سازمان حقوقبشری ههنگاو روز یکشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون مجموعا ۸۵ تبعه افغان را به اتهامات مختلف اعدام کرده است. در تازهترین مورد، یک تبعه افغان بهنام بسمالله تاجیک، روز یکشنبه به اتهام قتل عمد در زندان مرکزی بندرعباس اعدام شد.
سازمان حقوقبشری ههنگاو روز یکشنبه، ۷ جدی اعلام کرد که بسمالله تاجیک پیشتر به اتهام قتل عمد بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بود.
تاکنون مقامات جمهوری اسلامی در اینباره اظهار نظری نکردهاند.
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ نیز دستکم ۸۰ شهروند افغانستان را اعدام کرد که این آمار نسبت به سال ۲۰۲۳ سه برابر افزایش داشت. این اعدامها عمدتا به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر، تجاوز و قتل عمد صورت گرفته است.
سازمانهای حقوق بشری بارها هشدار دادهاند که جمهوری اسلامی پس از استیلای طالبان در افغانستان، روند اعدام زندانیان افغان را افزایش داده است.
پیشتر کمیسیاریای حقوق بشر سازمان ملل تصریح کرد که جمهوری اسلامی درخواستهای متعدد برای لغو مجازات اعدام را نادیده گرفته است.
این سازمان از حکومت ایران خواست که فورا اجرای حکم اعدام را متوقف کند و به سوی لغو این مجازات خلاف موازین حقوق بشر گام بردارد.
با اینحال، جمهوری اسلامی بیتوجه به درخواستهای مکرر سازمان ملل و نهادهای حقوقبشری، همچنان به اعدام افراد ادامه داده است.
