پل کگامه، رئیسجمهور رواندا در واکنش به موج تازه کودتاها در آفریقا گفت این تحولات نشانه وجود «مشکلات عمیق» در کشورها است و برخی کودتاها نتیجه مستقیم عملکرد اشتباه رهبران هستند. او هشدار داد تا زمانی که فساد و بیاعتمادی ادامه یابد، احتمال تکرار کودتاها بالا است.
رئیسجمهور رواندا، پنجشنبه هفتم قوس در نشست خبری خود در «ویلِج اوروگوویرو» و در پاسخ به پرسش «نیو تایمز» درباره موج تازه کودتاها در آفریقا، این پدیده را نشانه وجود بحرانهای طولانیمدت در ساختار حکمرانی کشورهای مختلف دانست.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که گینه بیسائو با برکناری «اومارو سیسوکو آمبالو» شاهد دهمین کودتا در این قاره طی پنج سال گذشته شد؛ رخدادی که تنها یک ماه پس از کودتای ماداگاسکار و برکناری «اندری راجولینا» صورت گرفت.
کگامه گفت تقریباً «در بیش از ۹۰ درصد موارد وقوع کودتا»، کشورها پیشتر با مشکلات جدی روبهرو بودهاند و کودتا تنها نقطه انفجار بحران است.
او تاکید کرد برخی کودتاها در کشورهایی رخ میدهند که غرب پیشتر از رهبرانشان تمجید میکرد و این امر نشان میدهد تحلیلهای سطحی مانع درک واقعیتهای داخلی شده است.
به گفته او، واکنشها معمولاً شتابزده است، اما برای فهم کامل ماجرا باید بررسی کرد «چرا اساساً کودتا نباید رخ میداد».
کگامه تاکید کرد نباید بدون توجه به ریشهها، هر اعتراض یا اقدام نظامی را فوراً محکوم کرد.
رئیسجمهور رواندا با طرح مفهومی که آن را «کودتای خوب» و «کودتای بد» خواند، گفت برخی از کودتاها اقدامی غیرمسئولانه از سوی افراد مسلح است، اما در مواردی دیگر مردم با این پیام وارد عمل میشوند که «دیگر کافی است» و رهبران سالها منافع عمومی را نادیده گرفتهاند.
بر بنیاد این تغییرات که در اواسط ماه نوامبر تصویب شد، دادگاه قانون اساسی فدرال جایگزین صلاحیتهای پیشین دیوان عالی شده و روند تعیین و انتقال قضات نیز دگرگون شده است.
آقای ترک همچنین هشدار داده که مصونیت مادامالعمر برای مقامهایی مانند رییسجمهور و بلندپایهترین فرماندهان نظامی اصل پاسخگویی را زیر سوال میبرد و پیامدهای گستردهای برای دموکراسی و حاکمیت قانون در پاکستان خواهد داشت.
پارلمان پاکستان در اواسط نوامبر «متمم بیستوهفتم قانون اساسی» را تصویب کرد که ساختار قدرت را به شکل جدی عوض میکند. طبق این متمم، یک دادگاه قانون اساسی فدرال تازه ساخته شده و صلاحیتهای اساسی از دیوان عالی گرفته شده است.
رییسجمهور اختیار گسترده برای جابجایی و انتقال قضات پیدا کرده و عملاً میتواند بر دستگاه قضایی فشار وارد کند.
یک سمت جدید به نام «رییس قوای دفاعی» ایجاد شده که تمام ارتش، نیروی هوایی و نیروی دریایی را زیر فرمان یک نفر میآورد و برای او و رییسجمهور مصونیت مادامالعمر از پیگرد قضایی در نظر گرفته شده است.
