شورای حقوق بشر ملل متحد خواستار تحقیق فوری درباره حمله به مکتب میناب در ایران شد

وزارت خزانه‌داری امریکا اعلام کرد که این اقدام به مناسبت دوصدوپنجاهمین سالگرد تاسیس این کشور عملی می‌شود.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری امریکا درباره این تصمیم گفت: «هیچ راه قدرتمندتری برای به‌رسمیت شناختن دستاوردهای تاریخی کشور بزرگ ما و رئیس‌جمهور دونالد ترامپ وجود ندارد، جز ظاهر شدن نام او در دالر امریکایی.» اسکناس‌های امریکا به‌طور سنتی با امضای مقامات خزانه‌داری این کشور چاپ می‌شوند.

این تصمیم جدیدترین اقدام دولت برای پیوند دادن نام ترامپ با طیف گسترده‌ای برنامه‌ها، ادارات دولتی و مکان‌های عمومی است. وزارت خارجه یالات متحده پیشتر نام انستیتوت صلح امریکا را به انستیتوت صلح دونالد ترامپ تغییر داده بود.

نخستین اسکناس‌های ۱۰۰ دالری با امضای ترامپ و اسکات بسنت در ماه جون چاپ می‌شوند. پس از آن امضای ترامپ در بانکنوت‌های دیگر نیز چاپ خواهد شد. اسکناس‌های فعلی با امضای جانت یلن، وزیر خزانه‌داری حکومت پیشین و لین مالربا، خزانه‌دار این کشور مزین‌اند.

از سال ۱۸۶۱ رسم بر این بوده که امضای خزانه‌دار ایالات متحده روی اسکناس‌ها چاپ شود، سنتی که با طرح جدید دولت ترامپ به پایان می‌رسد.

برندون بیچ، خزانه‌دار برحال ایالات متحده تاکید کرده که پول امریکا باید «همچنان به عنوان نمادی از رفاه، قدرت و روحیه تزلزل‌ناپذیر مردم پابرجا بماند».

گوین نیوسام، فرماندار حزب دموکرات کالیفرنیا و منتقد دیرینه رئیس‌جمهور با حمله به سابقه اقتصادی دونالد ترامپ به این اقدام واکنش نشان داده است. او در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «حالا امریکایی‌ها دقیقاً می‌دانند چه کسی را باید سرزنش کنند؛ زیرا هزینه بیشتری برای مواد غذایی، مواد سوخت، کرایه خانه و مراقبت‌های بهداشتی پرداخت می‌کنند.»

در اوایل ماه جاری یک کمیسیون هنری فدرال، ضرب یک سکه طلای ۲۴ عیار یادبود با تصویر ترامپ را تصویب کرد. ضرب این سکه نیز به مناسبت جشن دوصدپنجاهمین سالگرد تاسیس امریکا انجام شد.

در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، نام او روی چک‌های حمایتی کاغذی که در طول همه‌گیری کووید-۱۹ برای میلیون‌ها امریکایی ارسال می‌شد، دیده ‌شد. ناظران امضای رئیس‌جمهور روی اسکناس را یکی دیگر از اقدامات نادر ترامپ در دومین دور ریاست‌جمهوری او خوانده‌اند.

در مقابل، قاضی پرونده با تاکید بر «حق اساسی دفاع» گفت که مادورو و همسرش سیلیا فلورس ممکن است بتوانند از پول دولت ونزوئلا برای تامین هزینه‌های وکلای خود استفاده کنند.

وکلای این زوج از دادگاه درخواست کرده‌اند که پرونده اتهام «موادمخدر-تروریسم» علیه آن‌ها رد شود، زیرا به دلیل تحریم‌های امریکا، دسترسی‌شان به منابع مالی مسدود شده است. اما دادستان‌ها این درخواست را رد کرده و تاکید دارند که مادورو نباید از پولی که به گفته آن‌ها از مردم ونزوئلا «غارت شده» برای دفاع از خود استفاده کند.

قاضی آلوین هلرشتاین اعلام کرد که این اختلاف بر سر منابع مالی باعث رد کامل پرونده نخواهد شد و تصمیم نهایی خود را در زمان دیگری اعلام خواهد کرد.

مادورو و همسرش در سوم جنوری در یک عملیات شبانه در کاراکاس توسط نیروهای امریکایی بازداشت و برای رسیدگی به اتهامات مربوط به مواد مخدر و سلاح به نیویارک منتقل شدند. رئیس‌جمهور مخلوع ونزوئلا و همسرش اتهام‌ها را رد کرده‌اند.

به دلیل تحریم‌ها، این زوج برای استفاده از منابع مالی دولت ونزوئلا نیاز به مجوز ویژه داشتند که ابتدا توسط دفتر کنترول دارایی‌های خارجی امریکا صادر شد، اما سپس لغو گردید. دادستان‌ها می‌گویند این تصمیم به دلایل امنیت ملی گرفته شده و ادعا می‌کنند مادورو به منابع مالی شخصی کافی برای پرداخت هزینه وکلا دسترسی دارد، ادعایی که مادورو و همسرش آن را رد می‌کنند.

قاضی هلرشتاین همچنین تاکید کرد که با بازداشت مادورو، شرایط تغییر کرده و گفت: «ما اکنون با ونزوئلا در حال معامله هستیم.»

پس از بازداشت او، دلسی رودریگز قدرت را در دست گرفته و ونزوئلا اعلام کرده که روابط دیپلوماتیک خود با ایالات متحده را از سر گرفته است. ایالات متحده مادورو را به اتهام‌هایی از جمله توطئه نارکو-تروریسم، توطئه واردات کوکائین، نگهداری سلاح‌های اتوماتیک و دستگاه‌های تخریبی متهم کرده است.

مادورو و همسرش همچنان در بازداشتگاه فدرال متروپولیتن بروکلین نگهداری می‌شوند و تاکنون هیچ تاریخی برای محاکمه اصلی تعیین نشده است.

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، در جلسه کابینه روز پنجشنبه اعلام کرد که واشنگتن در حال بررسی مطرح کردن اتهام‌های بیشتر علیه مادورو است، اما تاکید کرد که او «محاکمه‌ای عادلانه» خواهد داشت.

رسانه‌ها روز پنجشنبه گزارش دادند که طارق رمضان، پژوهشگر ۶۳ ساله، در هنگام صدور حکم در محکمه جنایی پاریس حاضر نبود. وکلای رمضان اعلام کردند که وی به علت بستری شدن در شفاخانه‌ای در شهر ژنو سوئیس نتوانست در دادگاه حاضر شود. با این حال، آن‌ها جریان محاکمه را «نمایش مسخره» توصیف کردند.

اتهام‌های وارد شده به او مربوط به سه زن بود که گفته‌اند طارق رمضان در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ به آنان تجاوز کرده است. دوسیه تجاوز علیه رمضان در فرانسه در سال ۲۰۱۷ زمانی باز شد که دو زن در جریان کمپین بین‌المللی «#من‌هم»، کارزار اعتراض و افشاگری تجاوز مردان قدرتمند به زنان، حاضر شدند درباره این تجاوز به خود صحبت کنند.

کورین گوتزمن، قاضی فرانسوی گفت که حکم بازداشت برای رمضان صادر شده است، اما سوئیس معاهده استرداد مجرمین با فرانسه ندارد. او گفت که مجازات ۱۸ سال زندان با توجه به «وخامت شدید اعمال انجام شده» توجیه‌پذیر است.

رمضان همچنین با ممنوعیت دایمی ورود به خاک فرانسه روبرو است.

هندا عیاری، یکی از سه زن قربانی، هنگام ترک محکمه به خبرنگاران گفت که قضات حرف او را باور کرده‌اند. خانم عیاری، نویسنده، اولین زنی بود که طارق رمضان را به تجاوز متهم کرد. او در سال ۲۰۱۷ به تلویزیون فرانسه گفت که این استاد سابق مطالعات اسلامی در کالج سنت آنتونی آکسفورد در سال ۲۰۱۲ در یک اتاق هوتل «مانند یک حیوان وحشی به معنای واقعی کلمه به من حمله کرد».

زن دومی هم رمضان را متهم کرد که در سال ۲۰۰۹ در هوتلی در شهر لیون فرانسه به او تجاوز کرده است. زن سومی نیز گفته بود که رمضان در سال ۲۰۰۸ در هوتلی در ژنو به وی تجاوز کرد.

طارق رمضان این اتهامات را رد کرده و خواهان برگزاری دادگاه جدید با حضورش شده است. او به یک روزنامه پاریسی گفت که قصد دفاع از خود در محکمه را داشت و برای این منظور یک تیم حقوقی نیز تشکیل داده بود، اما به علت درمان بیماری «ام‌اس»‌اش نتوانست به فرانسه برود.

این حکم، تازه‌ترین تحول در مجموعه دوسیه‌های قضایی علیه طارق رمضان در فرانسه و سوئیس است. پیش از این نیز عالی‌ترین دادگاه سوئیس، حکم محکومیت او را در یک دوسیه جداگانه مربوط به سال ۲۰۰۸ تایید کرده بود. در آن دوسیه هم او به تجاوز جنسی محکوم شده بود.

طارق رمضان، نواسه حسن‌البنا است که گروه معروف و تاثیرگذار اخوان‌المسلمین را بنیان گذاشت. او مدت‌هاست که می‌گوید اتهامات علیه او بخشی از یک کارزار افترا آمیز است. او به روزنامه لو پاریزین گفت که قربانی یک تلاش سیاسی برای «حذف یک روشنفکر مسلمان» شده است.

طارق رمضان سال‌ها یکی از چهره‌های پرآوازه و شناخته‌شده مطالعات اسلامی در اروپا بود.

این طرح از سوی نمایندگان احزاب راست میانه و راست افراطی در اواخر سال میلادی ۲۰۲۵ مطرح شد. قانونگذاران اتحادیه اروپا پنجشنبه، ششم حمل به این طرح در بروکسل رای دادند.

این طرح به‌طور قابل‌توجهی امکان گشایش مراکز یا «مرکز بازگشت» پناهجویان در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا را فراهم می‌کند تا مهاجرانی که درخواست پناهندگی آنها رد شده، به مراکزی در کشورهای سوم فرستاده شوند.

دولت‌های اروپایی در بحبوحه نارضایتی عمومی درباره مهاجرت که به دستاوردهای انتخاباتی احزاب راست افراطی در سراسر اتحادیه دامن زده است، موضع سختگیرانه‌تری را دنبال کرده‌اند.

یونان، آلمان، هالند، اتریش و دنمارک پیش از این با برخی کشورهای افریقایی برای میزبانی و ایجاد مراکز نگهداری پناهجویانی که درخواست پناهندگی‌ آنها رد شده، وارد مذاکره شده‌اند.

احزاب راست افراطی در اروپا خواستار اجرای سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی مشابه دولت امریکا در این اتحادیه شده‌اند. بربنیاد گزارش‌ها، ۳۲ نماینده پارلمان اروپا از رای دادن به این طرح خودداری کرده‌اند.

با کاهش ورود مهاجران در سال ۲۰۲۵، تمرکز نمایندگان در بروکسل به بهبود سیستم بازگشت به وطن معطوف شده است. در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از پناهجویانی که دستور ترک خاک را دریافت کرده‌اند، به کشور مبدا بازگردانده می‌شوند.

فرانسوا خاویر بلامی، نماینده راست میانه پارلمان فرانسه، گفت تغییرات تعیین‌کننده‌ای که در این طرح آمده، یک اصل ساده را تضمین می‌کند: «اگر به‌طور غیرقانونی به اروپا بیایید، مطمئن باشید که اینجا نخواهید ماند.»

این طرح همچنین مجازات‌های شدیدتری را برای مهاجرانی که از ترک کشور خودداری می‌کنند، از طریق بازداشت و ممنوعیت ورود، در نظر گرفته است.

آکسیوس در گزارشی که پنج‌شنبه، ۶ حمل، منتشر شد، به نقل از دو مقام امریکایی و دو منبع آگاه نوشت که در صورت عدم پیشرفت در گفت‌وگوهای دیپلوماتیک و به‌ویژه اگر تنگه هرمز بسته بماند، احتمال تشدید دراماتیک درگیری‌های نظامی افزایش می‌یابد.

برخی مقام‌های امریکایی بر این باورند که نمایش قدرت خردکننده برای پایان دادن به درگیری‌ها، اهرم فشار بیشتری در مذاکرات صلح ایجاد می‌کند یا دست‌کم به دونالد ترامپ این امکان را می‌دهد تا با اشاره به آن، اعلام پیروزی کند.

از سوی دیگر، تهران نیز در چگونگی پایان این جنگ سهم دارد و بسیاری از سناریوهای مورد بحث، به‌جای آنکه به یک پایان دراماتیک منجر شوند، خطر طولانی‌تر شدن و شدت یافتن نبرد را به همراه دارند.

چهار گزینه اصلی برای ضربه نهایی

مقام‌ها و منابع آگاه در گفت‌وگو با آکسیوس، چهار گزینه اصلی را که ترامپ می‌تواند از میان آن‌ها انتخاب کند، شرح داده‌اند.

نخست، حمله زمینی یا محاصره جزیره خارک، اصلی‌ترین مرکز صادرات نفت ایران. دوم، حمله به جزیره لارک؛ جزیره‌ای که به ایران در کنترول بر تنگه هرمز کمک می‌کند.

جمهوری اسلامی در این جزیره استراتژیک دارای پناهگاه‌های زیرزمینی و رادارهایی است که به‌وسیله آن‌ها تردد در تنگه را رصد می‌کند. همچنین شناورهای تهاجمی برای هدف قرار دادن کشتی‌های باری در این جزیره مستقر هستند.

گزینه سوم، تصرف جزیره استراتژیک ابوموسی و دو جزیره کوچک‌تر (تنب کوچک و تنب بزرگ)، است. این جزایر در نزدیکی ورودی غربی تنگه هرمز قرار دارند؛ مناطقی که در کنترول ایران هستند، اما امارات متحده عربی نیز مدعی مالکیت آن‌ها است.

در گزینه پایانی، توقیف یا مسدود کردن مسیر کشتی‌های صادرکننده نفت ایران در بخش شرقی تنگه هرمز مطرح شده است.

100%

طرح‌های نفوذ به عمق خاک ایران

ارتش ایالات متحده همچنین طرح‌هایی برای عملیات زمینی در عمق خاک ایران تهیه کرده است تا به اورانیوم با غنای بالا که در تاسیسات هسته‌ای دفن شده، دسترسی پیدا کند.

با این حال، امریکا می‌تواند به‌جای چنین عملیات پیچیده و پرخطری، حملات هوایی گسترده‌ای را به این تاسیسات انجام دهد تا مانع از دسترسی ایران به این مواد شود.

ترامپ هنوز تصمیمی برای اجرای هیچ‌یک از این سناریوها نگرفته است و مقام‌های کاخ سفید هرگونه عملیات زمینی احتمالی را «فرضی» توصیف می‌کنند.

اما منابع می‌گویند اگر مذاکرات با ایران به‌زودی نتایج ملموسی نداشته باشد، او آماده تشدید تنش است.

ترامپ ممکن است ابتدا تهدید خود مبنی بر بمباران نیروگاه‌های برق و تاسیسات انرژی ایران را عملی کند؛ اقدامی که تهران در قبال آن تهدید به عملیات تلافی‌جویانه گسترده در سراسر کشورهای حاشیه خلیج فارس کرده است.

هشدار جدی کاخ سفید

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، روز چهارشنبه به جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر توافقی حاصل نشود، ترامپ آماده است «سخت‌تر از هر زمان دیگری» ضربه بزند.

لیویت گفت: «رییس‌جمهوری بلوف نمی‌زند و آماده است جهنم به پا کند. ایران نباید دوباره دچار اشتباه محاسباتی شود. هرگونه خشونتی از این لحظه به بعد، به این دلیل خواهد بود که حکومت ایران از رسیدن به توافق امتناع می‌ورزد.»

واکنش تهران و هشدارهای قالیباف

مقام‌های ایرانی اعلام کرده‌اند که به تلاش‌های ترامپ برای مذاکره اعتماد ندارند و آن را ترفندی برای انجام حملات غافلگیرانه می‌دانند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که اطلاعات ایران نشان می‌دهد «دشمنان ایران با حمایت کشوری در منطقه، در حال آماده‌سازی عملیاتی برای اشغال یکی از جزایر ایران هستند.»

قالیباف افزود: «تمام تحرکات دشمن تحت رصد نیروهای مسلح ما است. اگر اقدامی انجام دهند، تمام زیرساخت‌های حیاتی آن کشور منطقه‌ای بدون محدودیت هدف حملات بی‌امان قرار خواهد گرفت.»

بن‌بست بی‌اعتمادی و نقش میانجی‌ها

یک منبع درگیر در تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات بین امریکا و ایران گفت که پاکستان، مصر و ترکیه همچنان در حال تلاش برای ترتیب دادن دیداری بین طرفین هستند.

این منبع گفت اگرچه ایران فهرست اولیه درخواست‌های امریکا را رد کرده، اما مذاکره را به‌طور کامل رد نکرده است.

او با اشاره به قدرت سپاه پاسداران گفت: «مشکل اصلی بی‌اعتمادی است. فرماندهان سپاه بسیار بدبین هستند، با این حال میانجی‌ها تسلیم نشده‌اند.»