دادگاه عالی ایالات متحده موافقت کرد که دفاعیه حکومت دونالد ترامپ مبنی بر یک سیاست مهاجرتی محدودکننده رسیدگی به درخواستهای پناهندگی را بررسی کند. این دفاعیه درباره اختیارات حکومت برای محدود کردن رسیدگی به درخواستهای پناهندگی پناهجویان وارد شده از مرز مکسیکو است.
دادگاه عالی امریکا دوشنبه، ۲۶ عقرب اعلام کرد که درخواست تجدیدنظر دولت را پذیرفته است. این درخواست مربوط به حکم دادگاه پایینتری است که پارسال گفته بود سیاست «سنجش ظرفیت» قانون فدرال را نقض کرده است. این سیاست به ماموران مهاجرت امریکا اجازه میدهد که پناهجویان را در مرز متوقف کرده و از رسیدگی به درخواست پناهندگی آنها خودداری کنند.
این سیاست در دوره جو بایدن، رئیسجمهور پیشین امریکا لغو شد. اما دولت ترامپ اعلام کرده که احتمالاً از سرگیری آن را بررسی خواهد کرد. انتظار میرود دادگاه عالی این پرونده را بررسی کرده و حکمی را در این باره تا پایان ماه جون صادر کند.
سیاست سنجش ظرفیت یا «میترنگ» با ممنوعیت گسترده پناهندگی در مرز امریکا و مکسیکو متفاوت است. ترامپ دستور این ممنوعیت را پس از بازگشت به ریاستجمهوری در ۲۰ جنوری صادر کرد. آن سیاست نیز با چالشهای حقوقی روبهرو است.
طبق قانون امریکا، پناهجویی به قلمرو ایالات متحده «میرسد»، میتواند درخواست پناهندگی دهند و سازمان مهاجرتی این کشور مکلف است به درخواستها رسیدگی کند. قانون بازگرداندن پناهجویان از خاک امریکا را منع کرده است.
موضوع حقوقی پرونده این است که آیا پناهجویانی که در سمت مکسیکو در مرز متوقف شدهاند، «به ایالات متحده وارد شدهاند» یا خیر.
ماموران اداره مهاجرت امریکا در سال ۲۰۱۶ در دوره ریاستجمهوری باراک اوباما و در پی افزایش موج مهاجران، بازگرداندن پناهجویان را آغاز کردند. این سایست در سال ۲۰۱۸ در دوره حکومت نخست ترامپ رسمی شد. این سیاست به ماموران اجازه میداد وقتی گذرگاههای ورودی ظرفیت ندارند، از رسیدگی به پروندههای پناهجویان خودداری کنند. جو بایدن آن را در سال ۲۰۲۱ لغو کرد.
گروه کنشگر «ال اوترو لادو» در سال ۲۰۱۷ یک دعوای قضایی را آغاز کرد. این گروه گفت سیاست سنجش ظرفیت قانون فدرال را نقض کرده است. قانون صراحت دارد هر فرد غیرامریکایی که به ایالات متحده میرسد حق دارد درخواست پناهندگی بدهد.
وزارت دادگستری امریکا در دادخواستی به دادگاه عالی نوشت که پرونده منتفی نیست. به گفته این وزارت، حکومت ترامپ احتمالاً به محض تغییر شرایط مرزی، اجرای این سیاست را از سر خواهد گرفت.
رئیسجمهور اوکراین این توافقنامه را تاریخی خواند و در شبکه اکس نوشت که با اجرای آن، توانمندیهای دفاعی و نظامی کشور بهطور قابل توجهی تقویت خواهد شد.
طبق گزارشها، هنوز مشخص نیست که این ۱۰۰ جنگنده جدید از موجودی فعلی فرانسه تأمین میشوند یا اوکراین آنها را بهصورت خرید جدید دریافت خواهد کرد.
جنگندههای پیشرفته رافائل ساخت فرانسه هستند و برای مأموریتهای هوایی، زمینی و پدافند هوایی طراحی شدهاند. این هواپیماها مجهز به سیستمهای راداری و موشکی مدرن بوده و توانایی مقابله با تهدیدات مختلف را دارند. افزودن رافائل بخشی از برنامه بلندمدت اوکراین برای تقویت نیروی هوایی و پاسخ به حملات روسیه است.
در یک نشست خبری پیش از سفر زلنسکی به پاریس، دفتر رئیسجمهور فرانسه اعلام کرد که هدف این است که «برتری فرانسه در صنعت تسلیحات در خدمت دفاع اوکراین قرار گیرد» و «به این کشور امکان داده شود سیستمهایی را که برای پاسخ به تجاوز روسیه نیاز دارد، بهدست آورد.»
این توافقنامه در حالی انجام شده که در هفتههای اخیر حملات سنگین پهپادها و موشکهای روسیه به اوکراین افزایش یافته و مسکو پیشرفتهای زمینی در منطقه جنوبشرقی زاپوریژیا را گزارش کرده است.
فرانسه همراه با بریتانیا خواستار ایجاد ائتلافی متشکل از حدود ۳۰ کشور شده است که حاضر به اعزام نیرو و تجهیزات به اوکراین یا مرزهای غربی آن پس از توافق صلح با روسیه باشند.
بر اساس گزارش رویترز، یکی از اهداف کلیدی این است که اطمینان حاصل شود اوکراین کمکهای نظامی و اقتصادی بلندمدت کافی دارد تا ارتش خود را به اندازهای قوی نگه دارد که هرگونه حمله آینده روسیه را بازدارد.
کمک فرانسه به پدافند هوایی اوکراین
در چند هفته گذشته گفتوگوهایی انجام شده تا مشخص شود فرانسه چگونه میتواند حمایت نظامی بیشتری از پدافند هوایی اوکراین ارائه دهد، اگرچه دولت مکرون با ناپایداری سیاسی و بودجهای مواجه است و این سؤال را ایجاد میکند که فرانسه عملاً تا چه حد میتواند کمک کند.
ماه گذشته رئیسجمهور فرانسه قول داد که تعداد بیشتری جنگنده میراژ به اوکراین بدهد و همچنین محموله جدیدی از موشکهای (آستر ۳۰) برای پدافند هوایی این کشور ارسال شود.
