تیراندازی در یک باشگاه خصوصی در ایالت نیوهمپشایر امریکا

به گزارش رسانه‌های بریتانیایی، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، قرار است روز یکشنبه در بیانیه‌ای رسمی اعلام کند که کشورش دولت فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. این اقدام در پی تلاش فرانسه برای هماهنگی میان کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل انجام می‌شود.

استارمر انتشار این پیام را تا پایان سفر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا به لندن به تعویق انداخت زیرا در این زمینه با او اختلاف‌نظر دارد. با این حال، او تصمیم دارد پیش از سفر به نیویارک برای حضور در مجمع عمومی این تصمیم را اعلام کند.

نخست‌وزیر بریتانیا قرار است روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند؛ سخنرانی او چهار نوبت پس از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، خواهد بود. با توجه به نقش تاریخی بریتانیا در ایجاد دولت اسرائیل، این تقارن می‌تواند به رویارویی دیپلماتیک قابل توجهی منجر شود.

استارمر در ماه جولای اعلام کرده بود در صورتی که اسرائیل به درخواست‌های بین‌المللی برای آتش‌بس در غزه و یافتن راه‌حلی دائمی برای این منطقه توجه نکند و اجازه ورود کمک‌های انسانی و کالاها را ندهد، بریتانیا دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.

این موضع‌گیری همسو با تلاش فرانسه و شماری از کشورهای اروپایی برای جلب حمایت گسترده‌تر در سازمان ملل جهت شناسایی دولت فلسطین است.

روز گذشته، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در آستانه برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد که جامعه جهانی نباید از تهدیدهای اسرائیل برای الحاق کرانه باختری مرعوب شود.

او در گفت‌وگو با خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویارک گفت: «چه اقدامی در شناسایی دولت فلسطین انجام شود و چه نشود، اسرائیل به این روند ادامه خواهد داد. دست‌کم اکنون فرصتی وجود دارد تا جامعه بین‌المللی بسیج شود و فشار بیاورد که این اقدامات متوقف شود.»

نشست امسال سازمان ملل با حضور بیش از ۱۴۰ رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر برگزار می‌شود و طبق اعلام فرانسه، ۱۰ کشور قصد دارند در جریان آن، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند؛ موضوعی که با مخالفت شدید اسرائیل همراه شده است. براساس گزارش‌ها، اسرائیل تهدید کرده در صورت پیشبرد این طرح، رسماً کرانه باختری را به خاک خود ملحق خواهد کرد.

مدت‌هاست که فعالیت بدنی در مطالعات متعدد با کاهش خطر زوال عقل ارتباط داده شده است، به‌حدی که مجله پزشکی بریتانیایی «لنست» در سال ۲۰۲۴، آن را یکی از ۱۴ عاملی دانست که مسئول پیشگیری یا به تعویق انداختن حدود ۴۵ درصد موارد زوال عقل است.

این پژوهش که با اشتراک بیش از ۴۸۰ هزار نفر در سراسر بریتانیا انجام شده و نتایج آن در مجله علمی انجمن پزشکی امریکا منتشر شده است، بیش از ۱۳ سال وضعیت سلامتی اشتراک‌کنندگان را دنبال کرده است.

پژوهشگران این مطالعه دریافته‌اند کسانی که بایسکل سواری را به‌عنوان شیوه حمل‌ونقل انتخاب کرده‌اند، ۱۹ درصد کمتر در معرض ابتلا به انواع زوال عقل قرار گرفته‌اند.

دکتر جو ورگس، استاد نورولوژی دانشگاه استونی بروک نیویارک، می‌گوید: «این نخستین بار است که مطالعه‌ای نشان می‌دهد بایسکل‌ سواری نه تنها خطر زوال عقل را کاهش می‌دهد، بلکه با بزرگ‌تر شدن هیپوکامپ [بخشی از مغز که مسئول حافظه و یادگیری است] نیز همراه است.»

با این حال، پژوهشگران هشدار داده‌اند که این نتایج به معنای تأثیر مستقیم بایسکل سواری بر پیشگیری از زوال عقل نیست، زیرا مطالعه از نوع مشاهده‌ای بوده است.

بر اساس داده‌های این پژوهش، پیاده‌روی نیز با کاهش ۶ درصدی خطر زوال عقل همراه بوده است.

پژوهشگران و متخصصان تأکید می‌کنند که ورزش منظم از جمله بایسکل سواری، با بهبود سلامت قلبی‌عروقی، افزایش جریان خون به مغز، تقویت انعطاف‌پذیری عصبی و بهبود متابولیسم می‌تواند اثرات مثبتی بر سلامت مغز داشته باشد.

آنان توصیه می‌کنند افراد کم‌تحرک پیش از آغاز بایسکل سواری با پزشک مشورت کنند و فعالیت خود را با مسیرهای کوتاه و ایمن شروع کرده و سپس به تدریج آن را افزایش دهند.

طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت، بزرگسالان باید هر هفته دست‌کم ۷۵ تا ۱۵۰ دقیقه فعالیت شدید داشته باشند.

به گفته کارشناسان، حتی بایسکل سواری یک یا دو بار در هفته نیز می‌تواند مفید باشد و گزینه‌های جایگزین مانند بایسکل سواری ثابت در خانه نیز می‌تواند برای افراد نگران از ایمنی ترافیک مناسب باشد.

در بیانیه این شورا آمده است که این جلسه با هدف بررسی وضعیت منطقه و آنچه «ماجراجویی‌های اسرائیل» خوانده شد، برگزار شده است.

این شورا اقدام بریتانیا، آلمان و فرانسه در فعال‌سازی مکانیسم ماشه را «اقدامی نسنجیده» توصیف کرد و افزود: «با وجود همکاری‌های وزارت امور خارجه با آژانس و ارائه طرح‌هایی برای حل‌وفصل موضوع، اقدامات کشورهای اروپایی موجب تعلیق همکاری‌ها خواهد شد.»

بر اساس این بیانیه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی مامور شده است در چارچوب تصمیمات شورای عالی امنیت ملی برای حفظ منافع ملی کشور به رایزنی‌های خود ادامه دهد.

شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین تاکید کرد که سیاست جمهوری اسلامی در شرایط کنونی «همکاری هرچه بیشتر برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه» خواهد بود.

در صورت تصویب این قطعنامه پیشنهادی، تحریم‌های پیشین سازمان ملل علیه ایران لغو و تحریم‌ها علیه ایران کاهش می‌یافت.

با رد این قطعنامه پیشنهادی، تحریم‌های قبلی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی بازمی‌گردند.

وزارت خارجه ایران در واکنش به این تصمیم، اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان‌ ملل را «غیرقانونی» و «سوءاستفاده» از سازوکار حل‌وفصل اختلاف برجام دانست.

وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای گفت: «مسئولیت کامل پیامدهای این اقدام، در صورتی که منجر به بازگشت قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت علیه ایران شود، بر عهده امریکا و سه کشور اروپایی است که با تحریف واقعیت‌ها و طرح ادعاهای بی‌اساس، برخی کشورهای غیردائم عضو شورای امنیت را نیز برای همراه کردن با خود تحت فشار قرار دادند.»

سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، بعد جلسه شورای امنیت به خبرنگاران گفت: «عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جریان مجمع عمومی چند جلسه با طرف‌های اروپایی خواهد داشت.»

ایروانی گفت: «ما هیچ پیش شرطی را قبل از مذاکرات نخواهیم پذیرفت.»

با رد پیشنهاد کاهش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از سوی سازمان‌ ملل، روند اجرا شدن مکانیسم ماشه ادامه پیدا می‌کند و در صورت عدم توافق در روزهای آتی، همه تحریم‌های سازمان ملل در تاریخ ششم میزان به‌شکل خودکار دوباره بازمی‌گردند.

شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد که همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعلیق خواهد شد

پس لرزه‌های بازگشت تحریم‌ها علیه ایران
در پی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، قیمت دالر در بازار آزاد ایران از ۱۰۳ هزار تومان فراتر رفت. شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات شنبه ۲۹ شهریور ۵۰ هزار واحد ریزش کرد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران با اشاره به مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی گفت «آن‌ها نمی‌توانند جلوی ما را بگیرند.»

وزارت خارجه عربستان روز شنبه گفت که این کمک برای مردم یمن است و در پاسخ به درخواست دکتر رشاد محمد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن صورت می‌گیرد.
دولت مستقر در عدن از زمان برکناری علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور پیشین یمن، توسط حوثی‌های همسو با ایران در اواخر سال ۲۰۱۴، با بحران پول ملی ضعیف و افزایش شدید قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ رویدادی که جنگ داخلی یک دهه‌ای را رقم زد.

ائتلاف نظامی به رهبری عربستان در ماه مارچ ۲۰۱۵ برای بازگرداندن دولت تبعیدی یمن مداخله کرد و از آن زمان، این کشور میان دولت مستقر در عدن و اداره حوثی‌ها در صنعا تقسیم شده است.

ریاض تاکنون میلیاردها دالر کمک و سپرده در اختیار دولت عدن قرار داده است تا امور مالی آن را تقویت کرده و پرداخت حقوق کارمندان بخش عمومی را ممکن سازد.