طالبان اعلام کرد که این گروه چهار نفر را در ولایتهای بلخ، خوست و غزنی شلاق زده است. محکمه عالی طالبان این افراد را به «دزدی» متهم کرده و گفته آنها جلوی چشم مردم ۲۵ تا ۳۰ ضربه شلاق را متحمل شدهاند. این افراد به یک تا یکونیم سال زندان نیز محکوم شدند.
محکمه عالی طالبان روز یکشنبه، ۱۴ جدی در خبرنامههای جداگانه اعلام کرد که حکم مجازات بدنی این افراد در حضور شماری از مفتیها و قاضیان طالبان و گروهی از مردم اجرا شده است.
طالبان پس از روی کار آمدن دوباره در اسد سال ۱۴۰۰، مجازات بدنی از جمله شلاق زدن و اعدام را از سر گرفت. طالبان این اقدام را که از سوی نهادهای حقوق بشری محکوم شده، اجرای «شریعت اسلامی» میداند.
نهادهای حقوق بشری میگویند که دستگاه قضایی طالبان معیاری نیست و متهمان از ابتداییترین سازوکارهای دادرسی عادلانه از جمله دسترسی به وکیل مدافع محروماند.
طالبان تنها در سال ۲۰۲۵ شش نفر را اعدام و ۱۱۱۸ نفر را شلاق زده است. همچنین، در چهار سال گذشته دوازده نفر ر در حضور صدها نفر اعدام شدند.
با وجود درخواستهای مکرر سازمان ملل و نهادهای حقوقبشری برای توقف این مجازاتهای «غیرانسانی»، طالبان به اجرای آنها ادامه میدهد.
ریاست استخبارات طالبان در ولایت هلمند در یک نامه رسمی، به دفتر والی طالبان در این ولایت گزارش داده است که یک باشنده لشکرگاه توسط حوزه پنجم استخبارات این گروه بازداشت شده و سپس در نظارتخانه جان باخته است. در افغانستان، متهمان قبل از تشکیل پرونده رسمی به نظارتخانه منتقل میشوند.
در این نامه آمده است که این فرد در ۲۰ قوس ۱۴۰۴ بازداشت شده و سه روز بعد به تاریخ ۲۳ قوس در نظارتخانه ریاست استخبارات هلمند جان باخته است.
نامه طالبان خواستار تشکیل یک هیئت برای بررسی این رویداد شده است.
منابع محلی در هلمند به تاریخ ۲۵ قوس به افغانستان اینترنشنال گفتند که جوانی به نام فلکناز زیر شکنجه استخبارات طالبان در زندان جان باخته است. این منابع گفته بودند که طالبان این شهروند را به اتهام «سرقت» یک موتورسایکل بازداشت کرده بود اما نزدیکان او گفتند که او این «موتورسایکل سرقتشده» را خریده بود.
با این حال، در نامه تازه درزکرده ریاست استخبارات طالبان در هلمند، گفته شده که این شهروند به اتهام «قتل» بازداشت شده بود.
بر اساس اطلاعات موجود، ریاست استخبارات طالبان در هلمند، جسد فلکناز را ۲۴ قوس به خانوادهاش تحویل داده است.
خانواده فلکناز از دادگاه نظامی طالبان انتقاد میکند و میگوید که طالبان درخواست آنها برای تحقیقات شفاف را نمیپذیرد.
نزدیکان فلکناز، به افغانستان اینترنشنال گفتهاند که طالبان یک کمیسیون برای بررسی این پرونده تشکیل داد، اما تحت فشار استخبارات، این حادثه بهعنوان «مرگ طبیعی» جلوه داده شد.
خانواده فلکناز میگویند که بررسیهای انجام شده توسط این کمیسیون شفاف نبوده است. آنها به دادگاه نظامی طالبان در هلمند شکایت کردهاند، اما دادگاه از پذیرش آن خودداری میکند.
یکی از نزدیکان قربانی میگوید: «ما به دادگاه نظامی هلمند شکایت کردیم تا این رویداد بهگونه شفاف بررسی شود، اما رئیس دادگاه طالبان گفت که این از توان آنها خارج است، در حالی که فلکناز زیر شکنجه در اتاق بازجویی ریاست استخبارات کشته شده است.»
فلکناز شغل رنگمالی داشت و از او چهار پسر و یک دختر بهجا مانده است.
