والی طالبان در هرات عاملان فساد اداری را به «مرگ» تهدید کرد

آقای بنت در کنفرانس «اسما جهانگیر» به وضعیت حقوق بشر در افغانستان به‌ویژه وضعیت زنان و دختران اشاره کرد و گفت این کشور برای بازگشت بسیاری از افراد امن نیست.

گزارشگر ویژه سازمان ملل با اشاره به ممنوعیت آموزش و اشتغال زنان و دختران تاکید کرد که خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، مقام‌های پیشین دولتی، اقلیت‌های قومی و مذهبی و دیگر افرادی که به‌عنوان مخالف تلقی می‌شوند، با تهدید و بازداشت خودسرانه روبه‌رو هستند.

او افزود: «تنها در سال گذشته بیش از دو میلیون افغان به افغانستان بازگشته‌اند یا مجبور به بازگشت شده‌اند که صدها هزار نفر از آنان فقط از پاکستان بوده‌اند. بسیاری از این افراد از ترس بازداشت، بازگشته‌اند نه بر اساس انتخاب داوطلبانه.»

به گفته آقای بنت کودکان به‌شدت تحت تاثیر این بازگشت‌ها قرار گرفته‌اند و این روند آموزش آنها را مختل کرده و کودکان را در معرض ازدواج زودهنگام قرار داده و با خطر قاچاق و سوءاستفاده مواجه کرده است.

ریچارد بنت در این سخنرانی همچنین به مجموعه‌ای بحران‌های جاری در افغانستان از جمله ناامنی شدید غذایی، خشکسالی طولانی‌مدت، فروپاشی اقتصادی و محدود شدن فزاینده فضای مدنی اشاره کرد.

در حالی‌ که برخی مقام‌های مذهبی پاکستان، طالبان افغان را به دخالت در ناامنی‌های در این کشور متهم می‌کنند، شماری دیگر از علمای برجسته پاکستانی ریشه بحران امنیتی را در ناکامی‌ها و ضعف‌های داخلی می‌دانند.

طاهر اشرفی، رئیس شورای علمای پاکستان طی نشستی حمله انتحاری به مسجد شیعیان در اسلام‌آباد را محکوم کرد و گفت: «پاکستان طی دهه‌ها، با سخاوت میلیون‌ها پناهجوی افغان را میزبانی کرده است. آیا این‌گونه افغانستان فداکاری‌ها و سخاوت پاکستان را جبران می‌کند؟»

از سوی دیگر حافظ حمدالله، یکی از رهبران حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان تاکید کرد که مشکلات امنیتی این کشور ناشی از «ناکامی‌های داخلی» است.

او با اشاره به توان نظامی و استخباراتی پاکستان گفت با وجود برخورداری از ارتش و دستگاه استخباراتی قدرتمند، ادامه ناامنی‌ها و تکرار حملات مرگبار نشان‌دهنده ناکارآمدی داخلی است.

آقای حمدالله گفت: «اگر تروریست‌ها از افغانستان می‌آیند، پس من می‌پرسم چرا این تروریست‌ها به ایران یا چین نمی‌روند؟ چرا این تروریسم فقط در سرنوشت ما نوشته شده است؟».

احمدفرهاد حیدری، شش سال پیش بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اتهام «قتل عمد» به اعدم محکوم شده بود.

سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه گفت چهار نفر از این زندانیان در هشتم دلو و یکی از آن‌ها در ۱۸ جدی اعدام شدند.

جمهوری اسلامی پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، روند اعدام زندانیان افغان را به شدت افزایش داده است.

به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۵ دست‌کم هزار و ۸۵۸ نفر را اعدام کرد. در میان اعدام‌شدگان ۸۵ زندانی افغان نیز حضور داشتند.

احسان‌الله کامگار، سخنگوی فرماندهی پولیس طالبان در بدخشان، گفت این رویداد ظهر روز شنبه در ساحه «سَمدَر» ولسوالی ارغنج‌خواه رخ داده است.

منابع محلی گفتند یک موتر فلانکوچ در دره‌ای سقوط کرده است. این موتر حامل مسافرانی بود که از فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، به‌سوی مرکز ولسوالی ارغنج‌خواه در حرکت بودند.

در این جلسه به کمیته‌ای مسئولیت سپرده شد تا جزئیات مدت اقامت و میزان سرمایه‌گذاری را تعیین و گزارش نهایی را ارائه کند.

این در حالی است که تنها دو روز قبل برنامه توسعه سازمان ملل (روز پنجشنبه) گفت اقدامات طالبان موجب دل‌سردی سرمایه‌گذاران در افغانستان شده است. محدودیت‌های بانکی، زیرساخت‌های ضعیف و بی‌ثباتی مانع سرمایه‌گذاری در افغانستان است.

سازمان ملل می‌گوید تنها شش درصد مردم افغانستان حساب بانکی دارند.

سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از پیچیدگی‌های اداری، نبود دستورالعمل‌های روشن برای صدور جواز و پرداخت مالیات و اجرای سلیقه‌ای قوانین رنج می‌برند. ملل متحد گفته این وضعیت موجب دل‌سردی سرمایه‌گذاران شده است.