خلیلزاد با حساب جعلی به دفاع از طالبان در برابر پاکستان رفت

نادر یاراحمدی گفت: « پذیرفته‌ایم که پنجاه درصد از جمع شش میلیون مهاجری که قبلا اعلام کرده بودیم، در ایران بمانند.»

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران روز سه‌شنبه، ششم عقرب، در نشست وزیران داخله کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در تهران اعلام کرد: «در حال حاضر نزدیک به شش میلیون مهاجر افغان در ایران حضور دارند و بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، شش درصد از سرپرستان این خانواده‌ها زنان هستند.»

این مقام ایرانی با اشاره به خروج ۲۸۰ هزار دانش‌آموز افغان فاقد مدرک اقامت در ماه‌های گذشته از ایران افزود: «تعداد دانش‌آموزان غیرمجاز در سال تحصیلی جدید، پس از اجرای طرح اخراج، نسبت به سال گذشته که حدود ۷۰۰ هزار نفر بود، کاهش یافته است. با این حال دولت متعهد است که هیچ دانش‌آموزی از حق آموزش محروم نماند.»

آقای احمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری اقتصاد آنلاین نیز گفت که حضور مهاجران افغان در ایران نباید امنیتی تلقی شود. او افزود که مشکلات اقتصادی در افغانستان سبب می‌شود افغان‌ها برای یافتن فرصت‌های بهتر به ایران بیایند و ریشه اصلی این مهاجرت، عوامل اقتصادی است.

این مقام ایرانی، علت اصلی مهاجرت افغان‌ها را مشکلات اقتصادی عنوان کرده و هیچ اشاره‌ای به عوامل امنیتی، محدودیت‌های اجتماعی و فشارهای ناشی از سیاست‌های اداره طالبان نکرده است.

شماری از نیروهای امنیتی پیشین افغانستان پس از سقوط دولت سابق به ایران پناهنده شده اند. بنا به گزارش‌های متعدد، برخی از نظامیان اخراج شده از پاکستان و ایران به دست نیروهای طالبان کشته شده اند.

یوناما در گزارش تازه‌‌ خود که روز سه‌شنبه ششم عقرب منتشر شد، گفت که از اول جولای تا ۳۰ سپتامبر(۱۰ سرطان الی ۸ میزان)، دست‌کم ۱۴ مورد قتل اعضای پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را ثبت کرده است.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله همچنین گزارش‌ها درباره بدرفتاری پولیس ایران با مهاجران را به‌طور کامل رد نکرد و گفت در مواردی که مهاجران در برابر اخراج مقاومت می‌کنند، ماموران ناچار به استفاده از «قوه قهریه» می‌شوند، اما ادعاهای مربوط به بدرفتاری در اردوگاه‌ها را نپذیرفت.

این پژوهش که در چارچوب «افشای داده‌های افغان‌ها و برنامه‌های اسکان مجدد» ارائه شده، نشان داده است که از میان پاسخ‌دهندگان، حدود ۸۷ درصد تهدیدهایی علیه خود یا اعضای خانواده‌شان دریافت کرده‌اند.

همچنین ۴۳ درصد گفته‌اند که مستقیما تهدید شده‌اند و ۵۲ درصد گزارش داده‌اند که اعضای خانواده یا دوستان‌شان در افغانستان از سوی طالبان تهدید شده‌اند.

اولیویا کلارک، مدیر اجرایی سازمان «حمایت حقوقی پناهندگان» که این پژوهش را با همکاری پژوهشگران دانشگاه‌های لنکستر و یورک در بریتانیا انجام داده، گفت: «این تحقیق پیامدهای انسانی فاجعه‌بار افشای داده‌های وزارت دفاع این کشور را آشکار می‌سازد.»

او افزود: «حکومت بریتانیا باید فورا برای تامین امنیت آن‌ها اقدام کند، روند درخواست‌های انتقال را تسریع بخشد و برای کسانی که جان‌شان در خطر افتاده، زمینه انتقال را فراهم کند.»

جزئیات مربوط به نزدیک به ۱۹‌ هزار نفر از کسانی که پس از به‌قدرت‌رسیدن طالبان در افغانستان برای انتقال به بریتانیا درخواست داده بودند، در ماه فبروری ۲۰۲۲ به‌طور اشتباهی از سوی یکی از مقام‌های بریتانیایی افشا شد.

پس از آن، دستور قضایی ویژه‌ای برای جلوگیری از انتشار اطلاعات مربوط به این افشاگری صادر شد که تا جولای سال جاری ادامه داشت.

پیشتر روزنامه دیلی تلگراف گزارش داد که بیش از ۲۰۰ سرباز و افسر پولیس پیشین افغانستان در پی افشای این داده‌ها کشته شده‌اند.

یکی از اعضای پیشین اردوی ملی افغانستان که در این تحقیق شرکت کرده، به گاردین گفت: «تاخیر میان کشف افشای داده‌ها در سال ۲۰۲۳ و اطلاع‌رسانی در جولای ۲۰۲۵، به‌شدت نگران‌کننده و غیرقابل‌قبول است. تقریبا دو سال طول کشید تا ما را از این موضوع آگاه کنند و همین امر، زندگی بسیاری را بی‌جهت در معرض خطر قرار داد.»

او گفت: «اطلاع فوری می‌توانست به ما اجازه دهد که زودتر تدابیر محافظتی اتخاذ کنیم. این تأخیر نشان‌دهنده بی‌توجهی و نبود حس مسئولیت در وزارت دفاع است.»

در بخش دیگری از شواهد ارائه‌شده به کمیته دفاعی، فردی که خود را مددکار داوطلب برای افغان‌های در معرض خطر معرفی کرده، گفته است که در ۱۳ آگست ۲۰۲۳ از افشای داده‌ها آگاه شده و موضوع را به وزارت دفاع بریتانیا اطلاع داده، اما پاسخی دریافت نکرده تا زمانی که در ۲۱ آگست همان سال یک مقام وزارت دفاع بریتانیا را در پستی در شبکه‌های اجتماعی تگ کرده است.

او گفته است باور دارد مقام‌های بریتانیایی پس از افشاگری، اولویت‌های نادرستی در روند تخلیه تعیین کردند و به‌عنوان مثال، کشاورزان، سلمان‌ها و باغبانان را پیش از همکاران نیروهای ویژه بریتانیا که در معرض خطر بیشتری از سوی طالبان بودند، تخلیه کرده‌اند.

یکی از افغان‌های مقیم بریتانیا که در این تحقیق شهادت داده، تعلل وزارت دفاع در محافظت از اطلاعات حساس را «نقضی بی‌پروا و خیانت به اعتماد» توصیف کرده است.

بر مبنای خبرنامه‌ وزارت صنعت و تجارت طالبان، این تفاهم‌نامه‌ها در حاشیه مجمع تجارتی افغان - قزاق میان سرمایه‌گذاران دو کشور در شهر شیمکنت قزاقستان امضا شده است.

نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان، در مراسم امضای این تفاهم‌نامه‌ها گفته است که آماده همکاری‌های گسترده با سکتور خصوصی کشورهای منطقه است.

طالبان می‌گوید مقامات قزاقستان نیز بر گسترش روابط اقتصادی، توسعه حمل‌ونقل و تسهیل رفت‌وآمد تجار تاکید کرده‌اند.

پیش از این در اوایل ماه ثور سال جاری نیز ۲۰ تفاهم‌نامه‌ همکاری و تجاری به ارزش مجموعی ۱۴۰ میلیون دالر میان بخش خصوصی افغانستان و قزاقستان امضا شد؛ این تفاهم‌نامه‌ها در بخش‌های دارو، فلزات، منسوجات، موتر، زراعت، مواد ساختمانی و سایر بخش‌های اقتصادی امضا شده است.

پیشتر وزیر تجارت طالبان اعلام کرد که افغانستان و قزاقستان بر سر افزایش تجارت دوجانبه تا سطح سه میلیارد دالر به توافق رسیده‌اند.

صفحه اکس وزارت صحت عامه طالبان روز سه‌شنبه، ۶ عقرب نوشت که نور جلال جلالی قرار است با وزیر صحت عربستان، نماینده بنیاد گیست، مسئولان بنیاد خیریه و کمک‌های بشری «ملک سلمان» به طور جداگانه دیدار و گفت‌وگو کند.

بر مبنای خبرنامه‌ای وزارت مذکور، جلالی در هشتمین نمایشگاه بین‌المللی صحی که با حضور متخصصان سکتور بهداشت و سلامت از کشورهای مختلف جهان برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد.

عربستان سعودی هرچند تاکنون طالبان را به‌رسمیت نشناخته است، اما تعاملات خود را با این اداره محفوظ نگه داشته و کمک‌های امدادی و بشردوستانه را به مردم افغانستان ارائه کرده است.

بر مبنای گزارش‌ها، عربستان سعودی نزدیک به ۱۰۰ پروژه امدادی و بشردوستانه به ارزش بیش از ۲۹۸ میلیون دالر را در افغانستان تطبیق کرده است.

بیشتر بخوانید: عربستان پروژه‌های امدادی به ارزش حدود ۳۰۰ میلیون دالر را در افغانستان تطبیق کرده است

به گفته منابع، دست‌کم ۴۵ پروژه از طریق مرکز امداد و کمک‌های بشردوستانه ملک سلمان اجرا شده که ارزش کل آنها نزدیک به ۴۵ میلیون دالر است.

عربستان سعودی از جمله کشورهای منطقه است که در طول دو دهه گذشته و به‌خصوص پس از سقوط دولت پیشین افغانستان به کمک‌های امدادی و بشردوستانه در افغانستان ادامه داده است.

نشریه تخصصی «تایمز هایر اجوکیشن» گزارش داده است که دانشگاه بورنموث و دانشگاه باکینگهام پذیرش درخواست از دانشجویان افغانِ متقاضی تحصیل در بریتانیا را معلق کرده‌اند و یکی از دلایل را افزایش موارد رد ویزا عنوان کرده‌اند. سخنگوی بورنموث گفته است این تصمیم برای پای‌بندی به الزامات اسپانسریِ ویزای دانشجویی وزارت داخله بریتانیا اتخاذ شده است.

دانشگاه ناتینگهام ترنت همچنان درخواست از افراد ساکن افغانستان را می‌پذیرد، اما برای تکمیل شروط پذیرش ضرب‌الاجل تعیین کرده و توضیح داده است که طولانی‌شدن روند خدمات ویزا در سال‌های گذشته باعث می‌شد برخی دانشجویان به آغاز سمستر نرسند و ناچار به تعویق شوند.

گزارش می‌افزاید که برخی دانشگاه‌ها در قبال کشورهای دیگری مانند بنگلادیش و پاکستان نیز جذب دانشجو را متوقف کرده‌اند یا محدودیت گذاشته‌اند. این تغییرات پس از آن پررنگ شد که دولت بریتانیا، شاخص‌های تبعیت برای ویزای دانشجویی بین‌المللی را سخت‌تر کرد. به‌گونه‌ای که افزایش موارد رد ویزا، عدم ثبت‌نام یا انصراف میان‌دوره‌ای می‌تواند دانشگاه‌ها را با جریمه‌های بیشتری روبه‌رو کند. همچنین تبدیل ویزای دانشجویی به درخواست پناهندگی می‌تواند بر ارزیابی تبعیتی دانشگاه‌ها اثر منفی بگذارد.

این گزارش همچنین به داده‌هایی اشاره می‌کند که طی دوازده ماه منتهی به جون ۲۰۲۵ بیش از هشت‌هزار شهروند افغانستان در بریتانیا درخواست پناهندگی داده‌اند و بازگشت به افغانستان، به‌ویژه برای زنان با توجه به منع آموزش عالی از سوی طالبان می‌تواند ناامن باشد.