سبک مینیاتوری بهزاد به نام افغانستان ثبت جهانی‌ شد

شورای هماهنگی‌های دیپلوماتیک و قنسولی جمهوری اسلامی افغانستان چهارشنبه، ۱۹ قوس در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی حقوق بشر نوشت سیاست‌های طالبان در قبال زنان معادل اپارتاید جنسیتی است. بیانیه می‌افزاید که اقدامات طالبان علیه زنان روند آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت را عمیق‌تر کرده و بحران انسانی میلیون‌ها نفر را تشدید می‌کند.

در بیانیه این شورا آمده است: «تقویت پاسخگویی و همکاری چندجانبه با نهادهای قضایی بین‌المللی، از جمله دادگاه بین‌المللی کیفری (آی‌سی‌سی) و دادگاه بین‌المللی دادگستری (آی‌سی‌جی) برای تضمین مستندسازی جامع، تحقیقات و عدالت برای قربانیان ضروری است.»

شورا باتوجه به «شواهد فزاینده جمع‌آوری‌شده توسط نهادهای بین‌المللی» و سازوکارهای مستقل در مورد نقض‌های گسترده و نظام‌مند حقوق بشر توسط طالبان ابراز نگرانی عمیق کرده است.

دیپلومات‌های حکومت پیشین نوشتند از ایجاد سازوکارهای تحقیقاتی مستقل برای افغانستان که وظیفه جمع‌آوری و حفظ شواهد جنایات جدی بین‌المللی را بر عهده بگیرند، استقبال می‌کنند. آنها همچنین تاکید کرده‌اند که در حال حاضر باید این سازوکارها به‌طور کامل عملیاتی شده و بودجه کافی برای انجام نقش آنها در فراهم‌سازی پیگردهای قانونی آینده تأمین شود.

شورای هماهنگی‌های دیپلوماتیک و قنسولی حکومت پیشین در حالی بر توقف نقض حقوق بشر توسط طالبان تاکید کرده است که سازمان ملل روز جهانی حقوق بشر را امسال با شعار «نیازهای اولیه ما» گرامی داشته است.

با این حال، زنان در افغانستان تحت تسلط طالبان از دسترسی به نیازهای اولیه، مانند آموزش، اشتغال، حضور فعال در جامعه، پوشش اختیاری و بسیاری از حقوق اساسی خود محروم‌اند.

شورا با تاکید بر تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان نوشت، ادامه فعالیت این گزارشگر نظارت مستمر بر تبعیض جنسیتی و نقض نظام‌مند حقوق بشر در کشور را تضمین می‌کند.

در اعلامیه این شورا که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است که این نهاد «از دولت فدرال می‌خواهد که اطمینان حاصل کند که این اتفاق نمی‌افتد و افغان‌های ساکن استرالیا بدون حمایت حیاتی قنسولی و دیپلوماتیک باقی نمی‌مانند.»

این شورا به گزارش‌هایی اشاره کرده که ممکن است پس از فشار وزارت خارجه و تجارت استرالیا در پی درخواست طالبان، سفارت افغانستان در کانبرا تعطیل شود.

بر اساس ارقامی که به به نقل از وزارت داخله استرالیا منتشر شده، ۷۸ هزار و ۳۷۰ نفر متولد افغانستان در استرالیا زندگی می‌کنند که یکی از بزرگترین جوامع مهاجر در این کشور را تشکیل می‌دهند.

از زمان سقوط کابل در سال ۲۰۲۱، به ۲۶ هزار و ۵۰۰ نفر از افغانستان ویزای بشردوستانه در استرالیا داده شده است.

شورای پناهندگان استرالیا می‌گوید بسیاری از افغان‌ها برای اسناد ضروری مانند پاسپورت، تائید هویت و سوابق تولد که برای درخواست ویزا، اشتغال و فعالیت‌های روزمره مانند افتتاح حساب‌های بانکی بسیار مهمند، به سفارت متکی هستند.

شورا تاکید کرده که سفارت حامی فعال حقوق زنان بوده و مرتب اقدام به ابتکارات کلیدی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و ترویج برابری جنسیتی کرده است.

شورای پناهندگان استرالیا گفت حضور مداوم سفارت در کانبرا به ایجاد یک پل دیپلوماتیک بین مهاجران افغان و نهادهای استرالیایی کمک کرده است.

گفته شده با توجه به اینکه افغانستان تحت کنترول طالبان است، بسیاری از افغان‌ها نگران‌اند که بسته شدن سفارت آنها را مجبور کند تا اسناد هویتی ضروری را مستقیما از مقامات تحت کنترول طالبان درخواست کنند.

در همین راستا حتی افغان-استرالیایی‌هایی که به دنبال انتخاب در پارلمان کشورهای مشترک‌المنافع هستند، ممکن است مجبور شوند برای انصراف از شهروندی افغانستان، از طالبان اجازه بگیرند.

شورای پناهندگان استرالیا هشدار داد این مسئله نگرانی‌های جدی، از جمله خطر دسترسی به اطلاعات شخصی، به خطر انداختن درخواست‌های پناهندگی و به طور بالقوه به خطر انداختن اعضای خانواده‌ای که هنوز در افغانستان هستند را ایجاد می‌کند.

ویلیام مالی، معاون شورای پناهندگان استرالیا می‌گوید بسته شدن سفارت افغانستان در استرالیا می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد. او گفت: «شکی نیست که تعطیلی سفارت افغانستان از سوی طالبان به عنوان یک پیروزی بزرگ تلقی خواهد شد، فارغ از اینکه دولت استرالیا چگونه بخواهد آن را به تصویر بکشد.»

به گفته وی، بسته شدن سفارت یک ضربه روانی برای افغان‌های ساکن استرالیا و همچنین برای پرسنل نظامی و غیرنظامی استرالیایی است که در افغانستان خدمت کرده‌اند.

پیشتر رسانه‌های استرالیایی گزارش داده‌اند که دولت این کشور به وحیدالله ویسی، سفیر افغانستان در کانبرا اطلاع داده که اعتبارنامه او تمدید نمی‌شود. طبق گزارش‌ها، ماموریت دیپلوماتیک آقای ویسی در ماه فبروری پایان خواهد یافت. با این حال، وزارت خارجه استرالیا گفته قصد ندارد سفارت را به طالبان تحویل دهد.

یونیسف روز چهارشنبه، ۱۹ قوس با انتشار گزارش جدیدی هشدار داد که مردم افغانستان با مجموعه‌ای از بحران‌های به هم پیوسته چون بلایای طبیعی، کاهش فضای حمایتی، اقتصاد شکننده، دسترسی محدود به خدمات اولیه مواجهند.

در این گزارش، زنان، کودکان، نوجوانان و «گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده» به‌ عنوان افراد آسیب‌پذیر معرفی شده‌اند و بر ضرورت ارائه خدمات حیاتی و حفاظت از اقشار آسیب‌پذیر تاکید شده است.

یونیسف به ممنوعیت‌های وضع‌شده علیه زنان و دختران اشاره کرده و گفته است که پیامدهای این وضعیت نسل‌ها ادامه خواهد داشت. به گفته این نهاد، کمبود سرمایه‌گذاری در بخش آب و بهداشت نیازهای بشردوستانه در افغانستان را افزایش داده است.

صندوق کودکان سازمان ملل می‌گوید در سال آینده با اجرای برنامه‌های امدادی و توسعه‌ای، قصد دارد خدمات نجات‌بخش و اساسی از جمله صحت، تغذیه، آموزش و آب آشامیدنی را به ۱۲ میلیون نفر در افغانستان ارائه کند.

محکمه عالی طالبان چهارشنبه، ۱۹ قوس در روز جهانی حقوق بشر در خبرنامه‌ای نوشت که محکمه ابتدائیه ولسوالی گوسپندی سرپل پنج نفر به شمول دو زن را به اتهام «رابطه جنسی خارج از ازدواج» به ضرب شلاق در ملاء عام مجازات کرده است. این افراد به یک تا سه سال حبس تنفیذی محکوم شده‌اند.

این محکمه همزمان در خبرنامه‌ جداگانه‌ای از شلاق زدن یک زن و یک مرد به اتهام «روابط نامشروع» در ملاء عام در ولسوالی بهسود میدان وردک نیز خبر داده است. این افراد به یک و یک‌ونیم سال حبس محکوم شده‌اند.

طالبان این افراد را در حالی در ملاء عام شلاق زده است که سازمان ملل روز جهانی حقوق بشر را با شعار «نیازهای اولیه ما» گرامی داشته است. دسترسی به دادرسی عادلانه و احترام به کرامت انسانی از حقوق اساسی و نیازهای اولیه جوامع بشری است که طالبان در چهار سال سلطه بر افغانستان به آن توجه نکرده است.

اطلاعات جمع‌آوری شده توسط افغانستان اینترنشنال نشان می‌‍دهد که طالبان در یک هفته گذشته دست‌کم ۹۴ نفر را در سراسر کشور به اتهام‌های مختلف به ضرب شلاق مجازات کرده است.

طالبان شلاق زدن افرادی را که محاکم تحت امرش متهم می‌شناسد، اجرای دستور «شریعت اسلامی» می‌نامد. سازمان‌های بین‌المللی این نوع مجازات را خلاف موازین حقوق بشر دانسته و از طالبان بارها خواسته‌اند که به مجازات بدنی و شکنجه افراد پایان دهند.

در خبرنامه وزارت خارجه طالبان آمده است که ژیل برتران خواهان همکاری‌های بیشتر دو طرف به‌منظور جلب سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ خارجی در افغانستان شده است.

گفته شده وزیر خارجه طالبان هم ضمن قدردانی از کمک‌های اتحادیه اروپا به افغانستان، خواهان برداشتن گام‌های مثبت اروپا در راستای پیشرفت افغانستان در عرصه‌های مختلف شده است.

طبق خبرنامه، مسائل امنیتی و مهاجرانی که به افغانستان بازگشته‌اند از دیگر موضوعات گفت‌وگو بوده است.

تاکنون جزئیات بیشتری از این دیدار منتشر نشده است.

اولین سفر ژیل برتران به افغانستان در ماه میزان سال جاری بود. او در اولین سفرش با عبدالسلام حنفی، معاون رئیس‌الوزرای طالبان دیدار کرد و دو طرف درباره مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر و بازگشت مهاجران افغان گفت‌وگو کردند.

ژیل برتران همچنین گفته بود که حمایت از زنان و دختران افغان در صدر اولویت‌های کاری او قرار دارد.