نمایندگان پیمان امنیت جمعی و ملل متحد بر مقابله با تهدیدات ناشی از افغانستان تاکید کردند

این زلزله در عمق ۱۹۸ کیلومتری زمین رخ داده است.

بر اساس گزارش‌های رسیده به افغانستان اینترنشنال، این زمین‌لرزه در مناطق همجوار نیز احساس شده است.

میرویس اشرف، رییس بورد کریکت افغانستان می‌گوید این نهاد از او پشتیبانی مالی کرده و برای درمانش نیز تلاش ویژه داشته است. راشد خان، مشهورترین بازیکن کریکت افغانستان هم نوشته است که در این روزهای دشوار برای هر نوع کمک آماده است. شاهد افریدی، بازیکن پیشین تیم ملی کریکت پاکستان، نیز پس از تماس با برادر شاپور گفته است از وضعیت او اندوهگین شده و در کنار خانواده‌اش ایستاده است.

شاپور زدران یکی از چهره‌های مهم سال‌های آغازین رشد کریکت افغانستان به‌شمار می‌رود.

شورای جهانی کریکت می‌گوید او در بیش از ده سال بازی ملی، در ۸۰ مسابقه بین‌المللی برای افغانستان به میدان رفته و در سه دوره جام جهانی بیست‌آوره حضور داشت.

زدران در پیروزی تاریخی افغانستان برابر اسکاتلند در جام جهانی ۲۰۱۵، با زدن رنزهای آخر، نقش تعیین‌کننده بازی کرد.

او در مجموع ۸۰ ویکت بین‌المللی نیز به نام خود ثبت کرده است.

آقای لیندسی نوشته است که نگرانی کارشناسان سازمان ملل درباره این فرمان جدی است.

کارشناسان سازمان ملل می‌گویند که فرمان شماره ۱۲ رهبر طالبان با تعهدات بین‌المللی افغانستان در زمینه حقوق بشر، استقلال قضا و دادرسی عادلانه در تضاد است.

فرمان شماره ۱۲ هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، با عنوان «اصول جزایی محاکم» اوایل ماه جدی، امضا و چند روز بعد نافذ شد.

ریچارد بنت قبلا در حساب کاربری خود در اکس نوشته بود که این فرمان می‌تواند به فرسایش بیشتر حفاظت‌ از حقوق بشر در افغانستان بینجامد و به همین دلیل باید پس گرفته شود.

کارشناسان سازمان ملل می‌گویند این متن بدون روند قانون‌گذاری روشن، بدون اشاره به قانون اساسی افغانستان و با ابهام درباره شیوه تصویب آن صادر شده است.

بخش بزرگی از نگرانی‌ها در مورد اصولنامه جزایی طالبان به مواد مربوط به زنان برمی‌گردد.

به گفته کارشناسان سازمان ملل، ماده ۳۲ این فرمان خشونت علیه زن را تنها زمانی قابل مجازات می‌داند که لت‌وکوب باعث شکستگی، زخم یا کبودی آشکار شود. در همان حالت هم زن باید ادعای خود را در محکمه ثابت کند و مجازات شوهر به ۱۵ روز زندان محدود شده است.

ماده ۳۴ نیز به شوهر اجازه می‌دهد اگر همسرش بدون اجازه او یا بدون آنچه در متن «توجیه شرعی» خوانده شده، به خانه پدر یا خویشاوندانش برود، او را مجازات کند. در این ماده، خویشاوندان زن هم اگر او را پس از حکم محکمه به شوهرش برنگردانند، تا سه ماه زندانی می‌شوند.

واکنش‌ها به این فرمان از همان هفته‌های نخست گسترده بود.

نهادهای حقوق بشری باور دارند که این فرمان، خشونت علیه زنان و کودکان را مشروعیت می‌دهد و انتقاد از رهبری طالبان و سیاست‌های آن را جرم‌انگاری می‌کند.

در برابر این انتقادها، وزارت عدلیه طالبان گفته است مخالفت با قوانین این گروه، مخالفت با شریعت است و جرم به شمار می‌رود.

با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان از ۲۴ اسد ۱۴۰۰، بررسی و شناسایی ساختار قدرت و شبکه‌های وابسته به این گروه به یک ضرورت جدی برای تحلیلگران، دیپلومات‌ها و جامعه جهانی بدل شده است. به همین منظور، انستیتوت خاورمیانه یک پلتفورم جامع و بی‌سابقه را در اواسط سال ۲۰۲۴ برای نقشه‌برداری از رهبران، مقامات و افراد تأثیرگذار در اداره طالبان راه‌اندازی کرد.

پلتفورم «ردگیری رهبری طالبان» (Taliban Leadership Tracker) که بر اساس گردآوری سه‌ساله اطلاعات منابع آگاه، اسناد انتصابات، اعلامیه‌های رسمی طالبان و تحلیل رسانه‌ها ایجاد شده است، نزدیک به ۱۲۰۰ مقام ارشد و میانی طالبان را که در اداره اجرایی، کابینه، نهادهای امنیتی، نظامی، ولایتی، ولسوالی‌ها، شهرداری‌ها، نهادهای عدلی و کمیسیون‌های مستقل ایفای وظیفه می‌کنند، شناسایی و معرفی می‌کند. افزون بر اعضای رسمی طالبان، افراد غیرعضو اما وابسته یا دارای نقش کلیدی نیز در این نقشه مشخص شده‌اند.

در این پایگاه، نام‌ها، القاب، عکس‌های تازه، وابستگی‌های قومی و قبیله‌ای، ولایت و ولسوالی اصلی، سوابق تحصیلی و اداری، سبک رهبری و ارتباطات با گروه‌های شبه‌نظامی و شبکه‌های جرمی مستند شده است. این اطلاعات به ویژه در زمینه‌هایی چون تمویل تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته اهمیت دارد.

به گفته مسئولان این پروژه، تمامی داده‌ها با منابع معتبر بین‌المللی چون ملل متحد، اینترپول و نهادهای امنیتی امریکا، بریتانیا، جرمنی و فرانسه تطبیق و راستی‌آزمایی شده است. تصاویر بیش از هزار تن از چهره‌های کلیدی طالبان نیز برای شفافیت بیشتر گردآوری شده است.

این نقشه‌برداری، علاوه بر شناسایی تصمیم‌گیرندگان و مجریان سیاست‌های طالبان، امکان تحلیل مناسبات درونی، توزیع قدرت بر مبنای قوم و قبیله و شناسایی افراد باز برای گفت‌وگو یا دخیل در فعالیت‌های غیرقانونی را فراهم می‌کند.

تحلیلگران معتقدند این اقدام می‌تواند در تدوین سیاست‌های هدفمند جامعه جهانی و پیشبرد ثبات و پاسخگویی در افغانستان تحت کنترول طالبان نقش مؤثری داشته باشد.

دو طرف در این دیدار خواستار افزایش تجارت دوجانبه، سرمایه‌گذاری، همکاری در بخش‌های معادن، زیرساخت‌ها، ترانسپورت و تقویت اتصال منطقه‌ای شدند.

عمر بولات وزیر تجارت ترکیه در حساب کاربری خود در اکس نوشت که در این دیدار بر افزایش تجارت دوجانبه تاکید شده است. به گفته او، مسیرهای تقویت همکاری در تجارت و سرمایه‌گذاری نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

طالبان بارها از ترکیه خواسته است حضور اقتصادی خود را در افغانستان گسترش دهد.

سال گذشته نیز طالبان و ترکیه روی ایجاد یک گروه کاری مشترک برای تجارت و سرمایه‌گذاری توافق کرده‌ بودند.

روابط اقتصادی میان افغانستان و ترکیه از زمان جمهوریت تا حالا محدود و به‌شدت نامتوازن است.

وزارت خارجه ترکیه به نقل از داده‌های رسمی این کشور می‌گوید حجم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۱۹ به ۱۸۰.۵ میلیون دالر رسید، در ۲۰۲۰ به ۲۳۵ میلیون دالر افزایش یافت و در ۲۰۲۱، آخرین سال جمهوریت، به ۲۹۲.۲ میلیون دالر رسید. پس از برگشت طالبان، این رقم در ۲۰۲۲ به ۳۰۱ میلیون دالر بالا رفت، اما در ۲۰۲۳ به ۲۸۷.۳ میلیون دالر و در ۲۰۲۴ به ۲۴۵.۱۸ میلیون دالر کاهش یافت.

داده‌های مبتنی بر بانک اطلاعاتی کام‌ترید سازمان ملل متحد نشان می‌دهد ترکیه در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۱۰.۹ میلیون دالر به افغانستان صادرات داشته، در حالی که وارداتش از افغانستان ۳۴.۳۴ میلیون دالر بوده است.

بخش بزرگ صادرات ترکیه به افغانستان را تجهیزات برقی، ماشین‌آلات، پلاستیک، مواد کیمیایی و دوا تشکیل می‌دهد اما واردات ترکیه از افغانستان بیشتر شامل میوه و مغزها، دانه‌های روغنی، قالین، سنگ و چرم است.

وزارت خارجه ترکیه می‌گوید ۷۶ شرکت ترکی در افغانستان حضور دارند.

ترکیه هر چند طالبان را به رسمیت نشناخته اما روابط خود با این گروه را حفظ کرده است.