ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، الکساندر سیرسکی، رئیس ستاد ارتش این کشور را برکنار کرد. این تصمیم چند روز پس از برکناری میخایلو فدوروف، وزیر دفاع اوکراین اتخاذ شده است. میخایلو دراپاتی، جنرال ۴۳ ساله ارتش بهعنوان جانشین الکساندر سیرسکی منصوب شد.
تصمیم رئیسجمهور اوکراین برای برکناری وزیر دفاع این کشور در روزهای گذشته با واکنشهای گسترده و اعتراضاتی خیابانی در سراسر این کشور همراه بود.
میخایلو فدوروف ۳۵ ساله به دلیل ایجاد تحول در وزارت دفاع، نوسازی نیروهای مسلح و همچنین پیشبرد مبارزه با فساد، مورد تحسین گسترده قرار گرفته بود.
الکساندر سیرسکی از سوی بسیاری در اوکراین بهعنوان فرماندهای شناخته میشد که تمایل چندانی به اجرای تغییرات اساسی در ارتش نداشت.
او در پیام خداحافظی خود در تلگرام از عملکرد خود دفاع کرد و نوشت: «ارتشی که دو سال پیش درگیر یک نبرد دشوار دفاعی بود، اکنون در حال پیشروی و حمله است.»
جانشین او میخایلو دراپاتی در یادداشتی در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت: «با مسئولیتپذیری، تمرکز کامل و احترام به کسانی که امروز از کشورمان دفاع میکنند، وظیفه خود را انجام خواهم داد.»
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین روز سهشنبه در پیام ویدیویی از الکساندر سیرسکی به خاطر فرماندهی عملیاتهای نظامی از جمله نقش او در دفاع از کییف ۲۰۲۲ در سال قدردانی کرد.
او همچنین فاش کرد که با میخایلو فدوروف دیدار کرده و به او پیشنهاد یک «سمت شایسته در ساختار قدرت» را داده است، هرچند مشخص نیست که وزیر دفاع سابق این پیشنهاد را پذیرفته است یا خیر.
میخایلو فدوروف که در ماه جنوری سال گذشته به عنوان وزیر دفاع منصوب شده بود، به دلیل استفاده از دادهها برای بهبود عملکرد نیروها در خط مقدم و راهاندازی «ارتش آیتی اوکراین» برای حملات سایبری علیه روسیه مورد تحسین بود.
برکناری او باعث شش روز اعتراضات گسترده در اوکراین شد. الکساندر سیرسکی نیز در اوایل سال ۲۰۲۴ به عنوان رئيس جدید ارتش اوکراین تعیین شده بود.
منابع روز چهارشنبه، ۳۱ سرطان به افغانستان اینترنشنال گفتند که محدودیتها علیه حامد کرزی در ماههای اخیر تشدید شده و فشار بر سفرهای داخلی و دیدارهای سیاسی او بیشتر شده است.
براساس اطلاعات رسیده، آقای کرزی در سالهای اخیر چندینبار تلاش کرده بود به قندهار سفر کند و با بستگان، بزرگان قومی و دوستانش دیدار کند، اما طالبان با سفر او به این ولایت موافقت نکرده است.
یکی از منابع گفت که طالبان نگران است که اگر حامد کرزی به قندهار یا دیگر ولایتها سفر کند، با استقبال گسترده مردم روبهرو شود و این امر به احیای نفوذ و جایگاه سیاسی او بینجامد.
منبع دیگری همچنین از تشدید محدودیتها علیه فعالیتهای اجتماعی و سیاسی او خبر داده است. براساس اطلاعات منبع، او بدون اجازه نمیتواند با شخصیتهای داخلی و خارجی، دیپلوماتها یا رهبران سیاسی دیدار کند.
منابع همچنین تایید کردند که طالبان اجازه حضور حامد کرزی در برخی مراسم عاشورا و شرکت او در مراسم تشییع جنازه علی خامنهای، رهبر سابق جمهوری اسلامی را نداده است.
براساس اطلاعات منابع، برخی از مقامهای بلندپایه طالبان به رئیسجمهور سابق گفتهاند که باید از اظهارنظر عمومی درباره وضعیت سیاسی کشور، آموزش دختران و دیگر موضوعات خودداری کند.
حامد کرزی، رئیسجمهور سابق افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان ماند و در این مدت سفر خارجی محدودی از جمله به آلمان داشت و دلیل این سفرها نیز انجام معاینات پزشکی سالانه گزارش شده است. او همچنین به امارت متحده عربی و بریتانیا رفته بود.
این سازمان میگوید هیچ مدرکی نیافته است که ادعای نظامیان پاکستان درباره استفاده از این مرکز برای نگهداری سلاح، مهمات یا دیگر اهداف نظامی را تأیید کند.
به گفته عفو بینالملل، این حمله مصونیت ویژه مراکز صحی در حقوق بشردوستانه بینالمللی را نقض کرده و با اصول تفکیک، احتیاط و تناسب در زمان پاسخ نظامی مغایرت داشته است.
ایزابل لاسه، یکی از مقامهای این سازمان در یک اعلامیه خبری، این حمله را نقض جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی خواند و از پاکستان خواست درباره حمله به این مرکز، تحقیقاتی شفاف، مستقل و بیطرفانه انجام دهد و نتایج آن را علنی کند.
او گفت: «حمله به مرکز امید نقض جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی است و ممکن است جنایت جنگی محسوب شود. با توجه به اینکه این محل بیش از یک دهه به عنوان یک مرکز درمانی شناخته میشد، این حمله نشاندهنده شکست جدی در برنامهریزی نظامی پاکستان است؛ شکستی که به کشته شدن شمار زیادی از غیرنظامیان انجامید.»
یک روز پس از حمله، عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، اعلام کرد که ارتش این کشور زیرساختهای نظامی و انبار مهمات را در کابل هدف قرار داده و انفجارهای ثانویه نیز نشاندهنده وجود مهمات بوده است.
عفو بینالملل میگوید یافتههای این گزارش بر پایه بررسی بیش از ۶۰ عکس و ویدیو، بیش از ۳۰ تصویر ماهوارهای و مصاحبه با کارکنان مرکز امید، کارمندان شفاخانه ابنسینا و بازماندگان حمله تهیه شده است.
به گفته این سازمان، حتی تصاویر منتشرشده از سوی نظامیان پاکستان نیز هیچ نشانهای از انفجارهای ثانویه، که معمولاً بیانگر وجود انبار مهمات است، نشان نمیدهد.
بررسی تصاویر ماهوارهای و شهادت شاهدان نشان میدهد دستکم سه نقطه از مجموعه به شدت آسیب دیده یا کاملاً ویران شده است. یکی از ساختمانهای هدف قرارگرفته محل اقامت بیماران تازهوارد، آشپزخانه و سالن غذاخوری بود و بیشتر اجساد نیز از همین محل بیرون کشیده شدند.
ساختمان دوم محل استقرار نیروهای امنیتی طالبان و انبار مواد غذایی بود. ساختمان سوم نیز برای نگهداری زغالسنگ، چوب، لباس و کارگاه خیاطی استفاده میشد. یکی از شاهدان گفته است پس از حمله بقایای چوب، زغالسنگ، لباس و کفش را دیده و هیچ نشانهای از تجهیزات نظامی وجود نداشته است.
طالبان اندکی پس از حمله اعلام کرد که بیش از ۴۰۰ غیرنظامی کشته و بیش از ۲۵۰ نفر زخمی شدهاند. یوناما بعداً دستکم ۲۶۹ کشته و ۱۲۲ زخمی را به طور مستقل تأیید کرد. عفو بینالملل میگوید شمار واقعی قربانیان احتمالاً بیشتر است، زیرا شدت انفجارها باعث شده بقایای برخی قربانیان قابل شناسایی نباشد.
یکی از بستگان قربانیان به عفو بینالملل گفته است که خانوادهاش پس از جستجو در شفاخانهها و مراکز درمانی هنوز نتوانستهاند جسد عزیزشان را پیدا کنند. یکی از کارکنان صحی که در انتقال زخمیها مشارکت داشت نیز گفته است: «هر جایی که قدم میگذاشتم، یک جسد روی زمین افتاده بود.»
بر اساس این گزارش، مرکز امید در سال ۲۰۱۶ در محل یک پایگاه پیشین ناتو تأسیس شد و پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ به مرکز درمانی با ظرفیت دو هزار بستر برای معتادان تبدیل شد.
عفو بینالملل میگوید تابلوهای بزرگ این مرکز به زبانهای محلی، هویت آن را بهروشنی مشخص میکرد و تصاویر ماهوارهای سه روز پیش از حمله نیز حضور شمار زیادی از افراد را در محل نشان میدهد.
به گفته این سازمان، حمله بدون هشدار قبلی و همزمان با نماز تراویح در ماه رمضان انجام شد. در این زمان، بیش از هزار بیمار در مرکز حضور داشتند. عفو بینالملل افزوده است که در ۹ جولای از وزارت خارجه پاکستان درباره اقدامات انجامشده برای تحقیق و پاسخگویی توضیح خواسته، اما تا زمان انتشار گزارش پاسخی دریافت نکرده است.
خانم لاسه گفت: «بیتوجهی به تحقیق درباره نقضهای جدی، از جمله حمله به مرکز امید، نشاندهنده بیاعتنایی نگرانکننده به حقوق بینالملل است و خطر نهادینه شدن معافیت از مجازات را افزایش میدهد. این وضعیت میتواند به عملیات غیرقانونی بیشتر و جان باختن غیرنظامیان بیشتری منجر شود.»
عفو بینالملل این حمله را بخشی از سلسله حملات هوایی پاکستان در داخل افغانستان پس از تشدید تنشهای مرزی با طالبان در اکتوبر ۲۰۲۵ دانسته است. این سازمان با استناد به آمار یوناما میگوید که تنها در فاصله جنوری تا مارچ ۲۰۲۶، بیش از ۷۵۰ غیرنظامی در افغانستان کشته یا زخمی شدهاند.
