به گفته عفو بینالملل، این آمار در حالی منتشر میشود که طالبان محدودیتها و نقض حقوق بشر را افزایش داده و این وضعیت بهگونه ویژه زندگی زنان و دختران را بهشدت تحت تاثیر قرار داده است.
به گفته این سازمان، افغانستان که همچنان با بحران انسانی روبهرو است، وقوع پیهم آفات طبیعی اخیر، وضعیت این کشور را از قبل هم وخیمتر ساخته است.
عفو بینالملل میگوید وخیمتر شدن بحران انسانی در افغانستان، خطر آسیبدیدن بازگشتکنندگان را افزایش داده و کشورها بر اساس قوانین بینالمللی حق ندارند افراد را به جایی بازگردانند که در آن با خطر جدی نقض حقوق بشر روبهرو هستند.
در این گزارش آمده است که کشورهای اروپایی نیز در سال جاری تلاشها برای بازگرداندن اجباری افغانها را افزایش دادهاند. بر اساس گزارش رسانهها، آلمان، اتریش و اتحادیه اروپا با طالبان در حال گفتوگو برای فراهمکردن زمینه این اخراج هستند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که پس از درگیریهای مرزی اخیر با طالبان، پاکستان روند اخراج پناهندگان افغان را تشدید کرده است. همزمان، ایران که در سال ۲۰۲۲ دستکم دو میلیون و ششصد هزار افغان را با سند موسوم به «سرشماری» برای حفاظت موقت و دسترسی به خدمات اساسی ثبت کرده بود، در دوازدهم مارچ ۲۰۲۵ اعلام کرد که این اسناد از آغاز سال ۱۴۰۴ خورشیدی منقضی میشوند و دسترسی به خدمات اجتماعی و اقتصادی قطع خواهد شد.
عفو بینالملل میگوید زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان بهگونه سیستماتیک از زندگی عمومی حذف شدهاند. آموزش پس از دوازدهسالگی برای آنان ممنوع است، آزادی رفتوآمد و بیان از آنان سلب شده و از کار با سازمان ملل متحد، نهادهای غیردولتی و ادارههای دولتی منع شدهاند، مگر در موارد استثنایی مانند امنیت میدانهای هوایی، آموزش ابتدایی و بخش صحت.
این سازمان گفته است افرادی که با حکومت پیشین کار کردهاند، بهویژه اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان، و کسانی که از سیاستهای طالبان انتقاد کردهاند، از جمله مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران، با اقدامات تلافیجویانه شدید روبهرو هستند.
عفو بینالملل میگوید اخراج افغانها از ایران پس از افزایش تنشها میان ایران و اسرائیل در جون ۲۰۲۵ شدت گرفت. بر اساس این گزارش، تنها میان ماههای جولای تا اکتوبر همان سال بیش از نهصد هزار افغان بهگونه غیرقانونی از ایران اخراج شدند و مجموع اخراجها از جنوری تا اکتوبر ۲۰۲۵ به یک میلیون و ششصد هزار نفر رسیده است.
این سازمان افزوده است که شماری از مقامهای پیشین دولتی، اعضای نیروهای امنیتی سابق و فعالان مدنی گفتهاند به دلیل سوابق کاری خود، قادر به بازگشت به محلهای قبلی زندگیشان نیستند. با وجود اعلام عفو عمومی از سوی طالبان، این گروه به بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، زندان غیرقانونی و قتلهای فراقانونی علیه کارمندان حکومت پیشین و نیروهای امنیتی ادامه داده است.
عفو بینالملل در پایان این گزارش تاکید کرده است که بازگرداندن اجباری افغانها در شرایط کنونی، آنان را در معرض خطر جدی نقض حقوق بشر قرار میدهد و باید فوراً متوقف شود.
