در ۱۶ نوامبر ۲۰۰۱، در ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست، در حالی که جلالالدین حقانی در خانه سراجالدین زدران حضور داشت، هواپیماهای امریکایی حملهای هوایی انجام دادند. در این حمله، همراهان حقانی و ۱۲ عضو خانواده حاجی سراجالدین کشته شدند.
پس از حمله، شایعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه حقانی کشته شده، اما در حقیقت او از ناحیه شانه راست زخمی شده بود.
حقانی در این مکان با فرماندهان و والیان طالبان که از ولایتهای مختلف آمده بودند، جلسهای داشت. هنگام اصابت بمب بر مهمانخانه سراجالدین، یک تیرآهن آهنی بر روی جلالالدین حقانی سقوط کرد که موجب جراحت دست او شد. پس از عقبنشینی هواپیماها، عاکفخان، برادر حکیم تنیوال که از فرماندهان حزب سیداحمد گیلانی بود، او را به خانه خود برد. اما مکان عاکفخان بهزودی فاش شد و حقانی از آنجا به خانهای دیگر و سپس به میرانشاه منتقل شد.
وقتی زخمهای شانهاش التیام یافت، دوباره به ژوره ولسوالی گربز بازگشت و در مهمانخانههای دوست مورد اعتمادش، شیر بهادر، اقامت گزید. بعدها محمدنبی عمری که از نزدیکان مورد اعتماد جلالالدین حقانی بهشمار میرفت، در منزل خود در منطقه مندوزی به او پناه داد و گاهی نیز او را در خانه دامادش نگهداری میکرد.
در سال ۲۰۰۲، سراجالدین حقانی به خوست آمد و با پدرش در خانه نبی عمری دیدار کرد. در اینجا، پسر دیگرش نصیرالدین و مالی خان نیز اقامت داشتند. نبی عمری با پاچاخان زدران روابط خوبی داشت و به همین دلیل خانهاش مورد حمله قرار نمیگرفت.
پس از دو ماه اقامت، مفتی مشهور کراچی، عبدالرحیم، از طریق یکی از نمایندگانش، پنج میلیون روپیه برای حقانی فرستاد و آنرا در منطقهای میان مندوزی و زنیخیل به او تحویل داد.
این قاصد به حقانی اطلاع داد که محل اقامت او در مندوزی فاش شده و باید محل را ترک کند. همچنین به نبی عمری گفته بود که این پول از طرف سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (آیاسآی) فرستاده شده است.
حقانی پس از دریافت این خبر، بار دیگر به میرانشاه رفت. در آن زمان، او به شدت زخمی بود و به مراقبت و درمان نیاز داشت، به همین دلیل بعدها به خانهاش منتقل شد.
همین بازگشت به میرانشاه و استقرار در آنجا، آغاز دوباره ورود حقانیها به میدان جنگ بود.
پیش از بمباران زنیخیل، در چاهآسیاب و در خانه سراجالدین زدران، بین حقانی و فرماندهانش و رهبران طالبان بحثی مطرح بود در این مورد که باید جنگ علیه نیروهای امریکایی را چگونه ادامه دهند و چگونه انتقام کشتهشدگان متهچینه را بگیرند؟
آغاز جنگهای چریکی و بمبگذاری برای آنان کار دشواری نبود، زیرا هزینهاش اندک بود اما اثرات تبلیغاتی گستردهای داشت. برخلاف سایر گروههای جهادی، شبکه حقانی این امتیاز را داشت که شبکهای از فرماندهان جهادی پیشین خود را در ولایتهای لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست و حتی کابل حفظ کرده بود.
جلالالدین حقانی از پیشینهای مذهبی و قومی برخوردار بود. در دوره طالبان، وزیر امور قبایل بود و در دو سوی خط دیورند با قبایل مختلف، رهبران مذهبی و مدارس دینی رابطه گستردهای داشت.
کشتهشدن وزیر؛ آغاز تحرکات حقانیها
در جنوری ۱۹۸۰ (مطابق با ۱۹ سنبله ۱۳۵۹ خورشیدی)، فیضمحمد مسید، وزیر امور سرحدات و قبایل افغانستان در آن زمان، مامور حل منازعه و شورشها در میان زدرانها شد.
آقای مسید در دوران داوودخان بهعنوان وزیر داخله نیز شورش زدرانها را که در واکنش به ممنوعیت قاچاق چوب به آن سوی خط دیورند شکل گرفته بود، بهخوبی مهار کرده بود.
وزیر همراه یارانش در دره شَمل بهسوی قریه دیریخیل در حرکت بودند. هلیکوپتر بهصورت ناگهانی در قریه غورکه فرود آمد و وزیر و همراهانش وارد یکی از خانهها شدند. مردم دیریخیل فوراً جرگهای ترتیب دادند تا بفهمند وزیر به دعوت چه کسی به غورکه آمده است. مولوی جلالالدین حقانی هیأتی از بزرگان قومی را به دیریخیل فرستاد تا ماجرا را روشن کنند. مردم دیریخیل همچنین ۸۰ نفر از افراد مسلح محلی (اربکیها) را آماده کردند تا خانه میزبان وزیر را محاصره کنند. آنها خانه را محاصره کردند، اما وزیر گمان میکرد که صدای تیراندازی برای استقبال سنتی از اوست.
برخی از بزرگان قومی نزد فیضمحمد مسید رفتند تا بفهمند ماموریتش چیست. او به آنها گفت که برای ماموریت صلح و آشتی فرستاده شده است. دیریخیلیها و میزاییها که مولوی حقانی در رأسشان بود، حلقه محاصره را تنگتر کردند و زمانی که فیضمحمد و همراهانش از خانه خارج شدند، آنها را به گلوله بستند و کشتند. حقانی بهدلیل ترس از بمباران، سلاحهایی به دیریخیل فرستاد و جنگجویانش را به خانه میزبان وزیر روانه کرد، اما بهدلیل اینکه زنان چادرهایشان را بر زمین انداخته بودند، آنها از خانه بیرون آمدند.
جلالالدین حقانی جنگش را در دره تنگ زدران از مدرسه رحمانیه آغاز کرد، که نقشی تعیینکننده در تحریک احساسات مذهبی در منطقه داشت. او بهعنوان بنیانگذار شبکه حقانی، در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیستویکم، فرد اثرگذار در جنوبشرقی افغانستان بهشمار میرفت. شبکهای که او پایهگذاری کرده بود، نهتنها برای اتحاد شوروی تهدید بود، بلکه برای حکومتهای افغانستان، هند، ایالات متحده و متحدانش نیز چالشی بزرگ محسوب میشد.
در سال ۱۳۶۵ خورشیدی، برادر کوچکترش اسماعیل حقانی، که از فرماندهان مهم این گروه بود، در نبرد زرمت با نیروهای شوروی زخمی شد و چند روز بعد درگذشت. ششمین پسرش، که تنها ۱۸ سال داشت، در نبرد با نیروهای امریکایی کشته شد.
رهبری شبکه، محدود به خانواده او و قبیله زدران بود و طرف مقابل (دولت افغانستان و امریکا) نیز تمرکز خود را بر نابودی رهبری این شبکه گذاشته بودند. از منظر داخلی، ساختار رهبری شبکه حقانی بر اساس روابط قبیلهای شکل گرفته بود و این ساختار موروثی، از فروپاشی شبکه جلوگیری کرده بود.
از منظر خارجی، در زمینههای مالی، نظامی، اطلاعاتی و نیروی انسانی، حقانیها از حمایت نهادهای امنیتی پاکستان، القاعده و گروههای مذهبی و جنگجوی همکار با سازمان اطلاعات نظامی پاکستان (آیاسآی) برخوردار بودند.
در شهرت و کاریزمای گروههای جنگجو و رهبران آنها، نقش نهادهای اطلاعاتی و کارزارهای رسانهای تعیینکننده است. لشکر طیبه و شبکه حقانی از این رو در صدر اخبار رسانهها قرار گرفتند که حمایت پاکستان از طریق طرح عملیاتی، نقشهها، نیروی انسانی، تجهیزات و کانالهای ارتباطی آنها را به اهداف مهم و خبرساز میرساند.
حقانی دارای پشتوانه جهادی، مذهبی و قومی بود. در زمان طالبان، وزیر امور قبایل بود و در دو سوی خط دیورند با قبایل مختلف، رهبران مذهبی، گروههای جهادی و مدارس دینی روابط گستردهای داشت.
شبکه حقانی از آغاز جهاد افغانستان، توانایی جذب جنگجویان خارجی را در خود پرورش داده بود. بسیاری از چهرههای مهم القاعده از اعضای این شبکه بودند و حملات زیادی در افغانستان از سوی این شبکه طراحی شد.
در افغانستان، شبکه حقانی موثرترین آدرس برای طراحی و سازماندهی حملات جنگجویان خارجی، القاعده، لشکر طیبه و طالبان پاکستانی محسوب میشد. این شبکه با استفاده از کانالهای ارتباطی جنگی، تاکتیکهای جدید، و آشنایی با جغرافیای شهری و روستایی، ظرفیت خارقالعادهای در عملیات داشت.
اکثریت قاطع حملات جنگجویان خارجی براساس نقشههای عملیات شبکه حقانی انجام میشد. آنها مناسبات قومی و قبیلهای را حفظ میکردند، به زبان مردم آشنایی داشتند، از زمان جهاد علیه شوروی شبکه گستردهای از روابط برایشان باقی مانده بود؛ تشکیلات منظم و نیرویی مجرب و تسهیلگر برای انتقال، استقرار و اجرای نقشهها در مناطق شهری در اختیار داشتند.
چرا حقانیها در وزیرستان؟
این پرسش ذهن هر فرد کنجکاوی را درگیر میکند که چرا حقانیها در جریان جنگهایشان با دو قدرت بزرگ، در حدود ۴۷ سال، وزیرستان و در آن نیز مناطق وزیرها را برای اقامت و فعالیت خود انتخاب کردند؟
روابط وزیرها و زدرانها در تاریخ پر منازعه پشتونها سابقهای طولانی دارد.
برخی قبایل زدران در ولسوالی گیان پکتیکا و ولسوالی سپیره خوست در امتداد مرز دیورند با منطقه علاقهداری دتهخیل (وزیرهای مداخیل) شمال وزیرستان هممرز هستند و هر دو سوی مرز روابط تاریخی دوستانه، اجتماعی، تجاری و حسن همجواری دارند.
زدران، وزیر و مسید، همگی شاخههایی از قبیله کرلانی در میان پشتونها هستند که به دلیل وابستگی قبیلهای، فرهنگی و جغرافیایی، نزدیکی بیشتری نسبت به دیگر قبایل دارند و هممرزی زدرانها با وزیرهای مداخیل نیز یکی از دلایل نفوذ قبیله زدران در وزیرستان است.
دولت افغانستان گاهگاهی از طریق سرمایهگذاری در مناطق وزیرهای مداخیل، حقانیها را زیر نظر میگرفت و کنترول میکرد.
در میان قبایل پشتون، زدرانها نخستین تباری بودند که با وزیرستانیها بیشترین پیوندهای خویشاوندی داشتند. وزیرها و مسیدها بهندرت حاضر میشوند با قبایل بیرون از محدوده قبیلهای خود روابط خویشاوندی و دوستی برقرار کنند. در ایجاد محیط حمایتی برای شبکه حقانی در میرانشاه، این عوامل نیز در کنار سایر عوامل نقش تعیینکننده داشتند.
«بازی دوگانه پاکستان»
پس از تاسیس پاکستان در سال ۱۹۴۷، گسترش محور حمایت از ملیگرایان پشتون و بلوچ در کابل، پاکستان را متوجه این کرد که باید زخمی را بیابد که بتواند افغانستان را گاهگاهی از آن طریق تحت فشار قرار دهد. این زخم، برخی خانوادههای شورشی بودند که در گذشته نیز برای امیران افغانستان دردسرساز شده بودند.
پس از حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ و آغاز تلاشهای سازمان اطلاعاتی امریکا در مناطق قبایلی و پیشاور علیه طالبان، حکومت محلی خوست به رهبری جلالالدین حقانی به دستگاههای امنیتی و استخباراتی خود دستور داد که حامیان ظاهرشاه را دستگیر کنند. گروههای نزدیک به آیاسآی از یکسو در سازماندهی فرماندهان سابق مجاهدین با سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیآیای) همکاری میکردند و از سوی دیگر برای ایجاد فضای همکاری با طالبان و افشای این فرماندهان تلاش میکردند.
در باجور، خیبر، ملاکند، شمال و جنوب وزیرستان، بنو، پیشاور و بلوچستان، رهبران مذهبی و قومی و طلبههای مدارس به خیابانها آمدند و خواستار آن شدند که سیآیای بهجای ایجاد بدیل طالبان، با آنها همکاری و به تشکیل دولت مشترک تشویقشان کند. آنها همزمان تلاش داشتند که طالبان را به تشکیل دولت همهشمول تشویق کنند. ماموران سیا تلاش میکردند که دو فرمانده مهم طالبان، مولوی عبدالکبیر و جلالالدین حقانی را پس از سقوط طالبان وارد ساختار جدید کنند.
در همان ایام، مولوی کبیر که والی ننگرهار بود، توسط ملا عمر بهعنوان رئیس زون شرق منصوب شد. حامد کرزی نیز با ملا عبیدالله، وزیر دفاع طالبان، روابط خوبی داشت و قرار بود او نیز به دولت جدید بپیوندد، اما در دهم اکتبر، جلالالدین حقانی و مولوی عبدالکبیر اعلام کردند که آنان سربازان ملا محمد عمر هستند.
در اول دسامبر ۲۰۰۱، ابراهیم حقانی، برادر جلالالدین و شماری از بزرگان قومی خوست، پکتیا و پکتیکا به کابل میرفتند تا در نشست انتقال قدرت به رهبری حامد کرزی شرکت کنند، اما در منطقه «ستوکندو» هدف بمباران هلیکوپترهای امریکایی قرار گرفتند و بیش از ۶۰ تن در این حمله کشته شدند.
جلسهای دیگر به حمایت از کرزی که به رهبری حاجی نعیم کوچی، از یاران نزدیک حقانی، در خوست برگزار شده بود، نیز هدف حمله هلیکوپترهای امریکایی قرار گرفت. به این ترتیب، تلاشها برای پیوستن بخشی از شبکه حقانی به نظام جدید ناکام ماند.
در روزهای سقوط اولین نظام طالبان، صفوف حقانیها تا حدودی متلاشی شد. استخبارات پاکستان برای حفظ نفوذ در کابل، در قلعه میرانشاه با دیگر رهبران زدران مانند پاچاخان زدران، عبدالرحمن زدران، خوناجان گیانخیل و شماری از بزرگان قبیلهای تماس گرفت تا جای خالی حقانیها را پر کنند. به برخی سلاح و خانههایی در ایبتآباد داده شد و برخی دیگر امتیازات دیگری گرفتند، اما برخی آن را رد کردند.
نهادهای پاکستانی هم بر رهبران قومی و هم بر فرماندهان نظامی مناطق زدران تمرکز داشتند. به برخی که مسیر جنگ را انتخاب کرده بودند، در پاکستان خانه دادند و برخی دیگر در حکومت کرزی موقعیتهای خوبی یافتند؛ از جمله افرادی چون مارک زدران، که پروژه اربکیها را در دست داشت و از نزدیکان بلال فاتح، برادر مولوی سنگین، به شمار میرفت.
خانواده ملا گیانه در مناطق کوهستانی و تا حدی شهری زدران نفوذ داشت. این خانواده روحانی، بهطور سنتی، خارج از سیاست باقی مانده بود. افراد نزدیک به حقانیها تلاش کردند آنها را به مخالفت علنی با دولت افغانستان وادار کنند، اما نوه ملا گیانه، مولوی فضلالله، خود را از سیاست دور نگه داشت. او در مدرسه دینی ابنعباس در خوست تدریس میکرد و هزاران پیرو داشت و در ولسوالیهای سپیره خوست، ارگون، گیان و نکه پکتیکا نفوذ گستردهای داشت.
حقانیها عملاً بهسوی جنگ روی آوردند و در خوست، خانوادههای جهادی سابق که در روزهای سقوط اولین نظام طالبان نقش تعیینکنندهای در تصرف خوست داشتند، یکییکی سرکوب شدند و از روستاها رانده شدند. به این ترتیب، مناطق کوهستانی و روستایی دوباره به دست حقانیها افتاد و این شبکه بلافاصله مدارس دینی غیررسمی مورد نظر خود را در استقبال از پیروزی، با نظارت از تَل و میرانشاه، فعال کرد.
نفوذ حقانیها در میان زدرانها، مانعی در برابر ظهور رهبری جدید در این قبیله بوده و هنوز هم هست. در اوایل دهه ۱۹۸۰، محمد عمر ببرکزی، نوه ببرکخان زدران، در جریان اشغال افغانستان توسط شوروی، جبههای به نام شورای انقلاب اسلامی در پیشاور تأسیس کرد، اما مخالفت پنهانی حقانی، عدم همکاری آیاسآی و اتهام تمایلات ناسیونالیستی و سکولار، باعث شد این حرکت ناکام بماند.
سایه امن برای جنگجویان خارجی
در دهه ۱۹۸۰، شبکه حقانی نخستین گروهی بود که به جنگجویان عرب و خارجی خوشآمد گفت. پیش از سال ۱۹۸۶، بیشتر جنگجویان عرب تنها نقش خدماتی در جهاد افغانستان ایفا میکردند. پاکستان نیز برای گرم نگهداشتن جبهه کشمیر، روی شبکه حقانی سرمایهگذاری میکرد. بسیاری از جنگجویان کشمیری در مراکز وابسته به شبکه حقانی آموزش میدیدند و تسلیحات و کمکهای مالی به آنان داده میشد.
در دهه ۱۹۸۰، سازمان اطلاعات نظامی پاکستان (آیاسآی) حدود ۶۰ درصد کمکهایش را به خوست و پکتیا اختصاص داده بود که یکسوم آن به شبکه حقانی تعلق میگرفت. جنگجویان جبهه حقانی نسبت به دیگر گروههای جهادی، حقوق و امتیازات بهتری دریافت میکردند.
حقانی در خوست، پکتیا، پکتیکا و وزیرستان شش پایگاه داشت که بعدها در اختیار جنگجویان خارجی قرار گرفت. «کمپ سلمان فارسی»، که در منطقه استراتژیک مغلگی، در ۲۰ کیلومتری خوست، در سال ۱۹۸۸ تأسیس شده بود، شامل چهار گردان پیاده، یک گردان توپخانه، و بخشهایی برای تدارکات، استحکامات، و ارتباطات بود. از این پایگاه، عملیاتهایی در ولایتهای خوست، پکتیا، پکتیکا و ننگرهار تحت نام حزب اسلامی مولوی خالص (که حقانی فرمانده آن بود) علیه دولت افغانستان و نیروهای شوروی انجام میشد. این پایگاه در مجموع ۱۸۵۰ جنگجو داشت.
زمانی که شبکه حقانی در جنگها موفق به تصرف بیش از ۵۰ تانک و موتر زرهی شد، یک پایگاه زرهی دیگر ایجاد شد که تحت رهبری برادر او، خلیلالرحمن حقانی، فعالیت میکرد.
با افزایش منابع، این شبکه پایگاههای دیگری به نامهای «ابوجندل»، «حضرت بلال»، و «بغر» تأسیس کرد که مأموریتهای نظامی و لجستیکی را انجام میدادند.
در سال ۱۹۸۹، حقانی دانشگاهی به نام «عبدالله بن مبارک» در میرانشاه برای جذب و آموزش نظامی جنگجویان تأسیس کرد که آموزشگاههایی در زمینه پیادهنظام، استحکامات، توپخانه و ارتباطات داشت و دروس نظری و عملی در کوههای میرانشاه اجرا میشد.
«کمپ حضرت عمر» که بعدها به «کمپ ژوره» معروف شد، در موقعیتی استراتژیک در ۲۲ کیلومتری جنوب خوست در سال ۱۹۸۱ تأسیس شده بود. این پایگاه در جنگهای مجاهدین در پکتیا نقش تعیینکنندهای داشت و بارها هدف عملیات نیروهای دولت افغانستان و شوروی قرار گرفت.
این پایگاه، چهار گردان پیاده و یک واحد محافظ، و نیز بخشهایی برای استحکامات، پدافند هوایی، ارتباطات، راکت، توپخانه و خدمات درمانی داشت و از مجهزترین پایگاهها بهشمار میرفت. حدود هزار جنگجو در آن ساکن بودند و ۲۵۰ تن همواره در حال آموزش بودند. این پایگاه توسط پیمانکاران پاکستانی ساخته شده بود و در اپریل ۱۹۸۶ که نیروهای افغان به آن حمله کردند، پاکستان برای حفاظت آن، تجهیزات سنگین و نیروهای خود را به منطقه اعزام کرد. هزینه ساخت آن را عربستان تامین کرده و هزینه تونل آن را اسامه بن لادن پرداخت کرده بود.
بنلادن در آن زمان در مدیریت پایگاهها نقشی مستقیم نداشت، اما در ساخت تونلها، مسیرها و تهیه تجهیزات کمک میکرد. او مهندسی عمران خوانده بود و به ساخت جادهها و تونلهایی کمک میکرد که برای انتقال سلاح و تجهیزات مورد استفاده قرار میگرفتند. در دهه ۱۹۸۰، بیشتر وقت بنلادن در این منطقه سپری میشد.
پنهانشدن از دید امریکا
در شمال وزیرستان، رهبران شبکه حقانی همانند القاعده، تحت رصد دقیق سازمان سیا حضور داشتند. در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، نیروهای عملیات مشترک ایالات متحده (JSOC) فشارهای خود بر حقانیها را افزایش داده بودند. فعالیتهای مراکز سیا و کمپاین در خوست باعث شده بود رفتوآمد حقانیها از شمال وزیرستان به خوست دشوارتر شود. شمال وزیرستان دیگر برای این گروه مکان امنی بهشمار نمیرفت. آنان بهدنبال منطقهای بودند که هم امن باشد و هم مسیرهای دسترسی آسان به افغانستان داشته باشد.
در آن زمان، نهادهای امنیتی افغانستان نفوذ زیادی در وزیرستان داشتند و تحرکات حقانیها و دیگر گروههای جنگجو را زیر نظر گرفته بودند. در وزیرستان، برخی گروههای طالبان مشکوک بودند که از حمایت امریکاییها برخوردارند. به باور اعضای شبکه حقانی، یکی از این گروهها «گروه گلاب» بود که از خوست کمک و دستور میگرفت و در میرانشاه و اطراف خط دیورند، فرماندهان و چهرههای مهم شبکه حقانی را هدف قرار میداد.
حقانیها میگفتند که اعضای این گروه، افراد آنها را پس از شکنجه و کشتن، کنار جاده میانداختند و یادداشتهایی همراهشان میگذاشتند مبنی بر اینکه بهدلیل جاسوسی برای امریکا کشته شدهاند.
اعضای این گروه یک ملا از منطقه لکنوی خوست را در منطقه «سپینوام» وزیرستان شمالی هنگام خروج از نماز تراویح بیرون کشیده و کشته بودند. این ملا زیر نظر «قیامالدین حاجی» فعالیت داشت و یکی از پسرانش در زندان بگرام زندانی و بعداً کشته شده بود.
گلاب، اهل «پیرکوتی» پکتیکا بود، که توسط یکی از فرماندهان مولوی سنگین زدران به نام «خان پادشاه» همراه چهار همراهش کشته شد. چهار همراه دیگر گلاب در حملهای تلافیجویانه به دست خان پادشاه افتادند، اما بعداً برای تحقیق توسط حقانیها برده شدند. حقانیها میگفتند که یکی از اعضای خانواده مولوی سنگین را نیز این گروه کشته بود، ولی تقصیر به گردن خانواده حقانی افتاده بود. به باور آنها، استخبارات امریکا و امنیت ملی افغانستان قصد داشتند بین دو فرمانده مقتدر زدران، یعنی مولوی سنگین و سراجالدین حقانی، اختلاف بیندازند.
روابط میان مولوی سنگین و حقانیها در سال ۲۰۱۱، پس از کشتهشدن پسرعموی سنگین، تیره شد. پسرعموی او در میرانشاه ناپدید شد و چند روز بعد جنازهاش در نزدیکی منطقه «چشمه پل» پیدا شد. سنگین در ابتدا گروهی از افراد فرمانده ازبک «سید کریم» را بازداشت کرد، اما پس از تحقیقات، «حاجی مالیخان» مامای سراجالدین حقانی را در این ماجرا متهم دانست.
در مورد مالیخان، این شک وجود داشت که سنگین با همکاری برخی نزدیکانش او را کشته، و از سوی دیگر، نزدیکان سنگین معتقد بودند که مالیخان توسط آنها به امریکاییها لو داده شده است. یکی از نزدیکان شبکه حقانی میگوید روابط بین مولوی سنگین و حقانیها در این موضوع بسیار پرتنش شد، اما با میانجیگری القاعده، تنش تا زمان بازگشت مالیخان از پکتیا، موقتاً فروکش کرد.
مالیخان که فردی مهم و معتمد در شبکه حقانی بود، در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۱ در عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو در ولسوالی «جانیخېل» دستگیر و به زندان بگرام منتقل شد. او متهم به ارتباط نزدیک با آیاسآی و دستداشتن در حملات علیه سفارت امریکا، پایگاه ناتو و یک پایگاه نیروهای خارجی در میدان وردک بود. پس از بازداشت او، شبکه حقانی «حاجی حبیب» را جایگزین وی در خوست کرد. با این حال، پس از حادثه چشمه پل، دو عضو دیگر از خانواده او نیز در ولسوالیهای صبری و سپیره خوست کشته شدند.
روابط حقانی و سنگین یکبار دیگر پس از مصاحبه سراجالدین حقانی با شبکه الجزیره نیز خراب شد. این مصاحبه از طریق «حبیبالله جدرانی» در دفتری قدیمی مربوط به جنگجویان عرب در ۱۰۰ متری شمال غرب بازار مال مندی میرانشاه انجام شد. پس از این مصاحبه، یکی از فرماندهان حقانی به نام نایبسالار، حبیبالله جدرانی را در منطقه غلامخان لتوکوب کرد. نایب سالار گفته بود که حبیبالله بهراحتی بین خوست و میرانشاه در رفتوآمد است و با امنیت ملی افغانستان ارتباط دارد. این رفتار، مولوی سنگین را بهشدت خشمگین کرده بود.
در سالهای اخیر، مولوی سنگین برای پاکستان یک چهره مطلوب نبود، چرا که در پی جذب اعضای القاعده و جنگجویان خارجی و تقویت جایگاه شخصی خود بود. او در پیامهای ویدیوییاش در جولای و نوامبر ۲۰۱۲، انتقادات شدیدی علیه ترکیه و نظام سکولار آن مطرح کرده و مسلمانان ترکیه و کردستان را به جنگ علیه حکومتهای منطقهای فراخوانده بود.
سنگین گفته بود: «ترکها و کردها از راه دور برای جهاد به افغانستان آمدهاند، اما جهاد فقط در افغانستان نیست؛ بعد از شکست امریکا، طالبان و متحدانشان برای خلافت جهانی خواهند جنگید.» این اظهارات با سیاستهای جهادی طالبان و رویکرد منطقهای پاکستان در تضاد بود. چین نیز از این سخنان استقبال نکرد، چون نسبت به جنبشهای جداییطلب ترکستان شرقی حساس است.
توافقنامه دوحه؛ تیغ تازه خشونت در دستان حقانیها
پس از توافق دوحه، اوضاع در وزیرستان و مناطق قبایلی به شکل نمایشی دگرگون شد. شبکه حقانی در شمال وزیرستان، مراکز تخریبشده و خانههای مهاجران افغان را که در جریان عملیات ضرب عضب آسیب دیده بودند، بازسازی کرد.
در جریان و پس از این عملیاتها، اکثر خانههای مهاجران افغان در میرانشاه و مناطق اطراف توسط شبکه حقانی خریداری شد. مسئولیت ثبت، بررسی و برآورد مالی بازسازی این خانهها به یک فرد بانفوذ محلی به نام ناصر داور توسط ارتش محول شده بود. هزینه بازسازی این خانهها از کمکهای بینالمللی خیریهای پرداخت میشد که برای کمک به ساکنان مناطق قبایلی و بازاسکان آنان در نظر گرفته شده بود.
در غرب میرانشاه، اطراف شفاخانه کویت، دهها خانه متعلق به این جنگجویان توسط ناصر داور و افسر محلی ارتش ثبت و بررسی شد. به مردم عادی بهازای هر خانه مبلغ ۴۰۰ هزار روپیه داده میشد، اما برای هر خانه حقانیها پنج خانواده ثبت شده بودند که معادل دو میلیون روپیه میشد.
ارتش برای برخی از این طالبان در منطقه کالونی میرانشاه دورههای ششماهه آموزشی برگزار کرد تا زندگی مسالمتآمیز را فرا گیرند و با جنگ خداحافظی کنند. اما جنگ برای آنان به عادت بدل شده بود. شمسالله از دانده درپهخیل، که پیش از عملیات ضرب عضب در گروههای تحت رهبری گل بهادر عضویت داشت و بعدها تسلیم ارتش شده بود، توسط آیاسآی سلاح و مجوز حمل سلاح دریافت کرد، اما مجدداً به جنگ روی آورد و در روستای خود مرکز جذب نیرو برای طالبان راهاندازی و انبار تسلیحات تاسیس کرد. او بهطور علنی میگفت: «ما از جنگ افغانستان پشیمان نیستیم و جهاد افغانستان را تا آخرین نفس ادامه خواهیم داد.»
بازار خرید و فروش سلاح که پس از عملیات ضرب عضب کساد شده بود، دوباره رونق گرفت و انواع سلاحهای سبک و سنگین بهراحتی در دسترس بود. این افزایش دوباره سلاح با درگیریهای قبیلهای نیز مرتبط بود، زیرا قبیلههای بوراخیل وزیر و میرعلی بر سر زمین و مسیرها درگیر بودند.
شورای گل بهادر به امیر درپهخیل، مولوی سیدخان از ولسوالی برمل پکتیکا، ماموریت داد تا در درپهخیل روند جمعآوری اعانه ماهانه را آغاز کند. خانوادههای ثروتمند، تاجران و بانفوذ منطقه از طریق اخترجان درپهخیل (مسئول کمکها و زکاتها) کمکهای خود را ارسال میکردند. گود عبدالرحمن، که دفترش در بنو بود، آزادانه جنگجو جذب میکرد و برای جنگ به افغانستان میفرستاد. او برای جنگجویانش بودجه مشخص داشت و به خانواده هر جنگجوی کشتهشده در افغانستان، ۶۰۰ هزار روپیه پرداخت میکرد.
جنگجویان شبکه حقانی آشکارا در زیر نظر ارتش پاکستان با خودرو به تحصیل دتهخیل منتقل شده و سپس با فرماندهان محلی در گیان تماس میگرفتند تا آنان خودرو به مرز بیاورند و آنان را به گیان منتقل کنند. در گیان، حکومت افغانستان نفوذ نداشت و طالبان در این مسیر رفتوآمد امنی داشتند. آنان برای سفر به تل و پیشاور از مسیر بتي تانه و گیان استفاده میکردند. در گیان، فرمانده گلاپی (ملقب به چمتو) حاکم بود. او داماد مولوی بختاجان، یکی از فرماندهان مهم حقانی در پکتیکا بود، و برای تثبیت حاکمیت طالبان بسیاری از مخالفان خود را کشت.
از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰، ولسوالیهای مرزی افغانستان تحت نظارت نیروهای امریکایی و بریتانیایی بودند. اما پس از توافقنامه دوحه، این مناطق خالی شدند و داعش و طالبان در این مناطق برای نفوذ فضای مناسبی یافتند. از نیمه دوم سال ۲۰۲۰ تا جنوری ۲۰۲۱، نفوذ شبکه حقانی در مناطق ولایت پکتیا شامل ولسوالیهای آریوب زازی، احمدخیل، دند پتان، جانیخیل، وزی زدران، سروتی و همچنین در ولایت خوست شامل صبریو، موسی خیل، قلندر و نادرشاه کوت گسترش یافت.
در این مناطق، این شبکه مسیرهای امن رفتوآمد، پایگاههای آموزشی برای جنگجویان محلی، شفاخانههایی برای درمان فوری زخمیان و مراکز تجمع و فرماندهی ایجاد کرد. این مناطق از طریق سه مسیر مهم به مراکز حقانی در منطقه کرمه اجنسی و ولسوالی تل متصل بودند: از زغنه در آریوب زازی، دند پتان، و پاسگاهی در ولسوالیهای تیروزیو و علیشر در خوست.
حقانیها از این مسیرها برای تأمین سریع مراکزشان در لوگر، پکتیا و خوست استفاده میکردند و افراد مهمی که دستگیر میشدند، از همین مسیرها به زندانهای خود در مناطق پشتونخوا انتقال داده میشدند. پس از توافق دوحه، شبکه حقانی زندانیان خود را عمدتا در مناطق کوهستانی منگل و ولسوالی نادرشاه کوت نگهداری میکرد. در منگل، آنان شفاخانههایی نیز ایجاد کرده بودند. در ولسوالی زیروک پکتیکا و ولسوالیهای قلندر و نادرشاه کوت در خوست، کندکهای نظامی حقانی مستقر شدند.
در ولسوالی آریوب زازی، آمبولانسهای سیار آنان فعال شدند تا مجروحان جنگی علیه داعش در ننگرهار را به سرعت به پاکستان منتقل کنند. این آمبولانسهای مجهز در داخل موترهای کمکدار مدل جیپ ساخته شده بودند و با موترهای معمولی تفاوت زیادی داشتند. این آمبولانسها نقش تعیینکنندهای در انتقال زخمیها از مناطق سروتی، جانیخیل و دند پتان به منطقه غوزگری در کرمه و سپس به جاده بین خوست و گردیز داشتند.
در ماه می ۲۰۱۹، طالبان مولوی عبدالقادر را از تل به ولسوالی نادرشاه کوت در خوست فرستادند تا از طریق ارتباط با بزرگان قومی، کانالهای ارتباطی قبلی شبکه حقانی را بازسازی کند.
عبدالقادر در جولای ۲۰۰۵ همراه با ابویحیی اللیبی، عمر فاروق، محمد جعفر جمال القتانی و عبدالله هاشمی شامی از زندان بگرام فرار کرده بود. او توانست در مدت کوتاهی با همکاری علمای دینی و مدیران مدارس، با بزرگان قومی خوست ارتباط برقرار کند. هدف او این بود که ابتدا حمایت بزرگان قومی را برای طالبان جلب کرده و سپس در میان جوانان نفوذ کند.
آنان از قبایل اطراف خواستند که همکاری خود را با دولت قطع کنند و خانوادههای بزرگی که با طالبان دشمنی داشتند، به طالبان تسلیم شوند. طالبان در ازای ضمانت بزرگان قومی، امنیت جان این افراد را تضمین میکردند. این اقدام تا حدی موفقیتآمیز بود و برخی خانوادههای مخالف طالبان به آنها پیوستند، که در نتیجه ناامنی به فاصله ۵۰۰ متری از مقر لوا ارتش ملی در خوست رسید.
مسئولان بهداشت طالبان تعدادی از پزشکان را در کلینیکهای صحی صبریو و نادرشاه کوت برکنار کردند و به جای آن، آمبولانسها و جراحان را برای درمان فوری زخمیها در محل مستقر ساختند تا نیاز به انتقال آنان به کرمه نباشد.
پیشتر، والیها و ولسوالان شبکه حقانی از تل امورشان را اداره میکردند، اما بعداً بیشتر فعالیتهایشان را از این مناطق مدیریت کردند و بهطور منظم بزرگان قومی و علمای دینی را به این مناطق فرا میخواندند و جلسات بزرگ و علنی برگزار میکردند. در این مناطق، نرخ بیکاری بالا بود و بیشتر جوانان بیکار بودند. طالبان فرصتهای خوبی برای جذب تحصیلکردههای محلی داشتند. طالبان استدلال میکردند که در صفوف خود افراد تحصیلکرده زیادی ندارند که در آینده بهعنوان کارشناس در نظام به کار بگیرند، به همین دلیل باید این نیروهای جوان را از پیش آموزش دهند.
آنان در عمل نیز تعهد خود برای ایجاد اشتغال برای جوانان را نشان میدادند. در جایی که کارمندان نهادهای غیردولتی استخدام میشدند، ولسوالان طالبان یا مسئولان مربوطه، افراد مورد نظر خود را معرفی میکردند. شرکتهای ساختمانی که قراردادهای جادهسازی را میگرفتند، رانندگان و کارگران راهسازی را با نظر طالبان استخدام میکردند.
اعضای شورای ولایتی خوست میگویند که یکی از عوامل اصلی نفوذ طالبان، استخدام ولسوالان و مسئولان اداری کمتجربه و کمسواد از طریق واسطه و پرداخت رشوه در مناطق استراتژیک و مهم بود، که قادر به درک واقعی اوضاع نبودند. بسیاری از مسئولان دولتی درگیر فساد و اختلاس بودند. ولسوالان، فرماندهان پولیس، مدیران مالی و مسئولان گمرکات در ازای رشوههایی بین ۱۰ هزار تا ۴۰۰ هزار دالر به کار گمارده میشدند. به باور آنان، این روند به مشروعیت و اقتدار دولت آسیب رساند. بزرگان قومی بهندرت در نشستهای حمایتی دولت حضور مییافتند، اما بهصورت گروهی در جلسات طالبان شرکت میکردند.
در مناطق منگل و صبری، که بیشتر از سایر گروهها تحت نفوذ حزب اسلامی قرار داشتند، طالبان بهتدریج کنترول را بهدست گرفتند. طالبان در مناطق تیروزی، باک و صبری ولایت خوست، تعداد بیشتری از اعضای حزب اسلامی را نسبت به نیروهای دولتی کشتند، تا جایی که اعضای این حزب مجبور شدند از منطقه کوچ کرده و به شهرها و مناطق دیگر بروند.
به این ترتیب، نفوذ حزب اسلامی در مناطق منگل پایان یافت. در منطقه موساخیل نیز نورالدین، برادرزاده فرمانده سابق حزب اسلامی، انجینر فیض محمد، در قالب «جبهه جنوبی» فعالیت داشت، اما با کاهش فعالیتهای او، طالبان نفوذ بیشتری در آن منطقه پیدا کردند.
مدارس دینی در کاهش نفوذ حزب اسلامی و جایگزینی شبکه حقانی نقش موثری ایفا کردند. مدارس جدید عمدتا تحت کنترول شبکه حقانی بودند و برخی از آنها از هریپور و وزیرستان شمالی به این مناطق منتقل شده بودند.
در ماه می ۲۰۲۰، شمار زیادی از جنگجویان مسلح، ولسوالی موساخیل خوست را محاصره کردند. علاوه بر واحد ضد داعش شبکه حقانی، جنگجویانی از خوست، پکتیا و لوگر نیز در این محاصره شرکت داشتند. این جنگجویان در نبردهای علیه داعش در ننگرهار و کنر مشارکت فعال داشتند. با رسیدن نیروهای حکومتی بیشتر به موساخیل، شدت درگیریها افزایش یافت و طالبان با بهانه شیوع کرونا، طلاب مدارس دینی را برای شرکت در جنگ مرخص کردند.
پیش از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، آموزش نیروی ۳۰۰۰ نفری قطعه بدری ۳۱۳ شبکه حقانی در تیره خیبرپشتونخوا آغاز شده بود. هدف از این آموزش، تامین امنیت شهر کابل و میدان هوایی بینالمللی کابل در زمان سقوط حکومت بود. این نیروها به سلاحهای خاص، یونیفرم، دوربینهای دید در شب، عینک، و خودروهای ویژه مجهز بودند و آموزشهای ویژهای در مورد رفتار با مردم شهری که از روستاییان مطیعتر نیستند، میدیدند. در مراسم فراغت این قطعه، سراجالدین حقانی، سایر رهبران طالبان و اعضای دفتر قطر شرکت داشتند.
از اواخر ۲۰۱۹ و اوایل ۲۰۲۰، طالبان به ساخت و کنترول مدارس دینی توجه بیشتری نشان دادند. در شش ماه اول ۲۰۲۰، طالبان در ۱۳ ولایت افغانستان ۴۲ مدرسه ساختند. در این مدارس، تحت کمیسیون تخصصی فقه و دارالافتا، در شمال شرقی کشور با عنوان «جامعه عبدالله بن مسعود» و در جنوب غربی با عنوان «جامعه حضرت ابراهیم نخعی»، دورههای تخصصی افتا و قضا برگزار شد.
در مراسم فراغت حافظان قرآن مدرسه عبدالله بن عباس در ولسوالی مندوزی خوست، مسئولان تعلیم و تربیه طالبان و علمای محلی مردم را تشویق کردند که برای ساخت و تامین مالی مدارس دینی تلاش کنند. نبود نظارت دولتی بر مدارس باعث شد طالبان کنترول کامل بر این فضا داشته باشند. توجه خاص طالبان به مدارس دینی، زمینه نفوذ مذهبی گسترده این گروه و تسلط آنها بر امور مدارس را فراهم کرد.
محدودیتهای رفتوآمد بدون ویزا از طریق خط دیورند، مشکلاتی برای طالبان ایجاد کرد؛ بهویژه آنهایی که برای آموزشهای دینی به مدارس تحت کنترول طالبان در مناطق قبایلی، پیشاور و سایر مناطق پاکستان میرفتند. این موضوع بر روند جذب نیرو نیز تاثیر منفی گذاشت. در واکنش، شبکه حقانی و رهبری طالبان تصمیم گرفتند مدارس دینی را در داخل افغانستان ایجاد کرده و طالبان را در داخل کشور نگه دارند.
یک ماه پس از امضای توافقنامه دوحه، شمار دانشآموزان یکی از مدارس خوست از ۱۵۰ به ۳۵۰ نفر رسید. یکی از بزرگان قومی دلیل این افزایش را چنین توصیف کرد: «مردم فکر میکنند طالبان دوباره به قدرت میرسند و در آن صورت به طالبان و ملایان در ادارات اولویت داده خواهد شد.»
پس از بهقدرت رسیدن طالبان، تمرکز زیادی روی ساخت مدارس گذاشته شد و ادارهای بهنام ریاست عمومی مدارس جهادی در چارچوب وزارت معارف ایجاد شد. تا نیمه سال ۲۰۲۳، تنها در دو سال، ۱۴ هزار مدرسه جدید ثبت شد و شمار طلاب در نظام طالبان به حدود یک میلیون نفر رسید. در این نظام، داشتن مدرسه منبع نفوذ مذهبی، مشروعیت اجتماعی و درآمد محسوب میشود. به همین دلیل، هر وزیر، فرمانده و فرد بانفوذی در تلاش است که مدارس بیشتری داشته باشد تا از طریق آن قدرت و نفوذش را افزایش دهد.
امارت طالبان؛ محصول «منبعالعلوم»
محمد نبی عمری، معاون فعلی وزارت داخله طالبان معتقد است که ساختار نظام طالبان برگرفته از مدل ولایتی شبکه حقانی است که قبل از امارت، در خوست عملی شده بود.
این مدل، محصول مدرسه معروف «منبعالعلوم» مولوی جلالالدین حقانی است که در سال ۱۹۸۴ در نزدیکی میرانشاه در وزیرستان شمالی تاسیس شد. این مدرسه، طبق مذهب حنفی و مسلک اهل سنت و الجماعت، دورههای بزرگ و کوچک تفسیر و حدیث برگزار میکرد و همزمان جنگجویانی برای جنگ افغانستان جذب میکرد.
در اولین سال، این مدرسه ۸۰۰ طالب جذب کرد و بعدها مدرسهای بهنام انجمنالقرآن برای آموزشهای عصری در آن تأسیس شد. فارغالتحصیلان آن نقش کلیدی در حاکمیت محلی و بخش امنیتی خوست پس از پیروزی مجاهدین داشتند. پیش از ظهور ملا عمر و طالبان، طلاب این مدارس اداره ولایت خوست را در دست داشتند. شبکه حقانی معتقد بود که موفقیت این مدل در خوست، الگویی برای تمام افغانستان خواهد بود.
بنیانگذاران جنبش طالبان ابتدا این مدل را از طریق شبکه حقانی در خوست آزمودند و پس از موفقیت، آن را در سراسر کشور پیاده کردند. هنگامی که طالبان قندهار را تصرف کردند، ملا محمد عمر هیئتی را به خوست فرستاد تا ساختار حکومت را بررسی و از آن برای تشکیل نظام در قندهار و سایر ولایتها الگو بگیرد. احسانالله احسان، فرمانده مشهور طالبان که در جنگ مزار شریف کشته شد، اعتراف کرده بود که ساختار حکومت طالبان «کپی» ساختار خوست بوده است.
اما اکنون که هبتالله آخندزاده و حلقه ملاهای قندهار در رأس قدرت قرار دارد، نقش شبکه حقانی رو به کاهش است. سراجالدین حقانی از ملا هبتالله ناراضی است و فکر میکند که در حکومت سهم لازم ندارد. حقانیها معتقدند که آنان جنگ علیه امریکا و ناتو را زمانی آغاز کردند که قندهار ساکت بود، و آنها بودند که پایگاههای امریکایی را در خوست هدف قرار دادند و اولین حملات انتحاری را با کمک القاعده انجام دادند.
به گفته مالی خان زدران، این عملیاتها رهبران طالبان در کویته را تشویق کرد تا هیئتی به ریاست ملا اخترمحمد عثمانی، گلآغا و هدایتالله به میرانشاه بفرستند و از تجارب شبکه حقانی برای جنوب افغانستان استفاده کنند. حتی عبدالغنی برادر و مولوی عبیدالله نیز برای دیدار با جلالالدین حقانی به میرانشاه رفتند تا شورای مشترکی تشکیل دهند. اما این موضوع در کویته اختلافاتی ایجاد کرد و قیوم ذاکر در نامهای به حقانیها نوشت که این هیئت بدون اطلاع ملا عمر رفته است. همچنین یک هیئت ۲۰ نفره شامل مولوی کبیر و دیگر اعضای شورای کویته از جلالالدین حقانی خواستند که رهبری امارت طالبان را بپذیرد، اما او نپذیرفت.
اکنون که قندهار مرکز قدرت است، صلاحیتهای قطعه بدری ۳۱۳ به قندهار منتقل شده و اختیارات وزیر داخله محدود شده است. در ولایت خوست، تلاشهایی برای کاهش نفوذ شبکه حقانی صورت میگیرد، زیرا هبتالله معتقد است که قدرت باید متمرکز باشد و حکومت چندسر نباشد.
با این حال، شبکه حقانی هنوز هم مهمترین حامی جنگجویان خارجی در حکومت طالبان است. قدرت و نفوذ این شبکه، بهدلیل ارتباطش با این جنگجویان است؛ ارتباطی که حتی قندهار را به چالش میکشد.
این شبکه، پس از ۴۵ سال، هنوز روابط پیچیدهای با قبایل وزیرستان، مجاهدین سابق، القاعده و نسل جدید جنگجویان آسیای میانه دارد. این روابط متقابل و تعهدات مشترک، شبکه حقانی را وادار به حفظ این پیوندها کرده است. گروههای مختلف القاعده و جنگجویان آسیای میانه عمدتا تحت پوشش شبکه حقانی در وزیرستان شمالی زندگی میکنند. گروههای تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) و حافظ گل بهادر نیز از این چتر حمایت کرده و بخش بزرگی از نیروهای انتحاری و میدانی را فراهم میکنند. روابط مذهبی، قبیلهای، همکاریهای گذشته و تعهدات جنگی، این روابط پیچیده را علیرغم فشارها حفظ کردهاند.
این روزنامه در مقالهای که امروز یکشنبه هفدهم اگست منشتر کرده، نوشته است که پاکستان بهجای داشتن یک متحد در مرزهای غربی، اکنون با شورش پیهم تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی)، شدت گرفتن حملات انتحاری و ترورهای هدفمند، و رابطهای پرتنش با حکومتی مواجه است که حاضر نیست علیه همپیمانان پیشین خود اقدام کند.
این وضعیت، هم ناکامی سیاست دیرینه اسلامآباد در تکیه بر بازیگران غیردولتی را آشکار ساخته و هم پاکستان را با هزینههای سنگین امنیتی، سیاسی و اقتصادی روبهرو کرده است؛ هزینههایی که امروز از خیبر پختونخوا تا بلوچستان گسترده است و حتی به عمق پاکستان سرایت میکند.
بازگشت طالبان به جهش چشمگیر تروریزم در پاکستان منجر شده است
نویسنده در ادامه نوشته است که پیروزی طالبان در کابل گروههای شورشی را در سراسر کمربند غربی پاکستان جسور کرده و به آنها مجال داده شورشهای خود علیه دولت پاکستان را شدت بخشند. سه گروه پاکستانی، «تحریک طالبان پاکستان»، «ارتش آزادیبخش بلوچستان» و «داعش خراسان»، اکنون در میان مرگبارترین سازمانهای تروریستی جهان قرار دارند و این امر نشان میدهد که بازگشت طالبان در ۲۰۲۱ به جهش چشمگیر تروریزم در پاکستان منجر شده است.
بازگشت کامل طالبان به قدرت نقطه عطفی برای ایدیولوگهای شورشی بود و برای تحریک طالبان پاکستان هم الهامبخش و هم تأییدی بر استراتژی درازمدتشان شد. نویسنده تاکید کرده است که پس از این تحول، پاکستان شاهد خیزش مجدد خشونت و شورش بوده و تنها در سال ۲۰۲۴ حملات تروریستی ۷۰ درصد افزایش یافته و جان صدها تن را گرفته است؛ روندی که چهارمین سال پیهم افزایش حملات از زمان بازگشت طالبان را نشان میدهد.
زمان جمهوریت، پاکستان تهدیدی از جانب تروریستان نداشت
دان در این مقاله نوشته، افغانستان تحت حاکمیت طالبان به پناهگاهی برای گروههای شورشی منطقهای بدل شده و تحریک طالبان پاکستان اکنون در یک «محیط مساعد» در آن کشور با شش هزار جنگجو و جنگافزارهای پیشرفته فعالیت میکند. نویسنده تاکید کرده است که پیش از تسلط طالبان، پاکستان از افغانستان تهدید وجودی نداشت، اما امروز افغانستان تحت تسلط طالبان دقیقاً همین تهدید را ایجاد کرده است. اداره طالبان بهطور فعال از تلاشهای تحریک طالبان پاکستان برای بازپسگیری کمربند قبایلی پاکستان حمایت میکند و این وضعیت پرهزینه، ناکامی اسلامآباد در سازماندهی یک پاسخ مؤثر ضدتروریزم را آشکار ساخته است.
اکنون بر خلاف سال ۲۰۱۴، احزاب عمده سیاسی پاکستان آشکارا با عملیات تازه مخالفت میکنند و هشدار میدهند که چنین اقداماتی تنها به آوارگی گسترده و آشفتگی اجتماعی منجر خواهد شد. نویسنده تاکید کرده است که بدون اجماع سیاسی، توانایی دولت برای اقدام قاطع محدود است.
طالبان همفکران پاکستانی خود را به سلاح دید در شب مجهز کردهاند
دان در ادامه نوشته است که از زمان تسلط طالبان بر کابل، تحریک طالبان پاکستان توانسته شاخههای پراکنده خود را یکپارچه کند و امروز در افغانستان پناهگاههای امن در اختیار دارد. نویسنده تاکید کرده است که حکومت طالبان هم به این گروه (تحریک طالبان پاکستان) پناه داده و هم آنها را به سلاحهای مدرن و تجهیزات دید در شب امریکایی مجهز کرده است.
دان همچنان مینویسد که آزادسازی صدها جنگجوی زندانی تیتیپی از زندانهای افغانستان توسط طالبان، شورش را احیا کرده و این گروه اکنون با توانایی بیشتر عملیات خود را ادامه میدهد.
در این تحلیل آمده است که امروز پاکستان در حالی با موج تازه تروریزم دستوپنجه نرم میکند که دیگر از حمایتهای مالی و اطلاعاتی امریکا مانند گذشته برخوردار نیست و خروج امریکا از افغانستان دینامیکهای منطقهای را تغییر داده و اکنون همکاری واشنگتن با اسلامآباد محدود و صرفاً تاکتیکی است. امریکا حاضر است حمایت تخنیکی و اطلاعاتی ارائه کند، اما هیچ تمویل مالی در اختیار پاکستان قرار نخواهد داد و مبارزه با تروریزم دیگر در صدر اولویتهای واشنگتن نیست.
دان در ادامه نوشته است که پس از سقوط کابل، فشار اسلامآباد بر طالبان برای توقف حملات تحریک طالبان پاکستان ناکام مانده و برعکس، طالبان از پاکستان خواستند «شکایتهای» تیتیپی را حل کند؛ اقدامی که به باور نویسنده، عمق بیمیلی آنها برای برخورد با متحدان قدیمی میدان جنگ را آشکار میسازد.
طالبان داعش را هدف قرار میدهد، تیتیپی را نه
نویسنده تاکید کرده است که سیاست ضدتروریزم طالبان گزینشی است، آنها داعش خراسان را هدف میگیرند، اما تحریک طالبان پاکستان را تحمل میکنند و حتی از برچسب «تروریست» برای آنها خودداری کرده و آنان را خویشاوندان ایدیولوژیک و همسنگران تاریخی میدانند.
به باور نویسنده، رابطه طالبان با تحریک طالبان پاکستان فراتر از سیاست و بر پایه پیوندهای ایدیولوژیک، تاریخی و فرهنگی است و همین نزدیکی باعث شده طالبان از قطع این رابطه پرهیز کنند. برای رهبران طالبان، خاطراتی چون فداکاریهای مشترک گذشته یادآور تعهدی تاریخی است و هر اقدام سختگیرانه علیه تیتیپی، میتواند شکاف داخلی ایجاد کرده و جنگجویان این گروه را به سوی داعش خراسان سوق دهد.
در ادامه آمده است که پاکستان در واکنش به افزایش حملات تروریستی، هم حملات هوایی در خاک افغانستان انجام داده و هم با اخراج بیش از یک میلیون مهاجر افغان و محدودیتهای مرزی و تجاری، فشار اقتصادی و جمعیتی بر کابل وارد کرده است اما زمانبندی این اقدامات نشان میدهد هدف اسلامآباد اعمال فشار مستقیم بر طالبان بوده، هرچند این سیاستها با محکومیت نهادهای بینالمللی و حقوق بشری روبهرو شده است.
رفتار طالبان افغانستان، شبکهای پیچیده از بحرانهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی ایجاد کرده است
نویسنده تاکید کرده است که سیاست «عمق استراتژیک» پاکستان در قبال افغانستان پیامدهای سنگینی داشته و به تقویت شورش، تنشهای مرزی و افزایش انزوای دیپلوماتیک کشور انجامیده است. چهار سال حاکمیت طالبان نه تنها ثباتی برای منطقه نیاورده، بلکه برای پاکستان شبکهای پیچیده از بحرانهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی ایجاد کرده است. نویسنده تاکید کرده است که مقایسه میان طالبان و پاکستان تلخ و ناراحتکننده است: طالبان با منابع محدود توانسته است کنترول داخلی را حفظ و داعش خراسان را تضعیف کند، اما پاکستان با وجود زیرساخت وسیع امنیتی همچنان در برابر شورش بازخیزنده ناتوان مانده است.
پاکستان ممکن است دست به عملیات بزرگ بزند
دان در ادامه نوشته است که با شدت گرفتن خشونت در خیبرپختونخوا، اسلامآباد ممکن است ناچار شود از عملیاتهای محدود دست بکشد و به کارزارهای بزرگ نظامی روی آورد. نویسنده تاکید کرده است که موفقیت تنها با زور بهدست نمیآید و اگر پاکستان نتواند اعتماد عمومی را بازسازی کند و از تکرار چرخههای گذشته جلوگیری نماید، سرنوشت شورش کنونی به چالشی پایدارتر برای امنیت کشور بدل خواهد شد.
دوره تاریک دهه نود و آغاز جمهوریت
پیش از آنکه به بررسی بیست سال جمهوریت، سقوط آن، وضعیت کنونی و آینده بپردازم، ضروری است که اندکی به دوره پیش از جمهوریت مکث کنیم.
این دهه، که افغانستان در آستانه تکمیل یک قرن حکومتداری مدرن قرار داشت، تاریکترین، شرمآورترین و عقبماندهترین دوره تاریخ کشور بود.
از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۱ میلادی، نزدیک به ۱۰ سال، که نیمی از آن زیر حاکمیت تنظیمهای جهادی و نیم دیگر زیر سلطه استبداد افراطی طالبان گذشت، در بینظمی، بیدولتی، جنگهای داخلی، نابودی کامل ارتش، پولیس و نیروی هوایی، محو افتخارات فرهنگی و تاریخی، و ویرانی آموزش، تحصیل و هنر سپری شد. در این دوره، افغانها از همه ویژگیهای اساسی یک دولت محروم بودند.
اگر تنها وضعیت شهر کابل پیش از حوادث سپتامبر ۲۰۰۱ را به یاد آوریم ـ شهری که نماد سنگر و پیروزی در جنگ اول افغان و انگلیس بود ـ جمعیت آن به حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر رسیده بود. اکثریت قاطع ساکنان شهر بهدلیل جنگهای داخلی میان جمعیت اسلامی، شورای نظار، حزب اسلامی، جنبش اسلامی و وحدت اسلامی به کشورهای دیگر مهاجرت کرده بودند. کسانی که باقی مانده بودند، توان خروج نداشتند.
در نیمه دوم این دهه نیز وضعیت اقتصادی شهر به شدت خراب بود؛ اکثر خانوادهها در فقر و تنگدستی شدید به سر میبردند. از نظر روانی، مردم زیر حاکمیت طالبان قربانی شکنجههای مداوم جسمی و روحی بودند. در بازارها، مساجد، جادهها و کوچهها، صدها نفر روزانه تحقیر، لتوکوب و گاهی بازداشت میشدند. همه وسایل تفریحی و فرهنگی سنتی مانند موسیقی محلی، ترانهها و بسیاری بازیها از بین رفته بودند.
از نظر سیاسی، افغانستان در منطقه و جهان هویت خود را از دست داده بود. تنها تلفن کاخ گلخانه ارگ، کد مخابراتی پاکستان (۰۰۹۲) را داشت و کد افغانستان (۰۰۹۳) بهطور کامل حذف شده بود. این امر نشان میداد که بالاترین اداره سیاسی کشور تحت نفوذ مخابراتی و استخباراتی کشور همسایه قرار دارد.
بهطور کلی، از ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۱ افغانها از داشتن یک دولت منظم محروم بودند. مردم از نظر جسمی و روانی آنقدر آسیب دیده بودند که امید به زندگی را از دست داده بودند. ساکنان کابل و ولایات فقط به استخوان و پوست تبدیل شده و روحیهشان مرده بود. افغانهای میهندوست و تحصیلکرده مقیم خارج، چه گروههای سیاسی و چه فرهنگی، هیچ راه عملی برای تغییر وضعیت نمیدیدند و بسیاری ناگزیر به پذیرش هرج و مرج مشترک مجاهدین و طالبان شده بودند.
تنها تلاشهای محدود شخصی در خارج از کشور، به هدف احیای هویت و عزت افغانستان از طریق رسانهها، جریان داشت، اما نه کافی بود و نه مؤثر. پس از رویدادهای دسامبر ۲۰۰۱ و سقوط رژیم طالبان، فرصتی برای نفسکشیدن به افغانها دست داد. مردم در شهرها و روستاها به میل خود، پایان اختناق جهادی و طالبانی را جشن گرفتند.
سقوط رژیم طالبان و آغاز فصل نوین سیاسی
در سال ۲۰۰۱، ایالات متحده برای سرنگونی رژیم طالبان تقریبا اجماع جهانی را به دست آورد. حتی رقبای سنتی امریکا مانند روسیه، چین و ایران نیز شانه به شانه این تلاش ایستادند. شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ۱۳۷۸ (۱۴ نوامبر ۲۰۰۱) از تشکیل اداره انتقالی، جلوگیری از احیای «امارت» و نقش سازمان ملل در ساختار سیاسی جدید حمایت کرد.
سپس، قطعنامه ۱۳۸۳ (۶ دسامبر ۲۰۰۱) «توافقنامه بن» را به رسمیت شناخت و بر هماهنگی کمکهای بازسازی و انسانی تأکید کرد. قطعنامه ۱۳۸۶ (۲۰ دسامبر) نیز مسیر ایجاد «نیروی بینالمللی کمک به امنیت» (ISAF) را هموار کرد تا مسئولیتهای امنیتی کابل و اطراف آن را در حمایت از اداره انتقالی افغانستان بر عهده گیرد.
تاثیر اجماع جهانی
افغانستان که یک دهه را در تاریکی بیدولتی، هرج و مرج، بیهویتی و سقوط اقتصادی ـ اجتماعی گذرانده بود، ناگهان توجه بیسابقه جهان را به خود جلب کرد. تصمیمهای قاطع سازمان ملل و توافق شرق و غرب، شرایطی را فراهم کرد که بسیاری از فرهنگیان، میهندوستان، ماموران سابق دولتی، تکنوکراتها و خبرنگاران باور کنند که افغانستان دیگر تنها گذاشته نخواهد شد و به تدریج به ثبات سیاسی خواهد رسید.
به همین دلیل، اکثریت قاطع افغانها در ساختار رسمی و غیررسمی دولت جمهوری نوین مشارکت کردند.
با این حال، متحدان اصلی ائتلاف به رهبری امریکا، همان تنظیمهای جهادی و «جنگسالاران» بودند. آنان در بخشهای اقتصادی، نظامی و سیاسی دولت جایگاه محکم یافتند. برای زیبایی ظاهری دولت، شماری از تکنوکراتها، فرهنگیان و اعضای احزاب غیرجهادی نیز به اداره راه یافتند.
آغاز جمهوریت
سالهای نخست جمهوریت، نشانه پایان سالهای تاریک دهه ۹۰ بود. جرگه بزرگ قانون اساسی سال ۱۳۸۳ خورشیدی به باور بسیاری از افغانها، یک گام مهم سیاسی و امید بزرگ برای آینده بود. پس از آن، در بخش تقنین و قانونگذاری پیشرفتهایی صورت گرفت.
در سطح جهانی، هویت افغانستان دوباره احیا شد: قانون اساسی نافذ شد، پرچم ملی و سرود ملی دوباره رسمیت یافت، نمایندگان افغانستان در سازمانهای بینالمللی به جایگاه خود بازگشتند. با فعالشدن کد مخابراتی کشور، پیشرفتهای سریع مخابراتی صورت گرفت، پروازهای بینالمللی آغاز شد، میزان مرگومیر مادران و کودکان کاهش یافت، پوشش واکسیناسیون افزایش پیدا کرد و در بخش آموزش و پرورش رشد قابل توجهی حاصل شد.
بنیادهای ارتش ملی، پولیس ملی و نیروی هوایی دوباره گذاشته شد – سه نهادی که در سال ۱۹۹۲ توسط مجاهدین از بین رفته بود. اینها همه نشانههای یک آغاز خوب بود، اما دوام آن ضعیف بود.
با این حال چرا این پیشرفتها ادامه نیافتند؟ چرا شکننده باقی ماندند و چرا هر سال که میگذشت، کمتر نهادینه میشدند؟ بزرگترین دلیل آن، جلوگیری عمدی از شکلگیری یک روند واقعی سیاسی مردمی بود. دلیل مهم دیگر، از همان روز نخست، نبود تعهد واقعی به صلح و ثبات پایدار بود.
ممانعت از روند سياسی مردمی – عوامل داخلی
پايههای نظام جديد از آغاز كج گذاشته شد. ساختار دولت موقت كه به رهبری حامد كرزی ايجاد شد، از همان روز نخست پيشينه جهادی – نظامی داشت. تمام عاملان ساليان سياه دهه ۹۰ و كسانی كه به «جنايات جنگی» متهم بودند، در آن سهم داشتند. اكوسيستم سياسی نظام جديد بهگونهای طراحی شد كه از ابتدا روشن بود قدرت هرگز به مردم منتقل نخواهد شد.
ساختار دولت بر روی كاغذ، بر اصول دموكراسی و حاكميت قانون استوار بود، اما در عمل قدرت در دست كسانی بود كه مسئول جنايات و ويرانیهای دهه گذشته بودند. آنها نه تنها به قانون و ارزشها متعهد نبودند، بلكه در نقض قانون با يكديگر رقابت میكردند.
در سال ۲۰۱۸ میلادی، زمانی كه من با عبدالله عبدالله که در آن زمان رئيس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان بود، در مورد يكی از مسائل داخلی حكومت صحبت میكردم. در آن زمان او به صراحت گفت: «دكتر فضلی! درست است كه قانون اساسی و ساير قوانين وجود دارد و سخن تو در چارچوب قانون صحيح است، اما اين افغانستان است.»
برخی تكنوكراتها تنها برای زيبايی ظاهری جمهوريت نقش تزئين را داشتند. شماری از ملیگرايان سادهدلانه باور داشتند كه با گذر زمان حاكميت قانون تثبيت خواهد شد، اما اين تصور يك اشتباه بزرگ بود. گروهی ديگر از تكنوكراتها و ليبرالها نيز آگاهانه از همين ساختار دفاع میكردند، زيرا اين همان شكل كار هژمونی امريكا بود. برای آنها رعايت ارزشها موضوع ثانوی بود و برای توجيه موضع خود، خود را «واقعبين» و «پراگماتيك» میناميدند.
همچنين، ظاهرشاه، شاه سابق افغانستان به كابل آورده شد تا با ايجاد زيبايی ظاهری و اميد كاذب، به مردم پيام دهد كه گويا افغانستان به دموكراسی دهه شصت بازمیگردد.
در چنين اكوسيستمی فضای رشد قدرت شخصی فراهم شد. هر كس، چه در داخل حكومت و چه بيرون آن، میكوشيد با استفاده از ابزار مشروع يا نامشروع، قدرت اقتصادی، سياسی و حتی نظامي خود را افزايش دهد. تمام نظام در همه سطوح فردمحور شد. موضوع حاكميت ملی نيز تا پايان فردمحور باقی ماند و مالكيت امور سياسي، امنيتی و اقتصادی كشور هرگز به دولت منتقل نشد، زيرا دولت مجموعهای از افرادی با اجندای شخصی بود.
يكی ديگر از موانع مهم در برابر روند سياسی مردمی، محدوديتهای قانونی و بوروكراتيك بود. اگرچه بزرگترين دستاورد دوره جمهوريت قانونگذاری بود، اما قانون احزاب تا پايان بيست سال ناقص و جنجالی باقی ماند. بسياری از مواد آن با اصول بنيادين دموكراسی در تضاد بود و مانع رشد احزاب جديد میشد. اين مشكل تحت تاثير تنظيمهای مسلح جهادی شكل گرفت و برخی تكنوكراتها، خارجیها و نهادها نيز نقش منفی در آن داشتند.
اين وضعيت شبيه حالت قانون اساسي ۱۳۴۳ بود كه با وجود اجازه قانونی تاسيس احزاب، تا پايان نظام شاهنشاهی قانون احزاب تصويب نشد. همين سناريو در دوره قانون اساسي ۱۳۸۳ تكرار شد: قانون اساسي تشكيل حزب را آزاد اعلام كرد، اما در بيست سال قانون احزاب كامل نشد.
براساس قانون اساسی، انتخابات بايد برگزار میشد، اما قانون انتخابات تا پايان ساخته نشد، زيرا اين امر منافع تنظيمهای جهادی، تكنوكراتهای فردی، ليبرالها، انجوبازها و حتی امريكا و متحدانش را به خطر میانداخت. هرچند در دوران حامد کرزی و محمداشرف غنی تلاشهايی برای حل اين مشكلات بنيادين صورت گرفت، اما همه اين تلاشهای فردی بودند و در يك اكوسيستم ضد جمهوريت مردمی طبيعی است كه چنين تلاشها شكست بخورد.
عوامل بیشمار ديگری نيز به تدريج در سراسر كشور خلای مشروعيت، حاكميت و مالكيت افغانی را ايجاد كرد: مقاومت زورمندان در برابر عدالت انتقالی، تضعيف دادستانی و محاكم از طريق ساختارهای موازي، تقويت روزافزون زورمندان محلی، گسترش فساد اداری، واسطهگری و خويشاوندی و بیعدالتی در اجرای پروژههای انكشافی ولايتی... اينها همه عوامل فرعی بودند كه در هر حكومتی كم و بيش وجود دارند. عامل داخلی اصلی اما، ممانعت از روند سياسی مردمی، عدم كسب مالكيت سياسی و در نهايت شكست سياسی بود.
عوامل مشترک داخلی و خارجی
بحرانهای دهههای اخیر افغانستان تنها محصول مشکلات داخلی یا مداخلات خارجی نبود، بلکه نتیجه ترکیبی از هر دو عامل بود. مهمترین عامل آن «سیاستهای جنگطلبانه» و «ضد صلح» بود که پس از سال ۲۰۰۱ توسط امریکا و متحدانش اعمال شد و تا حدی توسط همکاران افغان آنان تأیید و اجرا شد.
در هفتم اکتوبر ۲۰۰۱، جورج بوش، رئیسجمهور امریکا آغاز «عملیات آزادی پایدار» را اعلام کرد. آقای بوش مشخص کرد که هدف این عملیات «سرنگونی رژیم طالبان و خلع سلاح القاعده» است. دونالد رامسفلد، وزیر دفاع امریکا، به صراحت تأکید کرد که «طالبان باید بهطور کامل نابود شوند.» متحدان جهادی افغان، که با حمایت امریکا به قدرت رسیده بودند و در مسند قدرت به سر میبردند، «رویکرد جنگطلبانه» اتخاذ کردند. برای نمونه، حامد کرزی در سال ۲۰۰۲ علیه طالبان گفت: «اگر ملا عمر آنجا باشد، دستگیر خواهد شد.»
در همان سال، ملا عمر پیشنهاد تسلیم و صلح ارائه کرد، اما این پیشنهاد توسط رامسفلد و چهرههای سابق جهادی افغان به شدت رد شد. حامد کرزی در آن زمان اعلام کرد که صلح با «طالبان مجرم» ناممکن است. از آن نقطه به بعد تا سال ۲۰۱۷، سیاست حفظ سنگرهای داغ جنگ و جلوگیری از صلح در افغانستان غالب شد.
برای توجیه این سیاستها، غرب بهطور سیستماتیک از رسانهها و انجوها، چهرههای لیبرال، «تبلیغات جنگسالاران» و حتی درگیریهای قومی بهره گرفت.
در سال ۲۰۱۳، دولت وقت افغانستان شرایط بسیار سختی را برای مذاکرات صلح تعیین کرد و این سیاست، تحقق صلح را در عمل تقریبا غیرممکن کرد. بهدلیل «استراتژی جنگطلبانه امریکا»، از سال ۲۰۰۲ «بمبارانهای وحشیانه» در افغانستان افزایش یافت. حتی آلمان، که پس از جنگ جهانی دوم به هیچ کشوری نیرو اعزام نکرده بود، نیروهای هوایی و زمینی خود را به افغانستان فرستاد و موجب تلفات گسترده غیرنظامیان شد.
در این مدت، تعداد زیادی از افغانان بیگناه توسط «جنگسالاران جهادی» به اتهام عضویت در گروه طالبان به امریکاییها تحویل داده شدند. زندانهای بگرام و گوانتانامو پر شد، بمبارانها بر خانهها انجام شد، هزاران نفر در زندانهای مخفی ناپدید شدند. حتی باراک اوباما، رئیسجمهور امریکا که برنده جایزه صلح نوبل بود، در این سالها بیش از ۱۱۰ هزار سرباز امریکایی دیگر به افغانستان اعزام کرد و جنگ شدت یافت.
همزمان، امریکا از یکسو حکومت و ارتش افغانستان را به جنگ تشویق میکرد و از سوی دیگر روابط دیپلوماتیک مخفی با طالبان در اروپا و کشورهای خلیج برقرار کرد، بهگونهای که حکومت افغانستان بیخبر بود.
بهطور خلاصه، «سیاستهای ضد صلح» و «مبتنی بر خشونت» امریکا، متحدان جهانی، «جنگسالاران افغان» و شبکههای انجو در کنار هم باعث شدند که فرآیند واقعی دموکراتیک در افغانستان متوقف و جنگ طولانی شود.
وضعیت پس از ۲۰۱۸
با استفاده از نگهداشتن «جنگسالاران»، فعالان انجوها، ادارات موازی و تضعیف حکومت مرکزی، جامعه جهانی به رهبری امریکا و متحدان افغانش توانستند در ۱۶ سال اول مانع از پیشرفت واقعی فرآیند سیاسی مردمی در افغانستان شوند. این وضعیت باعث شد که سازوکارهای واقعی برای اجماع سیاسی به مالکیت افغانها ایجاد نشود و فعالیتها بیشتر فردی باقی بماند.
امریکا پیش از این نیز روابط مخفی با طالبان داشت، اما در سال ۲۰۱۸ این روابط آشکار شد. بهدلیل تغییرات سریع نظم جهانی، پس از آن سال، امریکا تنها با طالبان در مورد مسایل اصلی افغانستان مذاکره میکرد و روابطش با دولت افغانستان به موضوعات حاشیهای محدود شد. امریکا توانست کشورهای مهم منطقه مانند چین، روسیه و حتی ایران را متقاعد کند که حکومت طالبان به نفع آنهاست. به همین دلیل، با تشویق امریکا، کنفرانس مسکو، نشست چین، جلسه تهران و کنفرانس تاشکند اوزبیکستان با حضور طالبان برگزار شد.
در فبروری ۲۰۱۸، دولت افغانستان بدون قید و شرط پیشنهاد مذاکره به طالبان ارائه داد، اما طالبان آن را رد کرد و امریکا ضمن اشاره ضمنی، موضع طالبان را پذیرفت و مذاکرات علنی بدون حضور دولت افغانستان آغاز شد. دولت افغانستان برای عملیکردن پیشنهاد خود به اجماع سیاسی عمومی نیاز داشت، اما در مقابل امریکا موفق نشد. ایالات متحده امریکا توانست «جنگسالاران افغان»، سیاستمداران فعال در انجوها، فعالان مدنی – که خود با حمایت امریکا شکل گرفته بودند – و رسانهها را از دولت جدا کرده و در مسیرهای فردی و گروهی هدایت کند، بهطوری که برخی در راهروهای هتلهای طالبان منتظر بیعت بودند.
آیا دولت افغانستان میتوانست تلاش بیشتری برای به دست آوردن این اجماع کند؟ بله، تلاش ممکن بود، اما نتیجه نداشت؛ زیرا از یکسو امریکا نفوذ و قدرت بینظیری داشت و از سوی دیگر هیچ قوانین و بنیانهای پذیرفتهشدهای برای فرآیند سیاسی وجود نداشت. نتیجه این شد که دولت افغانستان کنار گذاشته شد و «جنگسالاران» در راهروهای هتلهای دوحه، مسکو، تهران و اسلامآباد روی سقوط نظام جمهوری و جایگاه خود در «حکومت اسلامی جدید» خیالبافی میکردند.
پس از توافق بدنام دوحه در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰، امریکا همه امور را با طالبان – بر اساس توافقات پنهان و آشکار – پیش برد و گامهای نهایی سقوط دولت جمهوری را نیز طرحریزی کرد. مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان از ابتدا در برنامه نبود و تا پایان هم انجام نشد؛ مذاکرات اصلی تنها بین امریکا و طالبان انجام شد.
در نهایت، با تغییرات عمیق جهانی و رقابت با سایر قدرتهای بزرگ، امریکا توانست با استفاده از توافق دوحه در سال ۲۰۲۰ شکل حضور خود در افغانستان را تغییر دهد.
سقوط دولت جمهوری؛ شکست سیاسی یا نظامی؟
بهطور خلاصه، سقوط دولت جمهوری اولین و مهمترین شکست سیاسی بود – شکست سیاسی افغانها – و همچنین شکست سیاسی و نظامی برای جهان و امریکا محسوب میشد.
سربازان نیروهای ملی و دفاعی افغانستان تحت شعار «خدا، وطن و وظیفه» از کشور دفاع کردند، جان خود را فدا کردند و از سال ۲۰۱۵ توانستند با وجود حدود ۱۰ هزار سرباز امریکایی باقیمانده، از کشور دفاع کنند. آنها شکست نظامی نخوردند؛ شکست اصلی متوجه لایه سیاسی بود که بهجای سیاست واقعی مردمی و سازمانیافته، سیاستهای فردی، لیبرال، «جنگسالار» و انجومحور را دنبال میکرد. نتیجه این نوع سیاست آن بود که مالکیت راهبردی نیروهای امنیتی و دفاعی تا پایان مبهم باقی ماند.
تنها دو ماه پیش از سقوط، بیش از ۱۰۰ شرکت قراردادی لجستیکی امریکایی – که مسئول تأمین نیروهای افغان بودند – بدون داشتن برنامه روشن برای انتقال به دولت افغانستان، کشور را ترک کردند. این امر بحران لجستیکی ناگهانی برای نیروهای ملی ایجاد کرد.
در جون ۲۰۲۱، ستاد مشترک ارتش امریکا و «سنتکام» برنامه غیرعملی به دولت افغانستان ارائه کردند تحت عنوان «برنامه تمرکز نیروهای افغان». به این معنا که اگر دولت افغانستان میخواهد از حمایت امریکا برخوردار باشد، باید تمام نیروهای ملکی و نظامی خود را از ۲۴ ولایت خارج کند. این برنامه از نظر لجستیکی و سیاسی قابل اجرا نبود.
امریکا به هواپیماهای ترابری و جنگی نیروهای هوایی افغانستان که برای معاینه فنی به خارج فرستاده شده بودند، اجازه نداد به افغانستان بازگردند. همچنین در جولای ۲۰۲۱، برخی افسران نظامی افغان مطلع شدند که همراه با خانوادههای خود به امریکا منتقل خواهند شد. این اتفاقات در حالی رخ میداد که ایالات متحده امریکا و طالبان بر اساس ضمایم پنهان و آشکار دوحه، جزئیات نهایی انتقال قدرت را تعیین کرده بودند.
خلاصه اینکه، سقوط دولت جمهوری نظامی نبود بلکه سیاسی بود؛ زیرا مالکیت نظام در دست افغانها نبود.
آیا افغانستان واقعا آماده دموکراسی نبود؟
دموکراسی لیبرالی که از کشورهای خارجی وارد شده باشد، در افغانستان تنها به رشد افراد منجر میشود، نمایندگی واقعی مردم را فراهم نمیکند و از ابتدا محکوم به شکست است. چنین دموکراسیای ناکام شد و توسط جامعه پذیرفته نشد. افغانها سیاست مردمی میخواهند و آن را میپذیرند؛ سیاستی که مبتنی بر نمایندگی مردم از درون جامعه باشد و مردم از طریق نمایندگان خود در تصمیمگیریهای ملی شریک باشند.
در افغانستان سیاستمداران فردی نه تنها ناکام شدهاند، بلکه اعتبار سیاسی و اجتماعی خود را نیز از دست دادهاند. تکیه بر افراد برای آینده سیاسی کشور اقدامی نادرست و غیرمسئولانه است. این نوع سیستم بیش از بیست سال آزمایش شد و شکست خورد.
مبارزه افغانها علیه استبداد و دیکتاتوری امر جدیدی نیست. در اوایل قرن ۲۰، جنبش مشروطهطلبان و پس از ۱۹۵۰، جنبشهای واقعی مردمی علیه استبداد نمونههای واضحی هستند. این جنبشها سرمایهگذار خارجی نداشتند، ریشههای مردمی در ولایات و ولسوالیها داشتند و در نهایت توانستند در سال ۱۳۴۳ سلطنت مطلقه را به سلطنت مشروطه تبدیل کنند.
در آن زمان، لویه جرگه و مجلس سنا موجود بودند و انتخابات با بودجه دولت افغانستان و تحت مالکیت و مدیریت مردم انجام میشد. ممکن است نقصهایی وجود داشته باشد، اما فرآیند در اختیار خود ما بود و با گذشت زمان امکان اصلاح و پیشرفت وجود داشت. بهطور خلاصه، افغانستان تجربه دموکراسی مردمی از طریق سیاست داخلی، نوآوری و مالکیت خود را دارد و خواستار چنین نظامی است.
پدیدهای قدیمی «لویه جرگه» نشاندهنده نوعی از فرهنگ نمایندگی افغانهاست که قانون اساسی ۱۳۸۳ اصلاحات گستردهای برای مردمیتر کردن آن به ارمغان آورد. در فرهنگ ما، اگر یک افغان در برنامهریزی ازدواج نظرش خواسته نشود، آن ازدواج را نمیپذیرد و ناراحت میشود. در سطح ملی نیز همینگونه است: افغانها میخواهند از طریق نمایندگان خود در تصمیمات ملی مشارکت داشته باشند و این همان دموکراسی است.
آیا طالبان به قدرت رسیدند چون نبض جامعه را میفهمند؟
طالبان از هیچ قشر جامعه نه در کودکی و نه در بزرگسالی ارتباط واقعی نداشتند، پس چگونه میتوانند نبض جامعه را درک کنند؟ اکثر اعضای طالبان از کودکی تا بزرگسالی از پیوندهای عاطفی و انسانی با خانواده و جامعه محروم بودهاند. کسی که از فضای محبت خانواده دور بوده و در یک مرکز استخباراتی مذهبی خارجی پرورش یافته، چگونه میتواند درد پدر، مادر، خواهر و برادر را درک کند؟
آنها هیچ ارتباط واقعی با هیچ قشر ندارند؛ نه با معلمان و دانشگاهیان، نه با کشاورزان و صنعتگران و نه با رهبران قومی و بزرگان. طالبان بهدلیل ناکامی قشر سیاسی افغانستان، نبود احزاب واقعی مردمی و خلای سیاسی موجود در جامعه به قدرت رسیدند. از نظر تاریخی، نیروهای استعماری در کشورهای فقیر از گروههای مذهبی افراطی برای جلوگیری و سرکوب جنبشهای مردمی استفاده میکنند که طالبان نمونه واضح آن هستند.
وضعیت اختناق کنونی
چهار سال حکومت طالبان، از نظر ماهیت، بازتاب کامل دوره تاریک دهه ۹۰ است. شکل و شدت اختناق آن بسیار مشابه دهه ۹۰ است، تنها تفاوت این است که در مرحله کنونی، «منافقت» خود را بهصورت آشکار انجام میدهند.
بهعنوان مثال، زنان بهعنوان نیمی از جمعیت کشور از آموزش و کار محروم شدهاند و کل کشور به شکل یک زندان بزرگ درآمده است. در حالی که پش پای زنان خارجی ـ غربی، که بهعنوان گردشگر یا ماموران استخباراتی میآیند، گل میریزند و با آنان عکس یادگاری میگیرند. طالبان برای حامیان غربی خود پیامهای تبلیغاتی درباره حقوق زنان به زبان انگلیسی میفرستند، اما با زنان افغان به شیوهای تحقیرآمیز برخورد میکنند.
نیروهای استعماری خارجی برای حفظ منافع خود و رقابت با سایر قدرتها، مردم افغانستان، به ویژه زنان، را تحت اختناق شدید طالبان نگه داشتهاند. در این روند، برخی لابیگران افغان بهدلیل سادهلوحی یا تحت تأثیر تبلیغات امریکا متقاعد شدهاند که طالبان تغییر کردهاند و برخی دیگر با دریافت پروژههایی عمدا سعی در سفیدنمایی طالبان دارند، در حالی که به خوبی میدانند که طالبان در اصول هیچ تغییری نمیکنند.
حکومت استبدادی طالبان در چهار سال گذشته به افغانستان و مردم آسیبهایی وارد کرده است که تأثیر آن در میانمدت و بلندمدت میتواند باعث یک بحران بزرگ شود. طالبان مانند استادان پیشین خود در سالهای ۱۹۲۹، ۱۹۹۲ و ۱۹۹۶، ستونهای اساسی هویت افغانی را تخریب کردند، تنها قرارداد اجتماعی معتبر بین مردم و دولت ـ قانون اساسی ـ لغو شد، کتابهای تاریخی سانسور شدند، آثار تاریخی قبل از اسلام نابود شدند و هنرهایی مانند سینما، موسیقی و نقاشی نابود شدند.
آموزش که مهمترین ستون هویت است، تحت هجوم چندجانبه رژیم استبدادی طالبان قرار گرفته است. بستهشدن درهای کار و تحصیل بهروی بیش از بیست میلیون زن و دختر افغان، نه تنها ظلم بزرگ است، بلکه خیانت، فساد و نسلکشی فکری قرن بیستویکم محسوب میشود.
علاوه بر تخریب ریشههای هویت افغانی، حکومتی برقرار است که هر روز بزرگان جامعه تحقیر میشوند، دانشجویان مورد تمسخر قرار میگیرند، زنان در بازارها توسط مردان نامحرم دستگیر میشوند، زندانی میشوند و سپس با ضمانت خانواده آزاد میشوند. صدها حادثه توسط طالبان ثبت شده که شامل سوءاستفاده جنسی از زنان و کودکان است.
با وجود اینکه ماهیت و فکر طالبان از قبل برای همه روشن بود، آنها در چهار سال گذشته تجربه عملی حکومت اختناقآمیز خود را به مردم ارائه کردند.
آینده
باید به یاد داشته باشیم که بهعنوان افغانها مسئولیت داریم کشور و مردم را از اختناق جاری نجات دهیم. ما نمیتوانیم ناامید شویم و باید به صراحت بگوییم که ناامیدی حق ما نیست. استعمار و افراطیان مذهبی میخواهند ما را ناامید کنند، اما ما باید این امید آنها را نقش بر آب کنیم.
در آینده باید به خود باور داشته باشیم. استعمار و بهرهبرداران آن تلاش میکنند در ذهن مردم این تصور را جا بیندازند که همه امور تنها با خواست و دستور آنها امکانپذیر است. بله، بسیاری از اقدامات تحت هدایت نیروهای استعماری و از طریق گروههای نیابتی آنها انجام میشود، اما هر گام آنها برای ما نمونهای از دوره تاریک دهه ۹۰ یا اختناق و استبداد چهار سال گذشته است.
درس مهم از تجربیات گذشته این است که جنگ تنها به نفع استعمار و گروههای نیابتی آنهاست و هرگز راه حل نیست. حامیان جنگ یا همان «جنگسالاران دهه ۹۰» و نسل دوم آنها هستند، یا این جنگها تحت مدیریت استخبارات منطقهای و قدرتهای بزرگ انجام میشوند، که افغانها در آن هیچ مالکیتی ندارند.
ما که به دموکراسی مردمی باور داریم، باید فاصله قاطعی از خونریزی و جنگ تحت مالکیت و پول خارجی داشته باشیم. درس مهم دیگر از تجربه ۲۰ ساله جمهوریت این است که باید از هر جریان فاصله بگیریم که مانع شکلگیری سازمانهای سیاسی ملی و فرآیند سیاسی مردمی میشود. این جریانها اغلب بر محور افراد و انجمنهایی هستند که با حمایت مالی و سیاسی خارجی با طالبان تعامل دارند، حتی کنفرانسهای مربوط به آموزش و کار زنان را تمویل میکنند.
نتیجه این است که هر چه برخی چهرههای انجمنی، نویسندگان و خبرنگاران از دیدگاه عقلانی یا دینی با حکومت استبدادی موجود درباره تحصیل و کار دختران استدلال میکنند، استبداد دشمن آموزش ادامه مییابد و نیمی از جمعیت کشور از آموزش و فعالیتهای اجتماعی عقب میمانند. مردان نیز بهدلیل انحطاط و اختناق مستمر از حقوق اولیه خود محروم میشوند.
راه حل پایدار و واقعی بر اساس فرآیند سیاسی مردمی، ایجاد سازمانهای سیاسی مستقل است که نه از خارج الهام فکری بگیرند و نه حمایت نظامی و اقتصادی داشته باشند. گام اول این است که سازمانهای سیاسی-ایدئولوژیک از طریق قواعد داخلی و انتخابات خود، رهبران ساختار حزبی را انتخاب کنند. گام دوم توافق بر قواعد بازی برای فعالیتها و تعامل میان سازمانهاست، تا تنها کسانی وارد فرآیند سیاسی شوند که سابقه مبارزه سازمانی دارند و اعضای فعالی هستند. گام سوم تدوین سند تفاهم ملی است که اصول کار مشترک و زمینه اجماع ملی را مشخص کند، به شرطی که این اقدام ریشههای افغانی و بومی داشته باشد و از نفوذ خارجی مصون بماند.
این فرآیند طولانی، خستهکننده و پر از موانع است و فشارهای خارجی نیز وجود خواهد داشت. قشر سیاسی فعلی که سالها باور دارد هر تغییر تنها از خارج ممکن است، در برابر آن مقاومت خواهد کرد. اما تجربه تاریخی نشان میدهد این تنها راه صحیح و واقعبینانه است.
راههای دیگر، به ویژه راهکارهای فردمحور و یا بر مبنای کمکهای خارجی، آزمایش شدهاند و هیچ تضمین سیاسی پایدار ندارند. خوشبختانه، جرقه بیداری سیاسی در نسل جوان کم کم نمایان میشود. جوانان میدانند که ثبات سیاسی تنها از طریق تلاش مستمر، قربانیهای سنجیده و چارچوب سازمانهای سیاسی ایجاد میشود، نه از طریق پروژههای خارجی، چهرههای موقت و نشستهای تبلیغاتی.
به طور خلاصه، تجربیات خونین پنجاه سال گذشته افغانستان نشان میدهد که عامل اصلی بیثباتی مستمر کشور، خلاء در فرآیند سیاسی مردمی است. این خلاء تنها از طریق ایجاد سازمانهای سیاسی جدی و پخته ملی پر میشود. تاریخ حکم میکند که دوره سیاست بر محور شخصیتها باید به پایان برسد و اکنون گام عملی و بنیادی برای تداوم ملی، بومی و سازمانی سیاسی برداشته شود.
