حمله هوایی گسترده ارتش اسرائیل، مواضع حزب‌الله در جنوب لبنان را هدف قرار داد

وزیر مالیه هند روز چهارشنبه ۱۲ سنبله در یک نشست خبری گفت کمیته مالیات بر کالاها و خدمات که شامل وزیران ایالت‌های مختلف است، کاهش مالیات بر کالاهای روزمره و ساده‌سازی ساختار این مالیات را تصویب کرده است.
به گفته او، مالیات بر کالاها و خدمات پیش‌تر به‌دلیل پیچیدگی و تعدد دسته‌بندی‌ها مورد انتقاد مردم بود و اکنون تنها شامل دو نرخ ۵ درصد و ۱۸ درصد خواهد بود.

این تغییرات باعث شده است که مالیات بر اقلامی مانند کریم دندان و شامپو از ۱۸ به ۵ درصد کاهش یابد و مالیات بر کالاهایی مثل سردکن خانه و تلویزیون‌ از ۲۸ به ۱۸ درصد برسد. همچنان بر اساس این تصمیم، مالیات بر بیمه‌های صحی به‌طور کامل برداشته می‌شود.

مقام‌های حکومت مرکزی و ایالت‌های هند پیش‌بینی می‌کنند که کاهش مالیات‌ها، که از ۲۲ سپتامبر اجرا می‌شود، نزدیک به شش میلیارد دالر از درآمدهای آنان بکاهد.

این تغییرات مالیاتی به‌ویژه به نفع شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مانند «هندوستان یونیلیور» و «گودرِج ایندستریز»، و شرکت‌های لوازم برقی مصرفی «سامسونگ»، «ال‌جی» و «سونی» خواهد بود. موترسازان بزرگی مانند «ماروتی»، «تویوتا» و «سوزوکی» نیز از برندگان این تغییر مالیاتی پیش‌بینی شده‌اند.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، ماه گذشته بر ضرورت خودکفایی بیشتر در هند تأکید کرد و وعده داد تا ماه اکتوبر نرخ مالیات بر کالاها و خدمات را برای مقابله با تعرفه‌های امریکا که تا ۵۰ درصد می‌رسد، کاهش دهد.

نخست‌وزیر هند پس از اعلام این تصمیم گفت: «این اصلاحات گسترده زندگی شهروندان ما را بهبود خواهد داد و سهولت در انجام کسب‌وکار را برای همه، به‌ویژه تاجران و کسب‌وکارهای کوچک، تضمین خواهد کرد.»

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، ماه گذشته به دلیل ادامه واردات نفت روسیه توسط هند، تعرفه تجاری بر کالاهای هندی را از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش داد.

مذاکرات تجاری میان دهلی و واشنگتن پس از پنج دور گفت‌وگو، به دلیل اختلافات بر سر باز شدن بازارهای کشاورزی و لبنیات هند و نیز توقف واردات نفت از روسیه، به بن‌بست رسیده است.

بزالل اسموتریچ، وزیر مالیه اسرائیل، روز چهارشنبه ۱۲ سنبله، در یک کنفرانس خبری در بیت‌المقدس، گفت: «زمان آن رسیده که حاکمیت اسرائیل بر یهودا و سامرا(نام عبری کرانه باختری) اعمال شود و برای همیشه ایده تقسیم این سرزمین کوچک و ایجاد یک دولت تروریستی در مرکز آن از دستور کار برداشته شود.»

کرانه باختری جز دولت آینده فلسطین است که در حال حاضر در اشغال اسرائیل قرار دارد. کشورهای غربی و مسلمان بارها گسترش شهرک‌های اسرائیلی در کناره باختری را محکوم کرده و آن را غیرقانونی دانسته اند.

با این حال روشن نیست که آیا طرح این وزیر راستگرای کابینه حمایت بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل را دارد یا خیر.

دفتر نتانیاهو تاکنون به درخواست خبرگزاری رویترز درباره اظهارات این وزیر پاسخ نداده است.

هر اقدامی برای الحاق کرانه باختری احتمالاً با محکومیت کشورهای عربی و غربی روبه‌رو خواهد شد.

سخنگوی محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطین، روز دوشنبه گفت: «هرگونه الحاق یا فعالیت شهرک‌سازی توسط اسرائیل غیرقانونی، محکوم و غیرقابل پذیرش است.»

عبدالحکیم حنینی، مقام حماس نیز گفت الحاق کرانه باختری امنیت مورد نظر اسرائیل را فراهم نمی‌کند و در عوض «به مقاومت و رویارویی بیشتر منجر خواهد شد.»

یک مقام امارات متحده عربی پس از اظهارات اسموتریچ گفت که الحاق کرانه باختری توسط اسرائیل برای امارات «خط سرخ» خواهد بود.

سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل، از جمله کرانه باختری، و شهرک‌های آن غیرقانونی است و باید هر چه سریع‌تر پایان یابد.

بگوانت مان، ‌وزیر اعلی پنجاب، از مردم هند خواست که از این ایالت حمایت کنند و تأکید کرد که سیلاب جاری شدیدترین فاجعه از سال ۱۹۸۸ تا امروز به‌شمار می‌رود.

آن سوی مرز هند، سیلاب‌ها بخش‌هایی از ایالت پنجاب پاکستان را نیز ویران کرده و در چند هفته گذشته بر زندگی حدود دو میلیون نفر اثر گذاشته است.

عرفان علی کاتبا، رئیس اداره حوادث پنجاب گفت هند بامداد چهارشنبه از کانال دیپلوماتیک هشدار تازه‌ای درباره سیلاب به پاکستان داده است.
این دومین هشدار در ۲۴ ساعت گذشته پس از باران‌های شدید و رها شدن آب بندهای هند است.

اعماق گفته است که این حزب به علت اعتقاد به ملی گرایی و دموکراسی مورد حمله قرار گرفته است.

مقامات پاکستان پیشتر اعلام کردند که در پی انفجار انتحاری در تجمع حزب ملی بلوچستان در کویته، دستکم ۱۴ نفر کشته و ۴۰ نفر دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات، یک نماینده سابق مجلس ایالتی و یک افسر امنیتی در جمع قربانیان هستند.

مقامات ایالتی در بلوچستان گفتند که بمبگذار انتحاری شام سه‌شنبه خود را در نزدیکی موترهای شماری از مقامات، از جمله سردار اختر منگل، رئیس حزب ملی بلوچستان، محمود خان اچکزی، رهبر حزب ملی عوامی، اصغر اچکزی و دیگر مقامات سیاسی منفجر کرد. گفته شده که این مقامات «به‌طرز معجزه‌آسایی» از انفجار جان سالم به در بردند.

مسئولان ایالت بلوچستان گزارش دادند که بیش از ۱۲ موتر و موتورسایکل در این انفجار به شدت آسیب دیدند.

پاکستان از سال ۲۰۲۱ شاهد افزایش حملات تروریستی، به‌ویژه در ایالت‌های خیبرپختونخوا و بلوچستان بوده است. بر اساس گزارش موسسه مطالعات منازعه و امنیت پاکستان در اسلام‌آباد، در ماه جون ۷۸ حمله در پاکستان رخ داده و حدود ۱۰۰ نفر کشته شد‌ه‌اند.

وزارت داخله فرانسه اعلام کرد که این تصمیم در چارچوب سیاست‌های دولت این کشور برای مقابله با جریان‌های اسلام‌گرای افراطی گرفته شده است.

این تصمیم در جلسه شورای وزیران به پیشنهاد برونو رتایو، وزیر داخله این کشور گرفته شده است.

برونو رتیو، وزیر داخله فرانسه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «مبارزه با نفوذ اخوان‌المسلمین ادامه دارد. انحلال این مؤسسه گامی کلیدی برای جلوگیری از پیشبرد دستورکار اسلام‌گرایانه در خاک فرانسه است.»

وزیر داخله فرانسه همچنین از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی که در این مسیر نقش داشته‌اند، قدردانی کرد و افزود که دولت اجازه نخواهد داد «اخوان‌المسلمین برنامه اسلام‌گرایانه خود را در خاک فرانسه پیش ببرند.»

این موسسه دینی در سال ۱۹۹۲ با حمایت اتحادیه سازمان‌های اسلامی فرانسه که اکنون به «مسلمانان فرانسه» تغییر نام داده تأسیس شد و از همان ابتدا در مظن اتهام ارتباط با جریان اخوان‌المسلمین قرار داشت.

بر پایه گزارشی که در بهار امسال و به درخواست امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه منتشر شد، این مؤسسه و نهادهای مشابه به عنوان تهدیدی برای انسجام ملی فرانسه معرفی شدند.

گزارش هشدار داده بود که اسلام‌گرایی افراطی به‌ویژه از طریق ساختارهای محلی و از طریق نفوذ در لایه‌های اجتماعی به‌ویژه در سطح محله‌ها، مدارس، انجمن‌ها، مساجد و فضاهای عمومی در حال گسترش است.

در اواخر سال ۲۰۲۴ پولیس مالی فرانسه با حکم قضایی اقدام ساختمان‌های مؤسسه اروپایی علوم انسانی را مورد تفتیش مالی قرار داد. این موسسه به پول‌شویی، سوء‌استفاده مالی و عدم اعلام منابع مالی خارجی، از جمله کمک‌های احتمالی از قطر متهم شده بود.

با این حال، لارابی بشری، رئیس مؤسسه در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه، تمامی اتهامات را رد کرد. او گفت : «از زمان تصویب قانون مبارزه با جدایی‌طلبی در سال ۲۰۲۱، هیچ کمکی از خارج دریافت نکرده‌ایم. آخرین کمک خارجی ما از قطر بود که در سال ۲۰۱۸ به‌صورت رسمی ثبت و اعلام شده است.»