رهبر طالبان دستور داده است که رسیدگی به پروندههای مربوط به زمینهای غصبی، تنها در صلاحیت «محکمه اختصاصی» قرار دارد و هیچ وزارت و نهاد دیگری حق دخالت ندارد. هبتالله در این دستور گفته است اگر کسی از کمیسیون استرداد زمینهای غصبی شکایت دارد باید به این دادگاه اختصاصی شکایت کند.
در این دستور هبتالله آمده است که هیچ نهاد دیگر در اداره طالبان اجازه ندارد به شکایتهای مرتبط با غصب زمین رسیدگی کند یا در این زمینه از کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و هیئتهای فنی ولایتی استعلام کند.
بر اساس این دستور، رهبر طالبان گفته است اگر شهروند یا شهروندانی از عملکرد کمیسیون جلوگیری از غصب زمین یا هیئتهای فنی تشخیص و تثبیت زمینها در مرکز و ولایتها شکایت دارند، باید شکایت خود را تنها بهصورت کتبی به محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمینهای غصبشده ارائه کنند.
محکمه اختصاصی بخشی از کمیسیون استرداد زمینهای غصبی
در اعلامیهای که وزارت عدلیه طالبان روز دوشنبه درباره دستور تازه رهبر این گروه منتشر کرده، بهصراحت آمده است که محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمینهای غصبشده در چارچوب کمیسیون استرداد زمینهای غصبی فعالیت میکند؛ موضوعی که بهگونه جدی، استقلال این محکمه را زیر سوال میبرد.
در ماههای اخیر شماری از باشندگان کابل و دیگر ولایتها بارها از کمیسیون استرداد زمینهای غصبی به ریاست عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، شکایت کردهاند.
افغانستان اینترنشنال دستکم ۸ مورد شکایت از رئیس کمیسیون استرداد زمین های غصبی را بازتاب داده است.
این شکایتها شامل سرمایهگذاری شرعی یا دستکم یکی از نزدیکانش در پروژههای ساختمانی و تجارتی، ثبت زمین به نام اعضای خانواده و بستگان، دریافت پول در بدل حل پروندهها، فشار بر شرکتها و نهادهای خیریه، توزیع خانهها میان نزدیکان، تخریب خانههای شهروندان و سوءاستفاده از صلاحیت در روند استرداد زمین عنوان شده است.
حکیم شرعی این گزارشها را رد کرده است.
شکایت به کمیسیون تحت نظر شرعی
رهبر طالبان در ۳۰ میزان ۱۴۰۱، دو روز بعد از تشکیل کمیسیون استرداد زمینهای غصبی این محکمه را نیز ایجاد و فردی به نام «مولوی عبدالغفار» را به عنوان رئیس این محکمه اختصاصی تعیین کرد. هبتالله سه نفر را به عنوان قاضی، مفتی و محرر در این محکمه تعیین کرد.
بر اساس توضیح وزارت عدلیه طالبان، محکمه اختصاصی تنها پروندههایی را بررسی میکند که از سوی کمیسیون به آن محول شده باشد.این محکمه وظیفه دارد به تصمیمهای اعضای کمیسیون در این پروندهها «مشروعیت شرعی و قضایی» بدهد.
این افشاگری از نقش مستقیم اعضای این گروه در ترورهای هدفمند و فراقانونی در چندین ولایت افغانستان پرده برمیدارد و برای نخستینبار در مورد جزئیات دستکم چهار پرونده ترورهای هدفمند مثل انگیزه عاملان، دستور دهندگان، نحوه اجرای ترورها و نوع برخورد دستگاه امنیتی و عدلی قضایی طالبان معلومات میدهد.
از تسلط طالبان بر افغانستان در اسد ۱۴۰۰ (اگست ۲۰۲۱) دیری نگذشته بود که بار دیگر هیولای ترسناک «ترورهای هدفمند» بر سر شهرها و روستاهای این کشور سایه انداخت.
نهادهای معتبر حقوق بشری گزارش دادند که از کانالهای مشرقی دهها جسد پیدا شده است، موترها در شمال کابل متوقف شدند و جوانان پنجشیری پیاده و ناپدید شدند، اسماعیلیهها در شمال بخاطر مذهبشان تیرباران شدند، جاسوسی- تعقیب و قتل نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان چنان شدت گرفت که آنان حتی از اعضای خانواده خود میترسیدند و مجبور شدند به کشورهای همسایه بگریزند.
خانوادههای قربانیان ترورهای هدفمند اغلب طالبان را مقصر میدانند، اما طالبان معمولا اتهامات را انکار یا تکذیب میکنند. سخنگویان طالبان در نزدیک به چهار و نیم سال گذشته حاضر نشدهاند به سوالات رسانهها درباره جزئیات پروندههای ترورهای هدفمند پاسخ دهد یا نحوه تحقیق و برخورد قضایی با عاملان را با افکار عمومی در میان بگذارد.
در نتیجه، پرسشهای زیادی مثل انگیزه عاملان و نحوه برخورد دستگاه امنیتی و عدلی- قضایی طالبان با این ترورها مبهم باقی ماند و سخنگویان طالبان حاضر نشدند به هیچ رسانهای در مورد آن معلومات دهند.
یافتههای افغانستاناینترنشنال برای نخستینبار جزئيات شماری از پروندهها را افشا میکند که توضیح میدهند این قتلها چگونه انجام میشوند، انگیزه عاملان چیست و نهادهای امنیتی و عدلی- قضایی طالبان با آنها چگونه برخورد میکنند.
ما دستکم پنج ویدئو از اظهارات عاملان ترورهای هدفمندانه و مجموعهای از اسناد و مدارک رسمی و گزارشهای دولتی اداره طالبان در مورد این قتلها را بررسی کردهایم. در هر چهار قتلی که افغانستان اینترنشنال تعقیب کرده است، دستور ترور از سوی مقامهای استخباراتی-امنیتی طالبان صادر شده و عاملان با سلاح دولتی و در جریان وظیفه رسمی مرتکب قتل شدهاند.
اعتراف عاملان قتلها نشان میدهد که بسیاری از قربانیان بدون تحقیق دقیق، صرفاً بر اساس شایعه، اتهام «جاسوسی» یا انگیزه مالی کشته شدهاند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان پیش از این در یادداشتی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد، گفته است که «عفو عمومی امارت اسلامی بهگونه سراسری تطبیق میشود». آقای مجاهد اذعان کرده است که «البته برخی موارد محدودِ شخصی و ناشناختهِ انتقامجویانه بهطور جدی از سوی نهادهای مربوط امارت اسلامی بررسی شده است.»
با این حال سخنگوی طالبان درباره اینکه نهادهای طالبان چگونه این موارد انتقامجویانه را بررسی کرده است، معلومات نداده است. دستگاه عدلی-قضایی طالبان نیز به افکار عمومی پاسخگو نبوده و توضیح نداده است که در چهار و نیم سال گذشته آیا یکی از عاملان ترورهای هدفمند در محکمه عادلانه پاسخگو قرار گرفته یا مجازات شده است یا خیر.
تحقیق افغانستان اینترنشنال به دنبال این سوالات رفته و دریافته است که طالبان حتی در مواردی که عاملان از میان اعضای خودشان شناسایی و بازداشت شدهاند، حقیقت را کتمان کرده و اطلاعات شفاف به خانوادههای قربانیان و افکار عمومی ندادهاند.
در شماری از پروندهها، قاتلان پس از بازداشت بدون محاکمه عادلانه آزاد شدهاند؛ آن هم با فشار بر خانواده قربانیان برای امضای عفو و دریافت خونبها.
این موارد نشان میدهد که چگونه الگوی ترورهای هدفمندانه در نبود عدالت، معافیت گسترده از مجازات و فروپاشی روند قضایی مستقل در افغانستان تحت اداره طالبان ادامه مییابد و طالبان حقیقت را کتمان میکنند.
در گزارش زیر جزئیات پرونده ترور چهار شهروند افغانستان را میخوانید:
ترور احمدشاه نوری، صراف در ولایت هرات در غرب افغانستان، محمداکبر نیازی، بزرگ قومی در سمنگان، و حکمتالله و گلمحمد، دو عضو یک خانواده در ولایت بغلان در شمال افغانستان.
این گزارش براساس مدارک رسمی وزارت داخله، ریاست امنیت ملی و رادیو-تلویزیون دولتی طالبان، پنج ویدئو از اعترافات عاملان ترورها و اظهارات خانوادههای قربانیان تهیه شده است. مدارک دولتی را منابع از داخل اداره محلی طالبان در هرات، بغلان و سمنگان در اختیار افغانستان اینترنشنال گذاشتهاند.
پرونده نخست: سه عضو طالبان یک صراف را در هرات ترور میکنند
افغانستان اینترنشنال به ویدیوهایی دست یافته است که در آن دیده میشود دو عضو طالبان به ترور احمدشاه نوری، صرافی که حدود ۴۰ روز قبل در هرات کشته شد، اعتراف میکنند.
آقای نوری روز چهارشنبه ۱۲ قوس همراه با خانوادهاش در موتر خود در مسیر شهر هرات - ولسوالی گلران حرکت میکرد که دو مرد مسلح موترسایکلسوار موترش را متوقف کردند. یک عضو خانواده نوری به افغانستان اینترنشنال گفت مردان مسلح این صراف را از موترش پیاده کردند و او را با تیراندازی کشتند.
این قتل در مقابل چشمان اعضای خانواده احمدشاه نوری اتفاق افتاد.
مامور استخبارات طالبان فرمان قتل را صادر کرد
یافتههای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که دستور قتل از سوی گلآقا، آمر شفر ریاست استخبارات طالبان در بادغیس صادر شده است.
مدارک اداره طالبان نشان میدهد که دستکم سه عضو طالبان در طرحریزی و اجرای این ترور دست داشتند: گلآقا، آمر شفر ریاست استخبارات طالبان در بادغیس فرمان قتل را صادر کرد. دو عضو دیگر طالبان به نامهای «عزیز نصرت» و «نجمالدین» با سلاح دولتی این عملیات را اجرا کردند.
۴۰ روز بعد از وقوع این ترور، افغانستان اینترنشنال به ویدیوهایی دست یافته است که نشان میدهد طراح حمله و یکی از عاملان قتل به ترور صراف محلی هرات اعتراف میکنند.
در ویدیوی اول، گلآقا فرزند نصرالدین باشنده اصلی روستای عمرزی ولایت بادغیس، آمر شفر ریاست استخبارات طالبان در بادغیس اعتراف میکند که «پنج یا شش ماه قبل» با فردی به نام «عزیز نصرت»، کارمند استخبارات طالبان، برای قتل احمدشاه برنامهریزی کرده است. گلآقا، در این ویدیو به زبان پشتو میگوید یک عراده موترسایکل به عزیز نصرت داده است تا با آن به کشتن احمدشاه برود.
در ادامه او میگوید: «حالا من اعتراف میکنم که احمدشاه کشتهشده است.»
او همچنان میگوید که به عزیز نصرت تعهد داده بود که ۲۰ روز بعد از قتل، یک میلیون افغانی بهعنوان پاداش به او پرداخت خواهد کرد.
عزیز نصرت تشخیص میدهد که احمدشاه نوری، صراف، در ولسوالی گلران هرات رفتوآمد دارد. بنابراین عزیز برای کشتن آقای نوری یک سرباز طالبان به نام نجمالدین را انتخاب میکند که در پوسته «کمرکلاغ» در دروازه شهر هرات- ولسوالی گلران وظیفه رسمی دارد.
اظهارات مردی که شلیک کرد
«نجمالدین» در ویدیویی اعتراف کرده است که عزیز نصرت به او زنگ زده است تا درباره ترور صراف هراتی با او گپ بزند.
نجمالدین میگوید عزیز نصرت یک روز در اداره «محبس» به او گفت احمدشاه نوری قبلا طالبان را با ماشیندار میزد. او به نجمالدین گفت که اکنون او از طرف مدیریت [طالبان] رسما دستور گرفته است تا این مرد را بکشد. او به نجمالدین پیشنهاد داد که در بدل سه صد هزار افغانی احمدشاه نوری را به قتل برساند.
نجمالدین گفت بالاخره یک روزی با عزیز نصرت سر راه صراف هراتی کمین گرفت و او را کشت.
او گفت: «در یک ساحه هموار ایستاد شدیم. بعد آنها [احمدشاه نوری و خانوادهاش با موتر] رسیدند و از پیش ما تیر شدند. ما هم [با موترسایکل] دوباره از پشتشان رفتیم. و بالاخره من او را کشتم».
نجمالدین گفت او سه یا چهار مرمی به سوی احمدشاه نوری شلیک کرده است.
این مامور دولتی طالبان تایید کرد که با سلاح خودش احمدشاه نوری را به قتل رسانده است. این قتل زمانی انجام شد که نجمالدین بهعنوان مامور تامین امنیت طالبان در پوسته کمر کلاغ در ساعات رسمی کاری خود بهسر میبرد.
پرونده دوم: ترور یک بزرگ قومی در سمنگان
یک بزرگ قومی ولسوالی خرم سارباغ ولایت سمنگان به نام محمداکبر نیازی روز پنجشنبه ۱۸ ثور ۱۴۰۴ از شهر ایبک، مرکز ولایت سمنگان ربوده شد.
یکی از بستگان آقای نیازی به افغانستان اینترنشنال گفت او عصر پنجشنبه پس از دریافت یک تماس تلفنی از خانهاش بیرون شد. چهار مرد مسلح و را از دم در خانهاش ربودند و دیگر هرگز به خانه برنگشت. نیازی رئیس یک شورای مردمی و از اسبداران مشهور سمنگان بود.
فقط دو روز بعد شام شنبه، ۲۰ ثور جسد تیرباران شده این بزرگ قومی از کوه کیپنهگرچه سمنگان پیدا شد.
دوستان و نزدیکان این برزگ قومی به افغانستان اینترنشنال گفتند که مردان مسلح ناشناس حوالی ساعت ۷:۰۰ شام پنجشنبه اکبر نیازی را به بهانه اشتراک در یک جلسه از خانهاش در شهر ایبک بیرون کردند.
دوستان این بزرگ قومی گفتند دستکم شش گلوله به بدن او اصابت کرده است. آثار شکنجه نیز در جسد دیده شده است.
نزدیکان رئیس شورای مردمی ولسوالی خرم و سرباغ گفتند آقای نیازی با هیچ کس دشمنی شخصی نداشت.
اکبر نیازی در حکومت پیشین بهعنوان رئیس شورای مردمی این ولسوالی و وکیل گذر کار میکرد. یکی از پسران این بزرگ قومی در حکوت پیشین کارمند مستوفیت سمنگان بود.
رد پای قاتل به استخبارات طالبان میرسد
افغانستان اینترنشنال به یک نامه رسمی از بخش تخنیکی جنایی وزارت داخله طالبان دست یافته است که نشان میدهد اکبر نیازی، بزرگ قومی در سمنگان، با تفنگچه یکی از اعضای طالبان کشته شده است.
پس از این رویداد، طالبان دستکم سه نفر از اعضای خود را در ارتباط با این قتل بازداشت کردهاند. دو نفر از بازداشتشدگان کارمند استخبارات طالبان هستند به نامهای غلامسخی (معروف به اسامه) و عبدالصبور سیرت. نفر سوم نقیبالله است که آمر ورکشاپ فرماندهی امنیه طالبان در سمنگان بوده است. هر سه نفر اهل ولایت سمنگان هستند.
بر اساس اسناد رسمی، پس از قتل، استخبارات طالبان یک تفنگچه مکاروف با شماره XAM3998، دو شاجور ۱۳ مرمی و وسایل شخصی غلامسخی را ضبط کرده است.
این اسلحه به همراه پوکهها، مرمیها و نمونههایی دیگر برای بررسیهای تخنیکی و علمی (بالستیکی و بیولوژیکی) به بخش جنایی وزارت داخله طالبان فرستاده شده است.
بررسیها نشان داده که پنج پوکه و دو سرمرمی پیداشده، همگی با یک اسلحه شلیک شدهاند. کارشناسان وزارت داخله طالبان با استفاده از میکروسکوپ ثابت کردهاند که این گلولهها دقیقاً از همان تفنگچه مکاروف ضبطشده شلیک شدهاند.
همچنین بررسی داخل لوله تفنگ نشان داده که این اسلحه قبلاً شلیک شده است.
در نتیجه نهایی، بخش جنایی وزارت داخله طالبان اعلام کرده که همه شواهد ثابت میکند تیراندازی با همان تفنگچه مکاروف به شماره XAM3998 انجام شده و این اسلحه در قتل اکبر نیازی استفاده شده است.
با این حال منابع معتبر از سمنگان به افغانستان اینترنشنال گفتند هر سه عضو طالبان که در پیوند به قتل این بزرگ قومی بازداشت شده بود، آزاد شدند.
پرونده سوم: اعضای طالبان دو نفر را در بغلان کشتند سپس آزاد شدند
در ماه سنبله دو عضو یک خانوده در ولایت بغلان به نامهای حکمتالله و گلمحمد به ضرب گلوله کشته شدند. حکمتالله و گلمحمد، کاکا و برادرزاده همدیگر بودند.
منابع از بغلان گفتند مولوی مجید، عضو طالبان، دستور قتل فرد دیگری را صادر کرده بود اما اعضای طالبان که مسئولیت ترور را بهعهده گرفته بودند به اشتباه دو نفر دیگر را در تیراندازی کشتند.
افغانستان اینترنشنال تصاویر دلخراش از اجساد خونین حکمتالله و گلمحمد را مشاهده کرده است.
افغانستان اینترنشنال دستکم سه ویدیوی دیگر را نیز بررسی کرده است که در آنها اعضای طالبان به قتل یک کاکا و برادرزاده در ولایت بغلان اعتراف میکنند.
اعتراف حمدالله مشهور به معتصم
حمدالله (مشهور به معتصم) فرزند محمدالله، سرگروه طالبان در بغلان در ویدیویی اعتراف میکند که در قتل حکمتالله دست داشته است. او در این ویدیو میگوید در قتل حکمتالله دست داشته ما گل را کسان دیگر زدند.
او در جریان ویدیو میگوید «به اجازه مولوی صاحب و کمیسیون» مرتکب قتل شده است.
این عضو طالبان گفت که دستور قتل را از فردی به نام «موسا» و مولوی مجید در کمیسیون طالبان گرفته است. حمدالله گفت آنان از من خواستند این فرد را پنهانی بکشید تا کسی خبر نشود.
او افزود که حکمتالله را سه مرمی زده است. «بعد نفهمیدم که زنده ماند یا مرد».
او در این ویدیو گفت که در قتل گل دست نداشته است.
در این ویدیو صدای یک عضو طالبان شنیده میشود که میگوید شاهدان نیز به دستداشتن حمدالله در قتل حکمتالله شاهدی دادهاند.
«در قتل سهم گرفتم تا ثواب ببرم»
حنظله فرزند شمسالدین، باشنده پلخمری ولایت بغلان به قتل گلمحمد اعتراف کرده است.
او سرگروپ طالبان است و دو میل سلاح دارد سه نفر را رهبری میکند. حنظله در این ویدیو میگوید از کسی به نام «آخندزاده مجید» سلاح گرفته است.
حنظله میگوید «بهدلیل قتل گل گرفته شدهام. من به طرف نفر اول شلیک کردم نخورد. بعدا موسا او را محکم گرفت و من شلیک کردم».
حنظله درباره انگیزهاش از قتل میگوید شنیده بود که او «جاسوس» بوده است. به گفته او «دو مجاهد به نام موسا و حمیدالله به من گفتند که اینها افراد امنیت هستند. بیا که او را بکشیم. من پرسیدم که کدام شاهد و ثبت دارید یا ندارید. آنها به من گفتند که مولوی مجید، از کمیسیون به ما گفتهاند آنها را بکشید اما باید پنهانی باشد تا کسی دیگر خبر نشود».
حنظله تاکید میکند که او در این قتل سهم گرفته است تا «ثواب» ببرد.
مولوی موسا میگوید مشوره دادم اما اجازه قتل ندادم
در ویدیویی جداگانهای حمدالله، عامل قتل موسی، عضو کمیسیون تصفیه طالبان در بغلان را متهم میکند که از او دستور قتل گرفته است. او میگوید ملا موسا به او دستور داد که بکشید اما پنهان کنید تا کسی خبر نشود و متهم به قتل نشوید. موسا در پاسخ اما صدور دستور قتل را تکذیب میکند. او میگوید که «یکی اجازه قتل است، یکی مشوره است!»
با این حال حمدالله میگوید موسا در مدرسه دینی به او گفت که این فرد جاسوس است، او را بکشید اما پنهانی بکشید تا کسی خبر نشود. او تاکید میکند که آماده است دست روی قرآن بگذارد و قسم بخورد. اما موسا میگوید تو بهدلایل مشکلات شخصی او را کشتهای.
منابع از بغلان گفتند موسا بعد از این اتهامات موفق به فرار شد و طالبان تاکنون درباره دستگیری او اطلاعاتی ندادهاند.
مشاور حقانی از خانواده مقتول عفو گرفت و قاتل را آزاد کرد
اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که طالبان افراد دستداشته در قتل حکمتالله و گلمحمد، دو باشنده بغلان را رها کردند.
منابع از بغلان گفتند طالبان از خانواده قربانیان خواستند در بدل گرفتن خونبها نامه عفو آنان را امضا کنند. به گفته منابع، آنها همچنان تهدید شدند که در این مورد با رسانهها صحبت نکنند.
تلویزیون ملی افغانستان، رسانه دولتی تحت کنترول طالبان، گزارش داد که «دشمنی که در پی یک قتل به وجود آمده بود در یک نشست مردمی با صلح و آشتی به پایان رسید و خانواده قاتل بهعنوان تاوان دو میلیون و پنجصد هزار افغانی را به خانواده مقتول پرداخت.»
به نقل از رسانه دولتی، ملا محمد یونس مخلص، مشاور سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان زمینه «عفو» را فراهم کرد. آقای مخلص گفت بسیار کوشش کرده تا قناعت فرزندان مقتول حاصل شود اما آنها قناعت نمیکردند. ولی فعلا الحمدالله پسر مقتول هم بزرگ است و مسئولیت میگیرد و ریشسفیدان تصمیم گرفتند که خانواده حنظله به وارثین شهید گل ۲۵ لک افغانی میدهد. عبدالمتین، عضو خانواده حنظله از مشاور حقانی بخاطر فراهم کردن زمینه رهایی حنظله سپاسگزاری کرد.
ترورهای دیگر...
کمین جان، کارمند سابق وزارت داخله افغانستان شام شنبه سوم عقرب ۱۴۰۴ در روستای چشمه گرمک ولسوالی فرخار ولایت تخار، در شمالشرق افغانستان کشته شد.
روز جمعه ۱۱ میزان ۱۴۰۴ جسد گلاحمد، کارمند وزارت امور داخله حکومت پیشین افغانستان در شهر فراه در جنوبغرب افغانستان پیدا شد.
جسد عبدالولی نعیمی، افسر پیشین قطعات خاص افغانستان در دهم سنبله ۱۴۰۴ پس از دو هفته ناپدید بودن در ریاست خدمات طب عدلی کابل پیدا شد.
در ۱۵ اسد ۱۴۰۴ جسد فهیم جبلی قاضیخانی در شفاخانه ولایتی پروان پیدا شد.
در ۲۸ سرطان ۱۴۰۴ عزتالله، فرمانده سابق حزب جنبش ملی افغانستان در سرپل، در شمال افغانستان کشته شد.
این قتلها تنها نمونههایی است که افغانستان اینترنشنال آنان را در گفتوگو با خانوادهها و بستگان قربانیان مستندسازی کرده است. بستگان قربانیان در تمام موارد انگشت انتقاد را به سوی طالبان دراز میکنند. طالبان بهعنوان اداره حاکم در قبال این ترورها مسئولیتهای روشن و غیرقابل چشمپوشی دارد. در حالت عادی، پولیس و دادستانی باید تحقیق فوری، مستقل و بیطرفانه را آغاز کند. پولیس باید مظنونان را بر اساس شواهد بازداشت کند و دادستانی مکلف است روند قانونی را پیش ببرد. تحقیق و محاکمه باید مطابق اصول محاکمه عادلانه انجام شود و هیچ فرد یا نهادی نباید فراتر از قانون قرار گیرد.
در حالت عادی دولت باید بهطور منظم و مسئولانه مردم و رسانهها را در جریان پیشرفت پرونده قرار دهد. اما سخنگویان طالبان یا در برابر این ترورها سکوت میکند و یا انکار. انکار کلی یا سکوت در برابر سوالات مشروع رسانهها نقض اصل پاسخگویی است. در بسیاری موارد ترورهای هدفمندانه پنهان میماند و طالبان جلو انتشار اطلاعات در این مورد را میگیرد.
احتمال دارد آمار ترورهای هدفمند پس از اسد ۱۴۰۰ (اگست ۲۰۲۱) به هزاران نفر برسد.
نتیجهگیری
این گزارش نشان میدهد که ترورهای هدفمند پس از اسد ۱۴۰۰ نه حوادث پراکنده، بلکه الگویی سیستماتیک از خشونت، سوءاستفاده از قدرت و پنهانکاری در ساختار طالبان است؛ الگویی که به نقض گسترده حقوق بشر و گسترش ترس در جامعه انجامیده است.
مداخله مقامهای بلندپایه طالبان برای رهایی قاتلان، جایگزینکردن محاکمه با «جرگه و پول» و حذف روند قضایی، نشاندهنده نهادینهشدن معافیت از مجازات است.
ترورهای هدفمند و انتقامجویانه بعد از اسد ۱۴۰۰ یکی از جدیترین و مداومترین نقضهای حقوق بشر در افغانستان بوده است. این ترورها اغلب بهگونه مرموز، بدون پیگرد قضایی شفاف و در فضای ترس و مصونیت عاملان انجام شدهاند.
کارمندان نیروهای امنیتی پیشین افغانستان، اقلیتهای قومی و مذهبی مانند اسماعیلیهها و باشندگان پنجشیر، بزرگان قومی، فعالان مدنی، خبرنگاران و مخالفان طالبان از قربانیان اصلی این قتلها بودهاند. در بسیاری موارد، قربانیان پس از تهدیدهای قبلی یا احضار به نهادهای طالبان کشته شدهاند.
سازمانهای حقوق بشری و خانوادههای قربانیان، طالبان را عامل اصلی یا مسئول مستقیم این قتلها میدانند. سازمان ملل متحد در گزارشهای متعدد اعلام کرده است که طالبان فرمان «عفو عمومی» صادرشده از سوی هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه را نقض کرده و اعضای این گروه در قتلهای انتقامجویانه، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و ناپدیدسازیهای اجباری دست داشتهاند.
نبود نظام قضایی مستقل، محدودیت شدید رسانهها و تهدید خبرنگاران باعث شده است که بسیاری از این قتلها ثبت و بررسی نشوند. خانوادههای قربانیان اغلب از ترس انتقام یا فشار طالبان حاضر به شکایت یا صحبت علنی نیستند.
تاکنون آمار دقیقی از شمار مجموعی قربانیان ترورهای هدفمند پس از تسلط طالبان منتشر نشده است. با این حال، گزارشهای رسانهای و تحقیقات سازمانهای بینالمللی نشان میدهد که شمار کشتهشدگان احتمالاً به هزاران نفر میرسد. نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که ادامه این وضعیت، فرهنگ معافیت از مجازات را تقویت کرده و بحران حقوق بشر در افغانستان را عمیقتر خواهد کرد.
در همین حال، طالبان همواره دست داشتن سازمانیافته در این قتلها را رد کردهاند، اما تاکنون هیچ تحقیق شفاف، مستقل و قابل اعتماد درباره این ترورها انجام نشده و عاملان اصلی در برابر عدالت قرار نگرفتهاند.
