منابع محلی میگویند افراد مسلح پنجشنبهشب به خانهای در شهر شبرغان ولایت جوزجان وارد شدند و چند عضو یک خانواده از جمله دو زن و یک نوزاد را کشتند و سه کودک را زخمی کردند. به گفته منابع، یکی از زخمیها در مسیر شفاخانه جانش را از دست داده است.
ویدیویی که یکی از باشندگان شهر شبرغان به افغانستان اینترنشنال فرستاده، مراسم تشییع جنازه اعضای این خانواده را نشان میدهد. به گفته منابع، دو زن و یک نوزاد به ضرب گلوله در خانه کشته شدند و چند کودک زخمی شدند. گفته شده است که یکی از کودکان زخمی هنگام انتقال به شفاخانه جان باخت و شمار قربانیان به چهار تن رسید.
در ویدیو ارسالی، حضور گسترده مردم محل در تشییع جنازه دو زن و دو کودک دیده میشود.
منابع میگویند پدر این خانواده نگهبان یک تانکر تیل است و هنگام وقوع حمله در خانه حضور نداشته است.
یک منبع گفته است که محل رویداد در نزدیکی یک پاسگاه طالبان قرار دارد اما مقامات این پاسگاه از این رخداد اظهار بیاطلاعی کردهاند.
دفتر سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در جوزجان میگوید دو نفر به اتهام قتل اعضای این خانواده بازداشت شدهاند. این فرماندهی با نشر خبرنامهای گفته است که پنج عضو این خانواده با ضرب گلوله کلاشنکوف به قتل رسیدهاند.
اخیرا رویدادهای جنایی از جمله سرقتهای مسلحانه در ولایتهای مختلف افغانستان افزایش یافته است.
طالبان آمار و ارقام رویدادهای جنایی را منتشر نمیکند.
محتوای اصولنامه تازه طالبان که شرایط و دلایل مختلف جدایی زوجین را مشخص و چارچوبگذاری کرده است، با واکنشها و انتقادهای گسترده روبهرو شده است.
هدر بار، مسئول بخش زنان در دیدهبان حقوق بشر، با اشاره به مواردی مانند ناتوانی زن در درخواست طلاق در صورت ترک، ناپدید شدن یا خشونت از سوی شوهر، این اصولنامه را مورد انتقاد قرار داده است.
عبدالله شفایی، استاد دانشگاه در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال، حکم اجبار به جدایی میان زن و شوهر به دلیل ادعای لمس شدن توسط بستگان شوهر را مورد انتقاد قرار داد و آن را «خندهدار» توصیف کرد.
طبق ماده چهاردهم این اصولنامه، اگر زنی ادعا کند که از سوی پدر، پدربزرگ یا فرزندان شوهرش مورد لمس یا بوسه قرار گرفته، قاضی موظف به پیگیری است. اگر شوهر این ادعا را تایید کند یا زن بتواند آن را ثابت کند، حکم به جدایی قطعی صادر میشود.
نرگس نهان، فعال حقوق زنان و وزیر پیشین معادن افغانستان این اصولنامه را ابزاری برای محدودسازی حقوق زنان و نقض کرامت انسانی توصیف کرد و گفت قوانین طالبان به جای حل مشکلات شهروندان، به تشدید سرکوب زنان منجر میشود.
کاربران شبکههای اجتماعی نیز به این اصولنامه واکنش نشان دادند. یک کاربر شبکه اجتماعی اکس نوشته است که طالبان همچنان در حال وضع قوانینی هستند که حقوق زنان را محدود میکند.
کاربر دیگری نیز تاکید کرده است که در این اصولنامه، اختیار زن برای جدایی محدود شده و تصمیم نهایی به قاضی، رضایت شوهر، شاهد یا معیارهای سنتی وابسته شده است.
طالبان تاکنون در پاسخ به واکنشها به این اصولنامه پاسخ نداده است.
وزارت عدلیه طالبان روز پنجشبه «اصولنامه تفریق زوجین» را پس از تایید ملاهبتالله آخندزاده منتشر کرد. این اصولنامه طالبان شامل ۳۱ ماده است و شرایط مختلف جدایی زن و شوهر را تعیین کرده است.
در این اصولنامه شرایط و دلایل مختلف جدایی زوجین بیان شده و به قاضی اختیار داده شده تا در صورت وجود شرایط، حکم تفریق صادر کند.
این اصولنامه بهطور کلی حق طلاق و جدایی را تا حد زیادی محدود و مشروط به نظر قاضی، رضایت شوهر یا اثباتهای سختگیرانه میکند.
نقش ولی در ازدواج پررنگ است، غیبت یا مشکلات شوهر بهتنهایی معمولا حق فوری جدایی برای زن ایجاد نمیکند و حتی در موارد اختلاف یا آزار نیز روند قضایی پیچیده و وابسته به اقرار، شاهد یا سوگند است.
برخی باشندگان ناحیه سوم شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند روز جمعه، ۲۵ ثور گفتند در حال حاضر به دستور ملا عبدالاحد فضلی کار در این منطقه بهطور شبانهروزی جریان دارد. به گفته آنها فعلا کار دیوارکشی این ساحه در حال انجام است.
باشندگان محل به دلایل امنیتی و با حفظ هویت، میگویند که یک نمره زمین چهار بسوهای در این منطقه بین ۵۰ تا ۶۰ هزار دالر امریکایی ارزش دارد.
در ویدیوهایی که از این منطقه در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، دیده میشود که در نزدیکی برجهای امنیتی فرماندهی امنیه، کار ساخت دیوار جریان دارد و افراد مسلح طالبان امنیت آن را تأمین میکنند.
بر بنیاد اطلاعات باشندگان محل، زمینهای غصبشده توسط این وزیر طالبان حدود ۷ جریب مساحت دارد.
یکی از باشندگان محل گفت: «پس از گماشته شدن عبدالاحد فضلی به عنوان وزیر جدید مخابرات طالبان، افراد وابسته به او در هلمند در همدستی با برخی مسئولان فرماندهی پولیس این ولایت ساحه سبز را غصب کردهاند.»
باشندگان این منطقه گفتند درباره غضب این زمینها با معاون طالبان در شهرداری لشکرگاه گفتوگو کردهاند. آنها اضافه کردند که معاون شهرداری طالبان گفته توان جلوگیری از غصب این زمینها را ندارد.
بربنیاد اطلاعات، همزمان با دیوارکشی این ساحه، افراد مسلح طالبان برای تأمین امنیت کارگران در منطقه حضور دارند و به کسی اجازه نمیدهند مانع این کار شود.
به گفته باشندگان محل، معاون شهرداری طالبان همچنین به اهالی منطقه گفته برخی دیگر مقامهای طالبان نیز، در غصب این زمین دست دارند و به دستور آنان کار ساخت دیوار آغاز شده است.
باشندگان محل از ملا هبتالله، رهبر طالبان خواستهاند که جلو غصب ساحه سبز توسط وزیر تازه گماشته خود را بگیرد.
افغانستان اینترنشنال تلاش کرد نظر مقامات طالبان و ادارات مسئول را درباره این زمینها بگیرد، اما هیچ یک از آنها حاضر به پاسخگویی نشدند.
باشندگان محل مدعیاند که زمینهای این منطقه ساحه سبز و مالکیت دولت است.
هرچند طالبان برای جلوگیری از غصب زمینهای دولتی کمیسیون عالی ویژه ایجاد کرده است، اما عملکرد این کمیسیون همواره با انتقادهای مردم روبهرو بوده است.
منتقدان طالبان میگویند که این گروه کمیسیون ویژه جلوگیری از عضب زمین را برای دولتی اعلام کردن جایداد و داراییهای مخالفان خود ایجاد کرده است.
منابع طالبان در ماه قوس سال ۱۴۰۴ به افغانستان اینترنشنال گفتند عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، از طریق شرکت اوکسین آریانا در پروژه کابل نو، شش قطعه زمین را بهعنوان رشوت دریافت کرده است.
یک قطعه زمین ۱۲ بسوهای به نام همسر وزیر بهعنوان زمین تجارتی ثبت شده، سه قطعه دیگر به نام سه پسر و دو قطعه نیز به نام برادران وزیر وزیر عدلیه طالبان ثبت شدهاند.
