صندوق امانی افغانستان در سوئیس اعلام کرد که دولت لوکزامبورگ به این صندوق ۲ میلیون یورو کمک کرده است. این نهاد نوشت که کمک لوکزامبورگ ارائه خدمات ضروری، تابآوری اقتصادی و اقلیمی را در افغانستان افزایش خواهد داد.
صندوق امانی افغانستان در سوئیس چهارشنبه، هشتم دلو در یادداشتی در حساب کاربری اکس از کمک دولت لوکزامبورگ سپاسگزاری کرد. صندوق امانی تاکید کرد که این کمکها زندگی مردم افغانستان را تغییر میدهند.
لوکزامبورگ سال گذشته نیز، یکونیم میلیون یورو به این صندوق کمک کرده بود.
پیش از این دنمارک شش میلیون دالر و ناروی بیش از چهار میلیون دالر به این صندوق کمک کرده بودند.
انوارالحق احدی، عضو صندوق امانی در اواخر عقرب در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال گفت که این صندوق مالی تاکنون بیش از نیم میلیارد دالر سود کرده است. او افزود مقدار نقدینگی این صندوق که قبلا سهونیم میلیارد دالر بود، اکنون به چهار میلیارد و ۲۰ میلیون دالر رسیده است.
امریکا ۳.۵ میلیارد دالر از داراییهای بانک مرکزی افغانستان را به یک صندوق امانی در سوئیس منتقل کرد تا برای کمک به اقتصاد افغانستان به مصرف برسد.
انوارالحق احدی خاطرنشان کرد که اداره طالبان با این صندوق تفاهم نکرده است.
این گزارش بر بنیاد آماری است که وزارت داخله طالبان منتشر کرده است. این دادهها نشان میدهند که شمار زندانیان زن نسبت به سال گذشته ۱۸.۷ درصد افزایش یافته است.
طالبان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ قدرت را دوباره در افغانستان به دست گرفت. عفو بینالملل تایید کرده است که این گروه در نخستین روزهای حاکمیت خود دروازههای بسیاری از زندانهای کشور را در سراسر افغانستان باز کرد.
بررسی افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که فرمانها و دستورات اداره طالبان که عمدتا جنبه اخلاقی و مذهبی دارد، زمینه بازداشت و مجازات زنان را افزایش داده است.
جهش بزرگ آمار زنان زندانی نسبت به زمان جمهوریت
بر بنیاد دادههای وبسایت «ورلد پریزن بریف» که به آمار زندانها در سراسر جهان دسترسی دارد، در سراسر دوره جمهوریت در افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ هیچ سالی شمار زنان زندانی از ۱۰۰۰ زن فراتر نرفته است. چنانچه در سال ۲۰۲۱، آخرین سال جمهوریت، شمار زنان زندانی «۸۴۰ نفر» بود.
اما اکنون پس از حدود چهار سال از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، شمار مجموع زندانیان در زندانهای افغانستان به ۲۴ هزار و ۴۴۶ نفر رسیده است که از این میان، یک هزار و ۸۲۵ زن در محابس ویژه زنان نگهداری میشوند.
زندانیان زن به نسبت ولایات
بر اساس آمار، در مجموع ۷۱ زندان (۳۴ زندان برای زنان و ۳۷ زندان برای مردان) در افغانستان وجود دارد. کابل به تنهایی ۴ زندان و بازداشتگاه برای زندانیان دارد. زنان در زندان بادامباغ نگهداری میشوند.
کابل بیشترین آمار زنان زندانی را نیز به خود اختصاص داده است. زندان زنان کابل با ۴۶۹ زن زندانی در زمان نشر این آمار، بالاترین رقم زنان محبوس در یک مرکز واحد را دارد.
بر اساس این آمار، هرات با ۲۹۴ زن زندانی پس از کابل در جایگاه دوم قرار دارد. بلخ با ۱۴۱ زن زندانی، سومین ولایت از نظر شمار زنان زندانی است. پس از آن، ننگرهار با ۸۵ و قندهار با ۵۷ زن زندانی در ردههای بعدی قرار میگیرند.
پنجشیر با یک زن زندانی کمترین تعداد زندانی زن را در افغانستان دارد. پس از آن، بامیان با ۳ زن زندانی، میدان وردک با ۶ مورد و ولایتهای لوگر و زابل هرکدام با ۷ زن زندانی، در ردههای بعدی قرار دارند.
اگر چه مجموع زنان زندانی در حاکمیت طالبان ۷.۵ درصد از کل جمعیت زندانیان را دربر میگیرد اما با توجه به بافت اجتماعی افغانستان و خانهنشین بودن میلیونها زن در این کشور، آمار زیادی محسوب میشود.
نقش دستورات طالبان در افزایش زنان زندانی
طالبان پروندههای زنان زندانی را افشاء نمیکند اما دادگاه عالی طالبان به طور مرتب بیانیههایی درباره شلاق زدن زنان در ملاءعام منتشر میکند. این زنان عمدتا به علت رابطه بیرون از ازدواج و فرار از خانه بازداشت و شلاق زده میشوند. آنها علاوه بر شلاق خوردن به زندان نیز محکوم میشوند.
گزارشهای سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری تصویری روشنتر از دلایل بازداشت زنان ارائه میدهند. در سالهای اخیر زنان و دختران عمدتا به دلیل «سر باز زدن از اوامر و قواعد طالبان» بازداشت شدهاند.
گزارش یوناما در اپریل ۲۰۲۵ میگوید طالبان به امر به معروف صلاحیتهای گسترده داده است و بازداشت زنان بخشی از اجرای دستورات آن است.
به این ترتیب، قوانین اداره طالبان مجرم شناختن زنان را سادهتر کرده است. سازمان حقوق بشری رواداری درباره اصولنامه جزایی محاکم طالبان گفت که بر اساس ماده ۳۴ آن، رفتن مکرر زن به خانه پدر و برنگشتن به خانه شوهر، جرم است. طبق این اصولنامه، زن و هر عضو خانواده یا اقاربی که مانع بازگشت او به خانه شوهر شوند، «مجرم» اند و برای آنها تا سه ماه حبس درنظر گرفته شده است.
رواداری گفته است که این حکم به ویژه زنانی را که از خشونت و بدرفتاری شوهر به خانه پدر و اقارب خود پناه میبرند، در معرض خشونت و بدرفتاریهای بیشتر قرار میدهد.
براساس این اصولنامه، تنها در صورتی که زن بتواند ضرب و جرح شدید یا «کبودی بدن» را نزد قاضی ثابت کند، شوهر به حبس محکوم میشود و سایر انواع خشونت فیزیکی، روانی و جنسی علیه زنان صراحتا ممنوع نشده است.
به گفته رواداری، این احکام با اصل برابری، منع تبعیض جنسیتی، منع خشونت علیه زنان و حق کرامت انسانی در تعارض است و خطر تشدید و نهادینه شدن خشونت علیه زنان را افزایش میدهد.
همچنان، یک گزارش گاردین نشان میدهد که با ممنوع شدن کار زنان و گسترش فقر، شماری از زنان در کابل به گدایی روی آوردهاند اما طالبان آنها را به خاطر گدایی بازداشت میکند.
در ماده ۳۷ گفته شده است که هر زنی به خاطر «لمس کردن، دست دادن و بغل کردن» نامحرم، به «یک سال حبس» محکوم میشود.
ماده ۵۹ گفته که رقص «پسر، دختر» و تماشاگران رقص هر کدام به «دو ماه حبس» محکوم میشوند.
گزارشگر ویژه ملل متحد با اشاره به قانون امر به معروف هشدار داده است که محتسبها مکلف شدهاند کاری کنند که صدای زنان بیرون از خانه و محافل شنیده نشود؛ یعنی زن میتواند حتی در فضای نیمهخصوصی هم در معرض مجازات قرار بگیرد.
در اواخر ۲۰۲۱ طالبان گفت زن برای سفر بیش از ۷۲ کیلومتر نباید از ترانسپورت استفاده کند مگر با محرم.
عفو بینالملل در گزارشی گفت در جریان موج بازداشتهای مرتبط با پوشش و محدودیتهای طالبان، با شماری از زنان برخورد تحقیرآمیز شده و آنها از شکنجه و حتی تعرض در بازداشت طالبان شکایت کردهاند.
علی شیوا، جامعهشناس به افغانستان اینترنشنال گفت وقتی زنان از کار محروم میشوند، درآمد خانواده کاهش مییابد و خانوادهها برای بقا به راههای پرریسک روی میآورند.
به گفته او، تصویر کلی اقتصاد افغانستان با فقر، گرسنگی و بدهکاری گسترده گره خورده و همزمان نشان میدهد که زنان سهم بسیار پایینتری از بازار کار دارند که در این وضعیت، زنان سرپرست خانواده آسیبپذیرتر اند. به گفته او، در چنین شرایطی برخورد جرمانگارانه با زنان در حاکمیت طالبان به طور عادی رخ میدهد.
به گفته او حذف زنان از آموزش و کار، استقلال مالی آنها را کاهش میدهد و خطر افتادن آنان در دام شبکههای بهرهکشی افزایش مییابد.
گزارش «قاچاق انسان» وزارت خارجه امریکا و شاخصهای جرایم سازمانیافته، افغانستان را بهعنوان کشور منبع برای قاچاق و بهرهکشی معرفی کرده و بهطور مشخص از زنان و کودکان بهعنوان گروههای در معرض خطر نام برده است.
در مجموع قوانین سختگیرانه طالبان، بهویژه در چارچوب قانون امر به معروف، زمینه بازداشت و زندانی شدن شمار زیادی از زنان را فراهم کرده است.
سازمان عفو بینالملل روز سهشنبه در بیانیهای گفت که طالبان همواره نهادهای حامی رسانهها را تهدید کرده و در تنگنای مالی قرار داده است. این نهادها در زمینه آموزش، حمایت و حفاظت از خبرنگاران و کارمندان رسانهای فعال هستند.
وزارت فرهنگ طالبان علت لغو مجوز اکثر نهادهای حامی خبرنگاران را «غیرحرفهایبودن» و «آسیبزدن به اعتبار رسانههای افغانستان در سطح بینالمللی» عنوان کرده است.
عفو بینالملل میگوید این اقدامات، برخلاف ادعای طالبان، نهتنها رسانهها را موثرتر و منظمتر نمیکند، بلکه آخرین روزنههای باقیمانده برای حمایت و تامین امنیت خبرنگاران مستقل را در فضای بهشدت سرکوبگر افغانستان از میان میبرد.
مرکز خبرنگاران افغانستان نیز درباره لغو مجوز فعالیت نهادهای حامی رسانهها گفت که اداره طالبان با سرکوب آزادی بیان و رسانهها، به دنبال «ترویج پروپاگند و روایتهای همسو» با این گروه است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان تنها مجوز کمیته مصونیت خبرنگاران افغان، بنیاد حمایت از خبرنگاران و رسانههای افغانستان و مرکز مطبوعاتی افغان را تمدید کرده است.
