دادگاه عالی بریتانیا ممنوعیت گروه طرفدار فلسطین را غیرقانونی اعلام کرد

طارق رحمان، پسر خالده ضیا، نخست‌وزیر پیشین بنگلادش است. او پس از حدود دو دهه اقامت در خارج، در دسامبر به داکا بازگشت.

خالده ضیا، اولین نخست‌وزیر زن بنگلادش در ماه جدی امسال بر اثر بیماری طولانی‌مدت در سن ۸۰ سالگی درگذشت. خانم ضیا دو دوره در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ به عنوان نخست‌وزیر بنگلادش کار کرد.

حکومت جدید به رهبری طارق رحمان اکنون با چالش‌های فوری برای بازگرداندن ثبات سیاسی، احیای اعتماد سرمایه‌گذاران و بازسازی صنایع کلیدی ـ از جمله صنعت پوشاک ـ روبه‌رو است.

این بحران‌ها پس از فروپاشی حکومت شیخ حسینه، نخست‌وزیر پیشین بنگلادش در سال گذشته شدت گرفت.

این انتخابات نخستین رقابت واقعی بنگلادش در سال‌های اخیر تلقی می‌شود. بر اساس شمارش‌های اولیه، حزب ملی‌گرای بنگلادش و متحدانش دست‌کم ۲۱۲ کرسی از مجموع ۲۹۹ کرسی پارلمان را به دست آورده‌اند.

حزب جماعت اسلامی و متحدانش نیز ۷۰ کرسی کسب کردند.

با این حال، انتشار اطلاعیه رسمی ممکن است چند روز طول بکشد و این امر می‌تواند مراسم تحلیف حکومت جدید را به تأخیر بیندازد.

طبق قانون اساسی، تا زمان انتشار این اطلاعیه، دولت جدید نمی‌تواند سوگند یاد کند.

حزب ملی‌گرای بنگلادش پس از روشن شدن روند نتایج از حامیان خود تشکر کرد و خواستار برگزاری دعاهای ویژه برای کشور شد و اعلام کرد با وجود پیروزی گسترده، هیچ راهپیمایی یا جشن عمومی برگزار نخواهد شد.

حزب «شهروندان ملی» که توسط فعالان جوانی هدایت می‌شود که در سرنگونی دولت حسینه نقش داشتند، تنها ۵ کرسی از ۳۰ کرسی مورد رقابت خود را کسب کرد. این حزب بخشی از ائتلاف به رهبری جماعت اسلامی بود.

تحلیلگران معتقدند نتیجه قاطع انتخابات برای ایجاد ثبات در کشوری با اکثریت مسلمان و جمعیت ۱۷۵ میلیونی، پس از ماه‌ها اعتراضات مرگبار ضد حسینه که زندگی روزمره و صنایع از جمله تولید پوشاک را مختل کرد، حیاتی بوده است.

بنگلادش دومین صادرکننده بزرگ پوشاک در جهان است.

حزب ملی‌گرای بنگلادش در برنامه انتخاباتی خود وعده داده بود که بر ایجاد اشتغال، حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و تضمین قیمت منصفانه برای کشاورزان تمرکز می‌کند.

نخست‌وزیران هند و پاکستان و سفیر امریکا در بنگلادش از نخستین مقام‌هایی بودند که پیروزی طارق رحمان را تبریک گفتند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا در روزهای گذشته اعلام کرده بود که در راستای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ناو دیگری را به منطقه خواهد فرستاد.

دونالد ترامپ ساعاتی پیش از انتشار این خبر در نیویارک‌تایمز، گزارش وال‌استریت ژورنال درباره آماده‌باش پنتاگون برای اعزام دومین ناو هواپیمابر به خاورمیانه را در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال بازنشر کرد.

پیشتر وال‌استریت ژورنال گزارش داده بود که هم‌زمان با آماده شدن ارتش امریکا برای حمله احتمالی به جمهوری اسلامی، پنتاگون به دومین گروه ضربتی ناو هواپیمابر امریکا دستور داده است برای اعزام به خاورمیانه آماده شود.

به گزارش روزنامه دان پاکستان به نقل از مقام‌های اداره مبارزه با تروریسم این کشور، اسامه در اختطاف و حمله به شماری از افراد دولتی هم دست داشته است.

طبق گزارش، تحقیقات اولیه پاکستان نشان می‌دهد که اسامه نهادهای حساس را نیز شناسایی می‌کرد و عکس‌ها و اطلاعات پرسنل پولیس را به تروریست‌ها می‌داد.

گفته شده تحقیقات بیشتر از اسامه و عملیات برای بازداشت همدستان او در حال انجام است.

طبق یک گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال جاری، گروه‌هایی چون اتحاد المجاهدین پاکستان، داعش خراسان، تحریک طالبان پاکستان، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جماعت انصارالله و چندین گروه دیگر در افغانستان حضور دارند.

ریانووستی روز پنجشنبه، ۲۳ دلو با استناد به داده‌های پروازی نوشت که هواپیمای شناسایی از نوع «بوئینگ P-8A پوسایدون» و پهپاد «MQ-4C تریتون» در نزدیکی مرزهای ایران مشاهده شده‌اند.

بر اساس این گزارش، هواپیمای ارتش امریکا از بحرین برخاسته و بر فراز تنگه هرمز به گشت‌زنی پرداخته است. پهپادی نیز از ابوظبی به پرواز درآمده و ماموریت خود را بر فراز دریای عمان به انجام رسانده است.

در روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره آینده مذاکرات تهران و واشنگتن، زیر سایه حضور نظامی گسترده امریکا در منطقه بالا گرفته است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز چهارشنبه ۲۲ دلو، پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در واشنگتن، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال، به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد که در مذاکرات «منطقی‌تر و مسئولانه‌تر» رفتار کنند.

او گفت که دستیابی به توافق با تهران را ترجیح می‌دهد و در عین حال گفت در صورت محقق نشدن این موضوع، «باید دید نتیجه چه خواهد شد».

روزنامه «معاریو» نیز در ۲۲ دلو در گزارشی درباره تحولات اخیر منطقه، روزهای پیش رو را «حساس و سرنوشت‌ساز» توصیف کرد و نوشت که طبق ارزیابی‌های اسرائیل، ترامپ در نهایت تصمیم خواهد گرفت به ایران حمله کند.

در سوی دیگر، مقام‌های جمهوری اسلامی همانند روزهای گذشته به لفاظی‌های تهدیدآمیز خود ادامه می‌دهند. جلال دهقانی فیروزآبادی، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی ایران، ۲۳ دلو در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا تهدید کرد که در صورت وقوع جنگ، «امنیت انرژی به خطر می‌افتد و تنگه هرمز بسته خواهد شد».

او در ادامه به روابط نزدیک تهران با بیجینگ و مسکو پرداخت اما تصریح کرد: «این انتظار از چین و روسیه که به‌خاطر ایران با امریکا بجنگند، به دور از واقعیت است، چرا که اساساً پیمان دفاعی متقابل بین ایران با روسیه و چین وجود ندارد.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در ماه‌های اخیر، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از همراهی نکردن مسکو با تهران در جریان جنگ ۱۲ روزه سخن گفته‌اند. پیش از این و در دلو ۱۴۰۳، مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته بود که طبق معاهده جامع راهبردی ایران و روسیه، دو کشور در صورت حمله به یکی از آن‌ها، متعهد به همکاری مشترک هستند. با این حال، خبرگزاری دولتی «تاس» روسیه گزارش داده بود که در این معاهده، بند «تعهد به دفاع متقابل» گنجانده نشده است.

تمجید از توان بازدارندگی
شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، دیگر مقامی بود که روز پنجشنبه ۲۳ دلو به موضع‌گیری درباره تحولات منطقه‌ای پرداخت. او از آنچه «توان بازدارندگی» جمهوری اسلامی خواند، تمجید کرد و گفت: «ما تنها در آب‌های سرزمینی یا مناطق نزدیک حضور نداریم، نیروهای مسلح ایران امروز در عمق اقیانوس‌ها و قاره‌های جهان حضور مقتدرانه دارند.»

در مکتوبی که با امضای عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان منتشر شده و نسخه‌ای از آن به افغانستان اینترنشنال رسیده، به نهادهای مربوطه اطلاع داده شده که بر اساس حکم شماره ۵۳۷۷/۷۱۷ رهبر طالبان، کمیسیون استرداد زمین‌های غصب‌شده به وزارت تبدیل شده و تشکیلات جدید آن نیز تایید شده است.

در این مکتوب آمده است که رهبر طالبان برای این وزارتخانه وزیر جدید تعیین خواهد کرد. با این حال، تا زمان معرفی وزیر، سرپرستی این نهاد به مولوی احسان‌الله وثیق، رئیس عمومی قضایا سپرده شده است.

آقای وثیق هم‌اکنون مسئولیت دبیرخانه کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب‌شده را نیز بر عهده دارد. در این مکتوب تأکید شده که او علاوه بر وظیفه اصلی خود، به عنوان سرپرست این وزارت نیز فعالیت خواهد کرد و امور را بر اساس فرامین رهبر طالبان و طرزالعمل‌های مربوطه پیش خواهد برد.

وزیر عدلیه طالبان در این نامه نمونه امضای سرپرست جدید و دبیر کمیسیون را نیز برای معرفی به نهادهای ذی‌ربط ارسال کرده است.

این مکتوب به وزارت‌های زراعت، آبیاری و مالداری - شهرسازی و مسکن - سرحدات، اقوام و قبایل - دادگاه عالی طالبان - دادگاه ویژه رسیدگی به زمین‌های غصب‌شده در حوزه مرکزی و سایر نهادهای مربوطه ارسال شده است.

سخنگویان طالبان تاکنون درباره این مکتوب و ایجاد وزارت جدید اظهارنظری نکرده‌اند.