انتقاد جمهوری اسلامی: طالبان نمی‌تواند زنان را حذف کند

جبهه مقاومت روز سه‌شنبه در خبرنامه‌ای نوشت که این عملیات ساعت ۶ شام روز گذشته (۱۷ قوس) در دو مرحله انجام شد. در خبرنامه آمده است که ابتدا ماین‌ جاسازی شده منفجر و سپس حملات راکتی انجام شد.

منابع آگاه دیشب به افغانستان اینترنشنال گفتند در حوالی یک قرارگاه طالبان در پنجشیر صدای یک انفجار قوی شنیده شده است. این حادثه در قریه منجستو دره عبدالله‌خیل رخ داده است.

• 

  منابع از شنیده‌شدن صدای 'انفجاری قدرتمند' در پنجشیر خبر دادند

در پی این رویداد، نیروهای طالبان محل انفجار را محاصره کرده و به ساکنان محل اجازه نزدیک‌شدن نداده‌اند.

جبهه مقاومت ملی گفت که این قرارگاه طالبان در روستای منجستو در ولسوالی دره عبدالله‌خیل ولایت پنجشیر واقع شده و یکی از قرارگاه‌های مرکزی گروه طالبان به شمار می‌رفت.

این جبهه افزود که نیروهای طالبان مستقر در این قرارگاه همواره مردم ملکی را مورد آزار و اذیت قرار می‌دادند.

جبهه مقاومت ملی گفته در این عملیات، به صورت کامل قرارگاه طالبان تخریب شده و به نیروهای جبهه مقاومت ملی و غیرنظامیان هیچ آسیبی نرسیده است.

این جبهه تاکید کرد که نیروهایش حملات هدفمند خود را در نقاط مختلف کشور به منظور آزادی مردم و کشور از زیر سلطه طالبان انجام می‌دهند.

آقای اتمر با اشاره به ایجاد ائتلاف همصدایی جریان‌های همسو که امروز اعلامیه آن با حضور شماری از چهره برجسته سیاسی افغانستان منتشر شد، گفت که مسیر رسیدن به ثبات در افغانستان گفت‌وگوهای بین‌الافغانی است و از طالبان خواست که به آن تکمین کند.

اتمر گفت: «میان سیاسیون افغانستان، کشورهای منطقه و جهان یک فکر مشترک شکل گرفته است و این اجماع بر غیر قابل تحمل بودن نگرانی‌های موجود در افغانستان تاکید دارد.» او گفت که «طالبان باید به این نگرانی‌ها تمکین کند و روند گفت‌وگوهای سیاسی را بپذیرد.»

اتمر یادآور شد که «مشروعیت هیچ نظام از راه تحمیل یا کنترول آزادی به دست نمی‌آید و تنها از راه تضمین حقوق و آزادی های مردم تامین می‌شود.» به گفته او، در اعلامیه این ائتلاف بر رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و سایر نیازمندی‌های بشری تاکید شده و سیاسیون افغانستان تعهد کرده‌اند که برای رسیدن به اهداف سیاسی از راه همکاری مشترک عمل کنند.

شماری از چهره‌های سیاسی از جمله احمد مسعود، عبدالرشید دوستم، محمد اسماعیل خان، محمد حنیف اتمر، محمد یونس قانونی خواهان آغاز مذاکرات بین‌الافغانی برای صلح، زیر نظر سازمان ملل و جامعه جهانی شدند.

این اعلامیه زیر عنوان «هم‌صدایی ملی احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان» روز سه‌شنبه، ۱۸ قوس در یک نشست آنلاین و با هدف «ارائه طرح مشترک برای حل بحران کنونی افغانستان» منتشر شده است.

سه روز قبل افغانستان اینترنشنال گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران در دیدارهایی با مقامات پیشین افغانستان، مخالفان طالبان را به سازش با این گروه تشویق می‌کند. در این گزارش آمده بود که قرار است اعلامیه مشترک «همصدایی ملی» نیز منتشر شود.

در این اعلامیه، امضاکنندگان تأکید کرده‌اند که بحران افغانستان باید از راه مذاکرات و یک توافق پایدار بین‌الافغانی حل شود و این روند با میزبانی سازمان ملل متحد و حمایت شورای امنیت، کشورهای منطقه و جامعه جهانی برگزار گردد.

آقای اتمر گفت گزینه سیاسی و گفت‌وگوهای بین الافغانی ترجیحی است و حتا کسانی که مقاومت مسلحانه را رد نمی‌کنند، نیز به گفت‌وگو باور دارند.

اتمر در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا مبارزات جبهه مقاومت مسیر گفت‌وگو را زیر سوال نمی‌برد؟ گفت: «این موضوع ائتلاف را متأثر نمی‎‌سازد، اما برنامه‌ها بر اساس اولویت تنظیم می‌شوند.»

به گفته اتمر، مردم افغانستان از وضعیت فعلی ناراضی هستند، نمی‌توانند برای مدت طولانی آن را تحمل کنند و منطقه و جهان نیز از بی‌ثباتی فزاینده و مسئله مهاجرت نگران هستند.

وزیر خارجه پیشین افغانستان افزود که در چهار سال گذشته جریان‌های سیاسی درباره گفت‌وگوهای بین الافغانی پیوسته صحبت کردند، اما به آن اولویت داده نشد.

او گفت ناتوانی طالبان، نگرانی‌های منطقه و ضرورت رسیدگی به خواست‌های مشروع مردم افغانستان سه محرکه اصلی‌اند که انرژی تازه‌ای ایجاد کرده و می تواند یک روند موثر سیاسی را شکل دهد تا افغانستان از مشکلات کنونی بیرون شود.

آقای اتمر همچنان گفت اگر پاکستان از روند سیاسی حمایت نکند، به مذاکرات نپردازد و با حاکمان موجود به روش سیاسی تعامل نکند، مشکلات زیادی دوام پیدا می‌کند. او هشدار داد که شبکه های تروریستی مسلح در منطقه فعال هستند و برخی دولت‌ها از این شبکه‌ها برای اهداف خود استفاده می‌کنند که آسیب آن به مردم افغانستان می‌رسد.

آقای اتمر در پاسخ به این سوال که مردم شما را نیز مهره سوخته عنوان می‌کنند گفت که «مهره مرده یا زنده بودن مهم نیست و پیام اساسی این است که اگر مشکل افغانستان حل نشود، مشکل منطقه و جهان نیز حل شدنی نیست.»

گوئو جیاکون از اداره طالبان و پاکستان خواست تا با اتخاذ رویکرد گفت‌وگو، به کاهش تنش‌ها کمک کنند و برای حفظ صلح و ثبات در منطقه به‌طور مشترک همکاری کنند.

چین از بدو حاکمیت طالبان در آگوست ۲۰۲۱، روابط دیپلوماتیک و اقتصادی خود را با این گروه گسترش داده است؛ چنانچه پیشتر سفارت افغانستان در بیجینگ را به نماینده این گروه واگذار کرد.

چین که در منطقه غربی خود با افغانستان و پاکستان هم‌مرز است، همزمان یکی از متحدان استراتژیک پاکستان نیز محسوب می‌شود.

چین پیشتر نیز همزمان با تشدید تنش‌ها میان اداره طالبان و پاکستان و انجام حملات مرگبار متقابل، اعلام کرد که برای بهبود و توسعه روابط میان دو طرف همکاری خواهد کرد.

این اعلامیه زیر عنوان «هم‌صدایی ملی احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان» روز سه‌شنبه، ۱۸ قوس در یک نشست آنلاین و با هدف «ارائه طرح مشترک برای حل بحران کنونی افغانستان» منتشر شده است.

سه روز قبل افغانستان اینترنشنال گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران در دیدارهایی با مقامات پیشین افغانستان، مخالفان طالبان را به سازش با این گروه تشویق می‌کند. در این گزارش آمده بود که قرار است اعلامیه مشترک «همصدایی ملی» نیز منتشر شود.

در این اعلامیه، امضاکنندگان تأکید کرده‌اند که بحران افغانستان باید از راه مذاکرات و یک توافق پایدار بین‌الافغانی حل شود و این روند با میزبانی سازمان ملل متحد و حمایت شورای امنیت، کشورهای منطقه و جامعه جهانی برگزار گردد.

در اعلامیه گفته شده که توافق سیاسی باید الزام‌آور باشد و صلح پایدار، آشتی ملی و ایجاد یک نظام مشروع را تضمین کند. همچنان تأکید شده است که «رعایت مفاد توافق باید شرط اصلی برای شناسایی مشروعیت هر حکومت در افغانستان باشد» و «نقش زنان و نسل جوان در گفت‌وگوها تضمین شود.»

اعلامیه بر اعاده حاکمیت ملی از طریق یک نظام مشروع مردمی تأکید کرده و از تلاش هماهنگ نیروهای سیاسی و مدنی برای رسیدن به توافقات همه‌شمول و برگزاری انتخابات آزاد و سراسری سخن گفته است.

در اعلامیه همچنین بر تدوین قانون اساسی جدید، پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و «جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به میدان رقابت بیگانگان» تأکید شده است.

امضاکنندگان احقاق حقوق بشری و مبارزه با تبعیض را از اولویت‌های اصلی دانسته و رفع محرومیت زنان و دختران از آموزش و کار، توقف بازداشت و شکنجه کارمندان حکومت پیشین، جلوگیری از غصب ملکیت‌ها و کوچ‌های اجباری، جلوگیری از فروش منابع طبیعی بدون نظارت مردمی و رفع محدودیت‌های غیرقانونی بر آزادی بیان را اقدامات فوری خوانده‌اند.

در بخش دیگر اعلامیه، امضاکنندگان خواستار افزایش کمک‌های بشردوستانه و شفافیت در رساندن این کمک‌ها شده و از گروه حاکم خواسته‌اند که محدودیت‌ها بر کار زنان را بردارد و عواید ملی را به‌گونه شفاف برای رسیدگی به نیازهای شهروندان آسیب‌پذیر مصرف کند. از کشورهای کمک‌کننده نیز خواسته شده که برای جلوگیری از سوءاستفاده از کمک‌های بشری تلاش‌های خود را بیشتر سازند و دولت‌هایی که کمک‌هایشان را متوقف کرده‌اند، این روند را تحت نظارت یک کمیته بی‌طرف از سر بگیرند.

در این اعلامیه، از طالبان خواسته شده که به خواسته‌های مردم درباره بازگرداندن حاکمیت ملی، حل بحران از مسیر گفت‌وگوهای بین‌الافغانی و رعایت حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان پاسخ دهند. امضاکنندگان هشدار داده‌اند که در غیر آن، مردم افغانستان از گزینه‌های مشروع برای رهایی کشور از وضعیت موجود استفاده خواهند کرد.

در پایان، از نیروهای سیاسی و مدنی خواسته شده که از اهداف همصدایی ملی حمایت کنند و از کشورهای همسایه، منطقه و جامعه جهانی نیز درخواست شده که از خواسته‌های مردم افغانستان پشتیبانی کنند. همچنین از سازمان ملل خواسته شده که زمینه مشارکت جامعه سیاسی و مدنی افغانستان را در روند سیاسی تحت رهبری این سازمان فراهم سازد.

اخیرا برخی از چهره‌های سیاسی مخالف طالبان به ایران رفته‌اند. ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان که از چهره‌های نزدیک به هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان است نیز به ایران سفر کرده است.
اما تاکنون خبری از گفت‌وگوی مستقیم طالبان و مخالفان گزارش نشده است.

ایران نگران است که پاکستان با حمایت از اپوزیسیون افغانستان، رژیم طالبان را تضعیف کند. به باور بسیاری از تحلیل‌گران، جمهوری اسلامی فروپاشی رژیم طالبان را به نفع خود نمی‌بیند‌

بنابر گزارش رسانه‌های بریتانیایی، هر دو دختر نوجوان تحت حمایت تیم‌های صحی قرار گرفته و پولیس همچنان در حال بررسی کامل ابعاد این رویداد است.

پولیس گفته است در پیوند با این قضیه، فرد دیگری تحت تعقیب نیست.

هلن کریچلی، فرمانده پولیس منطقه بولتون بریتانیا، گفته است: «این گزارش عمیقا نگران‌کننده است و اولویت ما حمایت از این دو دختر نوجوان و خانواده‌هایشان در چنین شرایط دشوار است.»

این در حالی‌ست که روز گذشته نیز دو پناهجوی نوجوان افغان به اتهام تجاوز به یک دختر ۱۵ ساله در بریتانیا به حبس طولانی محکوم شدند.

بیشتر بخوانید: دو نوجوان افغان به جرم تجاوز جنسی در بریتانیا زندانی شدند

افزایش جرایم مرتبط به پناهجویان، بار دیگر فشارها بر حکومت کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، برای جلوگیری از ورود پناهجویان «غیرقانونی» را افزایش داده است.