عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان در مصاحبه تازه گفته است که او و فرزندانش هیچ زمینی را غصب نکردهاند و حاضر است در این مورد به دادگاه پاسخ بدهد. عبدالحکیم شرعی اوایل این هفته تایید کرده بود که زمینهایی به نام پسران و برادرانش ثبت شده است.
وزیر عدلیه طالبان با «رادیو حرّیت» یک رسانه نزدیک به طالبان گفتوگو کرد. زمان دقیق این گفتوگو مشخص نیست، اما این رسانه، گفتوگو را روز پنجشنبه، ۴ جدی منتشر کرده است.
این دومین مصاحبه آقای شرعی در جریان یک هفته اخیر است که از طریق رسانههای طالبان نشر میشود.
او با رد هرگونه اتهام غصب زمین از سوی خود یا نزدیکانش تأکید کرده که اگر کسی ثابت کند او، پسران، برادران یا نزدیکانش زمینی را غصب کردهاند، آماده است در دادگاه پاسخ بدهد.
آقای شرعی در مصاحبه دیگر خود در اوایل این هفته با فردی که وزارت عدلیه آن را «خبرنگار ما» خوانده بود گفت که داشتن زمین از نظر «شرعی» هیچ مانعی ندارد.
این گفتوگوهای وزیر عدلیه طالبان پس از انتشار خبرهای افغانستان اینترنشنال در مورد شکایتهای شهروندان از آقای شرعی صورت گرفته است.
شماری از شهروندان، شرکتهای سرمایهگذاری و نهادهای خیریه با طرح شکایتهای مستند، وزیر عدلیه طالبان را به غصب زمین، باجگیری و سوءاستفاده از صلاحیت متهم کردند.
در یکی از شکایتها آمده است که عبدالحکیم شرعی، چند قطعه زمین را به نام همسر، فرزندان و بستگان نزدیک خود ثبت کرده است.
بر بنیاد این شکایتها، در پروژه «کابل جدید» وزیر عدلیه طالبان از شرکت «اوکسین آریانا» شش قطعه زمین گرفته شده است.
گفته میشود یک قطعه زمین تجارتی به مساحت ۱۲ بسوه به نام همسر وزیر، سه قطعه دیگر به نامهای فرید احمد، فریدالله و محمد آصف که به گفته شاکیان فرزندان وزیر هستند، و دو قطعه دیگر به نامهای عیدجان و محمودجان که از بستگان او خوانده میشوند، ثبت شده است.
همچنان منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند وزیر عدلیه طالبان یک مارکیت تجاری در منطقه تیراکندوی پکتیا را به زور بسته و قرارداد آن را بهطور غیرقانونی به نزدیکان خود داده است. آنها گفتند این مارکیت چهار سال قبل پس از طی مراحل قانونی توسط تاجری به نام میرزا کتوازی ساخته شد.
شرعی: برخی اسناد کافی ندارند
وزیر عدلیه طالبان در گفتوگوی خود با رادیو حریت همچنان گفته است که بزرگترین مشکل در روند بررسی زمینها، نبود اسناد معتبر است. آقای شرعی گفته است که در سالهای جنگ بسیاری از اسناد از بین رفتهاند و کمیسیون بررسی اسناد، فقط بر اساس سند مکتوب تصمیم میگیرد و ادعاهای شفاهی مبنا قرار داده نمیشود.
به گفته او، اگر اسناد جعلی باشد یا ثبت قانونی نداشته باشد، آن ملک «امارتی» شناخته شده و مسترد میشود.
طالبان به زمینهایی دولتی و زمینهایی که ادعا میشود دولتی هستند، زمین امارتی میگوید.
او گفت که تاکنون دهها میلیون جریب زمین در سراسر کشور شناسایی و ثبت شده است که شامل زمینهای دشتی، زراعتی و شهری میشوند.
کسی اجازه ساخت قبرستان ندارد
وزیر عدلیه طالبان در این گفتوگو همچنان گفت که در چهار سال گذشته، مکانهای مشخص برای ایجاد قبرستانها تعیین شده و هزاران جریب زمین برای این منظور مشخص شده است. او مشخص نساخته است که این مکانها در کدام ولایت افغانستان برای ساخت قبرستان تعیین شده اما گفته است که هرگونه استفاده از «زمین امارتی» بدون اجازه رهبر طالبان جایز نیست.
عبدالحکیم شرعی در پاسخ به پرسشی درباره قبرستانها، مساجد و زیارتهایی که خودش ادعا کرده روی زمینهای غصبی ساخته شدهاند، گفت اگر زمینی غصبی باشد، نه ساخت مسجد روی آن جایز است و نه دفن مرده در آن.
به گفته او، اگر ثابت شود زمینی غصبی است، باید تخلیه شود و این حکم شرعی است.
پیش از این منابع از دارالامان کابل به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که وزارت عدلیه طالبان دستکم ۳۸ نفر از باشندگان این منطقه را بهدلیل دفن جسد یکی از ساکنان محل در گورستان نزدیکی این وزارتخانه، بازداشت کرده است.
برخی نهادهای خیریه پول میگیرند اما کمک نمیکنند
وزیر عدلیه طالبان در بخش دیگری از این گفتوگو ادعا کرده که برخی از نهادهای خیریه به نامهای مختلف از جمله ایجاد شفاخانه پول جمعآوری کردهاند اما خدمات واقعی ارائه نکردهاند. او گفت شکایتهای مشابه زیادی در این زمینه وجود دارد.
به گفته آقای شرعی، به این نهادها مهلت داده شده تا اسناد و حسابدهی ارائه کنند و در صورت اثبات تخلف، با آنها برخورد میشود.
او تأکید کرد که گرفتن ویدیو از نیازمندان هنگام کمکرسانی ممنوع است و فعالیت شماری از نهادهای خیریه به همین دلیل متوقف شده است.
گفته میشود که اخیرا حبیب گلبهار یکی از بازرگانان کابل، به دلیل فشارهای وزیر عدلیه، فعالیت نهاد خیریه خود را متوقف کرده است. به گفته شاکیان، از او به نام ساخت مسجد و مدرسه درخواست صدها هزار دالر شده و همین فشارها سبب توقف فعالیتهای خیریهاش در افغانستان شده است.
همچنان نهادهای خیریهای به نام قمر و عطاء نیز از فشارهای مشابه یاد کردهاند. بر اساس این ادعاها، وزیر عدلیه به نام نظارت بر این نهادها فشار وارد کرده و شرط ساخت یک مسجد بزرگ در قریه شخصی خود را بر آنان تحمیل کرده است.
اکرامالدین سریع، فرمانده پولیس تخار در حکومت پیشین و محمدامین الماس، نظامی سابق در شهرک ولیعصر در قلب تهران ترور شدند. این حادثه واکنشهای بسیاری از جریانهای مخالف طالبان، مقامات و مسئولان حکومت پیشین را برانگیخته است.
واکنشها به ترور دو نظامی پشین در تهران
نصیراحمد فایق، نماینده افغانستان در سازمان ملل ترور این دو نظامی را جنایت سازمانیافته و زنگ خطری جدی برای مخالفان طالبان توصیف کرد. او گفت که حذف نظامیان پیشین افغانستان حتی در تبعید ادامه دارد و عاملان آن از مصونیت کامل برخوردارند.
این دیپلومات خاطرنشان کرد که سکوت در برابر این جنایت، همدستی با آن است. او همچنین خواهان «تحقیقات فوری، شفاف و پاسخگویی درباره این رویداد شد.
نصیراحمد اندیشه، سفیر افغانستان در ژنو این رویداد را حمله «سازماندهی شده تروریستی» در پایتخت ایران خواند. او خواستار تحقیق و بررسی جدی این پرونده و بازداشت عاملان آن شد.
حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی و وزیر خارجه حکومت پیشین از جمهوری اسلامی خواست تحقیقات شفافی را درباره این پرونده انجام دهد و عاملان این «جنایت» را به عدالت بسپارد. آقای اتمر همچنین خواستار افزایش تدابیر امنیتی ایران برای محافظت از مهاجران افغان شد.
محمداسماعیل خان، رهبر جهادی، ترور اکرامالدین سریع و محمدامین الماس را «ناجوانمردانه» خواند و گفت ترور آنها نشان دهنده عمق کینهتوزی دشمنان مردم افغانستان است.
عطامحمد نور، والی پشین بلخ در یادداشتی نوشت اکرامالدین سریع انسان جسور و پرتلاش بود و در ماموریت های دولتی نقش موثر و شایانی را نجام داده بود. او نیز خاستار پیگرد عوامل ترور این دو نظامی پشین در تهران شد.
ظاهر اغبر، سفیر افغانستان در تاجیکستان ترور این دو نظامی پشین را جنایت نابخشودنی خواند. او گفت اکرامالدین سریع هرگز در مسیر ایستادگی خم نشد و نامش «با عزت و مقاومت» گره خورد.
مقامات و رهبران حکومت پیشین افغانستان در حالی از ایران خواستار پیگیری جدی این پرونده و شناسایی عاملان آن شدند که جمهوری اسلامی تاکنون بهطور رسمی درباره این رویداد ابراز نظر نکرده است.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در عقرب سال گذشته جنرال اکرامالدین سریع را بازداشت کردند. آنها این نظامی پیشین افغان را پس از بازجویی آزاد کردند.
سمیع سادات، از فرماندهان پیشین ارتش افغانستان نیز نوشت حمله بر اکرامالدین سریع نخستین عملیات تروریستی طالبان در قلب تهران است؛ جایی که به گفته او حکومت ایران به طالبان آغوش دوستی باز کرده است. او تصریح کرد که طالبان بر هیچ ملت، همسایه و دوست خود رحم نمیکند. او نوشت «برای تهران بهتر است با افغانهای آزادی خواه کار کند نه با تروریسم».
حبیبالله حسام، عضو شورای رهبری جبهه مقاومت ملی در یادداشتی نوشت این رویداد تداوم برنامه ۳۲ سالهای است که توسط عوامل نیابتی تکفیری و قومی اجرا میشود. او گفت طی این برنامه جان، مال و شرف مردم بدون وقفه در خطر است.
اکرامالدین سریع، فرمانده پولیس تخار در حکومت پشین و محمد امین الماس، نظامی سابق شام چهارشنبه در شهرک ولیعصر تهران توسط افراد مسلح با شلیک گلوله ترور شدند.
پیش از این نیز معروف غلامی، از نظامیان پیشین در ماه سنبله سال گذشته در مشهد ترور شد.
برخی از جریانهای مخالف، از جمله جبهه آزادی و حزب جمعیت اسلامی طالبان را مسئول این «ترور هدفمند» دانستهاند. جبهه مقاومت ملی این رویداد را «جنایت آشکار» و «اقدام تروریستی» دانسته و از دولت ایران خواسته است این پرونده را «به طور شفاف، جدی و مستقل» بررسی کند.
جنرال سریع که پس از سقوط حکومت جمهوری به ایران رفته بود، در چهار سال گذشته از چهرههای فعال در پیگیری وضعیت نیروهای امنیتی پیشین و دادخواهی برای قربانیان ترورهای هدفمند بهشمار میرفت.
او روز چهارشنبه با محمدامین الماس، فرمانده پیشین یکی از کندکهای ارتش افغانستان، در تهران هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند و کشته شدند. تاکنون مقامهای رسمی ایران در مورد جزئیات این رویداد اظهار نظر نکردهاند.
این ترور در ادامه سلسلهای از قتلهای هدفمند چهرههای نظامی و سیاسی پیشین افغانستان رخ داده است؛ روندی که از زمان سقوط حکومت جمهوری شدت گرفته و نگرانیهای جدی درباره امنیت پناهجویان افغان در کشورهای همسایه، بهویژه ایران، ایجاد کرده است.
پیش از این نیز معروف غلامی، چهره نزدیک به اسماعیل خان، در ماه سنبله سال جاری در مشهد به ضرب گلوله کشته شد.
جبهه آزادی افغانستان به رهبری جنرال یاسین ضیا، طالبان را مسئول ترور جنرال سریع دانسته و از دولت ایران خواسته است عاملان این رویداد را شناسایی و مجازات کند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود نیز با صدور بیانیهای، این رویداد را «جنایت آشکار» و «اقدام تروریستی هدفمند» توصیف کرده و خواستار تحقیق شفاف و مستقل شده است.
همچنین حزب جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری صلاحالدین ربانی با محکوم کردن این ترور اعلام کرده است که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، این دومین چهره برجسته مهاجر است که در خاک ایران هدف قرار میگیرد. این حزب هشدار داده که تکرار چنین حوادثی، بهویژه در شهرهایی که نمایندگیهای سیاسی و قونسلی افغانستان تحت کنترول طالبان فعالیت دارند، موجب نگرانی جدی است.
بسیاری از چهرههای سیاسی دیگر بهشمول عطامحمد نور، اسماعیل خان، محمد محقق و... به این رویداد واکنش نشان دادهاند.
در همین حال، سید رسول موسوی، مدیرکل پیشین آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران، با تأکید بر حساسیت این پرونده گفته است که ترور جنرال اکرامالدین سریع نباید ساده انگاشته شود و خواستار تشکیل یک تیم تحقیقاتی حرفهای شده است؛ تیمی که به گفته او باید با نهادهای طالبان نیز همکاری داشته باشد.
پیش از این برخی از مقامهای طالبان مخالفان این گروه در خارج از کشور را تهدید به ترور کرده بودند.
تهدیدهای طالبان
محمد نبی عمری، معین وزارت داخله طالبان، گفته بود اگر نیاز باشد طالبان میتواند با ۵۰۰ روپیه پاکستانی در خارج از مرزهای افغانستان مخالفان خود را بکشد.
سعید خوستی، سخنگوی پیشین سراجالدین حقانی، دو سال پیش مخالفان طالبان در خارج از کشور را به مرگ تهدید کرد. او هشدار داده بود که طالبان صدها داوطلب برای هدفقرار دادن مخالفان در خارج از کشور دارند.
«هبتالله در تهران ترور میکند»
حسین جعفریان، از چهرههای نزدیک به جبهه مقاومت و رایزن فرهنگی پیشین ایران در افغانستان، در واکنش به کشتهشدن جنرال سریع از رابطه ایران و اداره طالبان انتقاد کرد و گفت: «عشاق طالبان کلاه شان را بالاتر بگذارند. فقط نتانیاهو نیست که هنیه [رهبر سیاسی سابق حماس] را در تهران ترور میکند. حالا ملاهبتالله نیز چنین میکند. هم در مشهد و حالا هم در تهران. خاک برسر تان...»
