هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تایید کرد که در حملات عصر دوشنبه به اسدآباد کنر، دهها غیرنظامی کشته و زخمی شدهاند. یوناما در پیام خود نگفته که این حملات از سوی چه طرفی انجام شده است. منابع محلی، پاکستان را عامل این حملات میدانند که در نتیجه آن حداقل ۷ نفر کشته شدند.
در پی تشدید درگیریها میان نیروهای طالبان و پاکستان و تلفات ناشی از حملات در ولایت کنر، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس به خانوادههای قربانیان این حملات ابراز تسلیت کرد.
یوناما نوشت: «براساس حقوق بینالمللی بشردوستانه، غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی از جمله مراکز آموزشی، باید در همه زمانها محافظت شوند.»
پیشتر گزارش شده بود که ارتش پاکستان مناطق مختلف اسدآباد، مرکز ولایت کنر و دانشگاه سید جمالالدین افغان را هدف حملات توپخانهای قرار داده است. به گفته طالبان، در این حمله هفت نفر کشته و ۷۵ نفر زخمی شدهاند.
همزمان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان با ابراز نگرانی از درگیریهای جاری بر حفاظت از غیرنظامیان و پاسخگویی عاملان تاکید کرد.
او همچنین خواستار تحقیقات فوری، مستقل و همهجانبه درباره درگیریهای اخیر میان پاکستان و طالبان شد. پیشتر وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گزارشها درباره حمله این کشور به دانشگاه سید جمالالدین افغان و مناطق مسکونی در ولایت کنر را رد کرد.
اسلامآباد این ادعا را «دروغ آشکار» و تلاشی برای جلب همدردی و پنهان کردن حمایت طالبان افغان از تحریک طالبان پاکستان توصیف کرده است. طالبان اما این حمله را به پاکستان نسبت داده و آن را «بزدلانه» خوانده است.
وزارت عدلیه طالبان روز سهشنبه، هشتم ثور «قانون مبلغین» را منتشر کرد و در بیانیهای نوشت که این قانون پس از توشیح هبتالله آخندزاده در جریده رسمی منتشر شده و شامل دو فصل و ۱۷ ماده است.
بر اساس ماده ششم این قانون، مبلغ باید «حنفی مذهب» باشد. در ماده دهم نیز تاکید شده است که تبلیغ باید بر بنیاد مذهب حنفی انجام شود.
در ماده چهاردهم آمده است که اگر در میان مبلغین فردی غیر از مذهب حنفی حضور داشته باشد، باید از فعالیت او جلوگیری شود.
در ماده نهم این قانون آمده است که مبلغ میتواند از طریق گفتار و رسانههایی چون رادیو، مجله و کتاب به تبلیغ بپردازد اما استفاده از رسانههایی که در آن «تصویر زنده» وجود داشته باشد، ممنوع است.
این قانون همچنین تاکید دارد که مبلغین از همراه بردن افراد نابالغ و زنان، هنگام دعوت خودداری کنند. آموزش نماز، بیان «فضیلت جهاد»، توضیح حقوق زنان و آموزش درباره نوع پوشش زنان از دیگر مسئولیتهایی است که در این قانون برای مبلغین تعیین شده است.
طالبان در بیش از چهار سال گذشته محدودیتهای گستردهای را بر زندگی اجتماعی و مذهبی شهروندان در افغانستان وضع کردهاند. این محدودیتها بهویژه در حوزه آزادیهای مدنی، حقوق زنان، آموزش و نحوه اجرای مناسک دینی برجسته بوده است.
در بخش مذهبی، طالبان بارها بر تطبیق احکام بر اساس فقه حنفی تاکید کردهاند. این موضوع نگرانیهایی را در میان پیروان سایر مذاهب بهویژه شیعیان، درباره محدود شدن آزادیهای مذهبی ایجاد کرده است.
طالبان در این مدت همچنان از طریق وزارت امر به معروف و نهی از منکر، مقررات و محدودیتهایی را علیه شهروندان اعمال کرده است.
