بر بنیاد این شکایتها، در پروژه «کابل جدید» شش قطعه زمین از سوی وزیر عدلیه طالبان از شرکت «اوکسین آریانا» گرفته شده است. گفته میشود یک قطعه زمین تجارتی به مساحت ۱۲ بسوه به نام همسر وزیر، سه قطعه دیگر به نامهای فرید احمد، فریدالله و محمد آصف که به گفته شاکیان فرزندان وزیر هستند، و دو قطعه دیگر به نامهای عیدجان و محمودجان که از بستگان او خوانده میشوند، ثبت شده است.
باجه وزیر، ده درصد کمیسیون دریافت میکند
همچنین ادعا شده که فردی به نام عثمان، که به عنوان باجه وزیر معرفی میشود و در پروژه کابل جدید دفتر دارد، از فروش هر نمره زمین ده درصد پول بهگونه شخصی دریافت میکند.
در بخش دیگری از این شکایتها آمده است که در شهرک سناتوریم مربوط به ناحیه ششم کابل، حدود ۸۰ خانه شخصی از سوی وزیر عدلیه «امارتی» اعلان شده و وزیر در یکی از این خانهها سکونت دارد و خانههای دیگر میان بستگان و دوستانش توزیع شده است.
طالبان به زمینهایی که ادعا میشود دولتی هستند زمین «امارتی» میگوید.
به گفته شاکیان، این خانهها با کرایه بسیار پایین واگذار شده و از هر اتاق تنها یک هزار افغانی دریافت میشود، در حالی که خانههای بزرگ با کرایه ده تا دوازده هزار افغانی سپرده شدهاند. شاکیان این روند را یک سازوکار خارج از قانون میدانند و میگویند شکایتهای مشابهی از دیگر موقعیتهای باارزش کابل نیز وجود دارد و مرجع موثری برای پیگیری این موارد در دسترس نیست.
توقف فعالیت نهاد خیریه به دلیل فشار وزیر طالبان
در بخش مربوط به نهادهای خیریه، شکایت شده است که حاجی حبیب گلبهار یکی از بازرگانان کابل، به دلیل فشارهای وزیر عدلیه، فعالیت نهاد خیریه خود را متوقف کرده است. به گفته شاکیان، از او به نام ساخت مسجد و مدرسه درخواست صدها هزار دالر شده و همین فشارها سبب توقف فعالیتهای خیریهاش در افغانستان شده است.
همچنان نهادهای خیریهای به نام قمر و عطاء نیز از فشارهای مشابه یاد کردهاند. بر اساس این ادعاها، وزیر عدلیه به نام نظارت بر این نهادها فشار وارد کرده و شرط ساخت یک مسجد بزرگ در قریه شخصی خود را بر آنان تحمیل کرده است.
شاکیان: اگر پول بدهیم محدودیتها برداشته میشوند