فیض حمید، رئیس پیشین سازمان اطلاعات نظامی ارتش پاکستان، در برابر حکم دادگاه نظامی که او را به ۱۴ سال زندان با کار شاقه محکوم کرده است، درخواست تجدیدنظر کرد. وکیل آقای فیض گفت که تصمیم نهایی درباره درخواست موکلش، به عهده عاصم منیر، فرمانده نیروهای مسلح پاکستان است.
علی اشفاق، وکیل فیض حمید، روز دوشنبه به رسانهها گفت که این درخواست تجدیدنظر در دفتر معاونت اداری ارتش پاکستان ثبت شده است. در صورتی که این درخواست از سوی مقامهای قضایی ارتش پذیرفته نشود، امکان مراجعه به دادگاه عالی اسلام آباد و سپس دادگاه عالی پاکستان وجود دارد.
فیض حمید در ۲۰ قوس امسال از سوی دادگاه نظامی به ۱۴ سال زندان با اعمال شاقه محکوم شد. به گفته اداره روابط عمومی ارتش پاکستان، این روند از ۲۲ اسد ۱۴۰۳ و بر پایه قانون ارتش پاکستان آغاز شده بود.
در بیانیه ارتش گفته شده است که فیض حمید در چهار مورد از جمله نقض قوانین حفظ اسرار محرمانه، اشتراک در فعالیتهای سیاسی، سوءاستفاده از صلاحیتها و وارد کردن زیان به دیگران مجرم شناخته شده است. ارتش افزوده است که بررسی جداگانه درباره نقش او در بیثباتی سیاسی و برخی موارد دیگر ادامه دارد.
پرونده قضایی فیض حمید به شکایتی بازمیگردد که یک سرمایهگذار بخش املاک در سال ۲۰۱۷ مطرح کرده بود. او مدعی شد که فیض حمید، که آن زمان افسر ارشد سازمان اطلاعات نظامی پاکستان بود، همراه با شماری از افسران دیگر، به خانه و دفترهای او وارد شده، داراییهایی را ضبط کرده و او را تحت فشار قرار دادند. این پرونده در سال ۲۰۲۳ و پس از مراجعه شاکی به دادگاه عالی پاکستان دوباره مطرح شد و به تحقیق رسمی نظامی انجامید.
فیض حمید از حامیان عمرانخان، نخستوزیر پیشین و مغضوب ارتش پاکستان، بود. او پس از برکناری عمرانخان با رای عدم اعتماد پارلمان، خود را در نوامبر ۲۰۲۲ بازنشسته کرد.
حمید نخستین رئیس پیشین سازمان اطلاعات نظامی پاکستان و دومین جنرال سهستاره در تاریخ این کشور است که در دادگاه نظامی به زندان محکوم شده است.
