خبرگزاری رویترز سهشنبه دوم جدی در گزارشی نوشت مجلس ملی ونزوئلا که در کنترول حزب حاکم است، قانونی را با عنوان «قانون تضمین آزادی کشتیرانی و تجارت در برابر دزدی دریایی، محاصره و دیگر اقدامات غیرقانونی بینالمللی» بهصورت یکصدا تصویب کرد.
این قانون امکان صدور احکام حبس تا ۲۰ سال را برای افرادی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در تامین مالی یا ترویج چنین اقداماتی نقش داشته باشند، فراهم میکند.
این اقدام در پی عملیات اخیر گارد ساحلی ایالات متحده علیه نفتکشهای حامل نفت ونزوئلا صورت گرفته است.
مقامهای امریکایی اعلام کردهاند که گارد ساحلی امریکا در هفتههای اخیر یک نفتکش تحت تحریم را توقیف کرده و تلاش کرده است دو کشتی دیگر مرتبط با صادرات نفت ونزوئلا را نیز در آبهای بینالمللی متوقف کند.
به گفته مقامهای امریکایی، این عملیات بخشی از تلاش واشنگتن برای مقابله با دور زدن تحریمها و همچنین مبارزه با قاچاق مواد مخدر است.
با این حال، دولت ونزوئلا این اقدامات را «محاصره اقتصادی» توصیف کرده و آن را تلاشی برای تضعیف اقتصاد کشور و فشار برای کنار زدن نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا از قدرت میداند.
اثر مستقیم بر صادرات و ذخیرهسازی نفت
همزمان با این تحولات، شرکت نفت دولتی پیدیویاسای ناچار شده بخشی از نفت خام و سوخت خود را به نفتکشها منتقل کند و از آنها بهعنوان مخزن شناور استفاده کند.
اسناد داخلی و دادههای کشتیرانی نشان میدهد که با کاهش تمایل مالکان کشتی به حمل نفت ونزوئلا، بیش از یکدوجین محموله نفتی در آبهای این کشور بلاتکلیف ماندهاند.
این وضعیت باعث شده مخازن خشکی بهویژه در پایانه «خوزه»، که نفت فوقسنگین کمربند اورینوکو را دریافت میکند، بهسرعت پر شود.
طبق اسناد شرکت، ذخایر نفتی که در ماههای گذشته کاهش یافته بود، تا اواسط دسامبر دوباره از مرز ۱۰ میلیون بشکه عبور کرده است.
چین و نقش کلیدی صادرات نفت
بخش عمده نفت صادراتی ونزوئلا به چین ارسال میشود؛ حدود ۸۰ درصد. با این حال، تشدید اقدامات امریکا علیه آنچه «ناوگان سایه» نفتکشها خوانده میشود، دریافتکنندگان محمولهها را محتاطتر کرده و برخی مشتریان خواستار بازگرداندن محمولههای خود شدهاند.
در این میان، شرکت شورون، شریک اصلی پیدیویاسای در برخی پروژهها، اعلام کرده صادرات نفت مشترک همچنان ادامه دارد و فعالیتهایش مطابق قوانین امریکا انجام میشود.
مادورو نیز تاکید کرده است که قراردادهای نفتی با شورون، «صرفنظر از فشارهای سیاسی»، اجرا خواهد شد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که تنش میان واشنگتن و کاراکاس بر سر صادرات نفت، تحریمها و حضور نظامی امریکا در منطقه کارائیب به یکی از محورهای اصلی بحران سیاسی و اقتصادی ونزوئلا در ماههای پایانی سال ۲۰۲۵ تبدیل شده است.