ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، اقدام استرالیا برای تحریم ۱۴۰ مقام و نهاد طالبان را «بیدلیل و ناعادلانه» خواند. آقای مجاهد گفت که طالبان هیچ معامله یا ارتباطی با استرالیا ندارد و نیازی هم به آن نمیبیند.
او افزود که کشورها به جای اتکا به «اطلاعات نادرست» و «مواضع بینتیجه»، باید واقعیتهای عینی افغانستان را درک کرده و مسیر تعامل با این کشور را انتخاب کنند.
آقای مجاهد همچنین از کشورها خواست که نسبت به افغانستان «قضاوت واقعبینانه» داشته و از اتخاذ تصمیمات و اقدامات ناعادلانه خودداری کنند.
همزمان، سیفالاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان، گفت که تحریمها علیه خالد حنفی خبری «تازه و تعجبآور نیست». به گفته او، کشورهایی مانند استرالیا نه به حقوق زنان اهمیت میدهند و نه به حقوق بشر باور دارند. او مدعی شد که این کشورها تلاش میکنند فرهنگ و رسوم خود را بر جامعه افغانستان تحمیل کنند. وی این اقدامات را «تمسخر ارزشهای دینی مردم افغانستان» خواند.
وزارت خارجه استرالیا جمعه تحریمهایی را علیه ۱۴۰ فرد و نهاد طالبان به شمول عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات، خالد حنفی، وزیر امر به معروف، ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی و عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان اعلام کرده است.
افراد تحریمشده متهم به نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان هستند. پیشتر، استرالیا با شماری از کشورهای دیگر، پرونده مقامهای طالبان را به دادگاه بینالمللی کیفری لاهه ارجاع داده بود. دادگاه حکم بازداشت ملا هبتالله، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، را صادر کرده بود.
وزارت خارجه استرالیا اعلام کرد که برای پاسخگو کردن طالبان بهدلیل سرکوب زنان و دختران، یک چارچوب مستقل اعمال تحریم برای دستکم ۱۴۰ فرد و نهاد طالبان ایجاد کرده است. استرالیا نخستین کشور جهان است که چارچوب تحریمها علیه طالبان را به گونه مستقل در قانون ملی خود گنجانده است.
وزارت خارجه استرالیا گفته است که این چارچوب بهدلیل سرکوب جاری زنان و دختران، گروههای اقلیت و همه مردم افغانستان، توسط طالبان از آگست ۲۰۲۱ تاکنون، ایجاد شده است.
این چارچوب ١۴٠ فرد و نهاد طالبان را که پیش از این در فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داشتهاند، هدف قرار داده است.
وزارت خارجه استرالیا گفته است که این چارچوب به دلیل سرکوب جاری زنان و دختران، گروههای اقلیت و همه مردم افغانستان، توسط طالبان از آگست ۲۰۲۱ تاکنون، ایجاد شده است.
این چارچوب ١۴٠ فرد و نهاد طالبان را که پیش از این در فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داشتهاند، هدف قرار داده است.
به گفته وزارت خارجه استرالیا، این کشور تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل را با وارد کردن آنها به قانون تحریمهای خود، اجرا میکند.
در این چارچوب محدودیتهایی در زمینه ارائه سلاح، خدمات، آموزش و مشورت، یا فعالیتهای تجاری با افراد و نهادهای مربوطه طالبان، و ممنوعیت سفر افراد تحریم شده، در نظر گرفته شده است.
همزمان با اجراییشدن این چارچوب، وزارت خارجه استرالیا در این بیانیه گفته است: «ما تحریمهای مالی و ممنوعیت سفر را بر چند تن از اصطلاحا وزیران طالبان و رئیس دستگاه قضایی آن، وضع کردهایم. دلیل این اقدام، نقش آنها در سرکوب زنان و دختران و تضعیف اداره سالم و حاکمیت قانون است.»
محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان، ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس محکمه عالی طالبان، شامل این فهرست هستند.
محمد خالد حنفی
محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر از چهرههای تندرو طالبان است که با اظهارات ضدزن خود به چهره جنجالی تبدیل شده است. او گفته بود که زنان حتی اجازه گفتن «الحمدالله» را ندارند چه برسد به آواز خواندن.
خالد حنفی از ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرها و وابسته به قوم خوگیانی زیرمجموعه کریانی، از سه قوم بزرگ پشتون است. او تعلیمات دینی خود را در دیره اسماعیلخان پیشاور گذرانده است.
احکامی که به رهبری او از وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان صادر شده شامل پوشش اجباری زنان، منع موسیقی و شکنجه هنرمندان، جلوگیری از نشر سریالهای خارجی، حاضری در مسجد، ممنوعیت تراشیدن ریش، غیراسلامی دانستن مراسم نوروز، ممنوعیت خروج زنان بدون محرم و اجباری دانستن پوشش روی زنان است.
ندا محمد ندیم
ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان از چهرههای نزدیک و وفادار به حلقه تندرو قندهار به رهبری هبتالله آخندزاده است.
او متولد قندهار است و طبق اطلاعات وبسایت وزارت تحصیلات عالی طالبان تعلیمات خود را در یک مدرسه دینی گذرانده است.
ندا محمد ندیم به رغم انتقادات گسترده داخلی و خارجی، آموزش دختران را ممنوع کرده است. او در سال ۱۴۰۱ با امضای نامهای رسمی دروازه دانشگاهها را بهروی دختران افغانستان بست.
این چهره جنجالی کسانی را که نظام طالبان را تخریب میکنند، «واجبالقتل» خوانده است.
عبدالحکیم شرعی
عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان است. او که متولد ولایت خوست است در دارالعلوم حقانی در خیبرپختونخوا پاکستان آموزش دیده است.
او درباره انتقادات از محدودیتهای اداره طالبان بر زنان گفته است که وظیفهشان تحکیم شریعت اسلامی است نه قناعت دادن جهان.
عبدالحکیم شرعی در آخرین نشست هبتالله آخندزاده با والیان در قندهار، شرکتکنندگان را به «چاپلوسی» از رهبر طالبان دعوت کرد و آن را «فرض» دانست.
او در دور اول اداره طالبان معین مالی و اداره وزارت عدلیه بود و در حال حاضر همزمان با رهبری این وزارت، ریاست کمیسیون جلوگیری از غصب زمین ها و استرداد زمین های غصب شده را بر عهده دارد. این کمیسیون تاکنون زمینهای زیادی را در ولایات مختلف «امارتی» ثبت کرده است. وزارت عدلیه طالبان درباره روند بررسی این زمینها وضاحت نمیدهد. زمینداران متضرر در اداره طالبان هم حق شکایت و رسانهای کردن مدارک زمینهای خود را ندارند.
عبدالحکیم حقانی
عبدالحکیم حقانی از نزدیکان ملامحمد عمر و ملا اختر منصور، رهبران پیشین طالبان و از بنیانگذاران این گروه است. حقانی در اواسط اکتبر ۲۰۲۱ سه ماه بعد از ورود طالبان به کابل، با حکم هبتالله آخندزاده، به عنوان قاضیالقضات حکومت این گروه معرفی شد.
حکیم حقانی علاوه بر رهبری دستگاه قضایی طالبان، ریاست شورای قدرتمندی از علمای دینی را بر عهده دارد و به طور گسترده اعتقاد بر این است که آخندزاده بیشتر به او اعتماد دارد.
او در سال ۱۳۳۶ در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار در جنوب افغانستان بدنیا آمده است و متعلق به قوم پشتون و اسحاقزی، یک شاخه درانی است.
حقانی در دور اول حکومت طالبان نیز سمت رئیس دادگاه عالی طالبان (۱۹۹۶–۲۰۰۱) را در اختیار داشت. او در مدرسه معیوبین در قندهار و مدرسه حقانیه در پاکستان تدریس کرده است.
افزایش فشار بر اداره طالبان
استرالیا نخستین کشوری است که یک چارچوب مستقل اعمال تحریم علیه طالبان ایجاد میکند؛ اقدامی که رویکرد این کشور را در برابر وضعیت رو به وخامت افغانستان نشان میدهد.
به گفته وزارت خارجه استرالیا، حکومت در چارچوب این تحریمها در نظر دارد فشار بر طالبان و نهادهای این گروه را به دلیل سرکوب زنان و دختران افزایش دهد و این گروه را پاسخگو بسازد.
در بخشی از این مقررات، معافیت بشردوستانه بر اساس قطعنامه ۲۶۱۵ شورای امنیت در نظر گرفته شده که اجازه میدهد کمکهای بشردوستانه و فعالیتهای مرتبط با نیازهای اساسی در افغانستان بدون نقض تحریمها انجام شود. استرالیا همچنان یک اجازهنامه گروهی برای فعالیتهای بشردوستانه ایجاد کرده است تا در موارد ضروری که انجام کمکرسانی ممکن است با محدودیت مواجه شود، این فعالیتها تسهیل گردد.
قوانین تحریم استرالیا شامل فعالیتها در داخل این کشور و فعالیتهای شهروندان و نهادهای استرالیایی در خارج از کشور میشود و نقض آن میتواند پیامدهای جنایی، از جمله مجازات زندان و جریمههای سنگین داشته باشد.
وزارت خارجه استرالیا گفته است که از زمان سقوط کابل، حکومت این کشور با تمرکز ویژه بر زنان و دختران افغان، بیش از ۲۶۰ میلیون دالر کمک بشردوستانه به افغانستان فراهم کرده است. برای سال مالی ۲۰۲۶ نیز ۵۰ میلیون دالر دیگر اختصاص یافته است.
