سخنگوی وزارت مخابرات طالبان اعلام کرده است که از این پس هنگام برقراری تماسهای تلفنی، فرمان هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، درباره نکاح اجباری برای تماسگیرندگان پخش خواهد شد. عنایتالله الکوزی هدف از این اقدام را آگاهیدهی درباره حقوق زنان عنوان کرده است.
عنایتالله الکوزی روز جمعه گفت که این اقدام به دستور رهبری وزارت مخابرات آغاز شده و در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
او افزود که هنگام تماسهای تلفنی، بهجای پیامهای معمول، فرمان مربوط به نکاح اجباری از سوی شبکههای مخابراتی پخش میشود.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که پیش از این، هنگام انتظار برای پاسخدادن به تماس، از سوی برخی شبکههای مخابراتی صداهای شبیه موسیقی پخش میشد.
طالبان در حالی پخش فرمان مربوط به نکاح اجباری را در پیامهای تماسهای تلفنی گنجانیدهاست که بهگفته منابع و گزارشهای محلی، موارد ازدواج اجباری دختران از زمان بازگشت این گروه به قدرت افزایش یافته است.
پیشتر افغانستاناینترنشنال به نقل از طاوس، زن متأهل ۲۶ ساله از ولایت دایکندی، گزارش داده بود که مردی با «حمایت طالبان» تلاش دارد او را وادار به ازدواج مجدد کرده و به نکاح خود درآورد.
بر اساس اطلاعات دریافتی، این زن بهدلیل ترس از بازداشت توسط طالبان و برای فرار از ازدواج اجباری، ناچار به زندگی مخفیانه شده است.
از هنگام قدرتگیری طالبان، نرخ ازدواج اجباری و زیرسن در افغانستان افزایش یافته است. کارشناسان فقر خانوادهها و ممنوعیت دختران از تحصیل را مهمترین دلایل افزایش ازدواج اجباری و زیرسن میدانند.
محتوای اصولنامه تازه طالبان که شرایط و دلایل مختلف جدایی زوجین را مشخص و چارچوبگذاری کرده است، با واکنشها و انتقادهای گسترده روبهرو شده است.
هدر بار، مسئول بخش زنان در دیدهبان حقوق بشر، با اشاره به مواردی مانند ناتوانی زن در درخواست طلاق در صورت ترک، ناپدید شدن یا خشونت از سوی شوهر، این اصولنامه را مورد انتقاد قرار داده است.
عبدالله شفایی، استاد دانشگاه در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال، حکم اجبار به جدایی میان زن و شوهر به دلیل ادعای لمس شدن توسط بستگان شوهر را مورد انتقاد قرار داد و آن را «خندهدار» توصیف کرد.
طبق ماده چهاردهم این اصولنامه، اگر زنی ادعا کند که از سوی پدر، پدربزرگ یا فرزندان شوهرش مورد لمس یا بوسه قرار گرفته، قاضی موظف به پیگیری است. اگر شوهر این ادعا را تایید کند یا زن بتواند آن را ثابت کند، حکم به جدایی قطعی صادر میشود.
نرگس نهان، فعال حقوق زنان و وزیر پیشین معادن افغانستان این اصولنامه را ابزاری برای محدودسازی حقوق زنان و نقض کرامت انسانی توصیف کرد و گفت قوانین طالبان به جای حل مشکلات شهروندان، به تشدید سرکوب زنان منجر میشود.
کاربران شبکههای اجتماعی نیز به این اصولنامه واکنش نشان دادند. یک کاربر شبکه اجتماعی اکس نوشته است که طالبان همچنان در حال وضع قوانینی هستند که حقوق زنان را محدود میکند.
کاربر دیگری نیز تاکید کرده است که در این اصولنامه، اختیار زن برای جدایی محدود شده و تصمیم نهایی به قاضی، رضایت شوهر، شاهد یا معیارهای سنتی وابسته شده است.
طالبان تاکنون در پاسخ به واکنشها به این اصولنامه پاسخ نداده است.
وزارت عدلیه طالبان روز پنجشبه «اصولنامه تفریق زوجین» را پس از تایید ملاهبتالله آخندزاده منتشر کرد. این اصولنامه طالبان شامل ۳۱ ماده است و شرایط مختلف جدایی زن و شوهر را تعیین کرده است.
در این اصولنامه شرایط و دلایل مختلف جدایی زوجین بیان شده و به قاضی اختیار داده شده تا در صورت وجود شرایط، حکم تفریق صادر کند.
این اصولنامه بهطور کلی حق طلاق و جدایی را تا حد زیادی محدود و مشروط به نظر قاضی، رضایت شوهر یا اثباتهای سختگیرانه میکند.
نقش ولی در ازدواج پررنگ است، غیبت یا مشکلات شوهر بهتنهایی معمولا حق فوری جدایی برای زن ایجاد نمیکند و حتی در موارد اختلاف یا آزار نیز روند قضایی پیچیده و وابسته به اقرار، شاهد یا سوگند است.
