فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه سابق افغانستان و از اعضای ارشد جبهه مقاومت ملی اصولنامه جزایی طالبان را یک «رسوایی» خواند. آقای معنوی میگوید که اصولنامه طالبان، «اسلام، شریعت و افغانستان را در منظر افکار عمومی جهان به سبکسری و سُخریه میکشاند.»
او روز پنجشنبه دوم دلو در اکس نوشت: «آنچه طالبان تحت عنوان اصول جزایی مطرح کرده، نهتنها با روح شریعت اسلامی همخوانی ندارد، بلکه عملا دین، شریعت و کشور را به سُخریه گرفته است.»
وزیر عدلیه سابق افغانستان میگوید این اصولنامه، «خساراتی غیرقابل جبران بر جایگاه دیانت و چهره اسلام در سطح ملی و بینالمللی وارد میسازد.»
براساس سندی که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان این اصولنامه را که حاوی ۱۱۹ ماده است، توشیح کرده است.
این اصولنامه به نهادهای قضایی اختیار میدهد تا مخالفان و منتقدان را به قتل برسانند.
در بند ششم ماده چهارم این اصولنامه، حتی به شهروندان اجازه داده شده در صورت مشاهده «گناه» هنگام ارتکاب آن، شخصا اقدام به مجازات کنند.
طالبان در اصولنامه جزایی با ذکر واژه «غلام» در چندین مورد، بردگی را هم در حاکمیت خود به رسمیت شناخته است. طالبان در مادههای پانزدهم و چهارم این اصولنامه به موضوع بردگی و حقوق مربوط به آن اشاره کرده است.
سازمان حقوق بشری رواداری در واکنشی گفته است محتوای این اصولنامه خلاف موازین بینالمللی حقوق بشر و اصول بنیادین محاکمه عادلانه است.
جبهه آزادی پنجشنبه، دوم دلو در بیانیهای اصولنامه جزایی طالبان را نسخه تکمیلی «قانون بدنام و نفرتانگیز» امر به معروف طالبان خواند و نسبت به پیامدهای زیانبار این سند بر حقوق، آزادیها، وقار و حیثیت اجتماعی مردم افغانستان ابراز نگرانی کرد.
در بیانیه جبهه آزادی آمده است که این اصولنامه بهروشنی ثابت میکند نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان یک رویکرد تصادفی و موردی نیست، بلکه نتیجه سیاست رسمی و برنامهریزیشده طالبان است.
این جریان سیاسی-نظامی مخالف طالبان نوشت اصولنامه جزایی محاکم در تعریف جرایم بهطور عامدانه ابهام ایجاد کرده و حقوق و آزادیهای بنیادین و انسانی شهروندان را جرمانگاری کرده است.
افغانستان اینترنشنال چهارشنبه گزارش داد که اصولنامه جزایی طالبان قتل مخالفان این گروه را توجیه کرده، بردهداری را رسمیت بخشیده و رقص را جرم پنداشته است.
طالبان در این سند پیروان مذهب حنفی را مسلمان دانسته و پیروان دیگر مذاهب را «بدعتگذار» معرفی کرده است.
جبهه آزادی افغانستان تأکید کرد که سکوت در برابر «روند مسخ قانون، عدالت و انسانیت در افغانستان» به معنای عادیسازی جنایت و فروپاشی اصول بنیادین حقوق بشر در سطح جهان است.
این جبهه افزود که رسمیتبخشی بردهداری در این سند، نقض صریح اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول حقوق بینالملل است.
