به گزارش رسانههای پاکستان، نزدیک به ۳۰۰ خانواده مهاجر افغان در پارکی در اسلامآباد زندگی میکنند. زنان مهاجر افغان که در این پارک پناه آوردهاند میگویند که زندگیشان پس از تسلط طالبان به شدت دشوار شده و اکنون در پاکستان آینده نامعلومی دارند و منتظر انتقال به کشورهای امن هستند.
سمیه ۲۴ ساله که در سال ۲۰۲۲ از افغانستان فرار و به پاکستان پناه آورده است به جیونیوز گفت: «ما فرار کردیم چون در افغانستان جانمان در خطر بود. افغانستان آیندهای برای فرزندانمان نداشت. اما در اینجا هم برای ما جایی نیست.»
در این پارک چندین زنی دیگر نیز حضور دارند که پیش از این به عنوان پولیس در افغانستان خدمت کردهاند. پری نوری و شهناز علیزاده نیز گفتند که وضعیت افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان بدتر شده است.
پری نوری گفت: «ما شغل، ثبات مالی و امنیت داشتیم، اما همه چیز تمام شد.» شهناز علیزاده همچنین گفت که با قدرتگیری طالبان، تهدیدها و خشونتها او را مجبور به ترک کشور کرد.
بسیاری از مهاجران افغان در اسلامآباد میگویند که بین امید و نامیدی زندگی میکنند، آینده نامعلومی دارند و خواستار اسکان مجدد به کشورهای امن هستند.
طبق گزارش رسانههای پاکستانی، بیش از ۱.۳ میلیون افغان دارای کارتهای اقامت پیاوآر هستند و ۷۵۰ هزار نفر دیگر دارای نوع کارت شهروندی افغان ایسیسی هستند.
اوایل این ماه، پاکستان فراخوان جدیدی برای افغانهای ساکن جنوبغربی صادر کرد تا کشور را ترک کنند؛ طرح اخراج که برای نخستین بار در ۲۰۲۳ آغاز شد.
از آن زمان تاکنون بیش از یک میلیون افغان این کشور را ترک کردهاند.
دفتر مطبوعاتی والی طالبان در قندهار در خبرنامهای نوشت که این نشست با حضور ملا شیرین والی طالبان در قندهار، یوسف وفا والی بلخ، نور احمد اسلام جار والی هرات، ملا مهرالله حماد والی پکتیا، امینالله عبید، والی کابل، ملا محمد نعیم والی ننگرهار و ملا محمدخان والی این گروه قندوز برگزار شد.
این مقامات که از چهرههای نزدیک و مورد اعتماد ملا هبتالله، رهبر طالبان به شمار میروند در ولایتهای مرزی افغانستان با پاکستان، ایران، تاجیکستان و اوزبیکستان فعالیت میکنند.
مسایل امنیتی، امور اداری، نظارت و ارزیابی پروژهها در ولایتها و همچنین تشکیلات نظامی و ملکی محور گفتوگوهای این مقامات بوده است. جزئیات بیشتری در مورد این نشست تاکنون منتشر نشده است.
پیش از این والیهای طالبان در شمال افغانستان نشستهای مشابه را در ولایتهای مختلف به ریاست والی طالبان در بلخ بر گزار میکردند.
طالبان ۲۰ درصد از کارمندان نهادهای دولتی به ویژه ارگانهای امنیتی را به دلیل آنچه تورم تشکیلاتی خوانده شده است تنقیص میکند؛ موضوعی که باعث بروز اختلاف بین مقامات طالبان و مایه نگرانی در میان جنگجویان این گروه شده است.
اداره طالبان به دلیل تحریمها و کاهش قابل توجه کمکهای بینالمللی با بحران شدید اقتصادی روبهرو است. هرچند این گروه برای تامین منابع مالی انواع مختلف مالیات را وضع کرده است اما به نظر میرسد این اقدام نتوانسته معضل اقتصادی طالبان را رفع کند.