مقام ایرانی از بازداشت عامل ترور اکرام‌الدین سریع در تهران خبر داد

ولادیمیر توپیتسین در پاسخ به این سوال که آیا موضوعات مربوط به اعزام نیرو به افغانستان در حضور او مورد بحث قرار می‌گرفت، گفت شاهد دیدار لئونید برژنف و نور محمد تره‌کی در سال ۱۹۷۹ بود.

لئونید برژنف رهبر اتحاد جماهیر شوروی بود و از سال ۱۹۶۴ تا زمان مرگش در ۱۹۸۲، به عنوان دبیرکل حزب کمونیست، قدرت اصلی را در دست داشت.

آقای توپیتسین به خبرگزاری دولتی تاس روسیه گفت: «در ۱۱ دسامبر ۱۹۷۹‌ زمانی که من به عنوان راننده کار می‌کردم، نورمحمد تره‌کی به دیدار برژنف آمد. او کمی بعد کشته شد.»

توپیتسین افزود: «ما او را در شرمتیوو [میدان هوایی مسکو] بدرقه کردیم. پس از آن، همه چیز در افغانستان آغاز شد.»

او خاطرنشان کرد: «برژنف هرگز نمایندگان هیئت‌های خارجی را سوار موتر ما نمی‌کرد. من لئونید ایلیچ را به میدان هوایی می‌بردم، او با مهمانانش ملاقات می‌کرد، آنها را می‌بوسید و سپس با آنها سوار موترشان می‌شد. من هم آنها را دنبال می‌کردم.»

نور محمد تره کی، بنیانگذار و دبیرکل حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود. او‌ پس از درگیری‌های داخلی در اواخر ۱۹۷۹‌ از قدرت کنار زده شد و به قتل رسید.

نیروهای شوروی در ماه جدی ۱۳۵۸ /دسامبر ۱۹۷۹ وارد افغانستان شدند و پس از ۹ سال و یک ماه و ۱۸ روز، در ماه دلو ۱۳۶۷ / فبروری ۱۹۸۹ میلادی از افغانستان خارج شدند.

در گزارش‌ها آمده است که در طول جنگ افغانستان، نیروهای شوروی ۴۱۶ عملیات در مقیاس بزرگ را انجام دادند که در آن بیش از ۶۰۰ هزار سرباز شرکت داشتند.

خانواده عباس ابراهیم‌زاده در این نامه نوشتند که او بدون برگزاری دادگاه علنی، صدور حکم قطعی قضایی و دسترسی به حقوق قانونی بازداشت شده و روند رسیدگی به پرونده‌اش با طرح اتهامات غیرمستند و مبهم ادامه یافته است.

آنان همچنین نسبت به وضعیت صحی این عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان و عدم دسترسی او به خدمات درمانی ابراز نگرانی کرده و نسبت به خطر جدی برای جانش هشدار داده‌اند.

خانواده و بستگان عباس ابراهیم‌زاده از حکومت اوزبیکستان خواستند تا با در نظر گرفتن موازین حقوق بشری و وضعیت صحی او، برای رسیدگی فوری و عادلانه به این پرونده همکاری لازم را انجام دهد.

خانواده او پیش از این نیز خواستار آزادی فوری این عضو پیشین مجلس شده بود. طرف دعوای این پرونده پیشتر به افغانستان اینترنشنال گفته بود که عباس ابراهیم‌زاده در یک پرونده مالی متهم است و تا پایان رسیدگی قضایی باید در زندان بماند.

• 

  پرونده عباس ابراهیم‌زاده در اوزبیکستان؛ خانواده عضو پیشین مجلس خواستار آزادی فوری او شد

آقای ابراهیم‌زاده بیشتر از سه ماه پیش به دنبال شکایت یک بازرگان افغان به نام حمیدالله رفیعی بازداشت شده است.

این بازرگان ادعا می‌کند که در سال ۲۰۲۲ همراه با عباس ابراهیم‌زاده به‌گونه مشترک یک تانک تیل در تاشکند خریداری کرده بودند، اما آقای ابراهیم‌زاده پس از مدتی مالکیت آن را به شرکت خود منتقل کرده و سهم شریک تجاری‌اش را نادیده گرفته است.

خانواده عباس ابراهیم‌زاده این اتهامات را رد کرده است.

وزارت مالیه طالبان چهارشنبه، ۱۷ جدی در خبرنامه‌ای نوشت که بیشتر این داروها توسط کارمندان گمرک و بخشی از آن توسط نهادهای امنیتی کشف و ضبط شده بود. این وزارت افزود که داروها در حضور نمایندگان نهادهای مختلف آتش زده شد.

در خبرنامه طالبان آمده است که در حال حاضر کالاهای وارداتی و صادراتی در تمام گمرکات و شاهراه‌های افغانستان با جدیت بررسی و نظارت می‌شوند. همچنین هشدار داد که به هیچ‌کس اجازه حمل و نقل اموال قاچاق داده نخواهد شد.

پولیس سرحدی طالبان در هلمند در ۲۹ قوس اعلام کرد که طی یک هفته از ورود ۲۳۸ موتر حامل کالاهای قاچاق، از جمله مواد خوراکی در ولسوالی مرزی بهرامچه جلوگیری کرده‌است. فرمانده سرحدی طالبان در هلمند گفت این موترها حامل داروی «بی‌کیفیت»، کود شیمیایی، نفت، زغال‌سنگ، مالته، سیب، گوشت ماهی و شیرینی بودند.

گزارش‌ها حاکی است که پس از بسته شدن گذرگاه‌ها، افغانستان در ماه‌های پسین با کمبود دارو مواجه شده است. عبدالغنی برادر به وزارت مالیه، صنعت و تجارت و بازرگانان افغان ماه گذشته دستور داد که راه‌های بدیل برای تجارت با پاکستان را جستجو کنند. وزیر تجارت طالبان در پی این دستور برای گسترش تجارت به ایران و هند سفر کرد. طالبان همچنین در این مدت از افزایش تجارت هوایی با هند و واردات دارو از این کشور خبر داده‌اند.

بستن گذرگاه‌های افغانستان با پاکستان، سبب افزایش قیمت برخی از کالاها در دو کشور شده است. پیش از این نیز گزارش‌هایی از قاچاق مواد خوراکی پس از بسته شدن مرزها از پاکستان به افغانستان منتشر شده بود.

این مقام طالبان افزود که در درگیری بر سر استخراج معدن طلا ولسوالی چاه‌آب تخار سه باشنده محل و یک کارمند شرکت کشته شده‌اند. او افزود که در حال حاضر وضعیت تحت کنترول نیروهای امنیتی قرار دارد و استخراج معدن در این منطقه متوقف شده است.

عبدالمتین قانع تصریح کرد که معاون والی طالبان در تخار برای بررسی رویداد به ساحه اعزام شده است.

منابع به افغانستان اینترنشنال می‌گویند که طالبان پس از درگیری‌ روز دوشنبه بر سر استخراج معدن طلا در ولسوالی چاه آب ولایت تخار، شماری از باشندگان محل را بازداشت کرده و شماری دیگر ناپدید شده‌اند. منابع همچنان گفتند که معاون والی طالبان در تخار، معترضان را تهدید کرده است.

به گفته این منابع، محمد نادر حقجو، معاون والی طالبان در تخار، روز سه‌شنبه ۱۶ جدی به منطقه چاه آب رفته و در دیدار با معترضان، آنان را تهدید کرده است.

جزئیات بیشتری درباره شمار بازداشت شدگان و سرنوشت افراد ناپدیدشده ارائه نشده است.

طالبان پیشتر تأیید کرده بود که یک هیئت برای بررسی درگیری‌ها میان معدن‌کاران و باشندگان محل به چاه آب اعزام شده و این درگیری‌ها تلفات جانی و خسارات مالی در پی داشته است، اما درباره میزان دقیق تلفات توضیحی ارائه نکرد.

پیش از این، منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که در پی درگیری باشندگان ولسوالی چاه آب با شرکت‌های وابسته به طالبان بر سر استخراج معدن طلا، دست کم سه باشنده محل و یک عضو طالبان کشته و ۱۶ نفر دیگر زخمی شده‌اند. به گفته این منابع، معترضان تجهیزات شرکت‌ها را به آتش کشیده و مسئولان این شرکت‌ها ساحه را ترک کرده‌اند.

فرمانده پیشین طالبان: «فساد و منافع شخصی و قبیله‌ای مشروعیت قدرت را زیر سوال می‌برد»

همزمان صلاح الدین سالار، معاون پیشین استخبارات وزارت دفاع طالبان در متنی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر کرده، از آنچه «فساد، قوم پرستی و ترجیح منافع شخصی و قبیله‌ای بر عدالت و منافع عمومی» خوانده، به شدت انتقاد کرده است.

او نوشته است که تمرکز ثروت و منابع ملی در دست شمار محدودی از افراد، فاصله میان مردم و حاکمیت را عمیق‌تر کرده و مشروعیت قدرت را زیر سوال می‌برد.

او همچنان افزوده است که سقوط دولت‌ها اغلب از جایی آغاز می‌شود که «حرص و منفعت شخصی جای خرد و مصلحت عمومی را می‌گیرد» و تنها راه جلوگیری از این روند، بازگشت به عدالت، پاسخگویی و احترام به کرامت انسانی است.

باشندگان ولسوالی چاه آب می‌گویند اعتراض‌های آنان به دلیل استخراج بی‌رویه طلا، آسیب‌های جدی محیط زیستی و قطع آب در نتیجه کندن‌کاری‌های شرکت‌های وابسته به طالبان شکل گرفته و با وجود اعزام هیئت طالبان، وضعیت همچنان متشنج باقی مانده است.

پیشنهاد غضنفر بانک نخستین گام یک روند چندمرحله‌ای است و تکمیل بررسی جامع، امضای توافق‌نامه‌های قطعی معامله و رعایت کامل چارچوب‌های قانونی و نظارتی از مراحل بعدی نهایی‌شدن این واگذاری به‌شمار می‌رود.

بانک الفلاح در اطلاعیه‌ای رسمی به بورس اوراق بهادار پاکستان این تصمیم را ابلاغ کرده است. زمان‌بندی تکمیل این معامله مشخص نیست و درباره دلیل فروش فعالیت‌های این بانک در افغانستان نیز توضیحی ارائه نشده است.

این بانک اعلام کرد که بانک مرکزی پاکستان مجوز اولیه را به غضنفر بانک اعطا کرده است تا فرایند بررسی دقیق کسب‌وکار بانک الفلاح در افغانستان را آغاز کند. طبق این اطلاعیه، بانک مرکزی افغانستان نیز این فرایند را تایید و مجاز کرده است.

به گزارش رسانه‌های پاکستانی، بانک الفلاح چندین سال است که به‌دنبال پایان فعالیت‌های خود در افغانستان بوده اما تلاش قبلی برای واگذاری این فعالیت‌ها زمانی ناکام ماند که بانک مرکزی افغانستان در سال ۲۰۱۹ پیشنهاد تملک ارائه‌شده از سوی بانک عزیزی را رد کرد.

هر دو بانک به‌طور اصولی برای پیشبرد این معامله به تفاهم رسیده بودند اما بدون موافقت نهاد ناظر، امکان نهایی شدن این توافق وجود نداشت. پس از آن بانک الفلاح اعلام کرده بود که با گزینه‌های دیگر به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

بانک الفلاح نخستین‌ بار در سال ۲۰۰۵ وارد بازار افغانستان شد و در حال حاضر در کابل و هرات شعبه دارد.