گفت‌وگوی طالبان با سفیر تاجیکستان درباره مرزها یک روز پس از حمله راکتی در خواهان

تیریا واتردال، رئیس کمیته ناروی برای افغانستان، روز یکشنبه ۲۸ سرطان در نشست حمایت از آموزش افراد دارای معلولیت در کابل گفت که برای حمایت مؤثر از افراد دارای معلولیت، اقدامات بیشتری لازم است و کرامت و حقوق انسانی آنان باید به‌طور کامل رعایت شود.

آقای واتردال همچنین با اشاره به پیامدهای سال‌ها جنگ در افغانستان، خدمت به مردم، به‌ویژه افراد دارای معلولیت، را مسئولیتی مشترک دانست.

نشست حمایت از آموزش افراد دارای معلولیت روز یکشنبه با حضور نمایندگان شماری از نهادها و مؤسسات ملی و بین‌المللی و سازمان‌های حامی افراد دارای معلولیت در کابل برگزار شد.

به گفته مقام‌های طالبان، هدف از برگزاری این نشست، ایجاد فرصت‌های آموزشی برای افراد دارای معلولیت، ارتقای کیفیت آموزش‌های تخنیکی و مسلکی، بررسی راهکارهای توانمندسازی این قشر و تقویت همکاری‌های مشترک بوده است.

غلام‌سعید احساس، معاون اداره آموزش‌های تخنیکی و مسلکی طالبان، در این نشست گفت فراهم کردن زمینه آموزش برای همه اقشار جامعه، به‌ویژه افراد دارای معلولیت، از اولویت‌های اساسی این اداره است.

بر اساس آمار اداره آموزش‌های تخنیکی و مسلکی طالبان، شمار مراکز آموزش ویژه در افغانستان به ۳۶ مرکز رسیده است. این اداره می‌گوید با گسترش این مراکز، دسترسی شمار بیشتری از افراد دارای معلولیت به آموزش‌های تخنیکی و مسلکی فراهم شده است.

کمیته ناروی برای افغانستان (ان‌ای‌سی) یک نهاد امدادرسان غیردولتی است که از سال ۱۹۸۰ در افغانستان فعالیت می‌کند. این سازمان در بخش‌هایی مانند خدمات صحی، آموزش، حمایت از افراد دارای معلولیت، توسعه روستایی و کمک‌های بشردوستانه فعالیت دارد و پیش از این نیز اعلام کرده است که خدمات خود را بر اساس اصول بشردوستانه و بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی ارائه می‌کند.

افغانستان از جمله کشورهایی است که به دلیل بیش از چهار دهه جنگ، آمار بالایی از افراد دارای معلولیت را دارد. بر اساس برآورد سازمان ملل، حدود ۱.۵ میلیون نفر در این کشور با معلولیت‌های قابل توجه زندگی می‌کنند. نهادهای بین‌المللی می‌گویند بقایای جنگ، از جمله ماین‌های زمینی و مهمات منفجرنشده، در کنار عوامل دیگری مانند بیماری‌ها، حوادث ترافیکی و دسترسی محدود به خدمات درمانی، از مهم‌ترین عوامل افزایش معلولیت در افغانستان به شمار می‌روند.

همزمان، حقوق‌دانان افغان می‌گویند که اخراج محکومان پیش از سپری شدن کامل مجازات، از نظر حقوقی ناقص است و بدون توافق حقوقی میان آلمان و طالبان، اجرای احکام زندان تضمین نمی‌شود.

یک خانواده افغان که پسر ۲۱ ساله‌ شان دو سال پیش در یکی از شهرهای جنوب آلمان کشته شد، به افغانستان اینترنشنال گفت نگران است قاتل فرزندشان در چارچوب اخراج مجرمان افغان، پیش از پایان محکومیت از زندان آزاد و به افغانستان فرستاده شود.

این خانواده می‌گوید با اخراج قاتل پس از پایان کامل دوره حبس مخالفتی ندارد، اما اگر او پیش از پایان محکومیت به افغانستان فرستاده شود، ممکن است باقی‌مانده حکم هرگز اجرا نشود. به گفته آنان، میان آلمان و طالبان هیچ توافقی وجود ندارد که طالبان را به اجرای ادامه حکم زندان صادرشده در آلمان مکلف کند.

خانواده یک نوجوان ۱۷ ساله افغان دیگر که در شمال آلمان به دست یک هموطنش کشته شد نیز نگرانی مشابهی دارد. آنان می‌گویند حکم شش سال و سه ماه زندان تنها زمانی معنا دارد که محکوم تمام دوره حبس را سپری کند. به باور این خانواده، اگر فرد پیش از پایان محکومیت به افغانستان فرستاده شود و ادامه حبس اجرا نشود، حکم دادگاه عملاً ناقص می‌ماند.

این خانواده‌ها از مقام‌های آلمان می‌خواهند پیش از اخراج محکومان، اطمینان دهند که احکام صادرشده به طور کامل اجرا خواهد شد.

آیا آلمان می‌تواند محکومان را پیش از پایان حبس اخراج کند؟

بر اساس ماده ۴۵۶الف قانون آیین دادرسی کیفری آلمان، دادستانی مسئول اجرای احکام می‌تواند هنگام اخراج یک محکوم خارجی، اجرای باقی‌مانده مجازات زندان را متوقف کند.

حکومت آلمان در پاسخ به پارلمان این کشور گفته است که هنگام تصمیم‌گیری درباره توقف اجرای حکم، عواملی مانند نوع جرم، میزان تقصیر محکوم، مدت حبس سپری‌شده، مدت باقی‌مانده محکومیت و منفعت عمومی در اجرای کامل مجازات بررسی می‌شود.

در برخی ایالت‌های آلمان، دستورالعمل‌های داخلی پیش‌بینی کرده‌اند که اخراج محکومان معمولاً پس از سپری شدن دست‌کم نیمی از دوره حبس انجام شود.

قانون تأکید می‌کند که توقف اجرای حکم به معنای بخشودگی یا لغو محکومیت نیست. اگر فرد دوباره وارد آلمان شود، مقام‌های عدلی می‌توانند اجرای باقی‌مانده حکم را از سر بگیرند.

حکومت آلمان همچنین اعلام کرده است که هیچ موافقت‌نامه دوجانبه‌ای با طالبان برای اجرای احکام زندان صادرشده در آلمان ندارد. برلین از سال ۲۰۲۴ نیز هیچ مذاکره‌ای برای امضای چنین توافقی آغاز نکرده و برنامه‌ای هم برای آن ندارد.

حکومت آلمان افزوده است که طالبان هیچ تضمینی نداده‌اند که افراد اخراج‌شده را پس از ورود به افغانستان زندانی کنند. همچنین، حکومت آلمان معمولاً پس از تحویل این افراد، وضعیت آنان را پیگیری نمی‌کند.

آلمان حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، از این نمایندگی دیپلوماتیک یا قنسولی برای پیگیری وضعیت زندانیان اخراج شده به افغانستان ندارد.

طالبان افراد اخراج‌شده را آزاد می‌کند

آلمان در ۹ سنبله ۱۴۰۳ برای نخستین‌بار پس از بازگشت طالبان به قدرت، ۲۸ شهروند افغانستان را که به جرم‌های مختلف محکوم شده بودند، به کابل اخراج کرد. این روند تاکنون ادامه یافته و گسترش پیدا کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، طالبان این افراد را پس از گرفتن تعهد آزاد کرده است. سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، پیش‌تر گفته بود افراد اخراج‌شده پس از بررسی پرونده‌هایشان آزاد شدند و خانواده‌های آنان تعهد کتبی سپردند که دوباره مرتکب جرم نشوند.

حقوق‌دان: باید توافق انتقال محکومان وجود داشته باشد

احمد رفیع نادری، حقوق‌دان افغان و استاد پیشین دانشگاه، می‌گوید آلمان باید پیش از انتقال محکومان، با طالبان موافقت‌نامه «انتقال افراد محکوم» امضا کند.

او گفت عنوان اخراج مجرمان از نظر حقوقی طالبان را مکلف نمی‌کند که افراد اخراج‌شده را زندانی یا باقی‌مانده حکم آنان را اجرا کند.

به گفته نادری، طالبان این افراد را به عنوان مهاجران اخراج‌شده تحویل می‌گیرند و حتی از نظر خود مکلف‌اند با حمایت نهادهای بین‌المللی برای آنان امکانات اولیه فراهم کنند.

نادری روند کنونی را از نظر حقوقی ناقص می‌داند و می‌گوید توافق انتقال محکومان می‌تواند طالبان را مکلف کند اجرای همان حکم را ادامه دهند یا آن را مطابق قوانین خود به حکمی قابل اجرا تبدیل کنند. در این صورت، مدت زمانی که فرد در آلمان زندانی بوده نیز باید محاسبه شود.

او افزود طالبان از نظر حقوقی مکلف نیستند افراد اخراج‌شده را دوباره محاکمه کنند، زیرا بر اساس اصول حقوقی، هیچ فردی نباید برای یک جرم دوبار محاکمه شود.

هانا نیومن: محکومان باید در زندان آلمان بمانند

هانا نیومن، عضو آلمانی پارلمان اروپا، نیز از اخراج مجرمان افغان به افغانستان انتقاد کرده است.

او به افغانستان اینترنشنال گفت افراد محکوم باید دوران حبس خود را در زندان‌های آلمان سپری کنند، زیرا طالبان آنان را زندانی نخواهند کرد.

نیومن هشدار داد که اخراج محکومان، به‌ویژه افراد محکوم به جرم‌های جنسی، می‌تواند خطر خشونت علیه زنان را در افغانستان افزایش دهد.

به گفته او، در آلمان دیدگاه غالب این است که مردان افغان محکوم باید بدون توجه به پیامدهای این تصمیم از کشور اخراج شوند.

دست‌کم شش قتل میان افغان‌ها در دو سال گذشته

بررسی افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ دست‌کم شش شهروند افغان در آلمان به دست افغان‌های دیگر کشته شده‌اند.

در فبروری ۲۰۲۵، یک نوجوان ۱۷ ساله افغان در یک مرکز خرید در شوورین به دست یک مرد ۲۵ ساله افغان کشته شد.

در جون همان سال، یک مرد ۲۸ ساله افغان پس از مشاجره بر سر مطالب منتشرشده در تیک‌تاک، در پارکی در برلین به دست یک مرد ۲۴ ساله افغان کشته شد.

در اگست ۲۰۲۵ نیز یک مرد افغان در اقامتگاه پناهجویان در گوسترو با ۱۴ ضربه چاقو کشته شد. عامل این قتل بعداً به حبس ابد محکوم شد.

در سال ۲۰۲۶ نیز یک مرد ۲۱ ساله افغان در جنوری در برلین کشته شد. در مارچ، یک مرد ۲۷ ساله افغان در اقامتگاه پناهجویان در هسیش‌لیشتناو با ضربات چاقو جان باخت و یک مرد ۲۴ ساله در پیوند به این پرونده بازداشت شد. در جون نیز یک مرد ۴۰ ساله افغان در اقامتگاه پناهجویان در هرشینگ به دست یک مرد ۳۶ ساله افغان کشته شد.

این پرونده‌ها بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های آلمان داشته است.

بر بنیاد آمار، در سال مالی ۲۰۲۶ انتقال محموله‌های ترانزیتی افغانستان از مسیر پاکستان به ۱۱ هزار و ۵۹۲ کانتینر محدود شده، در حالی که در سال مالی ۲۰۲۱، پیش از بازگشت طالبان به قدرت، این رقم نزدیک به ۸۹ هزار کانتینر بود.

طبق گزارش هرچند پاکستان در اکتبر ۲۰۲۵ به دلیل نگرانی‌های امنیتی مرز دیورند با افغانستان را بست، اما روند کاهش تجارت پیش از آن آغاز شده بود. تحلیلگران باور دارند که طالبان از پیش تلاش‌ها برای گسترش مسیرهای تجاری از طریق ایران و آسیای مرکزی را آغاز کرده بودند تا وابستگی افغانستان به بنادر پاکستان را کاهش دهند.

بر اساس این گزارش، تجارت ترانزیتی در سال‌های نخست پس از روی کار آمدن طالبان به‌طور موقت افزایش یافت و در سال مالی ۲۰۲۳ به ۱۰۲ هزار و ۸۸۶ کانتینر و ارزش ۶.۷ میلیارد دالر رسید، اما پس از آن به‌سرعت کاهش یافت.

این رقم در سال مالی ۲۰۲۴ به ۵۴ هزار کانتینر و در سال مالی ۲۰۲۵ به ۴۲ هزار و ۹۵۹ کانتینر کاهش یافت.

گزارش می‌گوید افغانستان اکنون به‌طور فزاینده از مسیرهای ترانزیتی ایران و آسیای مرکزی استفاده می‌کند.

بر اساس گزارش «نظارت اقتصادی افغانستان» بانک جهانی، واردات افغانستان در سال مالی ۲۰۲۵ میلادی ۱۵ درصد افزایش یافته و ارزش آن به ۱۳.۲ میلیارد دالر رسیده است.

بر بنیاد این گزارش، ایران به بزرگ‌ترین منبع واردات افغانستان تبدیل شده و ۳۱.۳ درصد واردات این کشور از ایران انجام شده است. همچنین مسیرهای مستقیم و ترانزیتی ایران حدود ۴۸.۶ درصد از مجموع واردات افغانستان را تشکیل می‌دهد.

از سوی دیگر، روند «ترانزیت معکوس» صادرات افغانستان از مسیر پاکستان تقریباً به‌طور کامل متوقف شده است. در گزارش آمده است که ارزش این ترانزیت که در سال مالی ۲۰۲۵، بیش از ۴۵۴ میلیون دالر بود، در سال مالی ۲۰۲۶ به تنها هفت میلیون دالر کاهش یافته است.

تحلیلگران می‌گویند هرچند طالبان مسیرهای بدیل تجاری پیدا کرده‌اند، اما این تغییر هزینه‌های اقتصادی نیز برای افغانستان داشته است.
طولانی‌تر شدن مسیرهای انتقال از طریق ایران و دیگر راه‌ها، هزینه انتقال کالا را افزایش داده و باعث بالا رفتن قیمت مواد غذایی، دارو و سایر کالاهای ضروری شده است؛ موضوعی که به‌ویژه بر مردم ولایت‌های شرقی و جنوبی افغانستان تأثیر بیشتر گذاشته است.

کاهش تجارت ترانزیتی بر هزاران راننده، نمایندگان گمرکی، شرکت‌های حمل‌ونقل و دیگر کارگران نیز تأثیر منفی گذاشته و منابع درآمدی آنان را تضعیف کرده است.

حیات‌الله مهاجر فراهی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، روز جمعه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «دشمنان داخلی و خارجی باید حساسیت نیروهای امنیتی امارت اسلامی را در قبال هرگونه تهدید علیه این منطقه درک کنند.»

این مقام طالبان همچنین افزود کسانی که به گفته او مانع پیشرفت اقتصادی افغانستان می‌شوند، «شایسته هیچ‌گونه ترحمی نیستند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در روزهای اخیر، درگیری‌ها در ولایت بدخشان افزایش یافته است. جبهه تازه‌تاسیس «سپاهیان میهن»، اوایل بامداد جمعه،‌ ۲۶ سرطان، برای نخستین‌بار ولسوالی یفتل پایان در نزدیکی شهر فیض‌آباد (مرکز ولایت بدخشان) را برای ساعاتی تصرف کرد.

اعضای این جبهه پس از خلع سلاح نیروهای طالبان، مقداری اسلحه و تجهیزات نظامی را با خود بردند.

در مقابل، طالبان اعلام کرده‌اند که مهاجمان به هدف خود نرسیده و شماری از آنان دستگیر شده‌اند؛ اما منابع محلی می‌گویند افراد بازداشت‌شده، غیرنظامیان و باشندگان محل هستند. در پی این تحولات، فصیح‌الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، به ولایت بدخشان سفر کرد و مدعی شد که وضعیت امنیتی تحت کنترول است.

دهلیز واخان

مقام طالبان در حالی تحولات بدخشان را تلاش برای ناامن‌سازی دهلیز واخان توصیف می‌کند که پیش از این، برخی رسانه‌های پاکستانی به تکرار درباره اهمیت این دهلیز در اتصال منطقه‌ای سخن گفته‌اند.

دهلیز واخان، نوار باریک و کوهستانی در شمال‌شرق ولایت بدخشان، تنها مرز زمینی افغانستان با چین را تشکیل می‌دهد. این گذرگاه حدود ۳۵۰ کیلومتر طول دارد و از شمال به تاجیکستان، از جنوب به پاکستان و از شرق به منطقه سین‌کیانگ چین متصل می‌شود. طالبان در سال‌های اخیر بر توسعه زیرساخت‌ها و احداث جاده در این دهلیز تأکید کرده‌اند و آن را یکی از مسیرهای مهم برای گسترش روابط تجاری مستقیم با چین می‌دانند.

چالش حاکمیت و ظهور جبهات جدید

مهاجر فراهی در اظهارات خود به کشور یا گروه مشخصی اشاره نکرد و تنها از «دشمنان داخلی و خارجی» نام برد. با این حال، درگیری‌های اخیر در بدخشان به یکی از مهم‌ترین چالش‌های امنیتی طالبان در شمال‌شرق افغانستان طی ماه‌های اخیر تبدیل شده است.

ناظران اشاره می‌کنند که حمله به یفتل در نزدیکی فیض‌آباد، آن هم در آستانه پنجمین سال حاکمیت طالبان، ادعای این گروه مبنی بر کنترول کامل سرزمینی را زیر سؤال برده است. این رویداد همچنین نشان داد که فراتر از دو جبهه اصلی نظامی (جبهه آزادی و جبهه مقاومت)، جریان‌ها و جبهات ضد طالبان دیگری نیز پا به عرصه وجود گذاشته‌اند.

کاهش صادرات روسیه، بازار آسیب‌پذیر سوخت افغانستان را با فشار بیشتری روبه‌رو کرده است. در مقابل، صادرات دیزل (گازوئیل) روسیه به افغانستان ۴۲ درصد افزایش یافته است.

کاهش ناگهانی عرضه برخی فرآورده‌های نفتی روسیه، یکی از تأمین‌کنندگان اصلی سوخت افغانستان، تأثیر فوری بر بازار داخلی گذاشته و باعث افزایش قیمت پترول در شماری از شهرهای بزرگ افغانستان شده است.

در پی افزایش قیمت سوخت، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان روز شنبه، ۱۴ سرطان در کابل نشست اضطراری با بازرگانان نفت و گاز از ولایت‌های مختلف برگزار کرد.

سید کریم هاشمی، رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، در این نشست گفت: «هدف ما این است که بازار کشور از مواد نفتی خالی نگردد و کمبود ایجاد نشود و قیمت‌ها به گونه غیرطبیعی بلند نرود.»

• 

  اتاق تجارت افغانستان برای کنترول بهای سوخت نشست اضطراری برگزار کرد

بر اساس داده‌های رهگیری محموله‌های تجاری و آمارهای منتشرشده، صادرات پترول روسیه به افغانستان در ماه جون با ۳۴ درصد کاهش، به حدود ۲۸ هزار تُن رسیده است. روسیه از تأمین‌کنندگان عمده پترول افغانستان به شمار می‌رود و شرکت دولتی «روس‌نفت» به تنهایی حدود ۴۶ درصد از این بازار را تأمین می‌کند. بخش باقی‌مانده عرضه عمدتاً از سوی شرکت‌هایی مانند «گازپروم نفت» و «گازپروم نفت خیم سالاوات» انجام می‌شود.

در همین حال، صادرات سوخت هواپیما از روسیه به افغانستان با کاهش ۹۲ درصدی مواجه شده و به حدود ۲۶۰ تُن رسیده است؛ کاهشی که عملاً این مسیر تأمین را با اختلال جدی روبه‌رو کرده است.

در مقابل، صادرات دیزل روسیه به افغانستان افزایش یافته است. حجم صادرات این فرآورده با رشد ۴۲ درصدی به بیش از ۸۶ هزار تُن رسیده که می‌تواند بخشی از نیازهای بخش حمل‌ونقل سنگین و صنایع را تأمین کند.

کارشناسان بازار انرژی، کاهش صادرات برخی فرآورده‌های نفتی روسیه به افغانستان را نتیجه ترکیبی از عوامل داخلی روسیه و تحولات منطقه‌ای می‌دانند.

یکی از عوامل مهم، حملات پهپادی اوکراین به تأسیسات نفتی و پالایشگاه‌های روسیه عنوان شده است. این حملات باعث کاهش ظرفیت پالایشی روسیه و ایجاد فشار بر عرضه برخی فرآورده‌ها، به‌ویژه بنزین، شده است.

همچنین افزایش تقاضای داخلی در روسیه، به‌ویژه در فصل کشاورزی و نیازهای بخش حمل‌ونقل، سبب شده است مسکو صادرات برخی فرآورده‌ها را محدود کند تا نیاز بازار داخلی خود را تأمین و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند.

• 

  قیمت سوخت در افغانستان با وجود کاهش نرخ جهانی افزایش یافت

از سوی دیگر، تنش‌های ژئوپولیتیک در خاورمیانه، از جمله افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، بازار جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی را تحت تأثیر قرار داده است. افزایش هزینه‌های انتقال و نااطمینانی در بازارهای انرژی نیز بر زنجیره تأمین کشورهای واردکننده، از جمله افغانستان، اثر گذاشته است.

هم‌زمان، افزایش قیمت جهانی سوخت باعث شده است شرکت‌های نفتی روسیه بخشی از صادرات خود را به بازارهایی هدایت کنند که سودآوری بیشتری دارند؛ موضوعی که می‌تواند سهم بازارهای کم‌درآمدتر مانند افغانستان را کاهش دهد.

افغانستان که بخش بزرگی از نیاز سوخت خود را از واردات، به‌ویژه از ایران و روسیه، تأمین می‌کند، اکنون با فشار بیشتری در بخش پترول و سوخت هواپیما روبه‌رو شده است. افزایش قیمت پترول در روزهای اخیر، هزینه‌های حمل‌ونقل شهری را بالا برده و می‌تواند بر قیمت کالاهای اساسی نیز اثر بگذارد.

کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر طالبان نتوانند منابع جایگزین برای جبران کاهش عرضه پترول و سوخت هواپیما پیدا کنند، بازار انرژی افغانستان در هفته‌های آینده با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد.