وزارت خارجه طالبان اعلام کرد کاردار سفارت پاکستان در کابل را در پی حملات نیروهای پاکستانی به «اهداف غیرنظامی» در امتداد مرز از جمله به دانشگاهی در کنر، احضار کرده است. طالبان گفت یادداشت اعتراضی خود را به نماینده پاکستان سپرده و این حملات را نقض حریم هوایی افغانستان خوانده است.
ضیا احمد تکل، رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت خارجه طالبان روز سهشنبه هشتم ثور در خبرنامهای نوشت که ادعای پاکستان مبنی بر این که خشونتها از سوی افغانستان آغاز شده «نادرست» است. طالبان خواستار بررسی ریشههای تنش کنونی شده است.
اداره طالبان از اسلامآباد خواسته است از اقداماتی که به افزایش تنش میانجامد خودداری کند و هشدار داده است که ادامه چنین رفتارهایی پیامدهای ناگواری خواهد داشت.
وزارت خارجه طالبان افزوده است که نقض حریم هوایی افغانستان و حملات علیه غیرنظامیان، نقض آشکار تمامیت ارضی کشور، مغایر اصول بینالمللی و اقدامی تحریکآمیز است.
طالبان بار دیگر بر حق خود برای دفاع از خاک و مردم افغانستان تاکید کرده است. براساس گزارشها، ارتش پاکستان مناطق مختلف اسدآباد، مرکز ولایت کنر و دانشگاه سید جمالالدین افغان را هدف حملات توپخانهای قرار داده است.
به گفته طالبان، در این حمله هفت نفر کشته و ۷۵ نفر زخمی شدهاند. پاکستان حمله به غیرنظامیان در ولایت کنر را رد کرده است.
در پی تشدید درگیریها میان نیروهای طالبان و پاکستان و تلفات ناشی از حملات در ولایت کنر، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس به خانوادههای قربانیان این حملات ابراز تسلیت کرد.
یوناما نوشت: «براساس حقوق بینالمللی بشردوستانه، غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی از جمله مراکز آموزشی، باید در همه زمانها محافظت شوند.»
پیشتر گزارش شده بود که ارتش پاکستان مناطق مختلف اسدآباد، مرکز ولایت کنر و دانشگاه سید جمالالدین افغان را هدف حملات توپخانهای قرار داده است. به گفته طالبان، در این حمله هفت نفر کشته و ۷۵ نفر زخمی شدهاند.
همزمان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان با ابراز نگرانی از درگیریهای جاری بر حفاظت از غیرنظامیان و پاسخگویی عاملان تاکید کرد.
او همچنین خواستار تحقیقات فوری، مستقل و همهجانبه درباره درگیریهای اخیر میان پاکستان و طالبان شد. پیشتر وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گزارشها درباره حمله این کشور به دانشگاه سید جمالالدین افغان و مناطق مسکونی در ولایت کنر را رد کرد.
اسلامآباد این ادعا را «دروغ آشکار» و تلاشی برای جلب همدردی و پنهان کردن حمایت طالبان افغان از تحریک طالبان پاکستان توصیف کرده است. طالبان اما این حمله را به پاکستان نسبت داده و آن را «بزدلانه» خوانده است.
وزارت عدلیه طالبان روز سهشنبه، هشتم ثور «قانون مبلغین» را منتشر کرد و در بیانیهای نوشت که این قانون پس از توشیح هبتالله آخندزاده در جریده رسمی منتشر شده و شامل دو فصل و ۱۷ ماده است.
بر اساس ماده ششم این قانون، مبلغ باید «حنفی مذهب» باشد. در ماده دهم نیز تاکید شده است که تبلیغ باید بر بنیاد مذهب حنفی انجام شود.
در ماده چهاردهم آمده است که اگر در میان مبلغین فردی غیر از مذهب حنفی حضور داشته باشد، باید از فعالیت او جلوگیری شود.
در ماده نهم این قانون آمده است که مبلغ میتواند از طریق گفتار و رسانههایی چون رادیو، مجله و کتاب به تبلیغ بپردازد اما استفاده از رسانههایی که در آن «تصویر زنده» وجود داشته باشد، ممنوع است.
این قانون همچنین تاکید دارد که مبلغین از همراه بردن افراد نابالغ و زنان، هنگام دعوت خودداری کنند. آموزش نماز، بیان «فضیلت جهاد»، توضیح حقوق زنان و آموزش درباره نوع پوشش زنان از دیگر مسئولیتهایی است که در این قانون برای مبلغین تعیین شده است.
طالبان در بیش از چهار سال گذشته محدودیتهای گستردهای را بر زندگی اجتماعی و مذهبی شهروندان در افغانستان وضع کردهاند. این محدودیتها بهویژه در حوزه آزادیهای مدنی، حقوق زنان، آموزش و نحوه اجرای مناسک دینی برجسته بوده است.
در بخش مذهبی، طالبان بارها بر تطبیق احکام بر اساس فقه حنفی تاکید کردهاند. این موضوع نگرانیهایی را در میان پیروان سایر مذاهب بهویژه شیعیان، درباره محدود شدن آزادیهای مذهبی ایجاد کرده است.
طالبان در این مدت همچنان از طریق وزارت امر به معروف و نهی از منکر، مقررات و محدودیتهایی را علیه شهروندان اعمال کرده است.
