نورمحمد حقانی، معین وزارت امر به معروف طالبان میگوید که طالبان خواهان جنگ نیست، اما در صورت هرگونه حمله به افغانستان، این گروه پاسخ خواهد داد. نورالله نوری، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل طالبان نیز تاکید کرد که اداره طالبان در تلاش برای تقویت بیشتر بخشهای نظامی و ملکی است.
نورالله نوری، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل طالبان، در نشستی در ولایت جوزجان گفت که طالبان مسئولیت دارند به مشکلات مردم افغانستان رسیدگی کنند. او افزود: «جهان متقاعد شده است که افغانها حمله هیچکس علیه خود را نمیپذیرند.»
این اظهارات همزمان با تنشهای جاری میان طالبان و پاکستان مطرح میشود.
طالبان روز سهشنبه اعلام کرد که در واکنش به گلولهباران و حملات پهپادی پاکستان، به نیروهای پاکستانی حمله کرده و شماری از آنان را کشتهاند.
پیشتر امیر خان متقی، وزیر خارجه طالبان اما در دیدار با سفیر عربستان سعودی در کابل گفته بود که مسایل جزئی نباید مانع روند مذاکرات شود.
به گفته کارشناسان سازمان ملل، اصولنامه جزایی محاکم طالبان موسوم به «فرمان شماره ۱۲» با تعهدات بینالمللی افغانستان مغایرت دارد.
این کارشناسان در این نامه که روز پنجشنبه (۲۷ حمل) منتشر شد، خطاب به امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، تاکید کردند بخشهایی از این مقررات با میثاق حقوق مدنی، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر معاهدات حقوق بشری همخوان نیست.
کارشناسان خواستار اصلاح فوری این مقررات و رعایت حقوق همه افراد تحت کنترول طالبان شدند.
این نامه را بیش از ده تن از کارشناسان ویژه حقوق بشر سازمان ملل از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان امضا کردهاند.
مغایرت با تعهدات بینالمللی افغانستان
کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند که افغانستان عضو اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است و اداره طالبان، موظف به رعایت این تعهدات است.
در این نامه آمده است که بخشهایی از اصولنامه جزایی محاکم طالبان با اصول حقوق بشری از جمله منع شکنجه، حق دادرسی عادلانه و حقوق زنان و اقلیتها ناسازگار است و خطر نقض جدی حقوق بشر را در پی دارد.
این کارشناسان خواستار توضیح و اصلاح فوری این اصولنامه از سوی طالبان شدند.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که هدفشان کمک به طالبان برای انطباق مقررات جدید با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر است و هشدار دادند که مسئولیت حفاظت از حقوق همه افراد در قلمرو تحت کنترول طالبان، بر عهده این گروه است.
این نامه بخشی از مکانیسم ارتباطات ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل است که برای پیگیری موارد نقض حقوق بشر به کار میرود.
ابهام در روند قانونگذاری طالبان
گروهی از کارشناسان حقوق بشری گفتند که اصولنامه جزایی محاکم که پس از امضای رهبر طالبان لازمالاجرا شده، هیچ اشارهای به قانون اساسی افغانستان ندارد و به فرمان شماره ۹ اکتبر ۲۰۲۲ که فرایند تصویب اسناد تقنینی را مشخص میکند، استناد نکرده است.
کارشناسان تاکید کردند که روند قانونگذاری طالبان، از جمله مشورت با نهادهای خارج از ساختار این گروه، ناشناخته و مبهم است و مشخص نیست این قوانین بر چه اساسی تدوین و تصویب شدهاند.
طالبان مدعی است این قوانین بر اساس شریعت وضع شده، اما برخی کارشناسان مسائل اسلامی نیز نسبت به انطباق این مقررات با اصول اسلامی انتقادهایی مطرح کردهاند.
کارشناسان حقوق بشر گفتهاند آمادگی اند هرگونه مشاوره فنی لازم را در اختیار طالبان قرار دهند.
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، اخیرا اصولنامه جزایی محاکم را که شامل ده فصل و ۱۱۹ ماده است، توشیح کرده است.
به گفته کارشناسان، مقررات جدید عمدتاً به زبان پشتو صادر شده و فاقد نسخه رسمی فارسی دری است؛ موضوعی که با توجه به گستردگی زبان فارسی در افغانستان، موجب اختلال در فهم و اجرای یکسان مقررات توسط مقامات قضایی و اداری میشود و امنیت حقوقی را تضعیف میکند.
همچنین برخی مواد این اصولنامه به منابع شریعت به زبان عربی ارجاع دادهاند که این موضوع، دسترسی قضات و شهروندان غیرعربزبان به محتوا و تعهدات قانونی را دشوار میکند.
تبعیض طبقاتی و اشاره به بردهداری در مقررات
کارشناسان سازمان ملل با اشاره به ماده ۹ این اصولنامه که جامعه را به چهار طبقه شامل علما، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین تقسیم کرده، گفتند که طبقات پایینتر مجازاتهایی مانند شلاق دریافت میکنند اما طبقات بالا مجازات خفیف یا بدون مجازات میشوند.
این ماده به قضات اختیار تام برای تعیین جایگاه افراد داده و زمینه تبعیض و تاثیر منفی بر گروههای به حاشیه رانده شده را فراهم کرده است. همچنین، این طبقهبندی به طور ضمنی بر اساس جنسیت نیز تمایز قائل میشود، زیرا زنان از برخی نقشهای رهبری اجتماعی و سیاسی حذف شدهاند.
در بخشی از این مقررات به برده و بردهدار اشاره شده و در ماده ۴، بردهداران مجاز به تعیین مجازات اختیاری دانسته شدهاند.
ماده ۱۵ نیز افراد را به دو دسته «آزاد» و «برده» تقسیم میکند. کارشناسان یادآور شدند که بردهداری بر اساس حقوق بینالملل و ماده ۸ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ممنوع است و چنین تقسیمبندیهایی مغایر اصل برابری و حمایت برابر قانون است.
نقض گسترده حقوق زنان و کودکان
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) تأکید میکند هرگونه تمایز، محرومیت یا محدودیت بر اساس جنسیت که مانع بهرهمندی برابر زنان از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در هر زمینهای شود، مصداق تبعیض است. این کارشناسان گفتند که بر اساس این کنوانسیون، دولتها موظفاند بدون تأخیر سیاستهایی برای حذف چنین تبعیضهایی اتخاذ و اجرا کنند و قوانین، مقررات، رسوم و رویههای تبعیضآمیز را از میان بردارند.
کارشناسان سازمان ملل در این نامه مفصل نوشتند که در قوانین طالبان موارد متعددی از نقض آشکار حقوق زنان دیده میشود.
بر اساس ماده ۳۲ این اصولنامه، تنها در صورت ضرب و جرح شدید زن توسط شوهر، مانند شکستگی، جراحت یا کبودی آشکار، مجازات کیفری برای شوهر در نظر گرفته شده و دیگر اشکال خشونت خانگی، از جمله خشونت روانی و جنسی، نادیده گرفته شده است.
در این نامه آمده است که قوانین طالبان بسیاری از اشکال خشونت علیه زنان و دختران، بهویژه خشونت جنسی، روانی، قاچاق و بهرهکشی جنسی را شناسایی و جرمانگاری نکردهاند.
مقررات طالبان، مجازات بدنی کودکان را مجاز میداند و تنها در صورت آسیب جدی مانند شکستگی یا جراحت، مجازات معلمان را صرفاً به اخراج محدود میکند. این در حالیست که ماده ۲۸ و ۳۷ کنوانسیون، هرگونه رفتار تحقیرآمیز و بیرحمانه را مطلقاً ممنوع کرده است.
همچنین بر اساس ماده ۴۸ اصولنامه طالبان، پدر میتواند به دلایل «مصلحت عمومی» مانند ترک نماز، فرزند ۱۰ ساله خود را تنبیه کند.
کارشناسان گفتند که این موضوع با تعهدات افغانستان در قبال مواد ۱۹ و ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک مغایرت دارد و واژههای مبهمی چون «امور مشابه» و «مصلحت عمومی» امکان تفسیر و اعمال خشونت را افزایش میدهد.
سرکوب اقلیتهای جنسی و مذهبی
در حوزه حقوق اقلیتهای جنسی، مقررات طالبان مجازات اعدام و زندان را برای روابط همجنسگرایانه حتی با رضایت طرفین در نظر گرفته و هیچ تمایزی بین رضایت و اجبار قائل نیست.
این کارشناسان گفتند که این اقدام با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) مغایرت دارد.
سازمان ملل بارها خواستار لغو چنین قوانین تبعیضآمیز شده است.
در زمینه آزادی دین و عقیده، کارشناسان سازمان ملل گفتند که مقررات طالبان مسلمانان را صرفاً پیروان فقه حنفی تعریف کرده و شیعیان و غیرمسلمانان را «بدعتگذار» میخواند.
تغییر مذهب از حنفی ممنوع و مجازات حبس دارد و مجازاتهای شدید برای ارتداد و توهین به مقدسات در نظر گرفته شده است. این مقررات حق آزادی دین، و بیان را نقض میکند و تبعیض علیه اقلیتها و بیدینان را قانونی میسازد.
هشدار درباره آزادی بیان و خطر اعمال خودسرانه
به گفته کارشناسان، طالبان همچنین آزادی بیان و تجمع را به شدت سرکوب کرده و هرگونه انتقاد از مقامهای مذهبی یا دولتی مشمول مجازات میشود و شرکت در «محافل مشکوک» یا همنشینی با «فاسقان» جرمانگاری شده است.
گزارش کارشناسان سازمان ملل هشدار داده است که اصولنامه جزایی محاکم طالبان با مفاهیم مبهم و دامنهدار، زمینه را برای تفسیر و اعمال خودسرانه خشونت، تبعیض و نقض حقوق اساسی میلیونها شهروند افغان فراهم کرده و برخلاف تعهدات بینالمللی افغانستان است.
