خیزش بدخشان؛ طالبان می‌خواهد فرمانده شورشی خود را بازداشت کند

او در پاسخ به تهدیدهای طالبان گفت: «اگر کسی جرات کند چشم به اسلام‌آباد بدوزد، چشم‌هایش را خواهیم کشید.»

پس از شکست مذاکرات استانبول و اظهارات تهدید آمیز آصف درباره درگیری آشکار با طالبان، وزارت داخله این گروه پاکستان را به پاسخ نظامی «عبرت‌آموز» تهدید کرد. سخنگوی وزارت داخله طالبان اعلام کرد: «درسی به پاکستان خواهیم داد که پیش‌تر به امریکا، روسیه و انگلیس – پدرشان- داده بودیم.»

همزمان، نبی عمری، معین وزارت داخله طالبان، هشدار داد که تلاش‌هایی برای تحمیل جنگ بر طالبان جریان دارد و بدون اشاره مستقیم به پاکستان افزود که اداره طالبان برای نبرد با کشور متجاوز آماده است.

به دنبال شکست مذاکرات استانبول برسر پایان درگیری‌های مرزی، دو طرف یکدیگر را به کارشکنی و شکست مذاکرات متهم می‌کنند.

خواجه آصف روز سه‌شنبه در مصاحبه با جیونیوز گفت: «از همان روز اول مشخص بود که اختیار مذاکرات در دست حکومت کابل نیست و نباید در این مورد کوچک‌ترین شکی وجود داشته باشد. طالبان جنگ نیابتی هند [با پاکستان] را آغاز کرده‌ است.»

او درباره روند مذاکرات توضیح داد: «هرگاه به توافق نزدیک می‌شدیم، پس از تماس‌هایی از کابل، روند متوقف می‌شد. پنج یا شش بار توافق حاصل شد، اما وقتی از کابل تماس می‌گرفتند، هیئت بازمی‌گشت و اظهار ناتوانی می‌کرد.»

وزیر دفاع پاکستان افزود: «من با مذاکره‌کنندگان افغان همدردی کامل دارم؛ آنها بسیار تلاش کردند، اما تصمیم‌گیرندگان واقعی در کابل از دهلی‌نو کنترول می‌شوند.»

آصف مشروعیت طالبان را زیر سؤال برد و گفت: «طالبان بر کل افغانستان تسلط ندارند. چقدر می‌توان به تضمین‌های یک گروه اعتماد کرد؟»

او در بخش دیگری از اظهاراتش به تهدید مقامات طالبان مبنی بر این‌که در درگیری احتمالی آینده اسلام‌آباد را هدف قرار خواهند داد، واکنش نشان داد و تاکید کرد: «اگر کسی چشم به اسلام‌آباد بدوزد، ما چشم او را می‌کشیم.»

آصف افزود: «هند در رویارویی مستقیم با پاکستان شکست‌های تحقیرآمیزی متحمل شده و اکنون از طریق کابل تلاش می‌کند آن را جبران کند.»

وزیر دفاع پاکستان تاکید کرد: «کسانی که در گذشته از طالبان حمایت کرده‌اند- چه در داخل و چه در خارج از کشور - باید تحت پیگرد قرار گیرند و مجازات شوند.»

او هرگونه مذاکره با تحریک طالبان پاکستان را قاطعانه رد کرد و گفت که چنین چیزی هرگز رخ نخواهد داد.

در این گزارش آمده که محتسبان طالبان در برخی مناطق کشور بر داکتران فشار آورده‌ اند تا از درمان بیماران زن خودداری کنند.

یوناما می‌گوید همچنین در برخی ولایت‌ها دستور داده شده که مریضان زن بدون محرم شرعی اجازه تداوی ندارند. این نهاد سازمان ملل این گزارش افغانستان اینترنشنال را تایید می‌کند که کارکنان زن نهادهای صحی نیز مکلف شده‌اند محرم شرعی تثبیت‌شده‌ای در محیط کار خود داشته باشند.

یوناما افزوده است که ماموران امر به معروف به کلینیک‌های دندان‌ در قندهار مراجعه کرده و گفته‌ اند که پزشکان مرد اجازه تداوی بیماران زن را ندارند.

طالبان با محدود کردن دسترسی زنان به خدمات صحی، جان آنان را به خطر انداخته است.

• 

  امر به معروف از دندان‌پزشکان مرد در قندهار خواست بیماران زن را درمان نکنند

بر اساس این گزارش که درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان از ۱۰ سرطان الی ۸ میزان است، طالبان در مدت سه روز دستکم ۶۰ زن را در کابل به اتهام رعایت نکردن حجاب بازداشت کرده‌ است.

این نهاد اعلام کرده که در این فاصله زمانی سه‌ماهه، طالبان دست‌کم ۴۵۶ مرد و زن را به‌گونه‌ خودسرانه بازداشت کرده و ۴۴ مورد خشونت و بدرفتاری را ثبت کرده است.

• 

  طالبان از کارکنان صحی زن در قندهار خواست بدون محرم به وظیفه نروند

بر اساس گزارش یوناما، در ماه جولای صدها نفر در قندهار به‌دلیل تراشیدن ریش بازداشت شدند و پس از امضای تعهد کتبی آزاد گردیدند. در ولایت کنر نیز چند سلمانی به‌دلیل تراشیدن ریش مشتریان، محاکمه و به سه سال زندان محکوم شدند.

یوناما در ادامه عفو عمومی اعلام‌شده از سوی طالبان را زیر سوال برده و گزارش داده است که در این مدت ۱۴ مورد قتل نیروهای امنیتی حکومت پیشین، ۲۱ مورد بازداشت خودسرانه و سه مورد شکنجه را ثبت کرده است.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که طالبان شماری از نیروهای امنیتی پیشین را که از ایران و پاکستان به کشور بازگشته بودند، بازداشت و به قتل رسانده‌اند.

در این پست جعلی به نقل از رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان آمده است: «من به عاصم منیر، رئیس ارتش پاکستان، توصیه کردم که مسیر صلح با افغانستان را انتخاب کند. به او یادآوری کردم که تاریخ افغانستان را به عنوان گورستان امپراتوری‌ها به یاد می‌آورد.»

آقای خلیلزاد با بازنشر این پست جعلی نوشت: «این یک نصیحت عالی به عاصم منیر، رهبر نظامی پاکستان، از سوی یتیموف، رئیس کمیته امنیت ملی و فرد بسیار با تجربه تاجیکستان است.»

نماینده سابق امریکا در افغانستان روابط خوبی با طالبان دارد و منتقد سرسخت حکومت و ارتش پاکستان است. او این بار برای انتقاد از حکومت پاکستان به یک حساب جعلی تکیه کرده است.

مقامات امنیتی تاجیکستان، به ویژه وزیر امنیت دولتی تاجیکستان، هیچ حسابی در پلتفرم اکس ندارند. در شناسنامه حساب جعلی سمت آقای یتیموف به فارسی، 'رئیس کمیتهٔ دولتی امنیت ملی تاجیکستان'، نوشته شده است. این در حالیست که خط رسمی تاجیکستان سیریلیک است.
بازنشر این پست جعلی واکنش‌هایی را به همراه داشت. یکی از کاربران نوشت که بعید است آقای خلیل‌زاد با این همه تجربه نتواند حساب‌های جعلی ایجادشده توسط طالبان را از حساب‌های رسمی دولت‌ها تشخیص دهد.

تا لحظه نشر این خبر، آقای خلیلزاد به جعلی بودن این حساب واکنش نشان نداده و پست را از حساب خود بر نداشته است.

زلمی‌ خلیلزاد پیوسته در نوشته‌ها و پیام‌هایش از طالبان حمایت می‌کند. وی اخیرا به کابل رفت و با عبدالغنی برادر، معاون رئیس‌الوزرای طالبان و امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان دیدار کرد.

نادر یاراحمدی گفت: « پذیرفته‌ایم که پنجاه درصد از جمع شش میلیون مهاجری که قبلا اعلام کرده بودیم، در ایران بمانند.»

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران روز سه‌شنبه، ششم عقرب، در نشست وزیران داخله کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در تهران اعلام کرد: «در حال حاضر نزدیک به شش میلیون مهاجر افغان در ایران حضور دارند و بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، شش درصد از سرپرستان این خانواده‌ها زنان هستند.»

این مقام ایرانی با اشاره به خروج ۲۸۰ هزار دانش‌آموز افغان فاقد مدرک اقامت در ماه‌های گذشته از ایران افزود: «تعداد دانش‌آموزان غیرمجاز در سال تحصیلی جدید، پس از اجرای طرح اخراج، نسبت به سال گذشته که حدود ۷۰۰ هزار نفر بود، کاهش یافته است. با این حال دولت متعهد است که هیچ دانش‌آموزی از حق آموزش محروم نماند.»

آقای احمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری اقتصاد آنلاین نیز گفت که حضور مهاجران افغان در ایران نباید امنیتی تلقی شود. او افزود که مشکلات اقتصادی در افغانستان سبب می‌شود افغان‌ها برای یافتن فرصت‌های بهتر به ایران بیایند و ریشه اصلی این مهاجرت، عوامل اقتصادی است.

این مقام ایرانی، علت اصلی مهاجرت افغان‌ها را مشکلات اقتصادی عنوان کرده و هیچ اشاره‌ای به عوامل امنیتی، محدودیت‌های اجتماعی و فشارهای ناشی از سیاست‌های اداره طالبان نکرده است.

شماری از نیروهای امنیتی پیشین افغانستان پس از سقوط دولت سابق به ایران پناهنده شده اند. بنا به گزارش‌های متعدد، برخی از نظامیان اخراج شده از پاکستان و ایران به دست نیروهای طالبان کشته شده اند.

یوناما در گزارش تازه‌‌ خود که روز سه‌شنبه ششم عقرب منتشر شد، گفت که از اول جولای تا ۳۰ سپتامبر(۱۰ سرطان الی ۸ میزان)، دست‌کم ۱۴ مورد قتل اعضای پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را ثبت کرده است.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله همچنین گزارش‌ها درباره بدرفتاری پولیس ایران با مهاجران را به‌طور کامل رد نکرد و گفت در مواردی که مهاجران در برابر اخراج مقاومت می‌کنند، ماموران ناچار به استفاده از «قوه قهریه» می‌شوند، اما ادعاهای مربوط به بدرفتاری در اردوگاه‌ها را نپذیرفت.

این پژوهش که در چارچوب «افشای داده‌های افغان‌ها و برنامه‌های اسکان مجدد» ارائه شده، نشان داده است که از میان پاسخ‌دهندگان، حدود ۸۷ درصد تهدیدهایی علیه خود یا اعضای خانواده‌شان دریافت کرده‌اند.

همچنین ۴۳ درصد گفته‌اند که مستقیما تهدید شده‌اند و ۵۲ درصد گزارش داده‌اند که اعضای خانواده یا دوستان‌شان در افغانستان از سوی طالبان تهدید شده‌اند.

اولیویا کلارک، مدیر اجرایی سازمان «حمایت حقوقی پناهندگان» که این پژوهش را با همکاری پژوهشگران دانشگاه‌های لنکستر و یورک در بریتانیا انجام داده، گفت: «این تحقیق پیامدهای انسانی فاجعه‌بار افشای داده‌های وزارت دفاع این کشور را آشکار می‌سازد.»

او افزود: «حکومت بریتانیا باید فورا برای تامین امنیت آن‌ها اقدام کند، روند درخواست‌های انتقال را تسریع بخشد و برای کسانی که جان‌شان در خطر افتاده، زمینه انتقال را فراهم کند.»

جزئیات مربوط به نزدیک به ۱۹‌ هزار نفر از کسانی که پس از به‌قدرت‌رسیدن طالبان در افغانستان برای انتقال به بریتانیا درخواست داده بودند، در ماه فبروری ۲۰۲۲ به‌طور اشتباهی از سوی یکی از مقام‌های بریتانیایی افشا شد.

پس از آن، دستور قضایی ویژه‌ای برای جلوگیری از انتشار اطلاعات مربوط به این افشاگری صادر شد که تا جولای سال جاری ادامه داشت.

پیشتر روزنامه دیلی تلگراف گزارش داد که بیش از ۲۰۰ سرباز و افسر پولیس پیشین افغانستان در پی افشای این داده‌ها کشته شده‌اند.

یکی از اعضای پیشین اردوی ملی افغانستان که در این تحقیق شرکت کرده، به گاردین گفت: «تاخیر میان کشف افشای داده‌ها در سال ۲۰۲۳ و اطلاع‌رسانی در جولای ۲۰۲۵، به‌شدت نگران‌کننده و غیرقابل‌قبول است. تقریبا دو سال طول کشید تا ما را از این موضوع آگاه کنند و همین امر، زندگی بسیاری را بی‌جهت در معرض خطر قرار داد.»

او گفت: «اطلاع فوری می‌توانست به ما اجازه دهد که زودتر تدابیر محافظتی اتخاذ کنیم. این تأخیر نشان‌دهنده بی‌توجهی و نبود حس مسئولیت در وزارت دفاع است.»

در بخش دیگری از شواهد ارائه‌شده به کمیته دفاعی، فردی که خود را مددکار داوطلب برای افغان‌های در معرض خطر معرفی کرده، گفته است که در ۱۳ آگست ۲۰۲۳ از افشای داده‌ها آگاه شده و موضوع را به وزارت دفاع بریتانیا اطلاع داده، اما پاسخی دریافت نکرده تا زمانی که در ۲۱ آگست همان سال یک مقام وزارت دفاع بریتانیا را در پستی در شبکه‌های اجتماعی تگ کرده است.

او گفته است باور دارد مقام‌های بریتانیایی پس از افشاگری، اولویت‌های نادرستی در روند تخلیه تعیین کردند و به‌عنوان مثال، کشاورزان، سلمان‌ها و باغبانان را پیش از همکاران نیروهای ویژه بریتانیا که در معرض خطر بیشتری از سوی طالبان بودند، تخلیه کرده‌اند.

یکی از افغان‌های مقیم بریتانیا که در این تحقیق شهادت داده، تعلل وزارت دفاع در محافظت از اطلاعات حساس را «نقضی بی‌پروا و خیانت به اعتماد» توصیف کرده است.