عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی طالبان در پی بسته ماندن گذرگاههای افغانستان با پاکستان دستور داد تاجران و صنعتگران افغان به مسیرهای جایگزین روی آورند. او گفت: «بسته ماندن گذرگاههای پاکستان نهتنها با تجار ما صدمه زده، بلکه بازار و مردم عادی را نیز با مشکل مواجه کرده است.»
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیسالوزرای طالبان چهارشنبه، ۲۱ عقرب در یک نشست خبری در ارگ گفت یکی از مشکلات اساسی سکتور صحت در افغانستان این است که سالانه صدها میلیون دالر صرف واردات داروهای بیکیفیت از پاکستان میشود. او با تاکید از واردکنندگان دارو خواست «هرچه سریعتر» که کشورهای دیگر و مسیرهای دیگری را برای واردات دارو جایگزین پاکستان کنند.
معاون اقتصادی طالبان به تاجرانی که در پاکستان قرارداد دارند و خرید کردهاند، سه ماه مهلت داد تا همه حسابهای خود را تسویه کرده و کار واردات از این کشور را پایان دهند. او به وزارت مالیه دستور داد که پس از سه ماه، واردات دارو از پاکستان را محصول نکند.
عبدالغنی برادر به تاجران افغان هشدار داد که اگر پس از این کالاهایی را از گذرگاههای افغانستان با پاکستان وارد و یا صادر کنند و در انجام این امر دچار مشکل شوند، اداره طالبان هیچگونه رسیدگی به مشکل آنها نخواهد کرد.
آقای برادر تکرار و تاکید کرد که تاجران گزینههای بدیل صادرات و واردات با را بهسرعت روی دست بگیرند.
معاون اقتصادی طالبان دلیل این تصمیم را بسته نگهداشتن گذرگاهها به روی تجارت و ترانزیت توسط دولت پاکستان اعلام کرد. او خاطرنشان کرد که پاکستان بارها از مسیرهای ترانزیتی و موضوعات تجاری و بشری بهمنظور دستیابی به ادهداف سیاسی خود استفاده کرده است.
عبدالغنی برادر که خطاب به وزارت مالیه، صنعت و تجارت و تاجران سخن میگفت، تاکید کرد که اداره طالبان مجبور شده، این تصمیم را در واکنش به اقدامات پاکستان عملی کند. او افزود اگر پاکستان خواهان باز شدن گذرگاهها است، این کار با ارائه «تضمینهای محکم و معتبر» انجام خواهد شد، طوری که دیگر تحت هیچ شرایطی این مسیرها بسته نشوند.
محکمه عالی طالبان روز چهارشنبه، ۲۱ عقرب در خبرنامههای جداگانه نوشت که یک زن و ۱۳ مرد در ولسوالی لعلپور ننگرهار و یک نفر دیگر در ولسوالی ساغر ولایت غور به ضرب شلاق مجازات شده اند.
به گزارش طالبان، این افراد در حضور مقامهای محلی این گروه، روحانیون، مسئولین و مراجعان محکمه و مردم عام زیر ضربات شلاق قرار گرفتند. خبرنامه افزوده که این حکم پس از تایید دادگاه عالی طالبان به اجرا درآمده است.
محکمه طالبان در کابل در ۱۵ عقرب ۱۷ نفر را به اتهام فروش و قاچاق مواد مخدر، مشروبات الکلی و چرس شلاق زد. دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که این افراد به ۱۰ تا ۳۹ ضربه شلاق و از شش ماه تا هفت سال زندان محکوم شدند.
بهرغم مخالفتهای شدید سازمانهای بینالمللی با مجازت بدنی و شکنجه متهمان، طالبان به شلاق زدن افرادی که محاکم آنها مجرم میشناسد، ادامه داده است.
طالبان شلاقزدن این افراد در ملاء عام را اجرای دستور «شریعت اسلامی» مینامد. نهادهای بینالمللی بارها از نبود روند دادرسی عادلانه در افغانستان تحت تسلط طالبان ابراز نگرانی کردهاند.
پیشتر منابع گزارش داده بودند که طالبان زبان اوزبیکی را از لوحه دانشگاه جوزجان حذف کرده و لوحه تازهای بر دروازه این دانشگاه نصب کرده که تنها به زبانهای پشتو، فارسی و انگلیسی نوشته شده است.
راحله دوستم در واکنش به این اقدام نوشت: «تخریب لوحه سابق دانشگاه جوزجان و حذف زبان اوزبیکی از آن، صرفا یک تغییر ظاهری نیست بلکه بیانگر سیاست هدفمند برای حذف هویت ترکتباران از عرصههای رسمی کشور است.»
خانم دوستم افزوده است که ترکتباران افغانستان هرگز اجازه نخواهند داد زبان و فرهنگشان در سایه تبعیض خاموش شود. راحله دوستم گفت: «این اقدام به معنای شکستن حرمت و بیاحترامی به مردم است.»
