برست تاکید کرد افرادی که از اروپا اخراج میشوند، باید تحت حمایت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باقی بمانند.
او روز سهشنبه به روزنامه گاردین گفت: «بحث درباره مراکز انتقال، موضوع مهمی است. این مسئله پیشتر در کشورهای مختلف مطرح شده بود و اکنون در سطح چندجانبه بررسی میشود.»
همزمان انتظار میرود وزیران اروپایی بیانیهای سیاسی صادر کنند که در آن بر حق کشورها برای کنترول مرزهایشان تاکید شود، اقدامی که پس از افزایش بحثها درباره نقش قوانین حقوق بشری در جلوگیری از اخراج مجرمان خارجی و پناهجویان «غیرقانونی» مطرح شده است.
نشست این هفته نخستین باری است که وزیران کشورهای اتحادیه اروپا بهطور رسمی موضوع ایجاد مراکز انتقال پناهجویان را بررسی میکنند. انتظار میرود ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، نیز در این نشست شرکت کند.
اتحادیه اروپا پیشتر با ایجاد مراکز اخراج در کشورهای ثالث موافقت کرده و کشورهایی چون دنمارک، اتریش، یونان، آلمان و هالند در تلاش گفتوگو با کشورهایی هستند که این مراکز در آنها ساخته شوند.
گزارشها نشان میدهد این مذاکرات بر ۱۲ کشور متمرکز بوده است: رواندا، غنا، سنگال، تونس، لیبیا، موریتانیا، مصر، اوگاندا، اوزبیکستان، ارمنستان، مونتهنگرو و اتیوپی. در این میان، اوزبیکستان با اتریش موافقتنامهای امضا کرده است که مهاجران افغان اخراجی را میپذیرد.
این طرح بار دیگر نگرانی نهادهای حقوق بشری را افزایش خواهد داد. پیشتر پناهجویان با استناد به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توانسته بودند برنامه حکومت بریتانیا برای انتقال پناهجویان به رواندا را در محکمه به چالش بکشند و طرح دولت را با حکم دادگاه ناکام سازند.
سازمانهای مدافع پناهجویان هشدار دادهاند که تضعیف کنوانسیون پناهجویان میتواند حمایت از گروههای آسیبپذیر، از جمله افرادی را که از جنگ و آزار فرار میکنند، کاهش دهد.
بر اساس آمارها، در ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳، هر سال بین ۴۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار پناهجو دستور ترک این اتحادیه را دریافت کردهاند، اما کمتر از نیمی از آنان خارج شدهاند.