یونیسف روز یکشنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا ۱۰ میلیون یورو را برای ارائه خدمات مراقبتی برای کودکان بازگشتکننده افغان کمک کرده است. این بسته کمکی طی سه سال آینده، خدمات مراقبتی و حمایتی فوری را برای کودکان بدون همراه در گذرگاههای اصلی مرزی افغانستان فراهم خواهد کرد.
از سال ۲۰۱۸ تاکنون، این سومین بسته کمکی اتحادیه اروپا برای کودکان عودتکننده افغان است؛ بستهای که در چارچوب «طرح کودکان افغان در حال جابهجایی» مجموع کمکهای اروپا را به ۳۸ میلیون یورو رسانده است.
طرح مذکور طی سه سال آینده، کودکان افغان را در ۱۲ ولایت از طریق آموزش، بهداشت، تغذیه، آموزش حرفهای و فرصتهای معیشتی حمایت و توانمندسازی خواهد کرد.
این بسته کمکی اتحادیه اروپا همچنین بیش از ۱۸۰ هزار کودک را در زمینه ردیابی خانوادگی، پیوستن دوباره به اعضای خانواده، مراقبت موقت و ارائه خدمات روانی و اجتماعی حمایت میکند.
یونیسف میگوید بازگشت بیرویه مهاجران از کشورهای همسایه فشار بیسابقهای بر خدمات حمایتی کودکان افغان وارد کرده است؛ کودکانی که در هنگام سفر با خطرات جدی اعم از خشونت، استثمار و بیتوجهی مواجهاند.
اریک بوم، رئیس بخش همکاری اتحادیه اروپا در افغانستان، میگوید: «هدف ما تقویت حمایت از کودکان افغان در حال جابهجایی است. کمک ما بخشی از تعهد گسترده اتحادیه اروپا در قبال مهاجرت و آوارگی اجباری است تا دسترسی آوارگان، بهویژه کودکان و نوجوانان، به فرصتها و خدمات اساسی تضمین شود.»
تاجالدین ایوالی، نماینده یونیسف در افغانستان، گفت این کمک از سوی اتحادیه اروپا در حالی صورت گرفته است که بیش از ۲ میلیون افغان، از جمله نیم میلیون کودک، امسال از کشورهای همسایه بازگشتهاند.
تاجالدین ایوالی افزود: «هر کودک حق دارد که محافظت شود، مورد مراقبت قرار گیرد و فرصت شکوفایی داشته باشد.»
از سال ۲۰۱۸ بدینسو، این ابتکار اتحادیه اروپا به دهها هزار کودک افغان خدمات اساسی ارائه کرده است. تنها در سال ۲۰۲۴، نزدیک به ۱۴ هزار کودک بدون همراه و جداشده که از ایران و پاکستان بازگشته بودند، کمک دریافت کردند که از میان آنان ۹ هزار نفر بهطور مستقیم از طریق همکاری اتحادیه اروپا و یونیسف مورد حمایت قرار گرفتند.
شماری از باشندگان قندهار به افغانستان اینترنشنال گفتهاند برای رفع مشکلات گوناگون عریضههای مکتوب به هبتالله آخندزاده سپردهاند، اما به شکایتها و مشکلات آنها رسیدگی نشده است.
یکی از باشندگان قندهار که نخواست نامش ذکر شود، به افغانستان اینترنشنال گفت: «پسر ۲۱ سالهام از دو نیم ماه به اینسو ناپدید است. هیچ اطلاعی از مرگ و زندگی او نداریم. من سهبار به دفتر هبتالله عریضه سپردهام، اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکردهام.»
هبتالله آخندزاده در قندهار دفتری به نام «ریاست رسیدگی به عریضهها و شکایتها» ایجاد کرده و در برابر ساختمان ولایت قندهار نیز غرفهای برای جمعآوری عریضهها و شکایتهای مردم گذاشته شده است.
یک باشنده ولسوالی میوند قندهار که به دلیل حفظ امنیتش نخواست نامش گرفته شود، میگوید ۱۵ جریب زمین او در کاریز هوتکیها توسط یک فرمانده محلی طالبان غصب شده و با وجود ارائه چندین عریضه به دفتر هبتالله، صدای او شنیده نشده است.
او میگوید: «در ولسوالی میوند زمینی دارم که قباله شرعی هم دارد، اما سه سال است که یک فرمانده بهنام ملا ضمیر آن را غصب کرده، چاه حفر کرده و دهقانانش را در آن گماشته است. به شورای علما، محکمه و ولایت قندهار عریضه کردهام، اما صدایم شنیده نشده. دو بار هم به دفتر ملا هبتالله عریضه دادم، اما هیچ پاسخی دریافت نکردهام.»
برخی دیگر نیز میگویند بیشتر کسانی میتوانند مشکلاتشان را زودتر به دفتر و نزدیکان ملا هبتالله برسانند و حل کنند که با او پیوندهای قومی داشته باشند.
همزمان، منابع مختلف به افغانستان اینترنشنال میگویند که در غرفه جمعآوری عریضهها و شکایتها در برابر ساختمان ولایت قندهار، افراد وابسته به ملا شیرین، والی طالبان در قندهار عریضهها و شکایتهای مردم را گزینش میکنند.
رهبر طالبان در ماه اوایل امسال دستوری برای کاهش ۲۰ درصدی نیروها در ادارات امنیتی این گروه صادر کرد.
منابع روز یکشنبه، دوم سنبله، گفتند که ابراهیم صدر با گذشت چند ماه از صدور این حکم، از اجرای آن در معینیت تحت رهبری خود و فرماندهیهای پولیس برخی از ولایتها سر باز زده است.
بنابر اطلاعات منابع، در پی این اقدام وزارت مالیه طالبان پرداخت معاشهای کارمندان وزارت داخله این گروه را به تعویق انداخته است.
یک منبع دیگر از بروز تنش میان وزارتهای داخله و مالیه طالبان خبر داد و گفت وزارت مالیه این گروه بر تطبیق کاهش بیستدرصدی نیروها پافشاری میکند.
منبع افزود: «در دیگر بخشهای وزارت داخله و در برخی از فرماندهیهای پولیس ولایتها، حکم کاهش بیستدرصدی نیروها از سوی ملاهبتالله، عملی شده اما در معینیت امنیتی وزارت داخله و فرماندهی پولیس کابل تا هنوز اجرا نشده است.»
ابراهیم صدر به ریاست مالی وزارت داخله طالبان دستور داده که معاش کارمندان را مانند گذشته بر اساس گزارش این وزارتخانه اجرا کند، اما وزارت مالیه طالبان با این روند مخالفت و تاکید کرده که حقوق نیروها باید بر اساس سیستمی که از سوی وزارت مالیه ایجاد شده، پرداخت شود.
ابراهیم صدر از چهرههای پرنفوذ طالبان و همچنین نزدیک به هبتالله آخندزاده است و شمار زیادی از جنگجویان طالبان از دستور او پیروی میکنند.
روز گذشته نیز منابعی در وزارت داخله طالبان به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که معاش کارمندان این وزارت و فرماندهی پولیس کابل از دو ماه بدینسو پرداخت نشده است. آنها نیز از وجود اختلاف میان وزارت مالیه طالبان و ریاست مالی وزارت داخله این گروه بر سر روند پرداخت معاشها خبر داده بودند.
افغانستان اینترنشنال پیشتر با دستیابی به برخی اسناد گزارش داد که هبتالله آخندزاده دستور کاهش بیست درصدی نیروها در نهادهای امنیتی طالبان را صادر کرده است.
پس از نشر این گزارش، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز صدور حکم کاهش بیست درصدی نیروها را تأیید کرد.
این حکم با واکنشهای گسترده در میان برخی رهبران طالبان و همچنین اعضای این گروه روبهرو شده است، با اینحال رهبر طالبان تاکنون از موضع خود عقبنشینی نکرده است.
