خبرگزاری رویترز، گزارش داد که احمد شرع، رئیسجمهور موقت سوریه که پس از حمله شورشیان و سرنگونی اسد در ماه دسامبر گذشته به قدرت رسید، در تلاش است تا جایگاه خود را در کشوری که در اثر جنگ ۱۴ ساله و خشونتهای فرقهای تکهتکه شده، تثبیت کند.
این انتخابات به صورت «غیرمستقیم» برگزار میشود و شش هزار عضو هیئتهای انتخاباتی، نمایندگان پارلمان را انتخاب میکنند.
دو سوم از ۲۱۰ کرسی پارلمان سوریه در رایگیری غیرمستقیم روز یکشنبه مشخص میشود و ۷۰ نماینده باقیمانده را احمد شرع، رئيسجمهور موقت این کشور منصوب خواهد کرد.
رایگیری از حدود ساعت ۹:۰۰ بامداد به وقت محلی آغاز شد و تا ساعت ۵:۰۰ پس از چاشت ادامه خواهد داشت.
کمیتهای منصوبشده از جانب شرع، ۱۵۷۰ نامزد را که برنامههای خود را در سمینارها و مناظرات این هفته به نمایش گذاشتند، تایید کرد.
به گفته خبرنگاران رویترز، تبلیغات انتخاباتی عمومی بیسروصدا بود و هیچ پوستر یا بیلبوردی در شهرهای بزرگ دیده نمیشد.
رایگیری یکشنبه برنده دو سوم از ۲۱۰ کرسی پارلمان را تعیین خواهد کرد و انتظار میرود که نتایج همان شب مشخص شود. اما تا زمانی که شرع یک سوم باقیمانده را انتخاب نکند، مجلس رسما شروع به کار نخواهد شد.
مقامات میگویند که به دلیل فقدان دادههای جمعیتی قابل اعتماد و پس از آوارگی میلیونها سوری در اثر جنگ، به جای رایگیری عمومی، به این سیستم متوسل شدهاند.
آنها با استناد به دلایل امنیتی و سیاسی، رایگیری در سه ولایت تحت کنترول گروههای اقلیت را به تعویق انداختند که باعث خالی ماندن ۱۹ کرسی در پارلمان شد.
انتظار میرود مجلس جدید زمینه را برای آغاز یک روند دموکراتیک گستردهتر پس از برکناری بشار الاسد، رئیسجمهور پیشین، پس از نزدیک به ۱۴ سال جنگ داخلی فراهم کند.
با این حال، منتقدان میگویند نظام کنونی از مشارکت کافی گروههای اقلیت برخوردار نیست.
خبرگزاری سانا اعلام کرد که رأیگیری برای مجلس ۲۱۰ عضوی «در تمام حوزههای انتخاباتی» برگزار خواهد شد. با این حال کمیسیون انتخابات سوریه ماه گذشته گفته بود که به دلیل نگرانیهای امنیتی، رأیگیری در سه ولایت به تعویق خواهد افتاد.
منتقدان این اقدامات را مورد انتقاد قرار دادهاند و میگویند رایگیری جزئی و غیرمستقیم، همه اقشار را نمایندگی و بیش از حد در دست مرکز قدرت است.
بر اساس شیوه انتخاباتی سوریه، یکسوم از ۲۱۰ عضو مجلس توسط احمد شرع، رهبر موقت کشور، تعیین میشوند.
تحلیلگران میگویند انتخاب ۷۰ قانونگذار از سوی شرع در نهایت میزان اثرگذاری و مشروعیت نهاد جدید را تعیین خواهد کرد.
گروههای حقوق بشری از این روند انتقاد کردهاند و گفتهاند که این سازوکار، قدرت را کاملا در دستان شرع متمرکز میکند و نمایندگی واقعی اقلیتهای قومی و مذهبی سوریه را نادیده میگیرد.
بیش از دوازده سازمان غیردولتی در بیانیهای مشترک اعلام کردند که این روند به احمد شرع رئیسجمهور موقت سوریه اجازه میدهد «اکثریتی پارلمانی از افراد مورد اعتماد یا منصوب خود تشکیل دهد» و این امر خطر «تضعیف اصل چندصدایی سیاسی که پایه هر روند دموکراتیک واقعی است» را در پی دارد.
آنها میگویند این نظام به سود افراد بانفوذ طراحی شده و بهجای فراهم کردن زمینه برای یک تغییر واقعی دموکراتیک، قدرت را در دست حاکمان جدید سوریه متمرکز نگه میدارد.
مراکز رأیدهی توسط شهروندان، وکلا و رسانهها نظارت میشوند، اما هیچ ناظر بینالمللی حضور ندارد. مقامها اعلام کردهاند که نتایج انتخابات بعداً در روز یکشنبه اعلام خواهد شد.
