مقام‌های جمهوری اسلامی و طالبان درباره «همکاری‌های مرزی» گفت‌وگو کردند

هدایت‌الله بدری در نشستی درباره صنعت نفت و گاز در شهر کازان، گفت: «درهای افغانستان به روی شما باز است. ما از شما، به ویژه نمایندگان تاتارستان دعوت می‌کنیم تا در بخش انرژی، به ویژه در بخش نفت و گاز سرمایه‌گذاری کنید.»

به گفته وی، ذخایر غنی نفت و گاز افغانستان نه تنها می‌تواند نیازهای افغانستان را برآورده کند، بلکه می‌تواند به منبعی برای صادرات به کشورهای همسایه نیز تبدیل شود.

این مقام طالبان مدعی شد که امنیت سرمایه‌گذاران در افغانستان تامین می‌شود.

او بدون ارائه جزئیات خاطرنشان کرد که اداره طالبان می‌خواهد از تجربه تاتارستان در فناوری هم استفاده کند و پروژه‌های مشترکی ایجاد کند.

هیئت اعزامی طالبان به تاتارستان قرار است با مقام‌های این جمهوری نیز درباره همکاری‌های صنعتی گفت‌وگو کند.

تاتارستان از جمهوری‌های خودمختار روسیه است که روابط نزدیکی با این گروه برقرار کرده است.

ده‌ها دکاندار مندوی کابل چهارشنبه، پنجم سنبله در یک تجمع اعتراضی گفتند که طالبان کرایه دکان‌های دولتی در این ساحه شهر کابل را تا ۱۰ برابر افزایش داده است. یک دکاندار مندوی در ویدیویی به افغانستان اینترنشنال گفت طالبان کرایه ماهوار دکانش را از ۱۰ هزار افغانی به بیش از ۱۰۰ هزار افزایش داده است.

این دکانداران می‌گویند که در حکومت پیشین دکان‌های دولتی برای یک دوره پنج تا ده‌ساله قرارداد می‌شد، اما طالبان میعاد قرارداد را به یک سال کاهش داده است. به گفته آنها کرایه دکان طبق قوانین نباید سالانه بیشتر از ۱۰ درصد افزایش یابد.

این دکان‌های دولتی در سرای ظاهرشاهی و مدینه مارکیت در ناحیه اول، در مندوی کابل موقعیت دارند.

در ویدیوهایی که از تجمع دکانداران به افغانستان اینترنشنال رسیده، دیده می‌شود که آنها دکان‌های خود را به رسم اعتراض بسته‌اند و در بنرهایی نوشته‌اند که خواستار تعیین کرایه همسان با دکان‌های همجوار هستند.

یک دکاندار مندوی کابل گفت دکانداران پس از افزایش کرایه توسط طالبان، برای دادخواهی به نهادهای مختلف این گروه مراجمعه کردند، اما هیچ‌ یک از ادارات مسئول به آنها پاسخ قناعت‌بخش نداده است.

آنها در بنرهایی نوشته‌اند که «خواهان عدالت و جلوگیری از از داوطلبی» یک ساله این دکان‌ها هستند.

طالبان تاکنون به‌طور رسمی درباره افزایش کرایه این دکان‌ها ابراز نظر نکرده است. نهادهای دولتی از جمله جمعیت هلال احمر، وزارت کار و امور اجتماعی و شماری از دیگر وزارتخانه‌ها مالک ده‌ها دکان در مندوی کابل هستند. بر بنیاد گزارش‌ها، این دکان‌ها پیش از حاکمیت طالبان بر افغانستان طبق قانون تدارکات ملی از طریق داوطلبی برای دوره‌های پنج و ده‌ساله به متقاضیان به کرایه داده می‌شد.

این در حالی است که طالبان اخیرا برای کنترول کرایه‌ خانه‌های رهایشی پس از بازگشت گسترده مهاجران به مالکان جایداد‌های شخصی، هشدار داد که حق ندارند کرایه خانه‌ها را نسبت به سال گذشته افزایش دهند. طالبان مالکان جایدادهای شخصی را در صورت بلند بردن کرایه به جریمه‌های سنگین تهدید کرده است.

تعرفه‌های جدید هزاران صادرکننده کوچک و مشاغل در هند را تحت تاثیر قرار خواهد داد. دهلی نو تاکنون به اعمال تعرفه‌ها واکنش نشان نداده اما یک مقام وزارت بازرگانی که نخواست نامش فاش شود، گفت صادرکنندگان آسیب‌دیده از این تعرفه‌ها کمک مالی دریافت خواهند کرد.

او همچنین گفت که صادرکنندگان تشویق به گسترش بازارهای خود را به کشورهایی مانند چین، امریکای لاتین و خاورمیانه خواهند شد.

پیشتر پیتر ناوارو، مشاور تجاری کاخ سفید، در پاسخ به این سوال که آیا تعرفه‌های دو برابر بر صادرات هند به امریکا همان‌طور که اعلام شده بود، چهارشنبه اجرایی خواهد شد، تنها گفت: «بله» و جزئیات بیشتری ارائه نداد.

امریکا پس از پنج دور مذاکرات ناموفق تعرفه‌ ۵۰ درصدی علیه هند وضع کرد.

ارزش معاملات بازرگانی هند و پاکستان در سال ۲۰۲۴ مجموعاً ۱۲۹ میلیارد دالر بود و کسری تجاری امریکا ۴۵.۸ میلیارد دالر برآورد شده بود.

گروه‌های صادرکننده تخمین می‌زنند افزایش تعرفه‌ها می‌تواند نزدیک به ۵۵ درصد از ۸۷ میلیارد دالر صادرات کالای هند به امریکا را تحت تأثیر قرار دهد و به نفع رقبایی چون ویتنام، بنگلادش و چین تمام شود.

گفته می‌شود این بس از قندهار به‌سوی کابل در حرکت بود که در منطقه ارغندی از جاده منحرف شد و به داخل یک دره سقوط کرد.

طالبان گفت این حادثه در دست بررسی قرار دارد.

این در حالی است که بیش از یک هفته پیش، در یک رویداد دیگر، حادثه ترافیکی بس مسافربری حامل مهاجران افغان اخراج‌شده از ایران در هرات، ۷۹ کشته برجای گذاست.

بر اساس تصمیم دولت پاکستان، از اول سپتامبر روند اخراج حدود ۱.۳ میلیون افغان دارای کارت‌ شناسایی آغاز می‌شود. وزارت داخله پاکستان اعلام کرده است که اعتبار این کارت‌ها به پایان رسیده و ادامه حضور دارندگان آن در این کشور غیرقانونی خواهد بود.

فیلیپا کندلر، نماینده کمیساری عالی پناهندگان در پاکستان، در شبکه اجتماعی اکس نوشت که دولت باید زمان بیشتری برای بازگشت داوطلبانه مهاجران اختصاص دهد و شرایط دانشجویان و افرادی را که پیوندهای خانوادگی و اجتماعی در پاکستان دارند، در نظر بگیرد.

در همین حال، ائتلافی از احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر در اسلام‌آباد این تصمیم را محکوم کرده و آن را مغایر با اصول انسانی و قوانین بین‌المللی دانستند. آنان خواستار توقف فوری اخراج‌ها و ایجاد چارچوب‌های قانونی برای اقامت، جواز کار یا حتی اعطای شهروندی به افغان‌های قانون‌مدار شدند.

بربنیاد گزارش‌ها، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۱.۲ میلیون افغان از پاکستان اخراج شده‌اند و حدود سه میلیون نفر دیگر همچنان در معرض خطر بازگشت اجباری قرار دارند.