مقامات هانگکانگ اعلام کردند که در پی آتشسوزی در یک مجمتع مسکونی دستکم ۵۵ نفر جان باخته و ۲۷۹ نفر دیگر ناپدید هستند. به گفته مسئولان، آتشسوزی به صدها اپارتمان مسکونی آسیب رسانده و دهها نفر را زخمی کرده است.
اداره آتشنشانی هانگکانگ پنجشنبه، ششم قوس اعلام کرد که در پی این آتشسوزی گسترده تاکنون ۵۱ نفر در محل حادثه و چهار نفر دیگر در بیمارستان جان باختهاند. این اداره افزود که این رویداد پس از ساعات نخست به درجه ۵، بالاترین سطح آتشسوزی در هانگکانگ تبدیل شد.
پولیس تاکنون دو مدیر و یک مشاور مهندسی را در ارتباط به این رویداد و به ظن «قتل غیرعمد» بازداشت کرده است. همچنین شرکت پیمانکار پرستیژ که در حال بازسازی ساختمانهای این مجتمع مسکونی بود، بازرسی شده است.
در خبرنامه اداره آتشنشانی آمده است که آتشنشانها با گذشت ۲۴ ساعت از آغاز این حادثه، تاکنون در حال مقابله با این رویداد هستند. این حادثه حوالی ساعت ۳ پس از چاشت روز چهارشنبه در منطقه دادگاه وانگ فوک در شمال تایپوی هانگکانگ رخ داد.
هرچند منشأ آتشسوزی تاکنون مشخص نیست، اما محققان بر سر داربستها و توریهای سبزی که ساختمانهای در حال بازسازی را احاطه کردهاند، به عنوان عامل رویداد تمرکز دارند.
کارشناسان میگویند داربستهای بامبو به گسترش شعله آتش از یک ساختمان به ساختمانهای دیگر کمک کردهاند.
مقامات گفتند که تاکنون حدود ۹۰۰ ساکنان محل حادثه به سرپناههای موقت منتقل شدهاند.
جان لی، رهبر ارشد هانگکانگ گفت که مسئولان در حال بررسیاند که آیا مواد محافظ روی دیوارهای خارجی ساختمانها، معیارهای ضد حریق را تکمیل کردهاند یا خیر. او افزود که پس از این بررسی در صورت لزوم اقدام قانونی انجام خواهد شد.
رهبر هانگکاگ گفت دولت بازرسیهای فوری از تمام مجتمعهای مسکونی که تحت تعمیرات اساسی قرار دارند، انجام خواهد داد تا ایمنی داربستها و مصالح ساختمانی را بررسی کند. او تصریح کرد که مقامات همچنین به آسیبدیدگان آتشسوزی، اسکان موقت، کمکهای مالی و سایر حمایتها را ارائه خواهند داد.
کریس تانگ، وزیر امنیت، گفت که مقامات با استناد به دو مورد «غیرمعمول»، تحقیقات جنایی را دنبال خواهند کرد. مورد اول شامل تورهای محافظ، بوم ضد آب و ورقهای پلاستیکی روی دیوارهای خارجی برجهاست.
وزیر امنیت افزود: «پس از شعلهور شدن، شدت و سرعت گسترش آتش بسیار بیشتر از حدی بود که در صورت استفاده از مواد معیاری اتفاق بیفتد.»
این آتشسوزی به سرعت به هفت برج از هشت برج وانگ فوک کورت گسترش یافت.
طبق سرشماری سال ۲۰۲۱ هانگکانگ، حدود یک سوم ساکنان وانگ فوک کورت ۶۵ ساله و سالمندتر از آناند.
برجهای ۳۲ طبقه محل حادثه در سال ۱۹۸۳ ساخته شدهاند و تقریباً ۲ هزار واحد مسکونی را در خود جای دادهاند. کار بازسازی این برجها سال گذشته آغاز شد.
شی جینپینگ، رئیسجمهور چین در اواخر چهارشنبه با بازماندگان قربانیان این حادثه ابراز غمشریکی کرد. او خواستار «تلاشهای همهجانبه» برای به حداقل رساندن تلفات و خسارات شد.
مقامات پس از چاشت پنجشنبه اعلام کردند که آتشسوزی در چهار برج خاموش شده، اما شعلههای آتش در سه برج دیگر تحت کنترول درآمده است.
بنا به گزارش رسانههای امریکایی، فریرا در کودکی همراه با خانوادهاش در سال ۱۹۹۹ با ویزا به امریکا آمده بود و سپس در این کشور باقی ماند. وزارت امنیت داخلی امریکا گفته است که او به عنوان یک «خارجی غیرقانونی» پس از اتمام ویزا در خاک امریکا ماند و بر اساس فرمان ترامپ باید اخراج شود.
جفری رویین، وکیل فریرا گفته است که موکلش در پی دریافت اقامت دایمی یا گرین کارت بوده است. او گفته است امیدوار است دفتر حقوقی او بتواند آزادی سریع موکلش را تامین کند.
خانم فریرا مادر برادرزاده سخنگوی فعلی کاخ سفید است. فریرا شریک زندگی سابق مایکل لیویت، برادر کارولین لیویت بوده و بنا به گزارشها، او و فریرا با هم یک فرزند ۱۱ ساله دارند. آنها هرگز ازدواج نکرده بودند و سالها پیش از هم جدا شده بودند.
بر بنیاد گزارشها فریرا در ایالت ماساچوست، نزدیک بوستون، بازداشت شده است. او در مسیر گرفتن پسرش از مکتب بود که توسط ماموران اداره مهاجرت امریکا بازداشت شد.
سیاست مهاجرتی دولت امریکا پس از روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ، با شدت چشمگیری سختگیرانه شد.
تمرکز اصلی این سیاست بر بازداشت و اخراج مهاجران غیرقانونی بود، حتی افرادی که سالها در امریکا زندگی کرده و سابقه جرمی نداشتند.
بر اساس گزارشها تا ۲۴ عقرب، حدود ۵۳ هزار نفر توسط اداره مهاجرت و گمرک امریکا بازداشت شدهاند.
بیش از دوسوم این بازداشتیها هیچگونه سابق جرمی نداشتهاند.
ترامپ و مقامات دولت او تاکید دارند که این اقدامات برای حفظ امنیت ملی و اجرای قانون مهاجرت ضروری است، اما گروههای مدافع حقوق مهاجران آن را اقدامی بیرحمانه و گسترده علیه جامعه مهاجرین در ایالات متحده توصیف میکنند.
کارشناسان حقوق بشر هشدار دادهاند که این سیاستها باعث نگرانیهای انسانی و حقوقی گسترده شده و انتقادهای داخلی و بینالمللی را برانگیخته است.
