نهادهای حقوق بشری: احکامی چون دستگیری هبتالله، گامی تاریخی برای حسابگیری از طالبان است

دیدهبان حقوق و دهها نهاد مدنی دیگر در بیانیهای مشترک گفتند که شرایط اقدامات عملی برای پاسخگو کردن طالبان فراهم شده است.

دیدهبان حقوق و دهها نهاد مدنی دیگر در بیانیهای مشترک گفتند که شرایط اقدامات عملی برای پاسخگو کردن طالبان فراهم شده است.
در بیانیه این نهادها آمده که تهدید چند کشور اروپایی برای شکایت از طالبان به دادگاه لاهه و همچنین حکم دستگیری هبتالله آخندزاده، «گامی تاریخی» برای حسابگیری از طالبان به خاطر نقض حقوق زنان است.
این نهادها از کشورهای جهان خواستند به تعهدات خود در قبال پاسخگو کردن طالبان «به طور هماهنگ» عمل کنند.
بیانیه روز پنجشنبه دیدهبان حقوق بشر و ۲۹ نهاد مدنی دیگر، همزمان با یکسالگی بیانیه مشترک آسترالیا، کانادا، آلمان و هالند منتشر شد. این کشورها تهدید کردند که اگر طالبان در سیاستهای خود، مانند ممنوعیت کار و آموزش زنان تغییر نیاورد، به دادگاه بین المللی عدالت در لاهه شکایت خواهند کرد.
در بیانیه این سازمانها در مورد این ابتکار کشورهای اروپایی آمده است که این اقدام «میتواند به ثبت یک پرونده علیه افغانستان در دیوان بینالمللی دادگستری منجر شود که گامی تاریخی برای واداشتن طالبان به حسابدهی بابت سلب حقوق زنان و نقض تعهدات بینالمللی افغانستان است.»
کشورهای اروپایی به رغم درخواستهای سازمانهای مدنی افغان و بین المللی، از افزایش فشار سیاسی و اقتصادی بر طالبان خودداری کرده است. برعکس، در یکسال گذشته، روابط برخی از این کشور، مانند آلمان و سوئیس، با طالبان بهبود یافته است.
این کشورها با طالبان در مورد اخراج پناهجویان افغان «تعامل فنی و قنسولی» دارند اما نهادهای حقوق بشری نگران اند که این تعاملات به عادیشدن طالبان و بهبود روابط با این حکومت این گروه به رغم سرکوب و تبعیض گسترده علیه زنان و دیگر اقشار جامعه افغانستان منجر شود.
نهادهای مدنی نسبت به بهبود روابط کشورها با طالبان ابراز نگرانی کردند. آنها به کشورهای جهان توصیه کردند که با قربانیان طالبان، یعنی زنان و دیگر گروههای آسیبپذیر همکاری کنند.
این سازمانها گفتند که برخی تحولات مثبت در مورد اعمال فشار بر طالبان رخ داده است. این گروه به حکم دستگیری رهبر و قاضی القضات طالبان از سوی دادگاه بین المللی جنایی در لاهه اشاره کردند. این حکم به خاطر «جنایت علیه بشریت، به علت آزار و پیگرد جنسیتی» صادر شده است.
نهادهای مدنی مذکور گفتند که تغییر وضعیت زنان و اعمال فشار بر طالبان «نیازمند اقدام هماهنگ و اصولی از سوی ائتلافی گسترده و متنوع» کشورها و سازمانها است.