۱۰۰ روز گذشته بیش از یک میلیون افغان از ایران اخراج شده‌اند. این مقام ایرانی گفت از این جمله ۴۰۰ هزار مهاجر از تهران به افغانستان بازگشته‌اند.

سازمان‌های بین‌المللی از پیامدهای اخراج گسترده مهاجران افغان از ایران و پاکستان هشدار داده‌اند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان پیشتر هشدار داد که اقدامات این دو کشور برای اخراج مهاجران افغان، خطر بی‌ثباتی را افزایش می‌دهد. او گفت که اخراج دسته‌جمعی افغان‌ها اصل عدم بازگرداند اجباری را نقض می‌کند.

طبق گزارش‌ها پاکستان ۴۰ افغان واجد شرایط انتقال به آلمان را به افغانستان اخراج کرده است.

روزنامه ولت آلمان گزارش داد که در میان بازداشت‌شدگان افغان، افرادی حضور داشتند که مجوز ورود به آلمان را دریافت و در اسلام‌آباد در انتظار پرواز بودند.

از مجموع حدود ۲۲۰۰ افغان که در پایتخت پاکستان منتظر انتقال به آلمان هستند، تنها شمار اندکی آنها ویزای معتبر دارند و تمدید این مجوزها تنها در موارد استثنایی انجام می‌شود.

وزارت خارجه آلمان گفته است که علاوه بر پیگیری تمدید ویزا، سفارت این کشور در اسلام‌آباد به‌طور مداوم مقام‌های پاکستانی را از وضعیت این افراد آگاه می‌کند. با این حال، این اقدامات مانع بازداشت و بازگرداندن برخی افغان‌های دارای پذیرش به افغانستان نشده و نگرانی‌ها درباره امنیت آنان را افزایش داده است.

حکومت آلمان به تاریخ ۱۴ جوزای ۱۴۰۴ اعلام کرد که ۲۵۰۰ افغان در پاکستان را که واجد شرایط اسکان در این کشور هستند، انتقال می‌دهد. وزیر خارجه آلمان در پارلمان این کشور گفت که به تعهد حکومت قبلی برای بیرون‌ کردن افغان‌های در معرض خطر، پایبند می‌ماند.

دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان این گزارش را تحت عنوان «یک نظام کمک‌رسانی از کارافتاده» منتشر کرد و گفت که از پرداخت‌های قانونی تا «کنترول بازار ارز»، جریان مالی افغانستان زیر نفوذ طالبان است.

در گزارش دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان آمده است که یکی از این راه‌ها «مجوز عمومی شماره ۲۰» وزارت خزانه‌داری امریکا است که اجازه می‌دهد برای اجرای پروژه‌های کمک‌رسانی، به اداره‌های طالبان مالیه و محصول گمرکی یا پول خدمات عمومی پرداخت شود.

دومین شیوه که طالبان کمک‌های امدادی را کنترول و از آن سود می‌برد، پرداخت نقدی مستقیم به مقام‌های طالبان برای گرفتن حق‌العبور یا حق امنیت در محل اجرای پروژه‌ها، و درخواست سهم از بودجه قراردادها است.

سیگار گزارش داده است که پیش از آغاز هر پروژه، سازمان‌های امدادی ناچارند روندهای اداری پیچیده‌ای را طی کنند؛ از گرفتن یا تمدید جواز تا پذیرفتن شرط‌هایی که طالبان تعیین می‌کند. این روند به طالبان امکان می‌دهد پیمانکاران و کارکنان پروژه‌ها را تعیین کند و حتی مسیر اجرای کار را تغییر دهد یا آن را متوقف کند.

دالرها، بانک مرکزی و بازی‌های ارزی

سیگار می‌گوید که با وجود اعلام سازمان ملل مبنی بر عدم سپرده‌گذاری نقدینگی در بانک مرکزی، بخش زیادی از دالرهای واردشده به افغانستان نهایتاً به این بانک می‌رسد. به گفته سیگار، دلیل این امر، ممنوعیت استفاده از اسعار خارجی و کمبود پول نقد افغانی در بانک‌های خصوصی است که صرافان و بانک‌ها را به سمت بانک مرکزی سوق می‌دهد.

سیگار نوشته است که بانک مرکزی تحت کنترل طالبان مزایده‌های دالر را مدیریت می‌کند؛ بازاری که به گفته بازگانان در اختیار چند چهره نزدیک در درون حلقه رهبری طالبان است. در گزارش آمده است که این چهره‌ها با ایجاد عمدی و دخالت در بازا از خرید و فروش دالر با نرخ‌های متفاوت، سودهای کلانی می‌برند.

در بخش امنیتی، سیگار می‌گوید که برخی نهادهای سازمان ملل برای محافظت از پایگاه‌ها و محافظت از کاروان‌ها به نیروهای طالبان، از جمله قطعه بدری ۳۱۳ وابسته به شبکه حقانی، پول می‌پردازند. منتقدان این کار را «رشوه رسمی‌شده» می‌دانند، هرچند دستورالعمل‌های سازمان ملل تأکید دارد که اسکورت مسلح باید آخرین گزینه باشد.

حذف نظارت بین‌المللی

سیگار گزارش داد که پس از روی‌ کار آمدن طالبان، صندوق بین‌المللی پول دیگر هیچ تماس یا حضور رسمی در بانک مرکزی افغانستان ندارد و نظارت‌هایی که پیش‌تر وجود داشت، از بررسی داده‌های بازار سرای شهزاده تا مشاوره بانک جهانی، متوقف شده است.

به گفته این نهاد، حتی میان اهداکنندگان هم تعریف واحدی از «انحراف کمک» وجود ندارد؛ چیزی که یک کشور یا سازمان «اخاذی» می‌داند، طالبان ممکن است «جمع‌آوری مالیه» بخواند. این اختلاف نظر باعث شده برخورد با این پدیده در سطح بین‌المللی یکسان نباشد.

گزارش سیگار می‌گوید کمک‌های خارجی به افغانستان همیشه فقط برای اهداف بشردوستانه پرداخت نمی‌شود و عواملی مانند جلوگیری از موج مهاجرت، حفظ ثبات منطقه و مقابله با داعش خراسان نیز در این موارد نقش دارند.

به نوشته این نهاد، همین ملاحظات و نگرانی از قطع بودجه یا رسوایی باعث می‌شود برخی سازمان‌های مجری با خواسته‌های طالبان کنار بیایند و موارد سوءاستفاده از کمک‌ها را نادیده بگیرند.

سیگار نتیجه می‌گیرد که روش‌های فعلی اهداکنندگان برای جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها کافی نیست و پیشنهاد می‌کند تعریف واحد و روشنی از «انحراف کمک» تهیه شود، خطوط قرمز تعامل با طالبان مشخص گردد، شفافیت در بازار ارز و مسیر ورود پول افزایش یابد و وابستگی به اسکورت مسلح کمتر شود.

سیگار تأکید می‌کند که ادامه این روند می‌تواند اعتماد اهداکنندگان را کاهش دهد و بر میزان کمک‌های آینده اثر بگذارد. این نهاد می‌گوید که بدون شفافیت بیشتر و هماهنگی میان کشورهای کمک‌کننده، احتمال سوءاستفاده از منابع همچنان بالا خواهد بود.

طالبان تاکنون به یافته‌های این گزارش واکنشی نشان نداده است.