دستکم ۱۷ سناتور امریکایی در نامهای به مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، از او خواستند ه برای گسترش دسترسی خبرنگاران به سراسر غزه اسرائیل را تحت فشار قرار دهد. این سناتوران حزب دموکرات در این نامه به لزوم حفاظت از خبرنگاران در غزه تاکید کردند.
گروهی از سناتورهای دموکرات پنجشنبه، ۳۰ اسد نوشتند که ایالات متحده باید برای اسرائیل روشن کند که ممنوعیت و سانسور سازمانهای رسانهای و هدف قرار دادن و تهدید خبرنگاران غیرقابل قبول است و باید فوراً متوقف شود.
این سناتوران خطاب به مارکو روبیو نوشتند: «ما میخواهیم که به دولت اسرائیل فشار بیاورید تا از روزنامهنگاران در غزه محافظت کند و به رسانههای بینالمللی اجازه دسترسی به این منطقه را بدهد.»
سناتور الیزابت وارن از ماساچوست، سناتور برایان شاتز از هاوایی، سناتور تیم کین از ویرجینیا و ۱۳ سناتور دموکرات دیگر این نامه را امضا کردهاند. همچنین سناتور برنی سندرز از ورمونت، یک سناتور مستقل که با دموکراتها همکاری میکند، از امضا کنندگان این نامه است.
پیش از این، دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا گفته بود اجازه ورود روزنامهنگاران به غزه «بسیار خوب» است؛ اما این امر جان آنها را به خطر میاندازد.
نامه سناتوران به حمله هوایی اخیر اسرائیل که منجر به کشته شدن شش روزنامهنگار، از جمله انس الشریف، خبرنگار الجزیره شد، اشاره کرده است؛ حملهای که خشم گسترده سازمانهای بینالمللی و رسانهها را برانگخیت. اسرائیل اعلام کرده بود که انس الشریف با گروه حماس همکاری داشته است.
این سناتورها خاطرنشان کردند که اسرائیل هیچ مدرکی مبنی بر ارتباط الشریف با حماس ارائه نکرده است. آنها افزودند که هدف قرار دادن روزنامهنگاران «به نظر میرسد اعتراف آشکار به کشتن آنها برای جلوگیری از افشای میزان فاجعه در غزه است.»
این در حالی است که اسرائیل برای ورود خبرنگاران در بسیاری از مناطق غزه ممنوعیت وضع کرده است.
محدودیتهای اعمال شده بر رسانهها در غزه و عدم دسترسی به بسیاری از مناطق این باریکه سبب شده که رسانهها نتوانند آمار تلفات و جزئیات ارائه شده توسط نهادها در این باریکه را بهطور مستقل تایید کنند.
مقامات آلمان گزارش دادند که در یک سال گذشته ۱۶ هزار و ۳۵۴ مورد مشکوک سوءاستفاده جنسی از کودکان در این کشور ثبت شده است. وزیر داخله آلمان گفت که میزان سوءاستفاده جنسی از کودکان و نوجوانان در این کشور بهطرز تکاندهندهای افزایش یافته است.
وزارت داخله آلمان روز پنجشنبه، ۳۰ اسد در یک گزارش سالانه خود نوشت که ثبت موارد مشکوک شامل ۱۸ هزار و ۸۵ کودک و نوجوان قربانی است.
الکساندر دوبریندت، وزیر داخله آلمان در یک نشست خبری در برلین گفت: «موارد سوءاستفاده جنسی از کودکان در سطح غیرقابل قبولی قرار دارد و همچنان در حال افزایش است». او تاکید کرد که آلمان نمیتواند این وضعیت را تحمل کند.
به گزارش این وزارت، در سال ۲۰۲۴ موارد مربوط به تولید، توزیع، خرید و نگهداری محتوای مستهجن کودکان با افزایش ۸.۵ درصدی به بالاترین حد خود رسیده است.
وزیر داخله آلمان گفت که دولت در حال کار روی پیشنویس قانونی است که ارائه دهندگان اینترنت را ملزم میکند تا آدرسهای آیپی کاربران را برای مدت طولانیتری دخیره کنند. او فزود: «ما باید مسئولان امنیتی خود را از نظر فنی مجهز کنیم تا بتوانند مجرمان را به ویژه در اینترنت، شناسایی کرده و سوءاستفادههای مداوم را متوقف کنند».
الکساندر دوبریندت تاکید کرد که دولت طرح ذخیره آدرسهای آیپی کاربران را به عنوان ابزار اصلی برای محافظت بهتر از کودکان و محاکمه مجرمان معرفی خواهد کرد.
هولگر مونک، رئیس اداره جنایی فدرال آلمان میگوید که پروندههای ثبتشده توسط پولیس در سال ۲۰۲۴ پس از سالها افزایش، تقریبا ثابت مانده است.
رئیس اداره جنایی آلمان گفت: «کاهش اندک در مقایسه با سال قبل، هیچ تسکین واقعی ایجاد نمیکند، زیرا هر مورد نشاندهنده رنج عمیق قربانیان است». او تصریح کرد که در بسیاری از موارد، سوءاستفاده به مرور زمان ادامه مییابد، بارها اتفاق میافتد و گاهی اوقات چندین سال طول میکشد.
این مقام امنیتی آلمان خاطرنشان کرد که تقریبا ۹۵ درصد از کل مظنونین در این سال را مردان تشکیل میدهند.
سازمان عفو بینالملل در بیانیهای از مقامات پاکستان خواست که فوراً به آزار و اذیت شرمآور و هدف قرار دادن فعالان تراجنسیتی پایان دهند. این سازمان گفت که پولیس پاکستان بهطور غیرقانونی به خانه سه فعال تراجنسجندر در لاهور یورش برده و آنها را بازداشت کرده است.
سازمان عفو بینالملل پنجشنبه، ۳۰ اسد نوشت پولیس پاکستان در پی یک شکایت کیفری علیه این سه فعال و حدود ۶۰ فرد تراجنسیتی دیگر نیمهشب به خانههای آنها یورش برده است. این سازمان گفت که فعالان بازداشت شده ارتباطی با ادعاهای مطرح شده در شکایت پولیس ندارند.
این سازمان حقوق بشری تصریح کرد که این فعالان تراجنسیتی توسط پولیس پاکستان «تحت بازجویی تحقیرآمیز و ارعات» قرار گرفتهاند.
عفو بینالملل از مقامات لاهور خواست از آزار و اذیت و بازداشت غیرقانونی فعالان تراجنسیتی خودداری کنند. این سازمان همچنین خواستار لغو قانون مبهمی درباره «فحاشی» و جلوگیری از اعمال تبعیضآمیز قوانین بر اساس هویت جنسیتی شد.
یک قاضی لاهور روز یکشنبه پرونده افراد تراجنسیتی را به اتهام سازماندهی یک مهمانی خصوصی مختومه اعلام کرد. دادگاه به دلیل «نبود مدارک کافی» مبنی بر اثبات جرم افراد بازداشت شده را تبرئه کرد.
با این حال، فعالان حقوق بشر نگرانیهایی را در مورد سوءاستفاده احتمالی از قوانین اخلاقی رسانههای اجتماعی مطرح کردهاند.
یک کارشناس مسائل حقوقی در پاکستان گفت: «عبارات مبهم در قانون مربوط به محتوای مستهجن اغلب منجر به اجرای خودسرانه میشود. او گفت این قانون بهطور نامتناسبی زمینه هدف قرار گرفتن اقلیتهای اجتماعی را فراهم کرده است.
وزارت خارجه امریکا تحریمهای جدید علیه دو قاضی و دو دادستان دادگاه کیفری بینالمللی وضع کرد. کیمبرلی پروست، قاضی این دادگاه یکی از کسانی است که امریکا او را به دلیل صدور حکم مجوز تحقیقات درباره نیروهای امریکایی در افغانستان تحریم کرده است.
افراد تحریم شده شامل دو قاضی و دو معاون دادستان دیوان کیفری بینالمللی هستند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا گفت: «اینها افراد خارجی هستند که مستقیما در تلاشهای دادگاه کیفری بینالمللی برای تحقیق، بازداشت، حبس یا محاکمه شهروندان امریکا یا اسرائیل بدون رضایت هیچیک طرفها، مشارکت داشتهاند.»
او افزود که امریکا دادگاه کیفری بینالمللی را به دلیل «سوءاستفاده از قدرت و سیاسیسازی» یک «تهدید علیه امنیت ملی» میداند و معتقد است این نهاد به ابزاری برای جنگ حقوقی علیه امریکا و اسرائیل، تبدیل شده است.
وزیر خارجه امریکا همچنین از کشورهای عضو دادگاه کیفری بینالمللی خواسته است تا اجازه ندهند که این دادگاه به ابزاری برای فشار سیاسی و حقوقی علیه ایالات متحده و متحدانش تبدیل شود.
کیمبرلی پروست، حقوقدان کانادایی، هماکنون بهعنوان قاضی در بخش محاکمههای دادگاه کیفری بینالمللی فعالیت میکند. او در دسامبر ۲۰۱۷ برای یک دوره ۹ ساله انتخاب شد و از جولای ۲۰۱۸ بهطور رسمی و فعالیت خود را آغاز کرده است.
وزارت خارجه و وزارت خزانهداری امریکا روز چهارشنبه ۲۹ اسد، اعلام کردند که چهار مقام دیوان کیفری بینالمللی را تحریم کردهاند.
نیکولاس یان گیو از فرانسه، نزهت شمیم خان از فیجی، مامه مندیه نیانگ از سنگال و کیمبرلی پروست از کانادا شامل این تحریم هستند. این افراد در پروندههای مرتبط به امریکا و اسرائیل دخیل بودهاند.
وزارت خارجه امریکا گفته است که قاضی نیکولاس یان گیلو را بهدلیل صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق این کشور، تحریم کرده است.
به گفته این وزارت، نزهت شمیم خان و مامه مندیه نیانگ، معاونان دادستان دادگاه کیفری بینالمللی را بهدلیل حمایت از اقدامات این دیوان علیه اسرائیل، از جمله حکم بازداشت نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل تحریم کرده است.
این اقدام با واکنش تند فرانسه و سازمان ملل روبهرو شد.
پاریس از واشنگتن خواست تا این تحریمها را لغو کند. دیوان کیفری بینالمللی نیز این تصمیم را محکوم کرده و آن را «حمله آشکار» به استقلال یک نهاد قضایی بیطرف خواند.
وزارت خارجه فرانسه در بیانیهای نوشت: «نقش آنان در مبارزه با معافیت از مجازات اساسی است.»
استیفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل گفت: «تحریمهای امریکا پایههای عدالت بینالمللی را تضعیف میکند و مانع جدی در برابر فعالیت دفتر دادستان ایجاد میکند.»
در سوی دیگر دفتر نخستوزیر اسرائیل از این تحریمها استقبال کرد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا گفت: «ایالات متحده همواره در مخالفت با سیاسیسازی دیوان کیفری بینالمللی، سوءاستفاده از قدرت، بیاعتنایی به حاکمیت ملی ما و مداخلات قضایی غیرمشروع، صریح و ثابتقدم بوده است. من از کشورهایی که هنوز از این دیوان حمایت میکنند میخواهم در برابر ادعاهای این نهاد ورشکسته مقاومت کنند.»
این دومین دور تحریمها علیه دادگاه کیفری بینالمللی است که در فاصله کمتر از سه ماه پس از اقدام بیسابقه حکومت ترامپ در تحریم چهار قاضی دیگر این دادگاه اعمال میشود. این اقدام نشاندهنده تشدید فشار واشنگتن بر این نهاد بینالمللی است.
قضات دادگاه کیفری بینالمللی در ماه نوامبر گذشته برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، یوآو گالانت، وزیر پیشین دفاع اسرائیل، و یحیا سنوار، رهبر کشتهشده حماس، به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان جنگ غزه حکم بازداشت صادر کردند.
در ماه مارچ ۲۰۲۰، دادستانان این دادگاه تحقیقاتی در افغانستان را آغاز کردند که شامل بررسی احتمال ارتکاب جنایت توسط نیروهای امریکایی نیز میشد، اما از سال ۲۰۲۱ به اینسو، نقش امریکا در اولویت قرار نگرفته و تمرکز بیشتر بر جنایات احتمالی حکومت پیشین افغانستان و نیروهای طالبان گذاشته شده است.
این دادگاه به تاریخ ۱۷ سرطان ۱۴۰۴، حکم بازداشت رهبر و قاضیالقضات طالبان را صادر کرد.
دیوان کیفری بینالمللی اعلام کرد که برای هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس قوه قضاییه این گروه، به اتهام «جنایت علیه بشریت» حکم بازداشت صادر کرده است.
این دادگاه در بیانیهای نوشت که این دو مقام ارشد طالبان بهدلیل نقششان در اعمال آزار و اذیت سیستماتیک جنسیتی زنان افغان تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
همچنین این دادگاه در مارچ ۲۰۲۳ حکم بازداشت ولادیمیر پوتین را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در اوکراین صادر کرد.
کشورهایی که عضو دیوان کیفری بینالمللی هستند، طبق اساسنامه رم قانوناً موظفاند حکم بازداشت این دادگاه را اجرا کنند.
دیوان کیفری بینالمللی که در سال ۲۰۰۲ تاسیس شد، صلاحیت دارد تا در کشورهای عضو یا در پروندههایی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع شود، مرتکبان نسلکشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی را مورد پیگرد قرار دهد.
با آنکه این دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی را در ۱۲۵ کشور عضو دارا است، اما برخی کشورها از جمله امریکا، چین، روسیه و اسرائیل صلاحیت آن را به رسمیت نمیشناسند.
دیوان کیفری بینالمللی هماکنون تحقیقات مهمی را در زمینه جنایات جنگی دنبال میکند که شامل منازعه میان اسرائیل و حماس، جنگ روسیه و اوکراین، عملکرد طالبان، و نیز وضعیت در سودان، میانمار، فیلیپین و ونزوئلا میشود.
طبق این تحریم تازه، داراییهای احتمالی افراد تحت تحریم در امریکا مسدود شده و دسترسی آنان به نظام مالی امریکا قطع میشود.
مخالفت حکومت ترامپ با این دادگاه به دوره اول ریاستجمهوری او برمیگردد. در سال ۲۰۲۰، واشنگتن بر فاتو بنسودا، دادستان وقت دیوان و یکی از معاونانش به دلیل کار آنان در پرونده افغانستان تحریم وضع کرد.
حماس اعلام کرد تصمیم ارتش اسرائیل برای آغاز عملیات در شهر غزه نشاندهنده «بیاعتنایی آشکار» به تلاشهای میانجیگران برای دستیابی به آتشبس و آزادی گروگانهاست. این گروه گفته است حمله به شهری با نزدیک به یک میلیون ساکن و آواره، تضعیف مستقیم روند میانجیگری است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، حماس اخیراً با پیشنهادی برای آتشبسی ۶۰ روزه همراه با آزادی گروگانها موافقت کرده و اسرائیل همچنان در حال بررسی این پیشنهاد است. این در حالی است که دفتر نخست وزیر اسرائیل پیش از این اعلام کرده بود که تنها توافقی را میپذیرد که در آن همه گروگانها آزاد شوند.
در اسرائیل، آلون شاستر، نماینده حزب اتحاد ملی-آبی و سفید، تاکید کرده است اگر بازگشت حزب بنی گانتز به دولت بتواند تصویب توافق آزادی گروگانها را تضمین کند، آنها چنین خواهند کرد: «انتظار دارید گروگانها را رها کنیم تا بمیرند؟»
این تحولات در حالی است که ارتش اسرائیل چهارشنبه اعلام کرد ۶۰ هزار نیروی ذخیره جدید را برای اجرای عملیات گستردهتر در شهر غزه فرا خواهد خواند و خدمت ۲۰ هزار نیروی ذخیره دیگر نیز تمدید خواهد شد. این اقدام بخشی از طرحی است که یسرائيل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، تصویب کرده تا مرحله تازهای از عملیات در مناطق پرجمعیت غزه آغاز شود. به گفته مقامهای نظامی اسرائیل، نیروها قرار است در مناطقی از شهر غزه وارد عمل شوند که تاکنون در آن حضور نداشتهاند.
دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد او دستور داده زمانبندی آغاز عملیات کوتاهتر شود. مقامهای نظامی میگویند هدف اصلی، نابودی تونلهای زیرزمینی حماس و جلوگیری از بازسازی توان این گروه است.
سازمان ملل هشدار داده است که عملیات جدید موج دیگری از آوارگی گسترده ایجاد خواهد کرد. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، گفت: «این عملیات به وضوح باعث آوارگی بیشتر کسانی میشود که از آغاز این مرحله جنگ بارها آواره شدهاند.» احمد الهنداوی، مدیر منطقهای سازمان «نجات کودکان» نیز وضعیت غزه را «واقعیتی آخرالزمانی برای کودکان و خانوادهها» توصیف کرد.
فراخوان گسترده نیروهای ذخیره در حالی صورت میگیرد که شماری از نظامیان خسته و خانوادههای گروگانها دولت را متهم کردهاند جنگ را برای اهداف سیاسی طولانی کرده و در آزادی ۵۰ گروگان باقیمانده ناکام مانده است. به گفته آنها، گسترش عملیات میتواند جان گروگانهای زنده را بیش از پیش به خطر اندازد.
این جنگ از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد؛ زمانی که نیروهای تحت رهبری حماس به اسرائیل حمله کردند و حدود ۱۲۰۰ نفر را کشتند و ۲۵۱ نفر را به گروگان گرفتند. بیشتر گروگانها تاکنون آزاد شدهاند، اما حماس میگوید آزادی باقیمانده گروگانها تنها در صورت برقراری آتشبس دائمی و خروج نیروهای اسرائیل ممکن است.
مصر و قطر این هفته اعلام کردند منتظر پاسخ اسرائیل به پیشنهاد آتشبس هستند. بدر عبدالطیف، وزیر خارجه مصر، در گفتوگو با استیو ویتکاف، فرستاده امریکا، خواستار «پایان دادن به جنگ ناعادلانه» و آغاز روندی برای حلوفصل عادلانه مسئله فلسطین شد. با این حال، دفتر نخستوزیر اسرائیل تاکید کرده بنیامین نتانیاهو هر توافقی را که «شکست کامل حماس» را تضمین نکند نخواهد پذیرفت.
در همین روز، دولت اسرائیل با توسعه یک پروژه شهرکسازی جنجالی در شرق اورشلیم موافقت کرد؛ طرحی که به گفته فلسطینیها و نهادهای حقوق بشری میتواند عملاً کرانه باختری را دو نیم کرده و امیدها برای تشکیل کشور فلسطینی را از بین ببرد.
وزارت بهداشت غزه که تحت کنترول حماس است اعلام کرد چهارشنبه دستکم ۲۷ فلسطینی در گذرگاه زیکیم کشته شدند؛ جایی که جمعیت برای دریافت کمکهای سازمان ملل تجمع کرده بودند. مقامهای بهداشتی گفتند بیشتر کشتهها بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی جان باختند. این وزارتخانه افزود از آغاز جنگ تاکنون بیش از ۶۲ هزار نفر در غزه کشته شدهاند و زنان و کودکان حدود نیمی از قربانیان را تشکیل میدهند. همچنین بیش از ۲۶۰ نفر، از جمله ۱۱۲ کودک، بر اثر سوءتغذیه جان باختهاند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه در جریان سفر خود به جاپان برای شرکت در کنفرانس توسعه افریقا، از اسرائیل خواست تا تصمیم خود مبنی بر گسترش شهرکسازی در کرانه باختری را که به گفته او «غیرقانونی» است، لغو کند.
او همچنین نسبت به آغاز عملیات جدید ارتش اسرائیل برای تصرف شهر غزه هشدار داد و خواستار برقراری فوری آتشبس شد. دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد: «ضروری است که فوراً در غزه آتشبس برقرار شود» تا از کشتار غیرنظامیان و ویرانیهای بیشتر جلوگیری شود.
اظهارات این مقام سازمان ملل در واکنش به طرح بحثبرانگیز اسرائیل برای ساختوساز در منطقه E1 مطرح شد؛ طرحی که از سوی کشورهای اروپایی نیز به شدت محکوم شده است.
بریتانیا و آلمان: طرح اسرائیل نقض آشکار حقوق بینالملل است
دیوید لامی، وزیر خارجه بریتانیا، با انتشار بیانیهای اعلام کرد طرح ساخت ۳۴۰۰ واحد مسکونی در منطقه E1، در صورت اجرا، فلسطین را به دو بخش تقسیم خواهد کرد و «نقض آشکار حقوق بینالملل» و تضعیف جدی راهحل دوکشوری است. او از دولت اسرائیل خواست فوراً این تصمیم را لغو کند.
دولت آلمان نیز با صدور بیانیهای مشابه اعلام کرد که ادامه ساختوساز در شهرکها مانعی اساسی در مسیر پایان اشغال کرانه باختری و دستیابی به راهحل سیاسی است.
این انتقادات پس از آن مطرح شد که اداره غیرنظامی اسرائیل با پیشبرد رسمی طرح E1 و به رسمیت شناختن سکونتگاه آسائیل موافقت کرد. این طرح علاوه بر واحدهای مسکونی، شامل ایجاد زیرساختهای عمومی و خدماتی است.
در مقابل، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، این تصمیم را «تاریخی» خوانده و تاکید کرده است: «در E1، وعدههایی که سالها پیش داده شده بود را عملی میکنیم. این لحظهای تعیینکننده برای امنیت ملی اسرائیل و روند شهرکسازی است.»
موضع متفاوت امریکا
در حالی که کشورهای اروپایی این پروژه را غیرقانونی و مخل صلح دانستهاند، ایالات متحده موضعی متفاوت اتخاذ کرده است. مایک هاکبی، سفیر امریکا در اسرائیل، در گفتوگو با رادیو ارتش اسرائیل تصریح کرد: «این اقدام نقض حقوق بینالملل نیست. ما به اسرائیل دیکته نمیکنیم و نمیگوییم که چه کاری بکند یا نکند.»
وزارت خارجه امریکا نیز در بیانیهای جداگانه اعلام کرد که این ساختوسازها با اهداف امنیتی اسرائیل همخوانی دارد و مغایر با سیاستهای واشنگتن تلقی نمیشود.
در حالیکه جنگ در غزه وارد مراحل جدیدی میشود و تلاشهای بینالمللی برای کاهش تنش شدت گرفته، اقدامات اسرائیل در کرانه باختری بار دیگر محور جدال دیپلوماتیک میان تلآویو و قدرتهای جهانی قرار گرفته است.