لکورنو که اکنون یکی از متحدان نزدیک و وفادار به امانوئل مکرون محسوب میشود، یکی از محافظهکاران سابق بود که در کارزار انتخاباتی ۲۰۱۷ از مکرون حمایت کرد.
نمایندگان پارلمان فرانسه شامگاه دوشنبه ۱۷ سنبله با ۳۶۴ رای مخالف در برابر ۱۹۴ رای موافق، فرانسوا بایرو، نخستوزیر و حکومت او را برکنار کردند.
وفاداری و تداوم اصلاحات اقتصادی
انتصاب لکورنو، ۳۹ ساله، نشان میدهد مکرون قصد دارد با وجود دولت اقلیت، مسیر اصلاحات اقتصادی طرفدار کسبوکار خود را ادامه دهد؛ اصلاحاتی که شامل کاهش مالیات شرکتها و ثروتمندان و افزایش سن بازنشستگی بوده است.
با این حال، دفتر مکرون در اقدامی غیرمعمول در سیاست فرانسه اعلام کرد رئیسجمهور از لکورنو خواسته پیش از معرفی کابینه، با همه نیروهای سیاسی در پارلمان درباره بودجه و سیاستهای دیگر برای یافتن راهی برای سازش گفتوگو کند.
لکورنو در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «رئیسجمهور وظیفه تشکیل دولتی با جهتگیری روشن را به من سپرده است: دفاع از استقلال و قدرت ما، خدمت به مردم فرانسه و ثبات سیاسی و نهادی. از اعتمادی که با این انتصاب به من نشان داده، سپاسگزارم.»
بحران سیاسی و واکنشها
لکورنو پنجمین نخستوزیر مکرون در کمتر از دو سال خواهد بود. روز دوشنبه، پارلمان فرانسه فرانسوا بایرو را بهدلیل برنامههایش برای مهار بدهی فزاینده کشور برکنار کرد.
تصمیم مکرون برای انتصاب یک وفادار، در حالی که محبوبیت او بهشدت کاهش یافته، خطر بیتوجهی به نارضایتی عمومی را به همراه دارد. احزاب چپگرا با تمسخر از خبر انتصاب استقبال کردند و خواستار اعتراضات سراسری با شعار «همهچیز را متوقف کنید» در روز چهارشنبه شدند.
«فرانسه تسلیمناپذیر»، حزب چپ رادیکال، اعلام کرد علیه لکورنو طرح عدم اعتماد ارائه خواهد کرد، هرچند موفقیت آن بعید به نظر میرسد؛ بهویژه پس از آنکه ژوردان باردلا، رهبر حزب راست افراطی «مجمع ملی» (RN)، تمایل محتاطانه خود را برای همکاری موقت با لکورنو بر سر بودجه ابراز کرد.
این مسئله میتواند دولت را به حمایت متغیر همین حزب وابسته کند؛ حزبی که پیشتر در سقوط بایرو و میشل بارنیه نقش داشت.
باردلا در پیامی نوشت: «ما بدون توهم، نخستوزیر جدید را بر اساس شایستگیها، اقدامات و سیاستهایش برای ارائه بودجه به فرانسه قضاوت خواهیم کرد و این در چارچوب خطوط قرمز ما خواهد بود.»
مجمع ملی تاکید کرده است افزایش مالیات بر طبقه کارگر را تحمل نخواهد کرد و همچنین خواستار کاهش هزینههای مهاجرت، مخارج بالای کارمندان دولت و سهم فرانسه در اتحادیه اروپا است. گفته میشود لکورنو سال گذشته شام محرمانهای با مارین لوپن و باردلا داشته است.
بودجه؛ اولویت نخست
اولویت فوری لکورنو ایجاد اجماع بر سر بودجه سال ۲۰۲۶ خواهد بود؛ همان موضوعی که به برکناری بایرو انجامید. او خواستار کاهش شدید هزینهها برای مهار کسری بودجه بود که تقریباً دو برابر سقف سه درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپاست.
این تحولات آشکارکننده بحران سیاسی عمیقتری در فرانسه است که دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو را در شرایطی دشوارتر قرار میدهد.
مسیر سیاسی لکورنو
لکورنو پیشتر وزیر دفاع مکرون بود و بر افزایش بودجه دفاعی و نقشآفرینی اروپا در تضمینهای امنیتی برای اوکراین در صورت دستیابی به توافق صلح با روسیه نظارت داشت.
او فعالیت سیاسی خود را در ۱۶ سالگی با تبلیغ برای نیکولا سارکوزی آغاز کرد. در ۱۸ سالگی شهردار شهری کوچک در نورماندی شد و در ۲۲ سالگی جوانترین مشاور دولت سارکوزی بود. لکورنو سپس حزب محافظهکار «جمهوریخواهان» را ترک کرد و به جنبش میانهرو مکرون پیوست. پنج سال بعد، او ریاست کارزار انتخاباتی دوم مکرون را بر عهده داشت.
با این انتصاب، مکرون نشان داده است که میخواهد به هر قیمتی میراث اقتصادی خود را حفظ کند. در مقابل، سوسیالیستها وعده دادهاند برخی از سیاستهای شاخص طرفدار کسبوکار او، از جمله لغو مالیات بر ثروت و افزایش سن بازنشستگی را لغو کنند؛ سیاستهایی که مکرون آنها را برای جذاب نگهداشتن فرانسه برای سرمایهگذاران ضروری میداند.
