پس از انتقادها از گماشتن یک فرد وابسته به طالبان بهعنوان رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه هرات، کاربران حامی طالبان در شبکههای اجتماعی مدرکی را به عنوان سند تحصیلی او منتشر کردند. مولوی بهادر خلیل بهتازگی به ریاست دانشکده مهندسی این دانشگاه منصوب شده است.
انتصاب او به این سمت با واکنشهای گسترده استادان، دانشجویان و کاربران شبکههای اجتماعی روبهرو شد و بحثهایی را درباره معیارهای علمی و تخصصی برای تصدی مناصب دانشگاهی برانگیخت.
در پی افزایش انتقادها، حامیان طالبان سندی را بهعنوان مدرک تحصیلی مولوی بهادر خلیل منتشر کردند و مدعی شدند که او در رشته مهندسی در دانشگاه قندهار تحصیل کرده، فارغالتحصیل رشته مهندسی است و سابقه کاری مرتبط نیز دارد.
با این حال، افغانستان اینترنشنال نتوانسته است اصالت این سند را بهطور مستقل تأیید کند.
فضلهادی وزین، پژوهشگر دینی و استاد دانشگاه، در واکنش به این انتصاب نوشت که پاسخ سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان به انتقادهای مطرحشده درباره مقرریهای اخیر در دانشگاه هرات، بهجای پرداختن به اصل موضوع، تلاش برای سوق دادن بحث از «معیارهای علمی و دانشگاهی» به «تقابل فرهنگی و هویتی» بوده است.
او تأکید کرد که انتقادها متوجه نوع پوشش یا گرایش دینی افراد نیست، بلکه بر رعایت اصول حرفهای، قوانین تحصیلات عالی و معیارهای پذیرفتهشده دانشگاهی تمرکز دارد.
وزین پرسیده است که آیا ریاست یک دانشکده، که یک جایگاه علمی، تخصصی و اکادمیک محسوب میشود، میتواند به فردی سپرده شود که عضو کادر علمی دانشگاه نبوده، سابقه تدریس و پژوهش دانشگاهی ندارد و مراحل متعارف ارتقای اکادمیک را طی نکرده است؟
به گفته او، ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان، در پاسخ به این انتقادها بهجای ارائه توضیح روشن درباره این پرسش اساسی، موضوع را به مخالفت با پوشش فرد منصوبشده تقلیل داده است.
این استاد دانشگاه که پس از بازگشت طالبان به قدرت افغانستان را ترک کرده و اکنون در ترکیه زندگی میکند، نوشته است که نظام تحصیلات عالی زمانی میتواند معیاری باشد که اصول مسلم اکادمیک، تخصصگرایی و شایستهسالار قربانی ملاحظات غیرعلمی نشود.
طالبان در سالهای گذشته بخش بزرگی از بستهای اداری و مدیریتی را به افراد وابسته به خود واگذار کردهاند.
منتقدان میگویند در بسیاری از این انتصابها، سابقه حضور در صفوف طالبان بیش از تخصص و پیشینه علمی افراد مورد توجه قرار گرفته است.
پس از فروپاشی نظام جمهوری اسلامی افغانستان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ و قدرتگیری طالبان، موج گستردهای از مهاجرت و آوارگی شهروندان شکل گرفت؛ روندی که همچنان ادامه دارد. در میان مهاجران، خبرنگاران، شاعران، نویسندگان، استادان دانشگاه، دانشجویان و شمار زیادی از متخصصان و نیروهای حرفهای دیده میشوند.
گزارشها نشان میدهد که در نزدیک به پنج سال گذشته هزاران استاد دانشگاه افغانستان را ترک کردهاند. همزمان، نهادهای نظارتی طالبان حضور پررنگتری در محیطهای دانشگاهی یافتهاند و گزارشهایی از نظارت ایدئولوژیک و بررسی عقاید دانشجویان در برخی دانشگاهها منتشر شده است.
در این بیانیه مشترک که روز سهشنبه، پنجم جوزا منتشر شد، از نقش بیجینگ در تسهیل و میزبانی گفتوگوهای غیررسمی میان مقامهای طالبان و پاکستان در شهر اورومچی چین قدردانی شده است.
چین و پاکستان بر ضرورت جلوگیری از استفاده تحریک طالبان پاکستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی از خاک کشورها برای تهدید امنیت و منافع منطقهای، تاکید کردند.
این دو کشور از جامعه جهانی خواستند همکاریهای ضدتروریسم را تقویت کنند. بیجینگ و اسلامآباد همچنین مخالفت خود را با بهکارگیری «معیارهای دوگانه در مبارزه با تروریسم و سیاسیسازی و استفاده ابزاری از آن» اعلام کردند.
این بیانیه مشترک در پی سفر شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان به چین به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلوماتیک میان دو کشور صادر شده است.
در بیانیه این دو کشور همچنین به تقویت نظام بینالمللی، نظم جهانی چندقطبی، هوش مصنوعی، و برخی مسائل منطقهای از جمله کشمیر و منابع آبی فرامرزی اشاره شده است.
چین در تسهیل گفتوگوها میان اسلامآباد و طالبان و کاهش تنشها میان دو طرف بهعنوان میانجی نقش ایفا کرده است. بیجینگ میزبان نشستهای غیررسمی و فراهمسازی بستر رایزنی میان دو طرف بوده است.
گفتوگوهای صلح میان نمایندگان پاکستان و طالبان که از ۱۲ تا ۱۸ حمل سال جاری با میزبانی چین در شهر اورومچی برگزار شد، همانند روندهای پیشین در دوحه، استانبول و ریاض، بدون دستیابی به نتیجهای ملموس پایان یافت.
پاکستان خواهان قطع روابط طالبان با شبهنظامیان پاکستانی مانند تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) است. اما طالبان افغان به علت نگرانی از پیامدهای خصومت با تیتیپی و همچنین پیوندهای عمیق قومی و فکری از پذیرش خواست اسلامآباد خودداری کرده است.
خانم رحمان روز دوشنبه، چهارم جوزا با بازنشر پست همیش فالکونر، معاون وزارت خارجه بریتانیا در اکس، به «اصولنامه تفریق زوجین» اداره طالبان واکنش نشان داد.
آقای فالکونر گفته است که اصولنامه «حیرتآور» است. به گفته او، ازدواج کودکان همیشه و در همهجا نقض حقوق اساسی بشر است.
او تاکید کرد که به جای وادار کردن دختران به ازدواج اجباری، باید از آنها حمایت و حفاظت شود.
وزارت عدلیه طالبان در ۲۴ ثور اعلام کرد که «اصولنامه تفریق زوجین» پس از توشیح هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر شده است.
این اصولنامه شامل ۳۱ ماده است که شرایط فسخ نکاح، موضوع ازدواج کودکان، شرایط و احکام مرتبط با حضانت را تعیین میکند.
این اصولنامه واکنشهای بسیاری از سیاستمداران جهان و سازمانهای بینالمللی را برانگیخته است. میرال حسین، نماینده مسلمان پارلمان بریتانیا، در دوم جوزا گفت اصولنامه طالبان در واقع «قانون تجاوز به کودکان» است.
اصولنامه جدید طالبان درباره شرایط جدایی زوجها، کودکهمسری را در افغانستان قانونمند کرده است.
طالبان این اصولنامه را شرعی و اسلامی میدانند. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان در ۳۰ ثور اعتراضهای حقوق بشری به این اصولنامه را بیاهمیت خواند و گفت که این انتقادها موضوع تازهای نیست و برای اداره طالبان اهمیتی ندارد.
سخنگوی طالبان گفت: «این اعتراضها با احکام اسلام در تعارض آشکار قرار دارند و بنابراین نباید به آنها توجه شود.»
پیش از این، حدود ۱۰۰ نهاد حقوق بشری در بیانیهای نوشتند که «اصولنامه تفریق زوجین» حقوق اساسی نصف جامعه افغانستان را بهطور کامل نادیده گرفته است. این نهادها معتقدند که این سند، ازدواج کودکان را مشروعیت میبخشد و خواستار «لغو کامل، فوری و بدون قید و شرط» این اصولنامه شدند.
