وزارت عدلیه طالبان روز سهشنبه اعلام کرد که هزینههای پرداختی به بنگاههای معاملاتی در معاملات کرایهای، نصف اجاره یکماهه و در خریدوفروش املاک نیز ۱.۵ درصد تعیین شده است و از سوی دو طرف معامله به طور مساویانه پرداخت خواهد شد.
اخیرا گزارشهای مبنی بر افزایش اجارههای خانهها بهنشر رسیده است؛ اقدامی که زیر سایه بحران همهگیر اقتصادی، نگرانیهای مردم را برانگیخته است. این در حالیست که پیشتر وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد کمیته مشترک کنترول کرایه منازل این وزارت، به مالکان خانه اجازه داد که کرایه خانه را تا ۱۰ درصد نسبت به پارسال افزایش دهند.
این وزارت گفت در صورت افزایش کرایه خانه بیشتر از ۱۰ درصد، «متخلفان مورد پیگرد قانونی» قرار خواهند گرفت.
ببیشتر بخوانید: وزارت عدلیه طالبان اجازه داد کرایه خانه تا ۱۰ درصد افزایش یابد
با اینحال وزارت عدلیه طالبان در واکنش به «مشکلات در بخش کمیشن دفاتر بنگاههای معاملاتی» طرزالعمل تازهای صادر کرده است که بر مبنای آن هزینههای پرداختی به بنگاههای کاهش یافته و فروشنده املاک مکلف به پرداخت یک درصد مالیه به حوزه مالیاتی دولت شده است.
این وزارت به بنگاههای معاملاتی هشدار داده است که «به هیچ صورت حق ندارند که بیشتر از فیصدی تعیینشده کمیشن اخذ کنند و یا به نام شیرینی و دیگر عناوین از طرفین معامله پول بگیرند.»
وزارت عدلیه طالبان گفته در صورت تخلف از این امر، جواز فعالیت بنگاه معاملاتی را قید و دفتر آن را مهر و لاک خواهد کرد. طالبان از مردم خواسته است تا در صورت مواجه شدن با چنین تخلفاتی، نام و نمبر جواز بنگاه معاملاتی را به وزارت عدلیه این گروه گزارش دهند.
طالبان همچنین فروشنده و خریدار را مکلف دانسته است که بر مبنای تذکره و اسناد، یکدیگر را شناسایی و از یکدیگر تضمینخط معتبر اخذ کنند.
در خبرنامه وزارت عدلیه طالبان همچنین تاکید شده که هرگونه معامله از طریق بنگاههای معاملاتی بدون خانهپری فورم پاسپورت ساحوی فاقد اعتبار بوده و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
