سازمان ملل روز یکشنبه گفت که بدتر شدن وضعیت اقتصادی افغانستان، به میلیونها نفر آسیب زده است. به گفته این سازمان، امسال ۲۵ درصد از خانوادهها به دلیل کاهش توان مالی و هزینههای بالای درمان، به خدمات صحی دسترسی نداشتهاند.
ارزیابی سازمان ملل که روز یکشنبه، ۱۶ قوس منتشر شد، نشان میدهد که میانگین درآمد ماهانه هر عضو خانواده نسبت به سال گذشته میلادی ۱۳ درصد کاهش یافته است. کاهش درآمدها باعث شده است که میزان بدهی خانوادهها نیز ۳۰درصد افزایش یابد.
این سازمان در بیانیهاش گفت که قیمت غذا، کرایه مسکن و آب در افغانستان بالا رفته و قدرت خرید خانوادهها کم شده است.
افغانستان پس از خروج نیروهای امریکایی میلیاردها دالر کمک خارجی را از دست داده و به علت حاکمیت طالبان، تحت تحریم قرار گرفته است. در همین حال، روابط اداره طالبان با پاکستان شدیداً پرتنش شده است که این منجر به کاهش شدید مبادلات بازرگانی میان دو کشور شده است.
افغانستان که از نظر واردات غذایی و دارویی به پاکستان وابسته است، باید راههای جدید و ارزان تر برای تامین نیازهای خود پیدا کند. طالبان از شرکتهای افغان خواسته است که مسیرهای هوایی و زمینی جایگزین پاکستان را پیدا کنند اما این نگرانی وجود دارد که مسیرهای جدید بهای کالاها را برای مردم افزایش دهد.
یکی از عوامل فقر خانوادهها، به خصوص در شهرهای بزرگ، محروم شدن زنان از کار و تحصیل بوده است. زنان در دو دهه گذشته توانسته بودند سهم خود را از بازار کار به علت اشتغال در دولت، موسسات خارجی و داخلی و تا حدی بخش خصوصی افزایش دهند. اما، پس از بازگشت طالبان به قدرت، میزان اشتغال زنان به شدت کاهش یافته است.
براساس ارزیابی سازمان ملل، مشارکت اقتصادی زنان در یکسال گذشته اندکی بهبود یافته اما همچنان به دلیل سیاستهای تبعیض آمیز طالبان، آنها عمدتا به کارهای غیررسمی و خانگی مشغول اند.
ممنوعیت کار زنان دسترسی آنها به خدمات درمانی و امدادی را محدود کرده است. این دسترسی به علت کاهش کمکهای بین المللی ده درصد کمتر و بدتر شده است. چنانچه طبق آمار سازمان ملل، سهم خانوادههای افغان از کمکهای امدادی موسسات که شامل خدمات درمانی رایگان و حمایت از مراکز درمانی میشود، از ۳۴ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۲۴ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.
